أحدث الأخبار مع #الكابيتالكونترول،
لبنان اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- لبنان اليوم
فصل الأصول ووضوح المسؤوليات: خطة جديدة لاسترجاع أموال المودعين
يتجه مصرف لبنان نحو اتخاذ خطوة استراتيجية تتمثّل في فصل أمواله الخاصة عن أموال الدولة اللبنانية، مطالبًا الدولة بتسديد ديونها المتراكمة له، بحسب مصدر مالي مطّلع تحدّث إلى وكالة 'أخبار اليوم'. وبحسب المصدر، يهدف هذا الفصل إلى حماية موجودات مصرف لبنان، مثل الذهب والأصول الأخرى، من أي محاولة حجز محتملة من قبل الدائنين الأجانب، وتحديدًا حملة سندات اليوروبوندز، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تشكّل تأكيدًا على استقلالية المصرف المركزي عن الدولة اللبنانية. وفي ما يخصّ 'الفجوة المالية'، شدد المصدر على أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، داعيًا الأطراف الثلاثة إلى التكاتف لإيجاد حلول فعلية. وأضاف أن الأزمة التي بدأت منذ عام 2019 وحتى اليوم هي أزمة نظامية بامتياز، والجميع ساهم فيها وارتكب أخطاء، ولا يحق لأي طرف أن يتنصل من مسؤولياته، خصوصًا الدولة التي يجب أن تتحمّل التزاماتها المالية. وعن مصير التعميمين 158 و166، اللذين صدرا في عهد الحاكم السابق رياض سلامة، لجهة آلية احتساب وقيمة الدفعات الشهرية، أشار المصدر إلى ضرورة تعديلهما، موضحًا أن الأموال المدفوعة حاليًا لا تأتي من موجودات مصرف لبنان بل من الاحتياطي الإلزامي للمصارف. واعتبر أن رفع السقف المحدد في هذين التعميمين يسهم في تسهيل عمليات السحب للمودعين من جهة، ويخفّف الضغط عن المصارف من جهة أخرى. وكشف المصدر أن المصارف تودع 15% من رأسمالها كاحتياطي لدى مصرف لبنان، إلا أن هذا الرقم تم تخفيضه تدريجيًا: أولًا إلى 14% في عهد رياض سلامة، ثم إلى 11% في عهد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري. لكن الفرق بين النسب لم يُعَد إلى المصارف، بل استُخدم لدفع المستحقات للمودعين بموجب التعميمين. وأشار إلى ضرورة إعادة هذه الأموال تدريجيًا إلى حسابات المودعين، شرط أن يترافق ذلك مع إقرار قانون الكابيتال كونترول، بهدف منع تهريب الأموال إلى الخارج. وختم: اذا كان الاحتياطي لوقت الحشرة، هل هناك حشرة اكبر من تلك التي نمر بها راهنا؟!
ليبانون ديبايت
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
نائبٌ ينسحب من الجلسة التشريعية
أعلن النائب اللواء جميل السيّد انسحابه من جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم الخميس، احتجاجًا على ما وصفه بـ"الفوضى وانعدام النظام داخل القاعة العامة". وفي منشور له عبر منصة "إكس"، كتب السيّد: "أعلنت انسحابي من جلسة مجلس النواب اليوم بسبب الفوضى وانعدام النظام..."، من دون أن يخوض في تفاصيل إضافية. وتأتي خطوة السيّد في سياق توتّر سياسي يخيّم على العمل التشريعي في البلاد، في ظل استمرار الانقسامات بين الكتل النيابية حول الأولويات التشريعية، لا سيما ما يتعلق بمشاريع القوانين الإصلاحية المطلوبة دوليًا، ومنها قانون استقلالية القضاء، وقانون الكابيتال كونترول، والإصلاحات الضريبية والنقدية. وسبق لجلسات تشريعية عدّة أن شهدت توتّرات مماثلة، سواء من حيث انسحاب نواب أو تبادل الاتهامات أو حتى تعليق الجلسات، ما يعكس هشاشة التفاهمات بين القوى السياسية في المرحلة الراهنة. ويُعرف السيّد بمواقفه النقدية تجاه أداء المجلس النيابي والمؤسسات العامة، وقد سبق أن انسحب من جلسات سابقة في البرلمان اعتراضًا على ما يعتبره "خللاً في إدارة الجلسات أو انتقائية في جدول الأعمال".
