سباق الثروات يعيد تشكيل خريطة المدن الأغنى عالمياً

تشير النسخة الرابعة من تقرير «أغنى مدن العالم لعام 2025» الصادر عن شركة «هينلي آند بارتنرز»، المتخصصة في خدمات الهجرة الاستثمارية، بالتعاون مع شركة «نيو وورلد ويلث» لتحليل البيانات، إلى استمرار الهيمنة الأمريكية على خريطة الثراء العالمي، مع وجود 11 مدينة أمريكية ضمن قائمة الخمسين مدينة الأغنى في العالم من حيث عدد السكان الأثرياء.
في صدارة هذه القائمة، تأتي مدينة نيويورك، التي تُعد المدينة الأولى عالمياً من حيث عدد الأفراد ذوي الثروات العالية، حيث يقيم بها 384,500 مليونير، من بينهم 818 من أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون دولار (ويُطلق عليهم اسم «السينتي مليونيرات»)، و66 مليارديراً. وتؤكد هذه الأرقام استمرار المكانة المالية والاقتصادية لنيويورك كأحد أعمدة الاقتصاد الرأسمالي العالمي.
سان فرانسيسكو
في المركز الثاني، تأتي منطقة الخليج الكبرى (Bay Area)، التي تضم مدينة سان فرانسيسكو ووادي السيليكون، والتي أصبحت تحتضن 342,400 مليونير، منهم 82 مليارديراً، أي أكثر من نيويورك نفسها، ما يعكس القوة التكنولوجية للمنطقة وقدرتها على إنتاج الثروات. ومن اللافت أن عدد المليونيرات في هذه المنطقة قد تضاعف تقريباً بنسبة نمو بلغت 98% خلال العقد الماضي، ما يجعلها واحدة من أسرع المدن نمواً في الثراء عالمياً.
المدن الأسرع نمواً في عدد المليونيرات
من بين المدن التي شهدت نمواً أسرع خلال العقد الماضي (2014 - 2024)، تبرز شينجن الصينية بنسبة نمو قدرها 142%، وهانغتشو بنسبة 108%، إلى جانب دبي التي حققت نمواً بنسبة 102%.
وأصبحت دبي تحتضن اليوم 81,200 مليونير، من بينهم 237 من «السينتي - مليونيرات» و20 مليارديراً، لتنتقل من المرتبة 21 إلى المرتبة 18 عالمياً في غضون عام واحد فقط، محققة بذلك أكبر قفزة بين مدن القائمة.
طوكيو وسنغافورة ولوس أنجلوس
في المركز الثالث، تأتي طوكيو مع 292,300 مليونير، مستفيدة من الانتعاش القوي لمؤشر نيكاي خلال العامين الماضيين. تليها سنغافورة في المركز الرابع ب 242,400 مليونير، ما يؤكد مكانتها كمركز مالي عالمي بارز في آسيا.
أما لوس أنجلوس، التي تضم 220,600 مليونير، فقد تجاوزت لندن لتحتل المرتبة الخامسة، بينما تراجعت العاصمة البريطانية إلى المركز السادس مع 215,700 مليونير. وتُعد لندن وموسكو المدينتين الوحيدتين في القائمة اللتين شهدتا تراجعاً في عدد الأثرياء خلال العقد الأخير، بنسبة -12% و-25% على التوالي، ما يعكس تحولات اقتصادية وجيوسياسية عميقة.
باريس وهونغ كونغ وسيدني
في المركز السابع جاءت باريس ب 160,100 مليونير، تليها هونغ كونغ ب 154,900، والتي تجاوزت سيدني لتأخذ المركز الثامن، بينما تراجعت سيدني إلى المركز التاسع ب 152,900 مليونير. أما المركز العاشر فكان من نصيب شيكاغو، التي قفزت في الترتيب لتدخل لأول مرة ضمن العشر الأوائل بعد أن تجاوزت كلاً من بكين وشنغهاي.
مدن تتقدم وأخرى تتراجع
من بين المدن التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الترتيب نجد ميلانو في المركز 11 ب 115,000 مليونير، وفانكوفر (المركز 29)، وميامي (32)، وتايبيه (38)، وواشنطن العاصمة (41)، التي شهدت جميعها ارتفاعاً في أعداد الأثرياء. أما مدينة لشبونة فقد دخلت قائمة الخمسين لأول مرة في المركز الخمسين ب 22,200 مليونير، في حين خرجت مدينة أوكلاند من القائمة.
الهجرة الاستثمارية وجاذبية المدن
يرى الدكتور يورغ شتيفن، الرئيس التنفيذي لشركة «هينلي آند بارتنرز»، أن المدن التي توفر بيئة قانونية مستقرة وبنية مالية متقدمة، إلى جانب برامج إقامة عن طريق الاستثمار، هي التي تنجح في استقطاب رؤوس الأموال والمواهب العالمية. وفعلياً، فإن 7 من أصل 10 مدن في صدارة القائمة تقع في دول توفر برامج الإقامة للمستثمرين، ما يعزز من قدرتها على جذب الثروات العالمية المتنقلة.
مراكز الثروات الأسرع
