الحكومة تواصل غداً درس"معالجة أوضاع المصارف": مصير الودائع غامض

من المتوقع، ان تُقر الحكومة في جلستها التي تعقدها يوم غد الثلاثاء مشروع قانون هيكلة المصارف، الذي كان مجلس الوزراء ناقشه مطولا الاسبوع الماضي.
وكتبت" الاخبار":لم يتجاوز النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المادة 37 من مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف. فهذه المادة تربط سريان هذا القانون بإقرار قانون للكابيتال كونترول ولقانون إعادة التوازن المالي أو ما يفترض تسميته «توزيع الخسائر».
لذا، فما هو الداعي لإقرار قانون لا لزوم له؟ الجواب الوحيد الذي طرح في الجلسة أنه مطلوب من صندوق النقد الدولي.
أما بعد الجلسة، أي في النقاشات التي دارت بين المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين، فقد أعادت المبعوثة التذكير بضرورة الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية ومن بينها معالجة أوضاع المصارف، التي ترتقي إلى أهمية موازية لما هو مطلوب من لبنان أمنياً وعسكرياً. بمعنى أوضح، المطلوب أن تكون الوصاية شاملة: أمنياً وعسكرياً ومالياً واقتصادياً.
ورد في المادة 37 من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الآتي: يسري هذا القانون لدى نشره في الجريدة الرسمية ويعدّل وفقاً لمضمون كل من قانون إعادة التوازن للنظام المالي والقانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية فور إقرار وصدور أي منهما أو كلاهما».
أثارت هذه المادة نقاشاً واسعاً في مجلس الوزراء. بعض الوزراء قالوا إن هذه المادة تشكّل مانعاً لتطبيق القانون وللمسألة الأساسية المرتبطة به، أي مصير الودائع.
فقانون إعادة التوازن المالي هو الذي يعالج مسألة الودائع بشكل أساسي ويتعامل معها (بمعزل عن أي مسار أو اتجاه في التعامل معها).
فإنه بموجب مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء، والذي سيستكمل البحث فيه يوم غدٍ الثلاثاء، ستجري مقاربة المصارف قبل مقاربة الودائع، وبالتالي لن يكون هناك أي علاج للودائع وسيترك الأمر ملتبساً بالنسبة إلى المصارف.
عملياً، هو مشروع لا لزوم له بهذه الصيغة. لكن النقاش الذي دار بين الوزراء، هو أنه قانون مطلوب من صندوق النقد الدولي بهذه الصيغة، لكنّ عدداً من الوزراء اعتبر أنه كان يجب النقاش مع ممثلي الصندوق والطلب منهم تأجيل الأمر لإقرار سلّة المشاريع المطلوبة كاملة غير مجتزأة.
كذلك، ناقش بعض الوزراء بأن إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للصيغة المعروضة على مجلس الوزراء، أي منفصلاً عن قانون إعادة التوازن وعن قانون الكابيتال كونترول، ليس فيه أي ضمانة بأن مجلس النواب سيقرّه بهذه الصيغة، لا سيما أن توحيد المشاريع الثلاثة في مشروع واحد أخذ وقتاً طويلاً ليحصل، فيما الآن هناك عودة إلى الفصل بين هذه المشاريع.
كل الحديث عن الحفاظ على حقوق المودعين، وعن ردّ الودائع الصغيرة وخطّة لردّ الودائع المتوسطة والأكبر، هو كلام لا قيمة له إذا لم يرتبط بخطّة واضحة المعالم تحدّد كيف سيتم التعامل مع الودائع بشكل مفصّل توازياً مع التعامل مع المصارف وتوزيعاً للمسؤوليات.
وقالت مصادر شاركت بلقاءات اورتاغوس لـ «الديار» ان «واشنطن مرتاحة للاجراءات السريعة التي تتخذها الحكومة بملف الاصلاحات المالية، لكنها تعتبر اننا لا نزال في اول الطريق، وان المطلوب استكمال هذا العمل بالسرعة المطلوبة، او ان يسير بالتوازي مع ما هو مطلوب امنيا وعسكريا من لبنان».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