صيدا أون لاين
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
الإصلاح المالي إلى التعافي درّ
منذ عام 2019، يعيش لبنان أزمة مالية غير مسبوقة، جعلت من إصلاح القطاع المصرفي ورفع السرية المصرفية محورين أساسيين لأي مسار نحو التعافي الاقتصادي. فالنظام المصرفي، الذي كان يشكّل دعامة للاستقرار المالي، انهار نتيجة التداخل بين الفساد السياسي، السياسات النقدية غير المستدامة، وانكشاف المصارف بشكل مفرط على الدين العام. على مستوى الإجراءات الحالية، أقرت الحكومة اللبنانية خطة أولية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، تنص على تصنيف المصارف بحسب قدرتها على الاستمرار، ومعالجة المصارف غير القادرة من خلال الدمج أو التصفية كذلك، تم تعديل قانون السرية المصرفية عام 2022 (القانون رقم 306)، ما سمح برفع السرية في حالات محددة أمام القضاء والجهات الرقابية والضريبية، في خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي والفساد المالي. لكن حتى اللحظة، تبقى هذه الخطوات غير كافية ما دامت تفتقر إلى التنفيذ الجاد والآليات المؤسسية. لم تُحدد بعد المعايير الدقيقة لتوزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين، ولم تُطلق بعد هيئة مستقلة للإشراف على عملية إعادة الهيكلة. أما تطبيق قانون السرية المصرفية المعدّل، فلا يزال متعثراً، نتيجة غياب تعاون فعلي بين المؤسسات وتباطؤ في تنفيذ قرارات رفع السرية من قبل بعض المصارف. الارتباط بمفاوضات صندوق النقد الدولي أساسي. منذ توقيع الاتفاق المبدئي في نيسان 2022، وضع صندوق النقد شروطاً واضحة لتقديم الدعم المالي، تتضمّن إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، توحيد أسعار الصرف، إقرار قانون الكابيتال كونترول، وتعزيز الحوكمة. ومع أن لبنان أحرز تقدماً تشريعياً جزئياً، إلا أن تعثّر التنفيذ يُبقي المفاوضات في حالة جمود. الخطوات المستقبلية تتطلب أولاً وضوحاً سياسياً والتزاماً شاملاً. على الحكومة أن تُطلق خطة مفصلة لتوزيع الخسائر، تضمن حماية صغار المودعين وتحميل الجزء الأكبر من الخسائر لأصحاب المصارف والمستفيدين من الفوائد الاستثنائية. كما أن استقلال القضاء المالي وتعزيز دور هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، سيكونان عاملين حاسمين لتفعيل قانون السرية المصرفية ومنع الإفلات من المحاسبة. إن إصلاح القطاع المصرفي ورفع السرية المصرفية ليسا فقط مسألتين تقنيتين، بل اختبار لإرادة الدولة في كسر المنظومة القائمة وإعادة إنتاج النظام المالي على أسس الشفافية والعدالة. نجاح هذا المسار يفتح الباب أمام الثقة الدولية والداخلية، واستقطاب المساعدات والاستثمارات، والتمهيد لبناء اقتصاد منتج ومستدام.