من المتوقع أن تتضاعف أعداد السينتي - مليونيرات في عدد من المدن خلال الفترة من 2025 إلى 2035. وتشمل هذه المدن كلاً من دبي (237 سينتي) وأبوظبي (75 سينتي)، حيث يعزز الإعفاء الضريبي (ضريبة دخل وصفريّة على الأرباح) من جاذبية الإمارات للأثرياء. كما يتوقع التقرير نمواً هائلاً في مدن هندية مثل دلهي (125 سينتي) وبنغالورو (43 سينتي)، مدفوعة بازدهار القطاع التكنولوجي الهندي، بالإضافة إلى مدن أوروبية مثل وارسو (32 سينتي) وأثينا (42 سينتي)، مدعومة بموجات من الهجرة الاستثمارية.
دبي: صعود مستمر
سجلت دبي حضوراً قوياً في التقرير، حيث تقدمت ثلاثة مراكز في الترتيب العالمي خلال عام واحد، من المرتبة 21 إلى المرتبة 18، وهي القفزة الأكبر بين جميع المدن. وتضم المدينة اليوم 81,200 مليونير، و237 سينتي - مليونير، و20 مليارديراً، ما يعكس تحولها السريع إلى مركز مالي عالمي.
ويعزو التقرير هذا النمو الكبير إلى عوامل مثل: البنية التحتية المتقدمة والمرافق عالية الجودة والانفتاح على المستثمرين العالميين، وبرامج الإقامة الذهبية، وغياب الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية.
كما يتوقع التقرير أن يتضاعف عدد السينتي - مليونيرات في دبي خلال العقد المقبل، وهو مؤشر على الثقة العالية من قبل أثرياء العالم في الإمارة كموقع طويل الأمد لحماية الثروات وتنميتها.
مدن صغيرة على الخريطةيشير التقرير إلى مدن صغيرة توفر برامج إقامة وجنسية مقابل الاستثمار كجزء من استراتيجيتها لاستقطاب الثروات، مثل سانت جوليان وسليما في مالطا (40 سينتي)، لوجانو في سويسرا (40 سينتي)، وريغا ويورمالا في لاتفيا (11 سينتي)، والتي من المتوقع أن تشهد جميعها نمواً يتجاوز 100% في عدد السينتي مليونيرات خلال العقد المقبل.
إفريقيا وأمريكا الوسطى
رغم عدم وجود أي مدينة إفريقية أو من أمريكا الوسطى ضمن قائمة ال 50 مدينة الأغنى، فإن التقرير يتوقع نمواً مذهلاً في عدد الأثرياء في مدن مثل جورج تاون وسيفن مايل بيتش في جزر كايمان (40 سينتي)، وسان خوسيه وسانتا آنا في كوستاريكا (17)، وهاملتون وسانت جورج في برمودا، ومونتيري في المكسيك، وبنما سيتي، وكاب تاون في جنوب إفريقيا، ومراكش المغربية، ونيروبي في كينيا.
أغلى مدن العالم عقاريا
في ما يتعلق بأغلى المدن من حيث تكلفة العقارات، تتصدر موناكو القائمة، حيث يزيد متوسط الثروة الفردية على 20 مليون دولار، ويبلغ سعر المتر المربع في الشقق الفاخرة ما يزيد على 38,800 دولار، وهي النسبة الأعلى عالمياً. وتضم ما يزيد على 40% من السكان من فئة المليونيرات.
وتأتي نيويورك في المرتبة الثانية بأسعار تصل إلى 27,500 دولار للمتر المربع، تليها هونغ كونغ (26,300 دولار)، ولندن (24,000 دولار). أما سان-جان-كاب-فيرا الفرنسية فتحتل المرتبة الخامسة، تليها باريس التي تجاوزت سيدني لتأخذ المركز السادس.
ومن المثير للاهتمام أن فرنسا تمتلك أكبر عدد من المدن في قائمة أغلى المدن من حيث العقارات (6 مدن)، تليها الولايات المتحدة ب 4 مدن، ثم سويسرا وإيطاليا بمدينتين لكل منهما.
اللاعب الخفي في تحولات الثروة
يمثل «السينتي - مليونيرات» (أي من يمتلكون ثروات سائلة قابلة للاستثمار تزيد على 100 مليون دولار) طبقة مؤثرة للغاية في الاقتصاد العالمي. ويشير التقرير إلى أن العديد من هؤلاء الأثرياء باتوا يخططون لمواقع إقامتهم كما يخططون لمحافظهم الاستثمارية، موزعين وجودهم عبر دول متعددة لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد.ويؤكد «دومينيك فوليك»، رئيس قسم العملاء الخاصين في «هينلي آند بارتنرز»، أن مدناً مثل دبي وأبوظبي أصبحت وجهات مفضلة لهؤلاء نظراً لمرونتها في منح الإقامة وخططها الطموحة في التحول لمراكز مالية.تقدم النسخة الجديدة من تقرير «أغنى مدن العالم» لعام 2025 صورة دقيقة وديناميكية عن تحولات الثروة عالمياً، مع التأكيد أن مراكز الثراء لم تعد حكراً على المدن التقليدية، بل تتوسع نحو مدن ناشئة تقدم بيئات مواتية للأعمال والاستثمار والهجرة الاقتصادية. وتبدو دبي وأبوظبي في طليعة المدن الصاعدة في الشرق الأوسط، بينما تؤكد مناطق مثل وادي السيليكون وسنغافورة وشينجن مكانتها كمحاور للابتكار والتكنولوجيا التي تدفع نمو الثروات في العالم الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

