مصر تعلن عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت.. وخبير يعلق
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت مصر عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس من شأنها إضافة 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي.
وجاءت هذه الاكتشافات بعد سداد الحكومة جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية، لتشجيعها على زيادة حجم استثماراتها لتسريع وتيرة تنمية الحقول القائمة لزيادة الإنتاجية واكتشاف أخرى جديدة، بما سيسهم في توفير جانب من الفاتورة الاستيرادية من الوقود والمنتجات البترولية على مدار الفترة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة نقص في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط نتيجة توقف عمليات تنمية الحقول وعدم وجود اكتشافات جديدة خلال العامين الماضيين بسبب تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية، في الوقت نفسه زاد الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما رفع من استهلاك الكهرباء، والتي يتم إنتاج معظمها من الغاز والمازوت، وكذلك لتلبية احتياجات المصانع والمدن الجديدة التي تم بنائها مؤخرًا.
ومنذ تولي الحكومة الجديدة، في يوليو/ تموز، وضعت خطة متكاملة لزيادة حجم الإنتاج من البترول والغاز، تشمل جدولة مستحقات الشركات الأجنبية، والتي تجاوزت أكثر من 7.5 مليار دولار- وفق وسائل إعلام محلية- وسددت بالفعل جزء كبير منها، وتنمية الحقول المتقادمة عبر طرحها للاستثمار على كبار رجال الأعمال المصريين، وطرح مناقصات لاكتشاف حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، مع تعديل عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية لتحفيزها على تسريع وتيرة الإنتاج.
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
وأثمرت هذه الخطة عن الإعلان عن زيادة معدلات الإنتاج المضافة لتصل إلى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ/يوم، وذلك من خلال 105 بئر جديد (95 بئر زيت – 10 آبار غاز)، بمعدلات إنتاج يومية (مضافة) وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيسهم في توفير 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل 6 أشهر، وذلك اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2025، وفق بيان رسمي.
وأعلنت شركات كبرى عن ضخ استثمارات ضخمة منها شركة إيني الإيطالية التي تعتزم ضخ استثمارات بأكثر من 8 مليارات يورو في مصر خلال 4 سنوات، ونفس الأمر لشركة شيفرون الأمريكية، التي تعتزم استثمار 150 مليون دولار لتنمية حقل نرجس، كما أعلنت عن اكتشافات جديدة منها 3 اكتشافات لشركة خالدة بمعدل إنتاج يومي مايقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم 3 غاز.
وقال أستاذ هندسة البترول رمضان أبو العلا إن الاكتشافات الجديدة "تمثل نسبة غير كبيرة من حجم المطلوب زيادته لتلبية الطلب المحلي"، موضحا أن الاكتشاف الحديث لشركة خالدة قد يضيف حوالي 6 ملايين برميل زيت، وتعد هذه كمية ضئيلة مقارنة بحجم الاحتياطي المطلوب زيادته إلى 3600 مليون برميل زيت، والأمر نفسه لاكتشاف الغاز، والذي يضيف 30 مليون قدم مكعب يوميًا في حين تستهلك مصر 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، أي أقل من نسبة 0.5% من حجم الاستهلاك اليومي.
ووفق بيان لوزارة البترول، فإن احتياطي البئر المكتشف عنه من قبل شركة خالدة يصل إلى حوالي 12.5 مليون برميل زيت مكافئ ما بين 62.7 بليون قدم3 غاز و1.15 مليون برميل متكثفات، وذلك قبل بدء حفر البئر، وتعمل الشركة على قياس الضغوط وسيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت، واستثمار حوالي 10 ملايين دولار لاستكمال حفر عدة آبار استكشافية لإنتاج 30 مليون قدم مكعب غاز في اليوم.
وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تلبية احتياجات مصر من البترول والغاز يتطلب وجود خطة استثمارية طويلة الأجل، لجذب كبرى الشركات الأجنبية لضخ استثمارات ضخمة في أعمال البحث والتنقيب للوصول إلى اكتشافات جديدة باحتياطيات ضخمة تلبي احتياجات السوق من الغاز والزيت، مشيرا إلى أن مصر سبق أن نجحت في جذب شركات لاكتشاف حقول ضخمة مثل حقل ظهر، ولكنها توقفت عن استكمال جهودها في استمرار الاكتشاف لإضافة طاقات جديدة يغطي تقادم الحقول المتقادمة.
ونفذت 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز ووضع 8 آبار تنموية جديدة على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج حوالي 275 مليون قدم3 غاز يومياً ونحو 7 آلاف برميل متكثفات يوميًا بإجمالي استثمارات 520 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ومخطط خلال النصف الثاني تنفيذ 4 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 14 بئرًا تنمويًا جديد على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج أولية متوقعة من المشروعات والآبار التنموية خلال تلك الفترة حوالى 475 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بالإضافة إلى 11 ألف برميل متكثفات وبإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية 845 مليون دولار، وفق بيان رسمي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 18 ساعات
- CNN عربية
نقابة المحامين في مصر تصعد احتجاجها ضد زيادة الرسوم القضائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعّدت نقابة المحامين في مصر احتجاجها على زيادة الرسوم القضائية المدرجة "مقابل خدمات مُميكنة"، من خلال منع أعضائها من حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. وسبق هذه الخطوة امتناع النقابة عن توريد أية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم لمدة 3 أيام خلال منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم لرفض زيادة الرسوم بدعوى مخالفتها الدستور والقانون، بحسب النقابة. ورفع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المقابل المادي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بداية من مارس/آذار الماضي، نظير الخدمات المُميكنة وتطويرها. في قرار محكمة استئناف القاهرة، شملت الزيادة 33 خدمة بنسبة 10%، منها مبلغ 60.5 جنيه (1.21 دولار) على الشهادات ونقض الجنح وخدمات الاستعلام، ومبلغ 242 جنيهًا (4.84 دولار) عند تزييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية، و110 جنيهات (2.2 دولار) لطلبات سرية الحسابات، و22 جنيهًا (0.44 دولار) مقابل الحصول على صورة طبق الأصل أو صورة ضوئية من الحكم الجنائي لكل ورقة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. في المقابل، أصدرت نقابة المحامين بيانات رافضة للزيادة، وتصفها بأنها "غير دستورية"، قائلة إن موقفها لا يرتبط بـ"مطلب فئوي ولكن دفاعًا عن حق المواطن المصري في التقاضي، كما أن زيادة الرسوم يتطلب تعديلات تشريعية". ورد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بأنه تم توحيد المقابل المادى للخدمات دون رفع أو تعديل القيمة المالية، بعد دراسة الزيادات المضطردة في مستلزمات أدائها، من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، حسب وسائل الإعلام. ودخل البرلمان على خط الخلاف وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرفض زيادة الرسوم. وأعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع مطالبات المحامين، مُبررة موقفها بأن "زيادة الرسوم القضائية يشكل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع". وقالت نقابة المهندسين إن الأزمة ليست مقصورة على المحامين أو فئة بعينها، "بل قضية عامة وشأن مجتمعي يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي"، وفق بيان للنقابة. وقال نقيب المحامين المصريين، عبد الحليم علام، إن "النقابة مستمرة في التصعيد التدريجي ضد قرار زيادة الرسوم القضائية والتي ارتفعت بنسبة 500%، ولكن حتى الآن