عودة ارتفاع أسعار الذهب تحدّ من الطلب على شراء «المشغولات»

عاودت أسعار الذهب مسيرة ارتفاعها، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادات بقيم تراوح بين 5.75 و7.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.
وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن عودة أسعار الذهب للارتفاع، وبقِيَم كبيرة، انعكس على نشاط الأسواق في ما يتعلق بشراء المشغولات الذهبية الجديدة، التي شهدت معدلات بطء متباينة، لافتين إلى أن الزيادات السعرية واكبت هدوء الطلب خلال شهر رمضان، بما عزز من بطء الإقبال على الشراء.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 351 درهماً بارتفاع قيمته 7.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 326.5 درهماً بزيادة سبعة دراهم.
بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 313 درهماً بارتفاع 6.25 دراهم، كما سجل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً 268.25 درهماً بزيادة بلغت 5.75 دراهم.
وقال مدير المبيعات في محل «دايمو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون: «للزيادات السعرية للمعدن الأصفر انعكاسات سوقية على المشغولات الذهبية الجديدة التي تشهد بطئاً في الطلب، إضافة إلى أن الأسواق تشهد هدوءاً نسبياً خلال شهر رمضان، مع غياب المحفزات والمواسم التي تجعل المستهلكين يقبلون على الشراء حالياً».
وأضاف: «في المعتاد، تشهد الأسواق نشاطاً في الطلب على هدايا المشغولات والمجوهرات قبيل فترة عيد الفطر، مع تفضيل عدد من المتعاملين الشراء خلال تلك الفترة».
من جهته، قال مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إن «عودة أسعار الذهب للارتفاع، عقب انخفاضها خلال الأسبوع السابق، أسهم في بطء الطلب على شراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة».
وأوضح أن «هدوء الطلب خلال شهر رمضان دعم من حالة بطء المبيعات للمشغولات الذهبية، فيما يترقب العديد من المتعاملين في قطاع السبائك، تسجيل المعدن الأصفر لارتفاعات سعرية جديدة وفقاً لتوقعات الأسواق العالمية، حتى يقبلوا على بيع ما لديهم من منتجات للمتاجر».
في السياق نفسه، قال مدير شركة «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «العديد من المتعاملين يفضلون الشراء للمشغولات خلال تلك الفترة من شهر رمضان، لكن عودة أسعار الذهب للارتفاع وبمعدلات كبيرة، أدت إلى بطء الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة بالأسواق».
وأشار إلى أن «العديد من التجار يعوّلون على الفترة التي تسبق موسم عيد الفطر لتنشيط المبيعات بمعدلات جيدة، خصوصاً أن العديد من المقيمين يشترون هدايا من المشغولات خلال تلك الفترة، سواء قبل السفر لقضاء العطلة مع أسرهم أو حتى للمقيمين مع عائلاتهم داخل الدولة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 19 ساعات

• الشارقة 24

"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف "تقاعدية" شهر مايو

الشارقة 24 – وام : أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري، الثلاثاء المقبل الموافق 27 من مايو . وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة لهذا الشهر 831.363.259.82 درهم، بزيادة قدرها 52.814.510 دراهم عن مايو من العام 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 778.548.749.06 دراهم . 50 ألف مستفيد ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر، نحو 49.910 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1.760 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 مستفيداً . وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها .

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري، الثلاثاء المقبل الموافق 27 من الشهر. تبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفه لهذا الشهر 831.363.259.82 درهم، بزيادة قدرها 52.814.510 دراهم عن مايو من العام 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 778.548.749.06 دراهم. يستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49.910 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1.760 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 مستفيداً. وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.

الإمارات نيوز

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات نيوز

شاب يُقرض زميلته 90.9 ألف درهم ويعجز عن إثبات الدين

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب أقامها ضد زميلته في العمل يطالب فيها بإلزامها برد مبلغ وقدره 90 ألفاً و970 درهماً، اقترضته منه، نظراً إلى عجز المدعي عن إثبات سبب التحويلات البنكية. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد زميلته في العمل طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ 90 ألفاً و970 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% والتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 30 ألف درهم والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأشار إلى أن المدعى عليها طلبت منه كصديق عمل أن يقرضها مبلغاً من المال قدره 80 ألف درهم، ونظراً لعلاقة الصداقة الممتدة بينهما استجاب إلى طلبها وأقرضها المبلغ عن طريق تحويل بنكي على حسابها، كما عادت وطلبت منه مرة أخرى مبلغ 2000 جنيه إسترليني بما يعادل 9360 درهماً وفقاً لسعر الصرف وقتها، وبعد ذلك وبناء على طلب المدعى عليها مرة ثالثة قام بتحويل مبلغ 344 جنيهاً إسترلينياً بما يعادل 1611 درهماً ليكون إجمالي المبالغ التي أقرضها لها 90 ألفاً و971 درهماً، وعند مطالبتها بردّ تلك المبالغ تقاعست عن السداد، وقدم سنداً لدعواه إيصالات وكشف حساب بنكي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى، وأشارت إلى أن سبب التحويل افتقر إلى أي مستند يثبت اقتراضها المبلغ من المدعي. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين، هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب، وعلى صاحب المال الذي يدعي انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين أن يثبت مدعاه بأن يقيم الدليل أولاً على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً يثبت أن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم من دون سبب شرعي. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أثبت تحويل المبلغ المطالب به وفقاً لما هو مرفق من تحويل بنكي، إلا أنه لم يقدم ما يثبت بأن ذلك التحويل كان نظير قرض مالي بحسب ما يدعي، وقد أنكرت المدعى عليها أن سبب التحويل كان بغرض الاقتراض، ما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات سبب التحويل، ويكون بذلك قد ادعى خلاف الأصل، وهو أن ذلك التحويل كان بمقتضى وله سببه – إذ إن الأصل براءة الذمة – وأن عبء إثبات خلاف ذلك يقع على عاتقه، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت على غير محل من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.