ردع خاص وعام

لا يختلف اثنان على أن القوانين المنظمة للمعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد الأفضل عالمياً والأكثر مواكبة للمستجدات، وهذا دون شك أمر طبيعي في ظل ما تتمتع به الدولة من سمعة ومكانة اقتصادية تضعها في مصاف الكبار بهذا القطاع. ويمثل الشيك أهمية كبرى في المعاملات التجارية، سواء بين الشركات والمؤسسات أو الأفراد كأداة وفاء في مقام النقود. وسنقف في هذا المقال على حكم قضائي مهم صدر ضد مدان بتحرير شيك بسوء نية، إذ عاقبته المحكمة بغرامة قدرها 250 ألف درهم، وأمرته بنشر ملخص الحكم على نفقته الخاصة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الأجنبية، أو في اثنتين من وسائل النشر الإلكتروني التي تحدد من قبل وزير العدل باللغتين ذاتيهما. كما ألزمته المحكمة أن يتضمن المنشور اسم المحكوم عليه ومحل إقامته، ومهنته والعقوبة المقضي بها، وأمرت بسحب دفتر الشيكات منه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من نهائية الحكم. المحكمة ذهبت إلى هذا التدبير العقابي لغرض بالغ الأهمية، وهو تحقيق الردع الخاص بالنسبة إلى المتهم في هذه القضية حتى لا يكرر فعله مرة أخرى، والردع العام لكل من تسول نفسه ارتكاب هذا الفعل، وقد أعملت في حكمها المادة 678 والمادة 679 من قانون المعاملات المدنية التجارية رقم 50 لسنة 2022، التي تنص على أنه في حالة عدم التزام المحكوم ضده بسحب دفتر شيكاته، وتسليمه للمصارف المعنية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالحكم، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم. بشكل عام حرص المشرّع على تحصين المعاملات الخاصة بالشيك بنصوص قانونية، تضمن سرعة الوفاء به، وعدم تعطيل عجلة التجارة والمعاملات، لأن التعثر أو العجز عن الوفاء أمر وارد، لكن ما لا يمكن التسامح بشأنه هو التعامل وفق أي من أشكال سوء النية، مثل الغش عند إصدار الشيك، سواء بتوجيه أمر أو الطلب من البنك عدم صرفه قبل تاريخ الاستحقاق دون وجه حق، أو غلق الحساب أو سحب الرصيد منه قبل إصداره، أو قبل صرفه. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