أورتاغوس في رسالة أميركيّة واضحة: "بلّش الجدّ"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كما التصعيد العسكري "الاسرائيلي" الذي لم يهز تصميمَ الدولة اللبنانية على اقامة آخر جولات الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، كذلك زيارة نائبة الوسيط الاميركي الى المنطقة، لم تهز القرار اللبناني بالسير في طريق الحوار حول مسألة السلاح، بعدما وضع على سكة التطبيق مع اجتماع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية، وقرارها بالانتقال الى سحب سلاح مخيمات جنوب الليطاني، وابرزها الرشيدية والباص قرب صور، لتقديمها على طاولة التفاوض مع اورتاغوس، التي ستكون في بيروت مبدئيا في النصف الاول من حزيران. فوفقا للمعلومات المتداولة في واشنطن، ان زيارة مورغان اورتاغوس الى قطر، سبقها اجتماع ضمها الى بن فرحان ولودريان، بحث مسالة الملف اللبناني، والخطوات التي تم انجازها حتى الساعة، في وقت تبلغت فيه دول خليجية قرارا اميركيا حاسما بضرورة التشدد تجاه بيروت، وعدم التراخي عبر تقديم اي دعم مباشر او غير مباشر حاليا، الا ضمن المتفق عليه، في وقت اطلع فيه لودريان المجتمعين على تفاصيل اتصالات وفد من منظمة التحرير في باريس، حول مسالة السلاح الفلسطيني في المخيمات. مصادر مواكبة للاتصالات الجارية رات ان زيارة اورتاغوس الى بيروت لن تكون كسابقاتها هذه المرة، مع دخول لبنان مرحلة العد العكسي لما تبقى من فترة سماح تبدأ مع بداية حزيران، داعية الى التوقف عند الرسائل السياسية الواضحة العناوين التي ستحملها، والتي ستعلنها للشعب اللبناني "على طريقتها" وباسلوبها. وتشير المصادر ان ما تريده واشنطن راهنا، من بيروت، وتحديدا بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب الخليجية، و"تراجع" علاقته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، التزامًا سياسيًا علنيًا يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية على انواعها، يراعي تبدلات موازين القوى، التي طرأت بعد وقف اطلاق النار، من هنا فان ما يدور من كلام في دوائر القرار الاميركي يختلف تماما عما ينظر له في بيروت، تحديدا في مسالتي السلام والتطبيع بين لبنان واسرائيل. وفي هذا الاطار، تشرح المصادر، بان الكلام الاميركي، حول "التشبه بالشرع" فهم في غير محله، اذ ان المقصود منه هو التاكيد على الطلب الذي حملته مورغان اورتاغوس في زيارتها الاخيرة، حول تشكيل "لجان سياسية" للتفاوض بين بيروت وتل ابيب، والذي وفقا لتصريح علني لها، لم يعارضه رئيس الجمهورية خلال لقائها به، الا ان شيئا ملموسا لم يحصل حتى تاريخه، في وقت سارع الرئيس احمد الشرع الى تلقف الطلب الاميركي وفتح خطوطا للاتصال بالاسرائيلي عبر دولة عربية. عليه، تكشف المصادر ان الفريق المعني بالملف اللبناني، وضع الخطوط العريضة لخارطة طريق بجدول زمني محدد، سياسية واقتصادية وعسكرية، تراعي اجندة واشنطن في المنطقة، ستعمل تحت سقفها مساعدة المبعوث الاميركي الى المنطقة، مورغان اورتاغوس، والتي المحت الى بعض جوانبها خلال مداخلتها في منتدى قطر الاقتصادي، حيث تنصح المصادر اللبنانيين بقراءة مواقفها جيدا وما بين سطورها.

تيار اورغ

منذ 7 ساعات

• تيار اورغ

لبنان يترقب زيارة جديدة لأورتاغوس!!