تيار اورغ
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
الحكومة تواصل غداً درس «معالجة أوضاع المصارف»: مصير الودائع يبقى غامضاً
محمد وهبة – لم يتجاوز النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المادة 37 من مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف. فهذه المادة تربط سريان هذا القانون بإقرار قانون للكابيتال كونترول ولقانون إعادة التوازن المالي أو ما يفترض تسميته «توزيع الخسائر». لذا، فما هو الداعي لإقرار قانون لا لزوم له؟ الجواب الوحيد الذي طرح في الجلسة أنه مطلوب من صندوق النقد الدولي. أما بعد الجلسة، أي في النقاشات التي دارت بين المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين، فقد أعادت المبعوثة التذكير بضرورة الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية ومن بينها معالجة أوضاع المصارف، التي ترتقي إلى أهمية موازية لما هو مطلوب من لبنان أمنياً وعسكرياً. بمعنى أوضح، المطلوب أن تكون الوصاية شاملة: أمنياً وعسكرياً ومالياً واقتصادياً. مقاربة قانونية مجتزأةورد في المادة 37 من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الآتي: يسري هذا القانون لدى نشره في الجريدة الرسمية ويعدّل وفقاً لمضمون كل من قانون إعادة التوازن للنظام المالي والقانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية فور إقرار وصدور أي منهما أو كلاهما». أثارت هذه المادة نقاشاً واسعاً في مجلس الوزراء. بعض الوزراء قالوا إن هذه المادة تشكّل مانعاً لتطبيق القانون وللمسألة الأساسية المرتبطة به، أي مصير الودائع. فقانون إعادة التوازن المالي هو الذي يعالج مسألة الودائع بشكل أساسي ويتعامل معها (بمعزل عن أي مسار أو اتجاه في التعامل معها). لذا، تبدو المقاربة انطلاقاً من نصّ المشروع المقترح ناقصة وغير ذات أهمية إذا لم تكن مرتبطة مباشرة بالقوانين الأخرى المزمع إقرارها لاحقاً. فلن يكون هناك أي معنى لمقاربة آليات تصنيف المصارف التي تملك في ميزانياتها خسائر كبيرة التي هي نتاج الفرق بين ودائع الزبائن وبين توظيفاتها لدى مصرف لبنان. وهذه الودائع مسجّلة حالياً في الميزانيات بقيمتها الفعلية، لكنها لا تدفع إلا بقيم أدنى بكثير، وفي المقابل تسجّل المصارف توظيفاتها لدى مصرف لبنان بقيمها الحقيقية لكنها لا تستطيع الحصول عليها إلا بقيم أدنى. وينشأ من هذا الوضع اختلال كبير في الميزانيات يفترض أن تتم مقاربته في مشروع قانون «إعادة التوازن المالي» الذي سيحدّد مصير الودائع، ما يفتح المجال بشكل واضح لتحديد مصير المصارف. لذا، فإنه بموجب مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء، والذي سيستكمل البحث فيه يوم غدٍ الثلاثاء، ستجري مقاربة المصارف قبل مقاربة الودائع، وبالتالي لن يكون هناك أي علاج للودائع وسيترك الأمر ملتبساً بالنسبة إلى المصارف. عملياً، هو مشروع لا لزوم له بهذه الصيغة. لكن النقاش الذي دار بين الوزراء، هو أنه قانون مطلوب من صندوق النقد الدولي بهذه الصيغة، لكنّ عدداً من الوزراء اعتبر أنه كان يجب النقاش مع ممثلي الصندوق والطلب منهم تأجيل الأمر لإقرار سلّة المشاريع المطلوبة كاملة غير مجتزأة. كذلك، ناقش بعض الوزراء بأن إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للصيغة المعروضة على مجلس الوزراء، أي منفصلاً عن قانون إعادة التوازن وعن قانون الكابيتال كونترول، ليس فيه أي ضمانة بأن مجلس النواب سيقرّه بهذه الصيغة، لا سيما أن توحيد المشاريع الثلاثة في مشروع واحد أخذ وقتاً طويلاً ليحصل، فيما الآن هناك عودة إلى الفصل بين هذه المشاريع. نقاش تقني – سياسي غائبإلى جانب هذا النقاش الذي دار بعضه في جلسة مجلس الوزراء، ثمة نقاش آخر ذو طابع تقني – مالي يفترض أخذه في الحسبان عند دراسة أي قانون يتعلق بالتعامل مع الإفلاس المصرفي. وهو الأمر الذي غاب عن بال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في كلمته أثناء عملية التسلّم والتسليم. إذ تحدّث عن «العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجياً عبر تحمّل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم»، مشيراً إلى أنه يترتب على كل المصارف «زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجياً، وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى». في الواقع وقع الحاكم في فخّ الشعبوية والتسطيح؛ هل بإمكان الحاكم أن يدفع أي مصرف إلى زيادة رساميله قبل إبلاغ المصارف بحجم الخسائر المترتبة عليها في ميزانياتها؟ وإذا كان سيردّ الودائع، فمن أين؟ هل سيبيع الذهب؟ كم سيبيع منه؟ هل هذا القرار يملكه أم هو لدى مجلس النواب؟ ثمة الكثير من الأسئلة، لكن أهم ما يطرح اليوم في مسألة معالجة أوضاع المصارف، أنه يفترض حسم مسألة الخسائر سواء ما يتعلق منها بتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، أو ما يتعلق بسندات اليوروبوندز، أو ما يتعلق بالديون المشكوك في تحصيلها، لتحديد حجم الرساميل المطلوب من المصارف زيادتها لتستعيد التوازن المالي وتعيد مستويات السيولة والملاءة لديها إلى المستوى المطلوب عالمياً. أيضاً ثمة سؤال من نوع آخر: هل تستطيع القيام بذلك دفعة واحدة أو على دفعات وفترات زمنية مختلفة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أساسي وضروري للإجابة عن مصير الودائع. فلا الرسملة متاحة اليوم قبل تحديد الخسائر، ولا أي خطوة تالية ممكنة قبل ذلك، سواء الدمج أو التصفية أو غيرها. أصلاً هذا هو لبّ الصراع بين المصارف والسلطة، وهو صراع أيضاً بين المصارف الصغيرة والمتوسطة وبين الكبيرة، وهو صراع سياسي اجتماعي بشأن المسؤوليات التي يفترض أن يتم تحميلها للمصارف ومعاقبتها بدلاً من منحها هدايا مجانية بمعالجة أوضاعها. كل الحديث عن الحفاظ على حقوق المودعين، وعن ردّ الودائع الصغيرة وخطّة لردّ الودائع المتوسطة والأكبر، هو كلام لا قيمة له إذا لم يرتبط بخطّة واضحة المعالم تحدّد كيف سيتم التعامل مع الودائع بشكل مفصّل توازياً مع التعامل مع المصارف وتوزيعاً للمسؤوليات.
المدى
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
الحكومة تواصل غداً درس «معالجة أوضاع المصارف»: مصير الودائع يبقى غامضاً
محمد وهبة – الأخبار لم يتجاوز النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المادة 37 من مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف. فهذه المادة تربط سريان هذا القانون بإقرار قانون للكابيتال كونترول ولقانون إعادة التوازن المالي أو ما يفترض تسميته «توزيع الخسائر». لذا، فما هو الداعي لإقرار قانون لا لزوم له؟ الجواب الوحيد الذي طرح في الجلسة أنه مطلوب من صندوق النقد الدولي. أما بعد الجلسة، أي في النقاشات التي دارت بين المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين، فقد أعادت المبعوثة التذكير بضرورة الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية ومن بينها معالجة أوضاع المصارف، التي ترتقي إلى أهمية موازية لما هو مطلوب من لبنان أمنياً وعسكرياً. بمعنى أوضح، المطلوب أن تكون الوصاية شاملة: أمنياً وعسكرياً ومالياً واقتصادياً. مقاربة قانونية مجتزأة ورد في المادة 37 من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الآتي: يسري هذا القانون لدى نشره في الجريدة الرسمية ويعدّل وفقاً لمضمون كل من قانون إعادة التوازن للنظام المالي والقانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية فور إقرار وصدور أي منهما أو كلاهما». أثارت هذه المادة نقاشاً واسعاً في مجلس الوزراء. بعض الوزراء قالوا إن هذه المادة تشكّل مانعاً لتطبيق القانون وللمسألة الأساسية المرتبطة به، أي مصير الودائع. فقانون إعادة التوازن المالي هو الذي يعالج مسألة الودائع بشكل أساسي ويتعامل معها (بمعزل عن أي مسار أو اتجاه في التعامل معها). لذا، تبدو المقاربة انطلاقاً من نصّ المشروع المقترح ناقصة وغير ذات أهمية إذا لم تكن مرتبطة مباشرة بالقوانين الأخرى المزمع إقرارها لاحقاً. فلن يكون هناك أي معنى لمقاربة آليات تصنيف المصارف التي