طرح 25 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات في حائل
طرحت أمانة منطقة حائل، 25 فرصة استثمارية متنوعة في مدينة حائل، خلال الربع الثالث من عام 2025، في إطار جهودها المستمرة؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وتضمنت الفرص الاستثمارية مجالات متنوعة من الأنشطة، شملت: إنشاء 4 محال تجارية، وفرصتين لإنشاء سكن تجاري، وفرصتين لإنشاء فندق سكني، وفرصتين لإنشاء محطة وقود، و4 فرص لإنشاء أكشاك تجارية، و6 فرص لمشاريع متعددة الاستخدامات، وفرصة واحدة لإنشاء مقهى، وفرصتين لإنشاء ورشتين، وفرصة لإنشاء حضانة أطفال.
وتأتي الفرص الاستثمارية لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، داعيًا الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة، والاطّلاع على تفاصيل الفرص وذلك عبر بوابة "فرص".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 9 دقائق
- الوئام
'فيتش' تؤكد تصنيف السعودية عند 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة 'فيتش' للتصنيفات الائتمانية تصنيف السعودية عند 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير صادر من لندن بتاريخ 25 يوليو 2025، مستندة إلى قوة المركز المالي للمملكة داخليًا وخارجيًا، على الرغم من التحديات المرتبطة بالاعتماد على النفط وتقلبات السوق العالمية. وأشارت الوكالة إلى أن رصيد الأصول الخارجية العامة وانخفاض الدين السيادي يقدمان دعماً صلباً للتصنيف الائتماني، متوقعةً أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل عند مستوى قوي يبلغ 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
الوئام
منذ 9 دقائق
- الوئام
النفط يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع
تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتبلغ عند التسوية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بضغط من قلق بشأن أنباء اقتصادية سلبية من الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على زيادة المعروض. لكن التفاؤل بشأن توصل الولايات المتحدة لاتفاقات تجارية قد تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في المستقبل حد من التراجع. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 1.1 بالمئة لتصل إلى 68.44 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 65.16 دولار للبرميل. وتشكل تلك الأسعار أدنى مستوى تسوية لخام برنت منذ الرابع من يوليو تموز ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منذ 30 يونيو. وسجل خام برنت بذلك انخفاضا بنحو واحد بالمئة في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة بالمئة. وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إنها ستلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا يوم الأحد لمناقشة العلاقات التجارية. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن دبلوماسيين يتوقعون التوصل لاتفاق تجاري إطاري مطلع الأسبوع. وأظهرت بيانات اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو ظل متينا في مواجهة الغموض الذي تسببه الحرب التجارية عالميًا. وفي الولايات المتحدة، انخفضت الطلبيات الجديدة على سلع التصنيع التي تدخل في إنفاق رأسمال الشركات على نحو غير متوقع في يونيو، في حين زادت شحنات هذه السلع قليلاً، مما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل ملحوظ في الربع الثاني. وقال ترمب اليوم الجمعة أيضًا إنه عقد اجتماعًا جيدًا مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة. ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الاقتراض ويدفع لتعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط. وفي الصين، قالت وزارة المالية اليوم الجمعة إن الإيرادات المالية هبطت 0.3 بالمئة في الأشهر الستة الأولى على أساس سنوي مواصلة بذلك وتيرة هبوط بين يناير كانون الثاني ومايو أيار. كما أشارت مصادر أمس الخميس إلى أن الولايات المتحدة تجهز للسماح لشركاء للمؤسسة النفطية الحكومية في فنزويلا بالعمل بقيود في الدولة التي فرضت عليها عقوبات. ويقول محللون من آي.إن.جي إن ذلك قد يرفع صادرات النفط من فنزويلا بما يزيد قليلا عن 200 ألف برميل يوميًا. وقالت إيران إنها ستواصل المحادثات مع القوى الأوروبية بعد مناقشات وصفتها بأنها 'جادة وصريحة وتفصيلية' اليوم في أول اجتماع مباشر منذ قصف إسرائيل والولايات المتحدة لمنشآت نووية إيرانية الشهر الماضي. وفنزويلا وإيران من الدول الأعضاء في أوبك وأي اتفاق لزيادة الإنتاج من أي من الدولتين الخاضعتين حاليا لعقوبات سيزيد من المعروض من النفط في الأسواق العالمية. وقالت أوبك اليوم إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها المقرر أن تعقد اجتماعا يوم الاثنين لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج. واستبعدت أربعة مصادر في تحالف أوبك+ أن تغير لجنة تابعة للتحالف خططه الحالية لزيادة إنتاج النفط عندما تجتمع يوم الاثنين، مشيرين إلى أن التحالف حريص على استعادة حصته السوقية في وقت يساعد فيه الطلب الصيفي على استيعاب الإنتاج الإضافي.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية: هذه تفاصيل نظام تملك غير السعودي للعقار