ليس هناك ردة فعل تجاه هذا التصعيد، رغم عدم مشروعية قرار زيادة الرسوم لمخالفته الدستور والقانون". وأوضح علام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "فرض الرسوم يتطلب إصدار تشريع يحدد هذه الرسوم وقيمتها وأوجه صرفها، ولكن القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يعد قرارًا إداريًا، رغم صدور أحكام قضائية عديدة سابقة ببطلان المجلس، وكذلك ببطلان الرسوم المفروضة من المجلس، ولم تنفذ من وزارة العدل حتى الآن". وأضاف علام أن نقابة المحامين صعّدت تدريجيًا من احتجاجها على القرار، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم لمدة نصف ساعة ثم ساعة، وبعدها اتخذت قرارًا بالامتناع عن توريد مبالغ مالية لخزائن المحاكم، ثم الامتناع عن حضور جلسات محاكم الاستئناف وبعدها امتنعنا عن الحضور أمام محاكم الجنايات، وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية مرة ثانية بعد عيد الأضحى، ثم الدعوة إلى جمعية عمومية للنقابة لاتخاذ قرار بشأن الأمر. وأشار نقيب المحامين إلى دعوته للحكومة ومجلس النواب خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بوقف تنفيذ قرار زيادة الرسوم القضائية، التي قال إنها "تهدد 500 ألف محامي أعضاء بالنقابة، ويؤثر على حقوق المواطنين في اللجوء للقضاء، وقد يتجه لوسائل بديلة للحصول على حقوقه قد تضر بالأمن القومي، مطالبًا بضرورة تدخل مجلس النواب لحل الأزمة، ووقف تنفيذ القرار".
CNN عربية
منذ 5 أيام
- CNN عربية
مصر.. تخفيضات على أسعار السيارات.. وتجار يوضحون الأسباب
القاهرة، مصر (CNN)-- طرح وكلاء ومعارض سيارات في مصر، تحفيضات وعروض استرداد النقود "كاش باك" للعملاء، خلال إبريل/ نيسان ومايو/ أيار، على عدد كبير من الطرازات بنسب تراوحت من 5 إلى 15%. وأرجع تجار سبب هذه العروض إلى زيادة حجم المعروض من السيارات سواء نتيجة توافر النقد الأجنبي وتيسير إجراءات الاستيراد أو التصنيع المحلي لبعض الطرازات. ويأتي هذا في ظل نمو مبيعات سوق السيارات بقطاعات المختلفة إلى أكثر من 31.4 ألف سيارة خلال الربع الأول من 2025 بزيادة بنسبة 76%، وقادت سيارات الركوب "الملاكي" الزيادة في المبيعات وسجلت أكثر من 24.1 ألف سيارة خلال الشهور الأولى من العام الحالي مقارنة بحوالي أكثر من 13.4 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 80%، وذلك وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك). وشهدت مصر خلال الشهور القليلة الماضية إعلان عدد كبير من شركات ووكلاء السيارات بدء أو العمل على إنتاج وتجميع سيارات محلية بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%، ومن المخطط افتتاح مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد الطرازات المصنعة محليًا، وكذلك زيادة حجم الإنتاج. الحكومة المصرية تسهل شروط استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة وقال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، علاء السبع، إن سوق السيارات في مصر شهد انخفاضًا في الأسعار خلال الشهور الثلاث الماضية، نتيجة زيادة حجم المعروض بعد حل أزمة نقص النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وكذلك مشكلة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، مضيفًا أن زيادة حجم المعروض من السيارات مقارنة بالطلب أدى إلى توازن الأسعار، وبيعها بالقيمة العادلة. ويعد نظام التسجيل المسبق، أحد الأنظمة الجمركية، المطبقة في مصر منذ 2021، ويلزم هذا النظام بإتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ليتم السماح بمرورها من عدمه، وخلال العام الماضي أثيرت شكاوى من توقف العمل بالمنظومة، قبل أن ترد وزارة المالية، بأنها تعمل بانتظام ولكن رصدت بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، عبر تسجيل بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات بأنها قطع غيار وعربات سكة حديد بينما تكون الشحنات المستوردة سيارات ملاكي، ويتم طلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات. وأشار