الحكومة تصادق على إنشاء معهد عالٍ للقضاء والمهن القضائية (بيان)

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، مشروع المرسوم يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، مكلفة بالتكوين القاعدي والتكوين المستمر لمهني العدالة كالقضاة والمهن القضائية الأخرى، من كتاب ضبط ومحامين وموثقين وعدول منفذين.
وأضافت الحكومة أن إنشاء المركز يأتي بناءً على نتائج المنتديات العامة للعدالة التي تعهدت الحكومة بتطبيقها في بيان سياستها العامة وتنفيذاً للقرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة في اجتماعها المنعقد مؤخراً.
ووفق بيان الحكومة؛ يأتي إنشاء المعهد لتزويد وزارة العدل بهيكل متخصص في التكوين المهني في المجال القضائي، يأخذ في الاعتبار التغيرات التشريعية، والممارسات المعاصرة، وأخلاقيات المهن القانونية والقضائية "مما يساهم في ظهور رأسمال بشري مؤهل وقادر على تحسين فعالية وأداء النظام القضائي".
وفيما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة:
"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية.
يهدف مشروع هذا ا لمرسوم إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية (م.ع.م.ق)"، مكلفة بالتكوين القاعدي والتكوين المستمر لمهني العدالة كالقضاة والمهن القضائية الأخرى، من كتاب ضبط ومحامين وموثقين وعدول منفذين طبقا لنتائج المنتديات العامة للعدالة التي تعهدت الحكومة بتطبيقها في بيان سياستها العامة وتنفيذا للقرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة في اجتماعها المنعقد يوم 19 مايو 2025.
كما يأتي إنشاء المعهد لتزويد وزارة العدل بهيكل متخصص في التكوين المهني في المجال القضائي، يأخذ في الاعتبار التغيرات التشريعية، والممارسات المعاصرة، وأخلاقيات المهن القانونية والقضائية، مما يساهم في ظهور رأسمال بشري مؤهل وقادر على تحسين فعالية وأداء النظام القضائي.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للأوقاف
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لتنمية البني التحتية الرقمية
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية مقاطعة الميناء لصالح الشركة الموريتانية للمنتجات البترولية M2P-OIL
يأتي هذا المنح، طبقا لترتيبات المرسوم رقم 080-2010 ، الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 089-2000 ، الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000، المطبق للأمر القانوني رقم 127-83، الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983، المتعلق بإعادة تنظيم الأراضي والعقارات ، حيث تسعى الشركة، من خلاله إلى تشييد مركز لتعبئة غاز البوتان، إلى جانب مستودع لتخزين المنتجات البترولية، مع مراعاة معايير السلامة والمعايير البيئية المعمول بها ويتنزل هذا المشروع في صميم الأهداف الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تشجيع التصنيع.
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزة مقاطعة كرمسين لصالح شركة Moulins de l'Est-SA
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزة مقاطعة كرمسين لصالح شركة إنميا خيرات.
يأتي هذا المنح لصالح هاتين الشركتين طبقا لترتيبات المرسوم رقم 080-2010 ، الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 089-2000 ، الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000، المطبق للأمر القانوني رقم 127-83، الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983، المتعلق بإعادة تنظيم الأراضي والعقارات، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع التصنيع في الوسط الريفي، فضلا عن خلق فرص العمل في المناطق ذات المقدّرات الزراعية والرعوية المعتبرة.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بيانا حول منصة "عين" الرقمية لاستقبال ومعالجة شكايات وإبلاغات المواطنين
يقدم هذا البيان ملخصا تحليليا يستند إلى المعطيات المستنقاة من منصة "عين" ومن إسهامات المسؤولين القطاعيين المكلفين بمعالجة الشكاوى. ويسلط هذا التحليل الضوء على حجم القضايا المسجلة، وتنوع طبيعتها ومدى ترددها، مع تقييم مستويات المعالجة ومؤشرات الأداء الرئيسية. كما يقدم توصيات ملموسة، مدعومة ببيانات موثقة، لتوجيه أولويات العمل الحكومي. وتندرج هذه المقاربة في إطار إرادة راسخة لتكريس مبادئ الشفافية والفعالية والقرب من المواطن.
منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي سجلت منصة "عين" ما مجموعه 8801 حالة منها 5682 شكوى و3119 بلاغا وقد تمت معالجتها بمعدل إجمالي بلغ 96% مما يعكس أداء إداريا مرضيا للغاية وتتراوح نسب المعالجة بين 72% و100% وهو ما يعكس ديناميكية متفاوتة لكنها إيجابية بشكل عام.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج
ديوان الوزير
‐ تم تجريد المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية السيد الشيخ التيجاني محمد المختار من منصبه.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية
ديوان الوزير
‐ مكلفة بمهمة: الدكتورة مني الصيام، حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون العام
‐ المستشارة الفنية: حانه شيخ ماء العينين، حاصلة على شهادة الماستر في الاقتصاد التنموي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 10 ساعات

