وزارة التشغيل تُمضي مذكّرات تنظيمية مع 5 مؤسسات بنكية عمومية وخاصة
أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد مرفوقا بحسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 بمقر الوزارة، في إطار تجسيم التوجه نحو تنويع مصادر تمويل الشركات الاهلية، على إمضاء مذكّرات تنظيمية مع 5 مؤسسات بنكية عمومية وخاصة بحضور عدد هام من إطارات الوزارة والبنوك المعنية وهي :
- الشركة التونسية للبنك
- بنك الأمان
- التجاري بنك
- بنك تونس العربي الدولي
- بنك الإسكان BH بنك
وثمّن الوزير بالمناسبة مبادرة هذه المؤسسات البنكية بالانخراط في دفع نسق إحداث الشركات الاهلية وتكريس المفهوم الاقتصادي والاجتماعي لها والاستئناس بخبرة البنوك في التسيير والتصرف الإداري والمالي ودراسة المخاطر لتحقيق الربح والديمومة، موصيا بتكريس مبدأ المرونة في التعامل مع هذا الصنف من الشركات دون أن يكون لذلك تداعيات على الجدوى الاقتصادية.
وأكّدت كاتبة الدولة على أنّ مساهمة المؤسسات البنكية لتحفيز المبادرات الجماعية من شأنه أن يوفر مناخا إستثماريا محفزا لبعث شركات أهلية محلية وجهوية ذات ديناميكية وهوية محلية وجهوية ومسؤولية بيئية إقتصادية وإجتماعية. مُضيفة في السياق ذاته أن هذا الصنف من الشركات هو فرصة حقيقية للشباب وهي قادرة أيضا على المساهمة في الإقلاع الإقتصادي لتونس.
ومن جهته أكّد ناجي الغندري رئيس المجلس المالي والبنكي، على أنّ إنخراط المؤسسات البنكية في تمويل تركيز هذا الخيار الاقتصادي الوطني، يهدف الى توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه الشركات باعتبارها مؤسسات إقتصادية لا يمكنها المحافظة على ديمومتها وتحقيق النفع الاجتماعي إلا إذا نجحت في تحقيق المعادلة الاستثمارية الرابحة والقادرة على تطوير قدرتها التنافسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
تونسية لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة واستثمارات تفوق 170 مليون يورو
احتضن ال BH بنك يوما تحسيسا مع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والاتحاد الأوروبي للاعلان عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والابتكار لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، مع تركيز خاص على سلاسل القيمة الموجهة نحو التصدير. جاء هذا الإعلان خلال يوم تحسيسي وتوجيهي نُظّم أمس في العاصمة تونس، في إطار برنامج 'التجارة والتنافسية'، الهادف إلى دفع الاستثمار وتعزيز الاستدامة ودعم الصادرات. وتُعدّ هذه المبادرة ثمرة التعاون بين بنك BH والبنك الأوروبي للاستثمار، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى أن تكون محركًا لدعم المؤسسات التونسية من خلال مساعدتها على الانخراط في مسار التحول الطاقي، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية الجديدة، الأمر الذي يُعتبر ضروريًا للحفاظ على ولوجها إلى السوق الأوروبية وتوسيعه. وسيركز البرنامج على ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية تمثل قرابة 70٪ من إجمالي الصادرات التونسية نحو منطقة شنغن، وهي: الصناعات الغذائية، النسيج، ومكونات السيارات. وأكد البلاغ المشترك الصادر عن الجهات المنظمة أن الهدف من المبادرة هو ضمان استدامة ورفع تنافسية هذه المؤسسات عبر مواءمتها مع أعلى المعايير الدولية، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم موقع تونس في الأسواق العالمية. ويأتي هذا البرنامج ضمن 'مبادرة فريق أوروبا' التي خصصت استثمارات مشتركة بقيمة 270.9 مليون يورو، تشمل خطوط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، و80 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب آلية ضمان 'ضامن إكسبريس' بدعم مالي يبلغ 10.5 مليون يورو، ومساعدات فنية إضافية بقيمة 10.4 مليون يورو. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، مع إعطاء أولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى دعم المرأة، وتشغيل الشباب، والتنمية في المناطق المهمشة، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتحول الطاقي. ويركز البرنامج على ثلاثة قطاعات حيوية تمثل نحو 70% من الصادرات التونسية نحو منطقة شنغن: الصناعات الغذائية، النسيج، ومكونات السيارات. كما يسعى إلى مواءمة المؤسسات التونسية مع المعايير الأوروبية الجديدة، خاصة في مجال التحول الطاقي، بما يضمن لها مواصلة النفاذ إلى السوق الأوروبية. وتعمل BH Bank، التي بلغت حصتها السوقية 9.3%، على تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة والامتثال، رغم التحديات التي تواجهها، لا سيما تعرضها لمخاطر ائتمانية في بعض القطاعات على غرار قطاع الزيتون، حيث سجلت ديوناً متعثرة تُقدّر بـ 450.8 مليون دينار. ورغم هذه الصعوبات، تواصل BH Bank، بالتعاون مع شركائها الدوليين، جهودها للارتقاء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، كرافد أساسي لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.


