إسرائيل تُصعّد في البحر الأحمر: إنذار بإخلاء موانئ يمنية وسط تصاعد التوترات مع الحوثيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

أكثر من 20 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب.. ما السبب؟

واشنطن - (أ ب) أقامت أكثر من عشرين ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تجميد مبالغ تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات مخصصة لبرامج ما بعد الدراسة والبرامج الصيفية وغيرها. وإيدن كازاريس هو واحد من 1.4 مليون طفل ومراهق في جميع أنحاء الولايات المتحدة ممن حضروا برامج ما بعد الدراسة والصيف في نادي الفتيان والفتيات، أو في مدرسة عامة مجانا بفضل أموال دافعي الضرائب الاتحاديين. وقد خصص الكونجرس الأموال للبرامج من أجل توفير الدعم الأكاديمي والإثراء ورعاية أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض في الغالب، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب جمدت مؤخرا التمويل. وكانت الأموال المخصصة لمراكز التعلم المجتمعية للقرن الحادي والعشرين هي من بين أكثر من 6 مليارات دولار من المنح التعليمية الاتحادية التي قامت إدارة ترامب الجمهورية بحجبها، قائلة إنها تريد ضمان توافق برامج المستفيدين مع أولويات الرئيس. وبعد ظهر اليوم الاثنين، رفعت أكثر من 20 ولاية بقيادة الديمقراطيين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لإجبارها على الإفراج عن الأموال. وجاء في الدعوى التي تم رفعها بقيادة ولاية كاليفورنيا أن حجب المال ينتهك الدستور والعديد من القوانين الاتحادية. وستفقد العديد من العائلات ذات الدخل المنخفض الوصول إلى برامج ما بعد الدراسة إذا لم يتم الإفراج عن الأموال قريبا، حسبما جاء في الدعوى. وفي بعض الولايات، ستستأنف المدارس عملها في أواخر يوليو وأوائل أغسطس. وفي رود آيلاند، تدخلت الولاية من خلال توفير تمويل للحفاظ على استمرار عمل البرامج الصيفية، وفقا لنادي نادي الفتيان والفتيات من شرق بروفيدنس. وقالت سارة ليوتزنجر، نائبة رئيس الاتصالات في نادي الفتيان والفتيات في أمريكا إن عددا من النوادي الأخرى التي تدعمها المنح وجدت طرقا لمواصلة برامجها الصيفية، مشيرة إلى أنه ليس هناك نفس الأمل لبرامج ما بعد المدرسة للخريف. وأضافت ليوتزنجر إن نحو 925 ناديا من أندية الفتية والفتيات التي تدير مراكز التعلم المجتمعية للقرن الحادي والعشرين في جميع أنحاء البلاد وبرامج ما بعد المدرسة ستغلق إذا لم تفرج إدارة ترامب عن الأموال في الأسابيع الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

محكمة الاستئناف الكويتية تلغي حبس الإعلامية فجر السعيد في قضية التطبيع مع إسرائيل

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم حكم محكمة الجنايات الذي كان يقضي بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، بدلاً من ذلك، قررت المحكمة الامتناع عن معاقبتها مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي (حوالي 3.2 ألف دولار أمريكي). كانت النيابة العامة قد أسندت إلى الإعلامية فجر السعيد تهمًا تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام الشبكة المعلوماتية، نشر أخبار مختلقة، والدعوة للتطبيع مع إسرائيل، وهي التهم التي اعتبرتها السلطات تهديدًا لمصالح البلاد. وفيما يتعلق بقضية أخرى، حصلت السعيد على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات في قضية الإساءة إلى العراق، وهي القضية التي كان قد تم رفعها ضدها في وقت سابق. وفي سياق متصل، أعلنت السفارة العراقية في الكويت عن سحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد الإعلامية فجر السعيد بعد الاعتذار الرسمي الذي قدمته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وأكدت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن العراق يواصل العمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تعزيز الحوار والاحترام المتبادل.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

بسبب الاعتبارات الداخلية الاقتصادية.. الصين ليست مستعدة لـ «ملء الفراغ» الأمريكى فى مجال المساعدات الخارجية