السبع، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إلى عامل آخر وراء انخفاض أسعار السيارات، وهي تراجع تكلفة استيرادها نتيجة توافر النقد الأجنبي واستقرار السعر، وانتظام الإفراج عن السيارات في الموانئ مما أدى إلى انخفاض تكلفة الشحن، وبالتالي انعكس على تراجع أسعار السيارات للعملاء، علاوة على ذلك بدأت شركات بالتعاون مع الحكومة في التجميع المحلي للسيارات أثر كذلك على توافر المعروض من السيارات بمختلف الشرائح. وتتبنى الحكومة الحالية برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف توطين صناعة السيارات في مصر، وجذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع الواعد، والعمل على تقديم مختلف المزايا والحوافز الممكنة لتعزيز هذه الصناعة. وقال علاء السبع إن جميع أسعار السيارات في مصر انخفضت أسعارها تقريبًا ولكن بنسب متفاوتة تراوحت بين 3-7%، وربط نسبة الانخفاض بعاملين؛ الأول المنافسة بين الطرازات في الشريحة المستهدفة مما يدفعها لطرح عروض للاستحواذ على حصة سوقية أكبر، والثاني انخفاض في تكلفة الاستيراد والتجميع مما يؤثر على سعر السيارة المعروض في الأسواق، متوقعًا ألا تتجه الشركات لمزيد من انخفاض أسعار السيارات في المستقبل، خاصة حال استقرار سوق الصرف، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة المتوقع خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى رواج المبيعات. وقال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد إن أسعار السيارات في مصر تراجعت بنسب تراوحت بين 10-15%، خاصة في فئة السيارات التي يصل سعرها لأقل من مليون جنيه (19.9 ألف دولار)، نتيجة التصنيع المحلي لبعض طرازات هذه الفئة محليًا. وأضاف أبوالمجد، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أنه بجانب التصنيع المحلي، هناك سبب رئيسي آخر وهو استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ورهن استمرار انخفاض أسعار السيارات، بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف ذلك توقع استمرار استقرار الأسعار. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بحوالي 63 قرشًا منذ بداية مايو، ليصل سعر الدولار 50.11 جنيه للشراء، 50.21 جنيه للبيع، بالبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المحلية. ويرى الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات خالد سعد أن السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار السيارات هو زيادة حجم المعروض نتيجة التصنيع المحلي للسيارات، وطرحها بأسعار منافسة، مما دفع كذلك السيارات المستوردة لخفض أسعارها للمنافسة في السوق. وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن نسب انخفاض أسعار السيارات تراوحت بين 5-10% حسب العلامات التجارية، وربط استمرار انخفاض الأسعار باستمرار توجهات الدولة في التصنيع المحلي لعدد أكبر من السيارات مما يرفع حجم المعروض.
CNN عربية
منذ 7 أيام
- CNN عربية
مصر تعلن عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت.. وخبير يعلق
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت مصر عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس من شأنها إضافة 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي. وجاءت هذه الاكتشافات بعد سداد الحكومة جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية، لتشجيعها على زيادة حجم استثماراتها لتسريع وتيرة تنمية الحقول القائمة لزيادة الإنتاجية واكتشاف أخرى جديدة، بما سيسهم في توفير جانب من الفاتورة الاستيرادية من الوقود والمنتجات البترولية على مدار الفترة المقبلة. وتواجه مصر أزمة نقص في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط نتيجة توقف عمليات تنمية الحقول وعدم وجود اكتشافات جديدة خلال العامين الماضيين بسبب تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية، في الوقت نفسه زاد الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما رفع من استهلاك الكهرباء، والتي يتم إنتاج معظمها من الغاز والمازوت، وكذلك