النفط يتراجع بفعل تقارير عن مناقشة "أوبك+" زيادة الإنتاج في يوليو
مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الخميس، متأثرة بتقارير صحفية أشارت إلى مناقشات داخل تحالف "أوبك+" بشأن زيادة محتملة في الإنتاج خلال شهر يوليو المقبل.
وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو انخفاضًا بنسبة 0.72%، أو ما يعادل 47 سنتًا، لتستقر عند 64.44 دولارًا للبرميل.
كما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.60%، أو 37 سنتًا، لتغلق عند 61.20 دولارًا للبرميل.
وجاء هذا التراجع بعد أن نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن دول "أوبك+" تدرس إمكانية تنفيذ زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج، لتكون الثالثة على التوالي، وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده في الأول من يونيو.
وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.38% ليصل إلى نحو 100 نقطة، في تمام الساعة 10:34 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ما يزيد من تكلفة شراء النفط المقوّم بالدولار بالنسبة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 41 دقائق
- صحيفة سبق
"المقر للتطوير والتنمية" توسع شبكة علاقاتها بتدشين مكتبها التنفيذي في الرياض
دشنت شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، مكتبها التنفيذي في العاصمة الرياض وذلك بحضور المهندس فهد البليهشي أمين امانة منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة شركة المقر وذلك في خطوة إستراتيجية ضمن خطتها للتوسع وتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي. يهدف المكتب التنفيذي للشركة بالرياض إلى توسيع شبكة العلاقات مع كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التطوير والاستثمار العقاري في المشاريع التنموية المشتركة. ويساهم المكتب في عرض الفرص النوعية والمشاريع الواعدة في المدينة المنورة عبر مقر أقرب للمستثمرين والمطورين والشركاء الإستراتيجيين في الرياض. وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماجد الشلهوب أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لدورها التنموي والاستثماري الذي يواكب مستهدفات رؤية 2030 ويعمل على إحداث أثر مستدام يساهم في بناء مستقبل مزدهر في المدينة المنورة. ويمثل المكتب التنفيذي للشركة في الرياض نقطة انطلاق جديدة في مسيرة "شركة المقر للتطوير والتنمية" نحو شراكات أوسع وتواجد أكثر فاعلية في مراكز القرار ومجتمعات الأعمال في المملكة.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
111.5 مليار ريال زيادة في أصول البنوك
سجلت الأصول الإجمالية للبنوك بختام شهر أبريل نحو 2.07 تريليون ريال وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي امس، جاءت بذلك الأصول الإجمالية للبنوك أعلى بنحو 5.69% أو 111.54 مليار ريال عن مستواها في أبريل 2024 البالغ 1.96 تريليون ريال، ومنذ بداية العام الحالي، فقد ارتفعت أصول بنوك قطر بنحو 1.24% بما يعادل 25.34 مليار ريال عن قيمتها البالغة 2.05 تريليون ريال في ختام عام 2024. ودعم الأداء السنوي لأصول البنوك ارتفاع حجم الأصول المحلية.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
شركات الوساطة تجمع تفويضاً من عملائها لنقل الأموال
كشف مصدر مطلع لـ القبس أن بعض شركات الوساطة اضطرت الى عمل دوام مسائي، يمتد الى 4 ساعات، لموظفيها بشأن جمع تفويضات من عملائها، ببدء اجراءات عملية نقل الأموال الخاصة بهم، كخطوة استباقية من حسابات الشركة الكويتية للمقاصة لمصلحة حسابات شركات الوساطة، ضمن الإجراءات الخاصة والتحضيرية لتدشين مشروع الطرف المقابل المركزي، وترقية شركات القطاع الى الوسيط المؤهل. وذكر المصدر أن شركات الوساطة بدأت في فتح حسابات بنكية لها ضمن بنوك التسوية، استعدادا لعملية نقل الأموال، رغبة وحرصا منها على تفادي أية عراقيل أثناء التدشين الفعلي لمنظومة التقاص والتسوية الجديدة، ضمن خطوات استكمال الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق المالي، والمتوقع انطلاقها في 29 يونيو المقبل. وقال المصدر إن هناك شركات وساطة لديها قاعدة كبيرة من عملاء الأفراد، تعمل حالياً على جمع التفويضات، والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، كونها ستكون المسؤولة عن ادارة أموال عملائها، حيث يجري فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك، مبينة أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية. وبيّن المصدر أن شركات الوساطة وضعت السياسات الخاصة بها والإجراءات التي ستقوم بها، حيال حصولها على ترخيص الوسيط المؤهل على المستوى الاداري والمالي والفني، بناء على القواعد التي وضعتها الشركة الكويتية للمقاصة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منظومة التقاص والتسوية الجديدة، عبر ثلاث شركات تم تأسيسها خلال الفترة الماضية، وهي شركة أمناء الحفظ، والايداع المركزي والتقاص والتسوية. واوضح أن شركات قطاع الوساطة عند تأهلها لـ«الوسيط المؤهل»، ستكون مسؤولة عن إدارة أموال العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بتداولهم، من خلال الحسابات المجمعة، بالتنسيق مع بنك السوية الرئيسي والبنوك التجارية الأخرى، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً كعضو تقاصّ داخل المنظومة الجديدة. إدارة المخاطر وتابع: وفق الدور الجديد المنوط بشركات الوساطة، سيمنحها القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، كونها ستكون المسؤولة الرئيسة أمام هيئة الأسواق عن إدارة كل عمليات العميل من خلال حساب واحد. تفتيش ميداني الى ذلك، ابلغ المصدر أن شركات الوساطة تخضع حاليا لعمليات تفتيش ميداني كبيرة، تجريها فرق التفتيش الخاصة بهيئة أسواق المال على كل الدفاتر والأعمال الخاصة بالتداولات، التي تمت خلال الفترة الماضية. وأضاف أن عمليات تدقيق وتفحيص وتمحيص تجري حاليا على أنشطة شركات الوساطة، تتعلق بالهيكل المالي للشركة وتنفيذ أوامر العملاء، وحفظ سجلات التعاملات حماية أموال العملاء، والحفاظ على سرية معاملاتهم، والتحقق من قيام الشركات بالاحتفاظ بسجلاتها بصورة سليمة، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من أي مخاطر أو تلاعبات. وقال المصدر إن الهيئة أجرت تدقيقاً على ملفات بعض شركات الوساطة، في حين أنها تستعد لإجراء تدقيق على شركات أخرى، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض المخالفات والملاحظات لشركات وساطة، حيث نبهت لجنة النظر في المخالفات الشركات غير الملتزمة من مغبّة تكرار المخالفات، التي قد تؤدي إلى عقوبات أخرى في حال تكرار المخالفات. وأضاف المصدر أنه يجري التأكد من العقود، التي تنظم العمل بين شركات الوساطة من جهة، والعملاء من المستثمرين بمختلف الشرائح والفئات من جهة أخرى، يُخوّل الطرف الأول الاطلاع على حسابات العميل من وقت إلى آخر، بل وطلب تقرير مفصل من البنك حول التحويلات الموجهة إليها ومصدرها ووضع العميل الائتماني، ومطابقة المعلومات بخصوص هوية العميل ومصدر تمويل الحساب، وتتبع الشركات الخطوات نفسها لدى فتح حساب تداول، ولأي أغراض قانونية أخرى تتعلق بالعميل.