أفادت معلومات الـ LBCI بأنّ وضع ملف تسليم سلاح المخيمات على سكة التنفيذ، يأتي في وقت يترقب لبنان زيارة جديدة لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بعد أسبوعين. وفي التحركات المتصلة بالموقف الأميركيّ، إجتماع بين وزير الخارجية يوسف رجي، والسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، ناقشا في خلاله المستجدات في لبنان، والمساعي الجارية لوقف التصعيد الاسرائيلي في الجنوب، إضافة الى مسألة التجديد لقوات اليونيفل في الجنوب، وهو إستحقاق مرتقب في شهر آب المقبل.

صوت لبنان

منذ 10 ساعات

• صوت لبنان

واشنطن تضغط وبيروت تتجاهل الشروط... بين السلاح والإصلاح: ماذا وراء تأجيل زيارة مبعوثة ترامب إلى لبنان؟

أُثيرت تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول خلفيات تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت. وبينما رُبط هذا التأجيل بتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي تدعو لإقرار قوانين مالية عاجلة، برزت معطيات تشير إلى أن الأسباب الحقيقية تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية، وتتصل بشكل مباشر بالأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، لا سيما ملف السلاح غير الشرعي والإصلاحات المتعثرة. في هذا الإطار، قال الصحافي علي حمادة: "الحديث عن تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت بسبب اطلاعها على تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي يضغط باتجاه إقرار قوانين عاجلة تتعلق بالمسألة المالية، هو أمر غير صحيح". وأشار إلى أن "هذا الادعاء يُعدّ ترويجًا لرؤية داخلية لبنانية لا علاقة لها بمورغان أورتاغوس، إذ إن الموضوع مختلف تمامًا". ولفت حمادة في حديث لـ"VDLNews" إلى أن "الدليل على ذلك أن مورغان أورتاغوس، وقبل ساعات فقط من صدور خبر تأجيل زيارتها إلى لبنان، كانت قد صرّحت بأن لبنان ليس مضطرًا إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي، بل عليه فقط التنسيق معه، وأكدت أن الأهم من القروض هو جذب الاستثمارات". وأضاف: "تقديرات إدارة ترامب بخصوص لبنان تشير إلى ضرورة التخلي عن سياسة "الشحادة" واللجوء المستمر إلى القروض، وبدلاً من ذلك، يجب أن يتحول لبنان إلى بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات". وأوضح أن ذلك يتطلب شرطين أساسيين: "الشرط الأول: "نزع سلاح حزب الله وكل الجماعات المسلحة، سواء اللبنانية أو الفلسطينية، المنتشرة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى مكافحة مصادر تمويل هذه الجماعات، مثل جمعية "القرض الحسن" والشركات المالية غير القانونية التي تعمل على تبييض أموال حزب الله، وأموال مهرّبة من سوريا، والتي يستغلها الحزب". وتابع: "نحن نتحدث هنا عن مبالغ ضخمة، تصل إلى نحو 7 أو 8 مليارات دولار، أما الشرط الثاني: "تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، سواء على صعيد قوانين المصارف أو تطبيق القوانين القائمة. فلبنان، في الحقيقة، لا يعاني من نقص في القوانين، بل من غياب في تنفيذها، لذلك، فإن الأساس ليس في إقرار قوانين جديدة بقدر ما هو في احترام وتنفيذ القوانين القائمة". واعتبر حمادة أن "الزيارة المقبلة للبنان ستتضمّن موقفًا صارمًا بخصوص موضوع سلاح حزب الله". وتابع: "رأيتم ماذا حدث أمس، حملة غارات جديدة من إسرائيل على عدد كبير من الأهداف التابعة لحزب الله في الجنوب والبقاع، والولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، والعالم العربي، ينتظرون من الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها وتنفّذ تعهداتها وتعمل على نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة، أما التذرّع بالحوار، فهو غير مقنع إذا لم يُترجم إلى أفعال". وختم حمادة: "محاولة التلهي وجرّ الناس بحديث عن إصلاحات تروّج لها الحكومة، من رئيسها إلى وزرائها، فهذا الموضوع لن يمرّ لا في الداخل، ولا عند العرب، ولا لدى المجتمع الدولي".