الصحفيين بصفاقس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الصحفيين بصفاقس
جلسة عمل حول المنصة الاكترونية الخاصة بديناميكية سوق الشغل
جلسة عمل حول المنصة الاكترونية الخاصة بديناميكية سوق الشغل 10 ماي، 11:00 أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مساء بمقر الوزارة على جلسة عمل خُصّصت لمشروع المنصة الاكترونية حول ديناميكية سوق الشغل والتي يتم انجازها في اطار التعاون التونسي الفرنسي في إطار برنامج Thamm OFFI بالشراكة مع الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج OFII وبدعم من الاتحاد الاوروبي. وأكّد السيد رياض شوّد في بداية الجلسة، على أن قطاع التشغيل والتكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية، باعتبار متغيّرات سوق الشّغل الوطني والدولي وتطلعات الفئات المعنية بالتشغيل مما يتطلب تطوير مقاربات العمل وإعتماد اليقظة والإستشراف و التقنيات الحديثة للترابط البيني بين كل المتدخلين بهدف تحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف فئات الباحثين عن شغل وفق مقاربة تشاركية مع كل الوزارات والهياكل المعنية بتكوين وتأهيل وإدماج الموارد البشرية. وبعد تقديم عرض متكامل حول مشروع المنصة تم الاتفاق على مزيد تدقيق مكوناتها مع الانفتاح على مختلف المقرحات لضبط حاجيات سوق الشغل على الصعيدين الوطني والدولي من الكفاءات والمهارات المختصة في كل المجالات. حضر أشغال الجلسة عدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد الوطني للاحصاء وعن الديوان الفرنسي للهجرة والادماج.


المراسل
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- المراسل
مدنين: كاتبة الدّولة المكلّفة بالشّركات الأهليّة حسناء جيب اللّه تشرف على إفتتاح شركة أهليّة محلّية مختصّة في الخياطة والتّطريز (صور)
أدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله اليوم الخميس 1 ماي 2025 زيارة الى ولاية مدنين تولت في مستهلها إستعراض نسق إحداث الشركات الأهلية بالجهة وأهم المشاغل والمقترحات المتعلقة بالإجراءات المستوجبة وسبل تجاوزها. كما تولت إعطاء إشارة انطلاق استغلال كل من الشركة الأهلية 'نيوفشن' بمعتمدية مدنين الشمالية المختصة في قطاع النسيج محدثة بحجم استثمار يبلغ 300 ألف دينار مع توفير 50 موطن شغل، وكذلك الشركة الأهلية المحلية 'الأمل بسيدي مخلوف التي تعنى أيضا بقطاع النسيج بحجم استثمار يبلغ 300 الف دينار مع توفير 20 موطن شغل بالمرحلة الأولى . هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات الأهلية بولاية مدنين بلغ 27 شركة استكملت 8 منها مختلف الإجراءات القانونية للتأسيس و تمكنت 5 شركات منها النفاذ الى مصادر التمويل في حين لم تدخل إلا 4 منها فقط حيز الإستغلال.