رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025
ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والمحروقات في مصر.
قائمة أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1 يوليو في مصر
جاءت الأسعار الرسمية للبنزين اليوم في الأسواق المحلية كالتالي:
سجلت أسعار البنزين للتر 95 أوكتان: 19 جنيهًا
سجلت أسعار البنزين للتر 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
سجلت أسعار البنزين للتر 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
أسعار السولار في مصر اليوم
إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:
سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا
سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه
وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.
ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:
متوسط الأسعار العالمية للخام
تكلفة الإنتاج والنقل
سعر صرف الجنيه أمام الدولار
وفي تصرحيات سابقة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
لا تراجع عن الالتزام الحكومي
وردًا على تساؤل حول مدى التزام الحكومة بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات رغم احتمال تراجع واردات الغاز، شدد الحمصاني على أن "هذا الوعد أعلنه بشكل مباشر كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة 6أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل.
احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة
وفي ختام مداخلته، أكد الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.
كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية بإنتاج 2500 برميل يوميا
في سياق متصل نجحت شركة عجيبة للبترول، شركة العمليات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية، في اكتشاف حقل أركاديا ويست الجديد بالصحراء الغربية، و تمكنت من وضعه علي خريطة الإنتاج بشكل فوري.
يأتي ذلك في إطار نتائج المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يهدف لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وبما يعكس استمرار جهود قطاع البترول لتحسين معدلات الإنتاج المحلي وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية.
إنتاج أولي
وقد أسفرت أعمال الحفر في بئر أركاديا-28 عن اكتشاف خزان عالي الجودة بمعدل إنتاج أولي يبلغ 2500 برميل مكافئ يوميا، الأمر الذي يؤكد الإمكانات الهيدروكربونية المتميزة للمنطقة ، كما يأتي بعد أشهر قليلة من اكتشاف الشركة حقل إيريس الذي لا يزال يحقق إنتاجاً يصل إلى 7500 برميل مكافئ يومياً.
وقد جرى ربط الحقل في وقت قياسي بالبنية التحتية الحالية، بفضل نهج عجيبة السريع في التطوير والاستفادة المثلى من البيانات الحديثة بالتعاون مع شركائها.
تأتي أهمية هذا الكشف من الناحية الجيولوجية في انه يمثل مكمنا هيدروكربونيا جديدا في تكوين المساجد الجيولوجي ، حيث كان يعتقد سابقاً أنه يشكل تكوين مانع ، لكنه أثبت الآن قدراته وإمكانياته من البترول بكميات كبيرة تحت ظروف جيولوجية مناسبة.
ويمثل الكشف نتيجة هامة لإستراتيجية الشركة الطموحة في التوسع بالاكتشافات القريبة من مناطق الإنتاج القائمة، ليضاعف اكتشاف أركاديا ويست من فرص تكرار هذا النموذج الناجح، ويبرز نهج عجيبة المبتكر في الاستكشاف وفهم الخزانات الجديدة، مؤكداً الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا النموذج الجيولوجي، والذي يُتوقع أن يكون له العديد من النظائر الواعدة في مناطق التزام الشركة بالصحراء الغربية.
