الكويتي معفي من تأشيرة إيران.. إذا زارها مرتين في العام

أكد السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي عدم وجود أي تغييرات في نظام التأشيرات للكويتيين.
وقال توتونجي في تصريح لـ «الجريدة» إن المواطن الكويتي لايحتاج إلى تأشيرة إذا كان ينوي زيارة طهران مرتين في السنة، ويقيم فيها أقل من 15 يوماً، ولا يتوجّب عليه دفع أي رسوم، مضيفاً: «ولكن يحتاج إلى تأشيرة دخول متعددة من سفارتنا حال قرّر مثلاً في فصل الصيف أو في أي فترة من السنة، البقاء في ايران لفترة أطول».
وأضاف أنه حال قرّر المواطن الكويتي أن يبقى في إيران مدة شهر، فعليه أن يدفع رسوم تأشيرة وهي 15 ديناراً، أما في حال إذا أراد الحصول على تأشيرة طويلة مدة سنة، فعليه أن يدفع 90 ديناراً.
ودعا توتونجي الكويتيين للسفر إلى بلدهم الثاني إيران، والتمتّع بأجوائها واكتشاف مدنها وتراثها وثقافتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

«الفتوى» تحقق مع أعضاء اتحاد «التعاونيات»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، خضعوا، أمس، منفردين إلى التحقيق من لجنة مشكّلة من إدارة الفتوى والتشريع، على خلفية التعميم الصادر أخيراً من الاتحاد بشأن اعتماد أصناف منتجات زراعية طازجة تحت علامة التعاون، الذي أثار ردود أفعال سلبية حول وجود شبهة تنفيع، ما حدا بالوزارة إلى التحقيق مع أعضاء الاتحاد. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الاتحاد كان يهدف من خلال التعميم إلى استغلال مواقع داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، سواء كانت مساحات صغيرة من المخصصة لـ«ركن المزارع الكويتي» أو خلافها، إلى عرض الخضراوات والفاكهة خلال موسم الصيف الذي تشحّ فيه المنتجات الزراعية الوطنية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة تلامس الـ 50 درجة أو تتجاوزها أحياناً، موضحة أن المشروع عبارة عن عقد تجريبي وقّع مع إحدى شركات توريد الخضراوات والفاكهة مدة 3 أشهر، (يونيو ويوليو وأغسطس)، لتزويد التعاونيات بالمنتجات الزراعية اللازمة خلال هذه الفترة من السنة التي تتضاءل معها فرص الزراعة المحلية، بهدف ضمان توفيرها والحد من ارتفاعها بصورة مبالغة. وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد بدر الطاحوس، أوقف العمل بالتعميم السالف ذكره، بناءً على توجيهات وزارة الشؤون، ولإفساح المجال أمام دراسة أعمق للآلية المعتمدة. الترشح لـ «النفع العام» في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون، ممثلة في الشؤون القانونية والتنمية الاجتماعية، تعكف حالياً على درس تطبيق مقترح يقضي بفرض رسوم مالية تأمينية على جميع مرشحي انتخابات مجالس إدارة جمعيات النفع العام الأهلية، بواقع 50 ديناراً عن كل مرشح، فضلاً عن مضاعفة قيمة المخالفات المحررة بحق الجمعية، موضحة أن المقترح من شأنه درّ مبالغ مالية كبيرة على «الشؤون»، لاسيما أن إجمالي عدد الجمعيات يبلغ حالياً نحو 186 جمعية. وبيّنت المصادر أن هذا المقترح جاء مستنداً إلى نص المادة رقم 21 من القانون 35 لسنة 1962، الصادر بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمادة رقم 11 من المرسوم الأميري 75 لسنة 1962، بشأن نظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي، مضيفة أن «المادتين السالف ذكرهما ألزمتا كل من يريد ترشيح نفسه، لمجلسَي الأمة أو البلدي، أن يدفع 50 ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية، إذا عدل المرشح عن الترشيح، أو إذا لم يحُز في الانتخاب عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يُقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين».

الأنباء

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• الأنباء

تحديد مبالغ الصلح في مخالفات تجاوز السرعة

70 ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلومتراً 80 ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 20 حتى 30 كيلومتراً أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا أمس بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحديد مبالغ الصلح في مخالفات تجاوز السرعة المقررة. وجاء نص المادة الأولى من القرار رقم 561 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته على ما يلي: مادة 1 تعدل المادة (211 مكررا) من القرار الوزاري رقم 81/1976 المشار اليه لتصبح على النحو التالي: يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة إعمالا لحكم البند 7 من المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 5/2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67/1976 في شأن المرور وفقا للأسس التالية: 1 - أن يدفع مبلغ 70 دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلومترا. 2 - أن يدفع مبلغ 80 دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 20 كيلومترا وحتى 30 كيلومترا. 3 - أن يدفع مبلغ 90 دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 30 كيلومترا حتى 40 كيلومترا. 4 - أن يدفع مبلغ 100 دينار في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 40 كيلومترا حتى 50 كيلومترا. 5 - أن يدفع مبلغ 120 دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 50 كيلومترا حتى 60 كيلومترا. 6 - أن يدفع مبلغ 130 دينارا في حالة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كيلومترا حتى 70 كيلومترا. 7 - أن يدفع مبلغ 150 دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 70 كيلومترا. المادة 2: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرأي

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• الرأي

«الداخلية» تعزف سيمفونية الانضباط

- تفاؤل بأن ينعكس قانون المرور الجديد إيجابياً بالحد من الظواهر السلبية وتقليل الحوادث - «ساندهم»... مبادرة لتحسين أوضاع المساجين وتأهيلهم مهنياً - تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص - توجيه ضربات أمنية مُحكمة لشبكات جلب والاتجار بالمخدرات على مدار عام من عمل الحكومة، تمكنت وزارة الداخلية من تحقيق تقدّم ملموس وتحسّن لا تخطئه العين في أربعة ملفات أساسية، كان أولها العمل على إنجاز قانون المرور الجديد والتعريف به، وبيان فوائده في ضبط الحركة المرورية، ما ينعكس على انسيابية الطرق وحركة المركبات وتقليل الحوادث. وكان الملف الثاني هو تحسين الأوضاع في المؤسسات الإصلاحية وإنجاز عدد من المشاريع التأهيلية والمباني الإنشائية بها، بما يتفق مع العهود والمواثيق الدولية وما نصت عليه التشريعات الكويتية. وجاء الملف الثالث وهو مكافحة الاتجار بالبشر وما يقتضيه من تعقب مخالفي الإقامة، لينعكس إيجاباً على صورة الكويت لدى المنظمات الأممية والدولية. أما الملف الرابع فتمثل في مكافحة المخدرات بشقيه الداخلي الذي تجلى في تشديد الحملات وضرب أوكار هذه السموم والقائمين عليها، والشق الخارجي المتمثل في التنسيق مع الدول الشقيقة للقيام بضربات استباقية تمنع هؤلاء المجرمين من التلاعب بأرواح الشباب. بداية حقيقية وبالنظر للملف الأول، من المتوقع أن يشكل بداية حقيقية لحل أزمة المرور ذات الأبعاد المتشابكة التي استمرت لعقود. ومن المؤمل مع تطبيق القانون الجديد، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، أن يزيد الالتزام والتقيد ببنوده، ما ينعكس بشكل إيجابي على قلة عدد الحوادث والحد من ظواهر الاستهتار أثناء القيادة. واحتوى القانون الجديد على 7 مخالفات تبلغ قيمة أمر الصلح فيها 150 ديناراً، و7 مخالفات أمر الصلح فيها 75 ديناراً، و5 مخالفات 30 ديناراً، و4 مخالفات 50 ديناراً، و3 مخالفات 20 ديناراً، ومخالفة واحدة تبلغ قيمة أمر الصلح فيها 15 ديناراً. «ساندهم»... أما في الملف الثاني، ملف المؤسسات الإصلاحية، فلم تتوقف جهود الوزارة في تحسين أوضاعها والعمل على تأهيل نزلائها. وفي هذا الصدد قام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، بالاطلاع على سير العمل، ونتائج مبادرة «ساندهم» التي تشمل مشاريع تأهيلية وإنشائية والتي تم إطلاقها بمشاركة وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية. وتحرص الوزارة وقيادتها على التأكد من أوضاع مشاغل السجن المركزي وقاعات السجن العمومي، وسير العمل في بيت الخلوة الشرعية «بيت العائلة». حرب ويأتي الملف الثالث المتمثل في مكافحة الاتجار بالبشر وضبط مخالفي الإقامة لمنع استغلالهم والاتجار بهم، الأمر الذي حدا بقيادات الوزارة العليا للتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لوضع حد لهذه الممارسات. وفي هذا الصدد، بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، سبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأكد النواف أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى حرص الكويت على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان بما يعكس التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وكثفت الوزارة من الدورات التدريبية لمنتسبيها في ملف الاتجار بالبشر، بالتوازي مع تشديد الخناق على مخالفي الإقامة والتضييق عليهم. ضربة محكمة وفي الملف الرابع، المتمثل في مكافحة المخدرات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة أمنية محكمة، ضبطت عبرها شبكات عدة جلبت أو حاولت جلب كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد بقصد الاتجار بها، رغم محاولة هذه الشبكات الاتيان بطرق مبتكرة وسرية في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية. وفي واحدة من ثمرات التعاون الخليجي في هذا الملف، نجح التعاون الأمني بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت ونظيرتها بقطر، في إحباط تهريب شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية من نوع «كبتاغون» تقدر بنحو 75 ألف حبة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل قطع غيار «دينمو» للسيارات، وذلك بعد متابعة دقيقة. كما كان لهذا الملف أهمية خاصة في الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتعزيز التعاون الأمني، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات. محطات مهمة • 22 ديسمبر 2024: اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتعزيز التعاون الأمني. • 19 يناير 2025: صدور مرسوم بقانون رقم(5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1976. • 20 أبريل 2025: وزارة الداخلية تبحث مع المنظمة الدولية للهجرة سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات من بينها مكافحة الاتجار بالبشر.