منذ أن بدأت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تقليص دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، رأى العديد من الخبراء والمحللين السياسيين أن هذا سيمنح الصين فرصة ذهبية لملء الفراغ الأمريكي. إلا أن الواقع يشير إلى أن بكين ليست مستعدة، وربما ليست راغبة، فى أن تحل محل واشنطن فى مجال المساعدات الخارجية لأسباب عديدة تتعلق بالسياسة الداخلية والاعتبارات الاقتصادية وأولويات القيادة الصينية. فبالرغم من أن الصين بدأت بالفعل فى اتخاذ بعض الخطوات الفعلية فى تعويض بعض البرامج والمشروعات الأمريكية فى دول مثل: نيبال وكمبوديا، إلا أن هذه الخطوات يمكن وصفها بالمحدودة والانتقائية ومرتبطة غالبا بمصالح استراتيجية مباشرة. وطبقا لما جاء فى تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، فإنه من الصعب على بكين أن تحل محل واشنطن، سواء بسبب حجم المساعدات الأمريكية أو بسبب المعارضة الداخلية القوية فى الصين الرافضة لفكرة زيادة المساعدات الخارجية، وحتى من داخل الحزب الشيوعى الحاكم. فحاليا تقدر قيمة المساعدات الخارجية الصينية بين 5 إلى 8 مليارات دولار سنويا، مقارنة بـ 63 مليار دولار كانت تقدمها الولايات المتحدة قبل الولاية الثانية لترامب. من جانبها، ذكرت يون سون، الخبيرة فى شئون السياسة الخارجية الصينية، أن المساعدات الخارجية التى تقدمها الصين قوبلت بالكثير من الانتقادات فى الإعلام الصيني، حتى من قبل الصحف التابعة للحزب مثل صحيفة «جلوبال تايمز» القومية. وأشار تقرير الـ «فورين بوليسي» إلى أن جزءا من هذا التردد نابع من وضع الصين التنموي. فبالرغم من صعود الصين الاقتصادي، لا يزال نصيب الفرد من الدخل أقل بكثير من نظيره فى الدول المتقدمة، ولا تزال مشكلات الفقر قائمة فى المناطق الريفية وبين سكان المدن من المهاجرين. ومن ثم يصعب تبرير توجيه الموارد إلى الخارج فى ظل وجود احتياجات داخلية ملحة. وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من قوتها الاقتصادية الصاعدة، إلا أن الرئيس الصينى شى جين بينج سبق وصرح رسميا بأن الصين ستظل دائما عضوا فى الدول النامية وتحافظ على وضعها كدولة نامية فى منظمة التجارة العالمية. وبدلا من تقديم نفسها كدولة مانحة، تصف الوثائق الرسمية الصينية أنشطة المساعدات الدولية بأنها شكل من أشكال «التعاون بين بلدان الجنوب». وطبقا لما أشار له التقرير، فإن الرئيس الصينى نفسه لا يظهر حماسا لفكرة التوسع فى تقديم المساعدات، خاصة أنه كثيرا ما ينتقد ما يسميه بـ «الرعاية الاجتماعية الزائدة» داخل الصين، وهو رأى شائع بين النخبة الصينية بأن المساعدات الحكومية الكبيرة تخلق حالة من الكسل. وقد أشار شى جين بينج إلى أن دول أمريكا اللاتينية أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الرعاية الاجتماعية، مما جعلها تقع فى «فخ الدخل المتوسط». وتاريخيا، لم تكن الصين بعيدة عن مجال المساعدات. ففى السبعينيات، كانت الصين سخية جدا فى تقديم المساعدات الخارجية بشكل يتناسب مع حجم اقتصادها آنذاك، حيث قدمت مساعدات تعادل 5.88% من ناتجها المحلى الإجمالي. وذلك فى محاولة لمنافسة النفوذ السوفيتى آنذاك ولتعزيز الحركات المناهضة للاستعمار. لكن بحلول أواخر السبعينيات، أعادت الصين تقييم سياستها الخارجية جذريا مع بداية مرحلة «الإصلاح والانفتاح»، حين بدأت القيادة الصينية تعيد توجيه أولوياتها نحو الداخل وللإصلاح الاقتصادى الداخلي. التقرير أشار أيضا إلى أنه منذ ذلك الحين، فضلت الصين استخدام أدوات التمويل العقارى بدلا من المساعدات المباشرة، خاصة عبر قروض يقدمها «بنك التصدير والاستيراد الصيني» وهى قروض تهدف لتمويل مشتريات الدول من البضائع والخدمات الصينية. وتشمل هذه القروض مشروعات فى البنية التحتية والمركبات والمعدات التكنولوجية. ورغم أن بعض هذه القروض تعتبر «مساعدات ميسرة» بحسب تعريفات المنظمات الدولية، إلا أن معظمها يبقى ذا طابع تجاري. الواقع أن بكين لا تسعى لأن ترث الدور الأمريكى فى دعم التنمية الدولية، فهى تدرك تماما التغيرات السريعة فى النظام الدولى وموازين القوى الدولية، وقد تستغل بعض الفرص السياسية، لكنها لا تحاول تقليد النموذج الأمريكى فى ممارسة «القوة الناعمة» من خلال المساعدات. فعلينا ألا نفترض أن بكين ستندفع بلا تفكير لملء كل فراغ تتركه واشنطن. فبكين تنظر إلى المساعدات نظرة استراتيجية انتقائية وموجهة نحو مصالحها المباشرة وليست كأداة دبلوماسية عابرة.