نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل يترأس اجتماعًا موسعاً لبحث آليات تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل يترأس اجتماعًا موسعاً لبحث آليات تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس
كتب – محمود الهندي
في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، وربط الجدوى الاقتصادية بالاستدامة البيئية، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل دعت إليه كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك تأكيداً على التوجه الوطني نحو دعم الطاقة النظيفة تماشياً مع التوجهات الإقليمية والدولية .
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الهدف من الاجتماع هو بحث متطلبات مقاولي الأشغال العاملين في نشاط جمع المخلفات، والتعرف على آليات بدء تنفيذ خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة والتخلص الآمن منها من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، للمحافظة على البيئة البحرية التزاما بالمعايير الدولية، مع الإبقاء على نشاط مقاولي الأشغال البحرية، والعمل على دمجهم في المنظومة الجديدة بشكل عادل ومنظم، مشددا على أنه لن يضار أحد من العاملين بهذا المجال تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية …قائلاً ' فليطمئن الجميع' .
وقد عقد الاجتماع بحضور ممثلي الجهات المعنية بملف البيئة البحرية ومسؤولى شركة آنتيبوليوشن إيجبت إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وممثلي المجالس النيابية بالسويس وذلك في اطار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية فعالة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة ودعم حركة التجارة الدولية .
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مصر عضو نشط في كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، وطرف في جميع الاتفاقيات التي تعنى بالحفاظ على البيئة، مشدداً على التزام الدولة الكامل بتنفيذ ما تقرّه هذه الاتفاقيات من معايير بيئية ، وموضحا ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحويل جميع الموانئ المصرية إلى 'موانئ خضراء'، بما يشمل التوسع في تشغيل السفن باستخدام الهيدروجين الأخضر، والأمونيا السائلة، والوقود النظيف، بما يضمن تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية .
وفيما يخص قناة السويس، شدد الوزير على أنها ممر ملاحي عالمي تنطبق عليه كافة القوانين والمعايير الدولية، ويجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به في التحول إلى ممر أخضر ونظيف، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات للعمل على تقديم خدمة جمع المخلفات بطريقة آمنة من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، كما تم الاتفاق على عدد من الآليات لضبط وتنظيم العلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية والشركة .
وأوضح الوزير أنه تم طرح مقترح بأن تتولى الشركة القابضة للنقل البري والبحري دور الطرف المنظم للعلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية وشركة' آنتيبوليوشن إيجبت'، بما يكفل الحفاظ على نظافة ومأمونية المياه في قناة السويس، دعماً لسياسة الدولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من التزام الشركة بتدريب الكوادر المصرية والعاملين في هذا المجال على أفضل أساليب جمع المخلفات، مع الحفاظ على مصادر رزق العاملين، بما يحقق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية .
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة ستعمل على عقد لقاءات دورية منتظمة مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة تطورات تنفيذ المنظومة والوقوف على ما يتم إنجازه في كل مرحلة وضمان التزام جميع الجهات بالشروط البيئية والفنية المنصوص عليها، مضيفا أن هذه المتابعة تعكس حرص الدولة على تحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى واقع ملموس يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية المنشودة ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للملاحة المستدامة .
ومن جهتها ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تستهدف الإدارة المتكاملة للمخلفات في مراحلها المختلفة بداية من عملية جمع المخلفات وصولا إلى عملية نقلها ثم تدويرها، موضحة أنه تم التوافق والتنسيق مع شركة آنتيبوليوشن إيجيبت على آليات التخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها، مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية، لافتة الى أن هذا المشروع يعد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم مسار التحول الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030م .
كما أوضحت وزيرة البيئة الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع كل نوع من أنواع المخلفات في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا جوهريًا في طريقة إدارة المخلفات الصلبة البلدية مقارنة بالمخلفات الخطرة، حيث ينظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 هذه العملية بدقة، ويتم فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها في مصانع متخصصة لإنتاج مواد ومنتجات جديدة قابلة للاستخدام .
ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن تعد خطوة ضرورية نحو بدء اعتماد الأنشطة والخدمات المقدمة بقناة السويس وفق المعايير البيئية العالمية ووضع مصر على الخريطة الدولية لمنظومة الخدمات الصديقة للبيئة .
وأوضح رئيس الهيئة بأن الرؤية العامة لتقديم خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة، والتخلص منها بشكل آمن اعتمدت على الشراكة مع مجموعة' V 'اليونانية لضخ الاستثمارات اللازمة لتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة من منشآت ووحدات بحرية صديقة للبيئة دون تحميل الدولة أية أعباء، حيث تعتزم الشركة ضخ 150 مليون دولار على مدار ٧ سنوات لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة .
ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة إلى كافة مقاولي الأشغال البحرية بأنه لن يضار أحد بل سيتم العمل على تقييم مستوى الخدمة ومراجعة ما تحقق بشكل دوري، منوها بأن التعاقد يشتمل على شرط جزائي بفسخ التعاقد في حالة عدم الالتزام بما هو منصوص عليه، مشيرا إلى أن الخدمة سيتم فرضها على كافة السفن العابرة للقناة بصورة إجبارية مما يعني زيادة عدد عمليات جمع وإزالة المخلفات وبالتالي زيادة دخل مقاولي الأشغال البحرية .
ومن جهته ، قدم السيد / فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة (V Group) اليونانية المالكة لشركة Antipollution اليونانية خلال الاجتماع عرضا تقديمياً تفصيليا عن تكنولوجيا جمع المخلفات و التخلص الآمن، والمراحل التي تستهدفها الشركة وحجم الاستثمارات التي تعتزم ضخها، معرباً عن فخره بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجيبت كشركة مصرية رائدة لتقديم حلول متكاملة للجمع والتخلص الآمن من المخلفات .
وأشار فاسيلياديس إلى استثمار الشركة ما يزيد عن 11مليون دولار في الوحدات البحرية والأرضية المعتمدة بيئيا لتكون قادرة على بدء العمل بالإضافة الى وحدات متطورة للتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها بما يتماشى مع أعلى المعايير البيئية الدولية ويعزز من كفاءة إدارة المخلفات في الممرات الحيوية .
وأكد فاسيلياديس التزام الشركة بتطبيق نصوص التعاقد بالاعتماد على العمالة المصرية حيث تم تشغيل مايزيد عن 90٪ من العمالة من عمالة مصرية، علاوة على التعاقد مع 46 شركة من مقاولي الأشغال المحليين للاستعانة بهم وبمعداتهم البحرية تحت إشراف شركة التوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل .
وفى السياق ذاته ، أوضح المهندس نشأت نصر مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تعد إضافة هامة لإمكانيات وقدرات قناة السويس على النحو المأمول، حيث تتيح توفير منظومة إلكترونية محكمة لتداول المخلفات وتتبعها ومراقبة آليات التخلص الآمن منها من خلال اعتمادها على تكنولوجيا متطورة ومعتمدة في هذا المجال بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عند التراجع الذي سجله نهاية تعاملات الأمس في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، وكان سعر الدولار قد شهد تراجعا غير مسبوق أمام الجنيه، خلال التعاملات في البنوك المصرية بمقدار 16 قرشا من قيمته بعد ثباته فوق الـ50 جنيها خلال الأشهر الماضية، وفقًا لآخر التحديثات على مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر. سعر الدولار اليوم سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 49.96 جنيه للبيع و49.83 جنيه للشراء. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بداية اليوم في بنك مصر نحو 50.09 جنيه للبيع و49.99 جنيه للشراء. أما في في البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم نحو 49.96 جنيه للبيع و49.88 جنيه للشراء. وعن سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس فسجل نحو 49.92 جنيه للبيع و49.82 جنيه للشراء. سعر الدولار مقابل الجنيه وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مستهل تداولات اليوم نحو 49.96 جنيه للبيع و49.86 جنيه للشراء. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مصر نحو 49.92 جنيه للبيع و49.82 جنيه للشراء. وعن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد فسجل بداية اليوم نحو 49.95 جنيه للبيع و49.85 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي بداية اليوم 49.96 جنيه للبيع و49.86 جنيه للشراء. وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني بداية اليوم نحو 49.95 جنيه للبيع و49.85 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.01 جنيه للشراء و50.11 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية وجاء سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء نحو 50.01 جنيه للشراء و50.11 جنيه للبيع.