كشفت السعودية، الجمعة، عن تفاصيل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 8 يوليو (تموز) الحالي، وسيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026. وبحسب النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية، فإنه يقصد بـ«غير السعودي» الشخص الطبيعي الذي لا يحمل جنسية البلد، والشركة الأجنبية، والكيان الأجنبي غير الربحي، وأي شخص اعتباري غير سعودي آخر يحدد بقرار من المجلس. وأُتيح لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة «هيئة العقار» وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في قرار يتضمن أيضاً أنواع تلك الحقوق، ونسبة الملكية بحدها الأقصى داخل ذلك النطاق، ومدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع، وأي ضوابط ذات صلة. ووفقاً للنظام، المكوَّن من 15 مادة، يحق لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم نظامياً في البلاد تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه، ويُستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتان يقتصر حق تملكه فيهما على الشخص المسلم. وأُجيز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية، المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي، التي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بجنسية البلد، تملك العقار أو اكتساب تلك الحقوق في النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها داخل النطاق. ويُمكن للشركات المدرجة في السوق المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاماً؛ التملك واكتساب تلك الحقوق، بما ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لما يقضي به نظام السوق ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها «هيئة السوق» بالتنسيق مع «هيئة العقار» والجهات المعنية الأخرى. وأشار النظام إلى أنه لا يخل تطبيق «نظام التملك» بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني الخليج للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح الأجنبي حقوقاً أفضل فيما يتعلق بالتملك واكتساب الحقوق الأخرى عليه. كذلك لا يترتب على تملك الأجنبي أي حقوق أو امتيازات عدا المقررة لمالك الحق العيني نظاماً. ويجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالسعودية تملك مقرها الرسمي وسكن رئيسها وأعضائها، وللهيئات الدولية والإقليمية أيضاً، في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية. وأوجب النظام على الشركة الأجنبية أو الكيان الأجنبي غير الربحي أو الذي يحدده مجلس الوزراء؛ التسجيل لدى الجهة المختصة قبل التملك أو اكتساب الحقوق العينية. ويكون تملك غير السعودي أو اكتساب تلك الحقوق صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفق الأحكام المنظمة لذلك. كما يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرفه بالحقوق، لا يزيد قدره على 5 في المائة منها، وذلك دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً. ويعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بالإنذار، وغرامة لا تزيد على 5 في المائة من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على 10 ملايين ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر. كما تحدد اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على تلك الأحكام، على أن يُراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. واستثناءً من ذلك؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملك للعقار أو اكتساب أي من تلك الحقوق؛ بغرامة لا تزيد على 5 في المائة من قيمة الحق محل المخالفة، بما لا يزيد على 10 ملايين ريال، وبيعه. وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في ذلك، وتتولى المحكمة المختصة النظر فيه وإيقاع العقوبة. وإذا حكمت ببيع الحق العيني؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمنه أو ما دفعه مقابل اكتسابه له، بعد حسم الغرامات أو أي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظاماً ومصاريف البيع منه، أيهما أقل، ويورد ما تبقى إلى الخزينة العامة للدولة. ويصدر مجلس الوزراء اللائحة - بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. وتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على العقار في المملكة، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة، ومقدار الرسم الذي تستوفيه الهيئة على قيمة التصرف بتلك الحقوق بناءً على نوع الحق والغرض منه والنطاق الجغرافي، والتصرفات الخاضعة له بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