لتلبية احتياجات المصانع والمدن الجديدة التي تم بنائها مؤخرًا. ومنذ تولي الحكومة الجديدة، في يوليو/ تموز، وضعت خطة متكاملة لزيادة حجم الإنتاج من البترول والغاز، تشمل جدولة مستحقات الشركات الأجنبية، والتي تجاوزت أكثر من 7.5 مليار دولار- وفق وسائل إعلام محلية- وسددت بالفعل جزء كبير منها، وتنمية الحقول المتقادمة عبر طرحها للاستثمار على كبار رجال الأعمال المصريين، وطرح مناقصات لاكتشاف حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، مع تعديل عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية لتحفيزها على تسريع وتيرة الإنتاج. مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون وأثمرت هذه الخطة عن الإعلان عن زيادة معدلات الإنتاج المضافة لتصل إلى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ/يوم، وذلك من خلال 105 بئر جديد (95 بئر زيت – 10 آبار غاز)، بمعدلات إنتاج يومية (مضافة) وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيسهم في توفير 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل 6 أشهر، وذلك اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2025، وفق بيان رسمي. وأعلنت شركات كبرى عن ضخ استثمارات ضخمة منها شركة إيني الإيطالية التي تعتزم ضخ استثمارات بأكثر من 8 مليارات يورو في مصر خلال 4 سنوات، ونفس الأمر لشركة شيفرون الأمريكية، التي تعتزم استثمار 150 مليون دولار لتنمية حقل نرجس، كما أعلنت عن اكتشافات جديدة منها 3 اكتشافات لشركة خالدة بمعدل إنتاج يومي مايقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم 3 غاز. وقال أستاذ هندسة البترول رمضان أبو العلا إن الاكتشافات الجديدة "تمثل نسبة غير كبيرة من حجم المطلوب زيادته لتلبية الطلب المحلي"، موضحا أن الاكتشاف الحديث لشركة خالدة قد يضيف حوالي 6 ملايين برميل زيت، وتعد هذه كمية ضئيلة مقارنة بحجم الاحتياطي المطلوب زيادته إلى 3600 مليون برميل زيت، والأمر نفسه لاكتشاف الغاز، والذي يضيف 30 مليون قدم مكعب يوميًا في حين تستهلك مصر 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، أي أقل من نسبة 0.5% من حجم الاستهلاك اليومي. ووفق بيان لوزارة البترول، فإن احتياطي البئر المكتشف عنه من قبل شركة خالدة يصل إلى حوالي 12.5 مليون برميل زيت مكافئ ما بين 62.7 بليون قدم3 غاز و1.15 مليون برميل متكثفات، وذلك قبل بدء حفر البئر، وتعمل الشركة على قياس الضغوط وسيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت، واستثمار حوالي 10 ملايين دولار لاستكمال حفر عدة آبار استكشافية لإنتاج 30 مليون قدم مكعب غاز في اليوم. وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تلبية احتياجات مصر من البترول والغاز يتطلب وجود خطة استثمارية طويلة الأجل، لجذب كبرى الشركات الأجنبية لضخ استثمارات ضخمة في أعمال البحث والتنقيب للوصول إلى اكتشافات جديدة باحتياطيات ضخمة تلبي احتياجات السوق من الغاز والزيت، مشيرا إلى أن مصر سبق أن نجحت في جذب شركات لاكتشاف حقول ضخمة مثل حقل ظهر، ولكنها توقفت عن استكمال جهودها في استمرار الاكتشاف لإضافة طاقات جديدة يغطي تقادم الحقول المتقادمة. ونفذت 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز ووضع 8 آبار تنموية جديدة على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج حوالي 275 مليون قدم3 غاز يومياً ونحو 7 آلاف برميل متكثفات يوميًا بإجمالي استثمارات 520 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ومخطط خلال النصف الثاني تنفيذ 4 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 14 بئرًا تنمويًا جديد على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج أولية متوقعة من المشروعات والآبار التنموية خلال تلك الفترة حوالى 475 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بالإضافة إلى 11 ألف برميل متكثفات وبإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية 845 مليون دولار، وفق بيان رسمي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