صدى مصر

منذ 7 ساعات

• صدى مصر

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .

العين الإخبارية

منذ 16 ساعات

• العين الإخبارية

شراكة إماراتية-صينية في الطاقة الهيدروجينية.. محطة مهمة للمستقبل المستدام

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 08:02 م بتوقيت أبوظبي استقبل الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفدين حكوميين من مقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية، كلّاً على حدة برئاسة باي تاو، عمدة مدينة فوشان، وتشين جيه، نائب عمدة مدينة قوانغتشو، اللذين يزوران الدولة حالياً. وبحث خلال لقائه مع عمدة فوشان سبل تعزيز التعاون الثنائي وفرص الاستثمار المتبادل في مختلف القطاعات، وتبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الاقتصادية، وآليات دعم العلاقات المستقبلية بين الإمارة والمدينة الصينية، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. كما بحث مع وفد قوانغتشو مسارات التعاون الحكومي والاقتصادي بين رأس الخيمة وقوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الإمارة والمقاطعة العام الماضي، والتي تشمل العديد من القطاعات الحيوية، من أبرزها الاقتصاد الرقمي، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والصناعة المتقدمة، والمدن الذكية، إلى جانب الثقافة والسياحة. وشهد حاكم رأس الخيمة وعمدة فوشان توقيع اتفاقية استراتيجية بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات ومعهد فوشان لتكنولوجيا البيئة والطاقة، تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع طاقة الهيدروجين، وتأتي في إطار الاتفاقية التي وقعتها الإمارة مع مقاطعة قوانغدونغ خلال زيارة سموه إلى الصين في نوفمبر الماضي. وقال الشيخ سعود بن صقر القاسمي: "تمثل هذه الاتفاقية بين الهيئة والمعهد خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود المشتركة لاستكشاف حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الطاقة. نلتزم في رأس الخيمة بتوسيع آفاق الشراكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتنمية المستدامة مع شركائنا في مقاطعة قوانغدونغ، انطلاقاً من رؤيتنا الهادفة إلى تسخير التقنيات المتقدمة واغتنام فرص التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي نعمل على ترسيخها في إمارتنا الحبيبة." وأضاف: "يجسد تعاوننا مع مدينة فوشان هذا الالتزام، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى توسيع شراكاتنا مع المزيد من المناطق، والعمل معاً لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً." وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، والبروفيسور وانغ زييوان، رئيس المعهد، إلى دفع عجلة التنمية النوعية لصناعة طاقة الهيدروجين، وتعزيز التعاون في مشاريع النقل العام في إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك الحافلات التي تعمل بهذه التقنية المتطورة، مما يسهم في دعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. كما تشمل مجالات التعاون ضمان إمدادات الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستخداماته، وإنشاء منصات لتبادل تقنيات الطاقة النظيفة، إلى جانب العمل المشترك في مجالات البحث والتطوير والتصنيع لتقنيات الجيل القادم، بما في ذلك أجهزة التحليل الكهربائي المتقدمة وخلايا الوقود عالية الكفاءة. وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي: "يسرنا أن نكون طرفاً في هذه الشراكة الاستراتيجية مع مدينة فوشان، التي نعدّها محطة مهمة لتعزيز التعاون والابتكار في قطاع طاقة الهيدروجين. وتجسد الاتفاقية تطلعاتنا المشتركة نحو بناء مستقبل مستدام، والتزامنا بتسريع النمو من خلال توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في خدمة الصناعة والتطبيقات العملية. نحن نؤمن بإمكانية بناء علاقة راسخة قائمة على المنفعة المتبادلة تُسهم في تطوير قطاع طاقة الهيدروجين في دولة الإمارات والصين، وذلك من خلال الاستفادة من ركائز القوة لدى الجانبين وتوحيد الرؤى الاستراتيجية." وفي ختام اللقاء، أعرب عمدة مدينة فوشان عن شكره وتقديره لحاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بتوقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين الجانبين، وبما تشهده الإمارة من نهضة اقتصادية وتنموية شاملة عززت مكانتها على الخارطة الإقليمية والدولية. aXA6IDgyLjIzLjIxMi41NCA= جزيرة ام اند امز AL