تملك في ميزانياتها خسائر كبيرة التي هي نتاج الفرق بين ودائع الزبائن وبين توظيفاتها لدى مصرف لبنان. وهذه الودائع مسجّلة حالياً في الميزانيات بقيمتها الفعلية، لكنها لا تدفع إلا بقيم أدنى بكثير، وفي المقابل تسجّل المصارف توظيفاتها لدى مصرف لبنان بقيمها الحقيقية لكنها لا تستطيع الحصول عليها إلا بقيم أدنى. وينشأ من هذا الوضع اختلال كبير في الميزانيات يفترض أن تتم مقاربته في مشروع قانون «إعادة التوازن المالي» الذي سيحدّد مصير الودائع، ما يفتح المجال بشكل واضح لتحديد مصير المصارف. لذا، فإنه بموجب مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء، والذي سيستكمل البحث فيه يوم غدٍ الثلاثاء، ستجري مقاربة المصارف قبل مقاربة الودائع، وبالتالي لن يكون هناك أي علاج للودائع وسيترك الأمر ملتبساً بالنسبة إلى المصارف. عملياً، هو مشروع لا لزوم له بهذه الصيغة. لكن النقاش الذي دار بين الوزراء، هو أنه قانون مطلوب من صندوق النقد الدولي بهذه الصيغة، لكنّ عدداً من الوزراء اعتبر أنه كان يجب النقاش مع ممثلي الصندوق والطلب منهم تأجيل الأمر لإقرار سلّة المشاريع المطلوبة كاملة غير مجتزأة. كذلك، ناقش بعض الوزراء بأن إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للصيغة المعروضة على مجلس الوزراء، أي منفصلاً عن قانون إعادة التوازن وعن قانون الكابيتال كونترول، ليس فيه أي ضمانة بأن مجلس النواب سيقرّه بهذه الصيغة، لا سيما أن توحيد المشاريع الثلاثة في مشروع واحد أخذ وقتاً طويلاً ليحصل، فيما الآن هناك عودة إلى الفصل بين هذه المشاريع. نقاش تقني – سياسي غائب إلى جانب هذا النقاش الذي دار بعضه في جلسة مجلس الوزراء، ثمة نقاش آخر ذو طابع تقني – مالي يفترض أخذه في الحسبان عند دراسة أي قانون يتعلق بالتعامل مع الإفلاس المصرفي. وهو الأمر الذي غاب عن بال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في كلمته أثناء عملية التسلّم والتسليم. إذ تحدّث عن «العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجياً عبر تحمّل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم»، مشيراً إلى أنه يترتب على كل المصارف «زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجياً، وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى». في الواقع وقع الحاكم في فخّ الشعبوية والتسطيح؛ هل بإمكان الحاكم أن يدفع أي مصرف إلى زيادة رساميله قبل إبلاغ المصارف بحجم الخسائر المترتبة عليها في ميزانياتها؟ وإذا كان سيردّ الودائع، فمن أين؟ هل سيبيع الذهب؟ كم سيبيع منه؟ هل هذا القرار يملكه أم هو لدى مجلس النواب؟ ثمة الكثير من الأسئلة، لكن أهم ما يطرح اليوم في مسألة معالجة أوضاع المصارف، أنه يفترض حسم مسألة الخسائر سواء ما يتعلق منها بتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، أو ما يتعلق بسندات اليوروبوندز، أو ما يتعلق بالديون المشكوك في تحصيلها، لتحديد حجم الرساميل المطلوب من المصارف زيادتها لتستعيد التوازن المالي وتعيد مستويات السيولة والملاءة لديها إلى المستوى المطلوب عالمياً. أيضاً ثمة سؤال من نوع آخر: هل تستطيع القيام بذلك دفعة واحدة أو على دفعات وفترات زمنية مختلفة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أساسي وضروري للإجابة عن مصير الودائع. فلا الرسملة متاحة اليوم قبل تحديد الخسائر، ولا أي خطوة تالية ممكنة قبل ذلك، سواء الدمج أو التصفية أو غيرها. أصلاً هذا هو لبّ الصراع بين المصارف والسلطة، وهو صراع أيضاً بين المصارف الصغيرة والمتوسطة وبين الكبيرة، وهو صراع سياسي اجتماعي بشأن المسؤوليات التي يفترض أن يتم تحميلها للمصارف ومعاقبتها بدلاً من منحها هدايا مجانية بمعالجة أوضاعها. كل الحديث عن الحفاظ على حقوق المودعين، وعن ردّ الودائع الصغيرة وخطّة لردّ الودائع المتوسطة والأكبر، هو كلام لا قيمة له إذا لم يرتبط بخطّة واضحة المعالم تحدّد كيف سيتم التعامل مع الودائع بشكل مفصّل توازياً مع التعامل مع المصارف وتوزيعاً للمسؤوليات.