وجاء هذا الاكتشاف المدعوم بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، ليؤكد فعالية التكامل بين أحدث تقنيات علوم الأرض وخبرات التشغيل، ويدعم خطط الشركة لحفر المزيد من الآبار في أركاديا ويست وفتح آفاق جديدة لاكتشافات مماثلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 14 دقائق
- صدى البلد
أسعار الذهب يوم الخميس 3 يوليو 2025 في مصر
يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب بمصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 3 يوليو 2025 على مستوى كافة الأعيرة وفقا لـ Egypt Gold price today . سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بدون مصنعية عيار 24 الأعلى سعرا سجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 5326 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 22 وسجل سعر جرام عيار 22 اليوم الخميس نحو 4882 جنيها . سعر عيار 21 الأشهر تداولا وسجل سعر جرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 4660 جنيها سعر الذهب عيار 18 وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 3994 جنيها سعر الجنيه الذهب بلغ سعر الجنيه الذهب خلال مستهل اليوم الخميس نحو 37280جنيها. سعر أوقية الذهب وسجل سعر الذهب عالميا اليوم الخميس نحو 3352.22 دولار. اختلاف المصنعية والدمغة وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. عوامل تحدد سعر الذهب عالميا: يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها : معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم أقر مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعًا داخل القاعة وخارجها، وسط انقسام نيابي حاد بين مؤيد ومعارض انتهى بانسحاب عدد من النواب من الأحزاب والمستقلين اعتراضًا على بعض مواده. تحريك الإيجار وتحرير العلاقة الإيجارية ينص مشروع القانون الجديد على تحريك قيمة الإيجار شهريًا بمقدار 250 جنيهًا كحد أدنى، يبدأ تطبيقه من تاريخ بدء العمل بالقانون، ويستمر هذا التحريك حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وقيم الإيجارات المناسبة لكل منطقة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3أشهر. ويحدد القانون مهلة زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، حيث حدد 7 سنوات لتحرير عقود الوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، وفقًا للمادة الثانية التي جرى تمريرها في الجلسة الحالية. مصير عقود الإيجار ذات الـ59 سنة بعد تعديل القانون أثار سؤال مصير عقود الإيجار التي تبلغ مدتها 59 سنة والتي تم تحريرها بعد عام 1996 اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تباين في الرأي حول ما إذا كانت هذه العقود مشمولة بالتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم أم لا. العقود التي أبرمت لمدة 59 سنة بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تدخل ضمن نطاق القانون الجديد، ولا يخضع حكم المحكمة الدستورية عليها، حيث تخضع هذه العقود لأحكام القانون المدني وتعتبر عقودًا رضائية محكومة بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين". وهذه العقود تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد ولا تمتد تلقائيًا، على عكس العقود القديمة التي تخضع لنظام الامتداد القانوني. وفيما يلي ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا اليوم: المادة 1.. المعنيون بالقانون تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار 2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة 3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق 4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. المادة 4.. قيمة الزيادات وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 4 على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا" اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 6 على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين 1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر 2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 9 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
15 % زيادة سنوية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة بعد موافقة النواب
أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على عقود الإيجار للأماكن السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد، نص صريح على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية للمكان المؤجر، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. ويأتي هذا النص في المادة السادسة من مشروع القانون، في إطار توجه الدولة لضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن تدريجي بين القيمة الإيجارية الفعلية وأسعار السوق، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسر المقيمة بهذه الوحدات منذ عقود. زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية وتنص المادة (6) على أن "تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4 و5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%)"، ما يعني أن المستأجر سيلتزم بسداد هذه الزيادة السنوية تلقائيًا دون الحاجة لتعديل عقد الإيجار في كل مرة، وحتى انتهاء مدة العقد المنصوص عليها (7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكني). إعادة تقييم الإيجارات القديمة وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات التي نص عليها القانون، ومنها تحديد حد أدنى للإيجار الشهري بقيمة 250 جنيهًا خلال الفترة الانتقالية، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بحسب تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بعد انتهاء لجان الحصر التي سيتم تشكيلها في كل محافظة. تدرج زمني للإخلاء القانون منح مهلة انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة: سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكني، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون. وخلال هذه المدة، يستمر المستأجر في دفع الإيجار مع الزيادة السنوية، على أن يتم الإخلاء بعد انقضاء المدة المحددة، أو في حالتين نص عليهما القانون، منها ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام، أو امتلاك وحدة بديلة تصلح للسكن أو النشاط. هدف التوازن يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك في استعادة أملاكهم بعد عقود من تثبيت القيمة الإيجارية، وبين ضمان استقرار الأسر المقيمة، من خلال مهلة انتقالية طويلة، وزيادات تدريجية معقولة، ومراعاة للحالات الاجتماعية غير القادرة عبر برامج إسكان بديلة تتيحها الدولة.