• الصحراء

الحكومة تصادق على إنشاء معهد عالٍ للقضاء والمهن القضائية (بيان)

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية. وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، مشروع المرسوم يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، مكلفة بالتكوين القاعدي والتكوين المستمر لمهني العدالة كالقضاة والمهن القضائية الأخرى، من كتاب ضبط ومحامين وموثقين وعدول منفذين. وأضافت الحكومة أن إنشاء المركز يأتي بناءً على نتائج المنتديات العامة للعدالة التي تعهدت الحكومة بتطبيقها في بيان سياستها العامة وتنفيذاً للقرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة في اجتماعها المنعقد مؤخراً. ووفق بيان الحكومة؛ يأتي إنشاء المعهد لتزويد وزارة العدل بهيكل متخصص في التكوين المهني في المجال القضائي، يأخذ في الاعتبار التغيرات التشريعية، والممارسات المعاصرة، وأخلاقيات المهن القانونية والقضائية "مما يساهم في ظهور رأسمال بشري مؤهل وقادر على تحسين فعالية وأداء النظام القضائي". وفيما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: - مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية. يهدف مشروع هذا ا لمرسوم إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية (م.ع.م.ق)"، مكلفة بالتكوين القاعدي والتكوين المستمر لمهني العدالة كالقضاة والمهن القضائية الأخرى، من كتاب ضبط ومحامين وموثقين وعدول منفذين طبقا لنتائج المنتديات العامة للعدالة التي تعهدت الحكومة بتطبيقها في بيان سياستها العامة وتنفيذا للقرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة في اجتماعها المنعقد يوم 19 مايو 2025. كما يأتي إنشاء المعهد لتزويد وزارة العدل بهيكل متخصص في التكوين المهني في المجال القضائي، يأخذ في الاعتبار التغيرات التشريعية، والممارسات المعاصرة، وأخلاقيات المهن القانونية والقضائية، مما يساهم في ظهور رأسمال بشري مؤهل وقادر على تحسين فعالية وأداء النظام القضائي. - مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون ‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للأوقاف ‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لتنمية البني التحتية الرقمية - مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته - مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية مقاطعة الميناء لصالح الشركة الموريتانية للمنتجات البترولية M2P-OIL يأتي هذا المنح، طبقا لترتيبات المرسوم رقم 080-2010 ، الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 089-2000 ، الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000، المطبق للأمر القانوني رقم 127-83، الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983، المتعلق بإعادة تنظيم الأراضي والعقارات ، حيث تسعى الشركة، من خلاله إلى تشييد مركز لتعبئة غاز البوتان، إلى جانب مستودع لتخزين المنتجات البترولية، مع مراعاة معايير السلامة والمعايير البيئية المعمول بها ويتنزل هذا المشروع في صميم الأهداف الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تشجيع التصنيع. - مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزة مقاطعة كرمسين لصالح شركة Moulins de l'Est-SA - مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزة مقاطعة كرمسين لصالح شركة إنميا خيرات. يأتي هذا المنح لصالح هاتين الشركتين طبقا لترتيبات المرسوم رقم 080-2010 ، الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 089-2000 ، الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000، المطبق للأمر القانوني رقم 127-83، الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983، المتعلق بإعادة تنظيم الأراضي والعقارات، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع التصنيع في الوسط الريفي، فضلا عن خلق فرص العمل في المناطق ذات المقدّرات الزراعية والرعوية المعتبرة. وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدم وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بيانا حول منصة "عين" الرقمية لاستقبال ومعالجة شكايات وإبلاغات المواطنين يقدم هذا البيان ملخصا تحليليا يستند إلى المعطيات المستنقاة من منصة "عين" ومن إسهامات المسؤولين القطاعيين المكلفين بمعالجة الشكاوى. ويسلط هذا التحليل الضوء على حجم القضايا المسجلة، وتنوع طبيعتها ومدى ترددها، مع تقييم مستويات المعالجة ومؤشرات الأداء الرئيسية. كما يقدم توصيات ملموسة، مدعومة ببيانات موثقة، لتوجيه أولويات العمل الحكومي. وتندرج هذه المقاربة في إطار إرادة راسخة لتكريس مبادئ الشفافية والفعالية والقرب من المواطن. منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي سجلت منصة "عين" ما مجموعه 8801 حالة منها 5682 شكوى و3119 بلاغا وقد تمت معالجتها بمعدل إجمالي بلغ 96% مما يعكس أداء إداريا مرضيا للغاية وتتراوح نسب المعالجة بين 72% و100% وهو ما يعكس ديناميكية متفاوتة لكنها إيجابية بشكل عام. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج ديوان الوزير ‐ تم تجريد المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية السيد الشيخ التيجاني محمد المختار من منصبه. الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية ديوان الوزير ‐ مكلفة بمهمة: الدكتورة مني الصيام، حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون العام ‐ المستشارة الفنية: حانه شيخ ماء العينين، حاصلة على شهادة الماستر في الاقتصاد التنموي