الصين وأميركا تؤكدان التوصل إلى اتفاق تجاري

أعلنت الصين، أمس، أنها أكدت تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن «سترفع القيود» المفروضة عليها، في حين ستقوم بكين بـ«مراجعة» السلع الخاضعة لضوابط التصدير. وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية في بيان: «نأمل أن تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق»، مشدداً على أهمية «تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، على نحو سليم ومستقر ومستدام»، مضيفاً: «بعد المحادثات في لندن، بقي الفريقان من كلا الطرفين على تواصل وثيق». وتابع: «في الفترة الأخيرة، بعد الموافقة، أكد الطرفان تفاصيل إطار العمل»، مشيراً إلى أن الصين «ستراجع طلبات التصدير المرتبطة بسلع خاضعة لضوابط، وتوافق عليها في حال توافقت مع القانون». وأوضح أن «الجانب الأميركي سيرفع في المقابل سلسلة من القيود التي تستهدف الصين». من جهته، كشف البيت الأبيض، الليلة قبل الماضية، أن الطرفين توصلا إلى تفاهم بشأن سلسلة من المسائل، أبرزها شحنات تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وبعد مناقشات جرت بجنيف في مايو، اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما على البضائع. والتزمت الصين من جانبها، بتخفيف بعض التدابير المضادة غير الجمركية، لكن مسؤولين أميركيين اتهموا بكين لاحقاً بالإخلال بما اتّفق عليه، والمماطلة في الموافقة على رخص تصدير المعادن النادرة. وفي مطلع يونيو، اتفق الطرفان خلال محادثات في لندن، على «إطار عام» للمضي قدماً لتسوية الخلافات التجارية بينهما، عملاً بما تم التوصل إليه في جنيف. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، أن واشنطن «وقعت للتو» اتفاقاً بشأن التجارة مع الصين، لكن من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأفاد مسؤول في البيت الأبيض لاحقاً، بأن الولايات المتحدة والصين صدّقتا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات السابقة بين البلدين، كما أكدت بكين التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

إنفاق المستهلكين الأميركيين ينخفض على غير المتوقع في مايو

انخفض الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مايو الماضي، مع تلاشي الدعم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات، قبل فرض الرسوم الجمركية، في حين ظلت الزيادات الشهرية في التضخم معتدلة. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، أمس، إن إنفاق المستهلكين الذي يُمثّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، تراجع 0.1% الشهر الماضي، بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.2% في أبريل. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.1%. وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقادت الشركات والأسر إلى الإقبال بنهم على شراء الواردات والسلع لتجنّب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم، إلى إرباك التوقعات الاقتصادية. وحذر خبراء الاقتصاد من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تختفي التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات. وكان العجز القياسي في تجارة السلع في الربع الأول من العام الجاري، نتيجة الزيادة الهائلة في الواردات، من أبرز أسباب الانخفاض الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة وبلغ 0.5% على أساس سنوي. ووفقاً لمكتب التحليل، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% في مايو، وهو المعدل نفسه المسجل في أبريل. وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.3%، بعد ارتفاعه 2.2% في أبريل. وباستبعاد مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 0.2% الشهر الماضي، في أعقاب ارتفاع بلغت نسبته 0.1%، في ما يسمى بالتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في أبريل. ويراقب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، قراءات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لرصد مدى اقترابها من معدل التضخم الذي يستهدفه عند 2%. وأبقى البنك أخيراً، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 - 4.50%، ليظل دون تغيير منذ ديسمبر الماضي.