الصحراء

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

الرئيس غزواني: الضغوط على الموارد تستدعي التكامل بين الدولة والفاعلين

قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن الضغوط المتزايدة على الموارد العامة تستدعي إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، مع منح القطاع الخاص دورًا متقدّمًا في التنمية. جاء حديث الرئيس غزواني في جلسة نقاش عقب افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، اليوم الاثنين، حضرها إلى جانبه رئيسا رواندا وجنوب أفريقيا، ونائب رئيس كوت ديفوار. استعراض "الإصلاحات".. واستعرض الرئيس غزواني أبرز "الإصلاحات" التي تم تنفيذها على الصعيد الوطني لصالح القطاع الخاص، باعتباره رافعة أساسية للنمو وخلق فرص العمل ودفع عجلة الابتكار. وأشار الرئيس غزواني إلى "حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية" من بينها، قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة (IPPP)، وميثاق الطاقة المتكاملة، وقانون الهيدروجين البحري، وإصلاح قانون الصفقات العمومية. وأكد الرئيس غزواني أن هذه النصوص القانونية تتيح للفاعلين الخواص إنتاج طاقتهم الخاصة وبيع الفائض منها للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، وذلك في إطار بيئة تنظيمية مشجعة على التنافسية والاستثمار. وأضاف أن هذه النصوص تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الطاقوي الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي. عن تجربة رئاسة الاتحاد الافريقي.. الرئيس غزواني أوضح أنه ركز خلال رئاسته للاتحاد الافريقي إلى تعزيز التماسك المؤسسي داخل أجهزة الاتحاد، وتحسين فعالية الحوكمة القارية، وتكريس دور إفريقيا كفاعل مستقل ومؤثر على الساحة الدولية. وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف هياكل الاتحاد، من مؤتمر رؤساء الدول إلى الوكالات المتخصصة، من أجل الاستجابة الفعالة لتطلعات الشعوب الإفريقية في سياق دولي بالغ التقلب. حول مؤتمر أبيدجان.. منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، هو اجتماع اقتصادي يضم أكثر من 2000 من رجال الأعمال وصنّاع القرار السياسي يمثلون أكثر من 73 بلدا. ويهدف هذا المنتدى الذي يستمر مدة يومين، إلى وضع أسس شراكة ناضجة بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا، وتأكيد السيادة الاقتصادية. وتندرج ثلاثة محاور ذات أولوية خاصة في صميم مناقشاته، وهي تحسين جودة السياسات العامة، وتعزيز السياسات الصناعية، وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.

الصحراء

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

وزير التحول الرقمي: مركز البيانات الوطني يعتبر رمزاً للسيادة الرقمية

قال وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده، إن مركز البيانات الوطني الذي دشنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، يعتبر رمزاً للسيادة الرقمية، ومنارة وطنية تحفظ الذاكرة، وتعكس طموحات أمة تسير بخطى واثقة نحو التحول الرقمي، مستفيدة من تقنيات العصر وموروثها الحضاري. ووصف الوزير -خلال حفل التدشين المركز بأنه يشكل نقلة نوعية في تأمين البيانات الوطنية "إذ يوفر بيئة موثوقة لحمايتها وتدقيقها، ويضع مفاتيح القرار السيادي في أيدينا، مما يضمن التقدم بخطى علمية واثقة نحو مستقبل رقمي آمن ومستقل". الوزير أكد أن المركز الجديد "يعتبر انفتاحا استراتيجيا على المستقبل لما يوفره من أدوات رقمية تسهم في بناء واقع متقدم نصنعه بإرادتنا وعقولنا"، مضيفاً أنه "يأتي تتويجا لمسار ناجح من العمل المتواصل في قطاع الرقمنة، من أجل تعزيز المسار الوطني للتحول الرقمي، وجعله أولوية حقيقية في السياسات الحكومية. وأشاد ولد بده بجهود المهندسين والمطورين وكل من ساهم في إنجاح المشروع، معبراً عن امتنانه العميق للشركاء في التنمية الذين دعموا هذا المسار الطموح. من جانبها؛ أكدت ممثلة البنك الأوروبي للاستثماراسويلتا اسويتا أن المركز سيمكن من جودة الخدمات بصورة واضحة. وأوضحت اسويتا أن المركزالممول عن طريق البنك بمبلغ 15 مليون يورو؛ سيساهم في جمع البيانات وتسهيل الاتصالات وستستفيد منه 10 مدن موريتانية، إضافة لبعض القرى الحدودية.