الحكومة تواصل غداً درس «معالجة أوضاع المصارف»: مصير الودائع يبقى غامضاً
محمد وهبة –
لم يتجاوز النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المادة 37 من مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف. فهذه المادة تربط سريان هذا القانون بإقرار قانون للكابيتال كونترول ولقانون إعادة التوازن المالي أو ما يفترض تسميته «توزيع الخسائر».
لذا، فما هو الداعي لإقرار قانون لا لزوم له؟ الجواب الوحيد الذي طرح في الجلسة أنه مطلوب من صندوق النقد الدولي.
أما بعد الجلسة، أي في النقاشات التي دارت بين المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين، فقد أعادت المبعوثة التذكير بضرورة الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية ومن بينها معالجة أوضاع المصارف، التي ترتقي إلى أهمية موازية لما هو مطلوب من لبنان أمنياً وعسكرياً. بمعنى أوضح، المطلوب أن تكون الوصاية شاملة: أمنياً وعسكرياً ومالياً واقتصادياً.
مقاربة قانونية مجتزأةورد في المادة 37 من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الآتي: يسري هذا القانون لدى نشره في الجريدة الرسمية ويعدّل وفقاً لمضمون كل من قانون إعادة التوازن للنظام المالي والقانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية فور إقرار وصدور أي منهما أو كلاهما».
أثارت هذه المادة نقاشاً واسعاً في مجلس الوزراء. بعض الوزراء قالوا إن هذه المادة تشكّل مانعاً لتطبيق القانون وللمسألة الأساسية المرتبطة به، أي مصير الودائع.
فقانون إعادة التوازن المالي هو الذي يعالج مسألة الودائع بشكل أساسي ويتعامل معها (بمعزل عن أي مسار أو اتجاه في التعامل معها).
لذا، تبدو المقاربة انطلاقاً من نصّ المشروع المقترح ناقصة وغير ذات أهمية إذا لم تكن مرتبطة مباشرة بالقوانين الأخرى المزمع إقرارها لاحقاً.
فلن يكون هناك أي معنى لمقاربة آليات تصنيف المصارف التي تملك في ميزانياتها خسائر كبيرة التي هي نتاج الفرق بين ودائع الزبائن وبين توظيفاتها لدى مصرف لبنان.
وهذه الودائع مسجّلة حالياً في الميزانيات بقيمتها الفعلية، لكنها لا تدفع إلا بقيم أدنى بكثير، وفي المقابل تسجّل المصارف توظيفاتها لدى مصرف لبنان بقيمها الحقيقية لكنها لا تستطيع الحصول عليها إلا بقيم أدنى.
وينشأ من هذا الوضع اختلال كبير في الميزانيات يفترض أن تتم مقاربته في مشروع قانون «إعادة التوازن المالي» الذي سيحدّد مصير الودائع، ما يفتح المجال بشكل واضح لتحديد مصير المصارف.
لذا، فإنه بموجب مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء، والذي سيستكمل البحث فيه يوم غدٍ الثلاثاء، ستجري مقاربة المصارف قبل مقاربة الودائع، وبالتالي لن يكون هناك أي علاج للودائع وسيترك الأمر ملتبساً بالنسبة إلى المصارف.
عملياً، هو مشروع لا لزوم له بهذه الصيغة. لكن النقاش الذي دار بين الوزراء، هو أنه قانون مطلوب من صندوق النقد الدولي بهذه الصيغة، لكنّ عدداً من الوزراء اعتبر أنه كان يجب النقاش مع ممثلي الصندوق والطلب منهم تأجيل الأمر لإقرار سلّة المشاريع المطلوبة كاملة غير مجتزأة.
كذلك، ناقش بعض الوزراء بأن إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للصيغة المعروضة على مجلس الوزراء، أي منفصلاً عن قانون إعادة التوازن وعن قانون الكابيتال كونترول، ليس فيه أي ضمانة بأن مجلس النواب سيقرّه بهذه الصيغة، لا سيما أن توحيد المشاريع الثلاثة في مشروع واحد أخذ وقتاً طويلاً ليحصل، فيما الآن هناك عودة إلى الفصل بين هذه المشاريع.
نقاش تقني – سياسي غائبإلى جانب هذا النقاش الذي دار بعضه في جلسة مجلس الوزراء، ثمة نقاش آخر ذو طابع تقني – مالي يفترض أخذه في الحسبان عند دراسة أي قانون يتعلق بالتعامل مع الإفلاس المصرفي.
وهو الأمر الذي غاب عن بال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في كلمته أثناء عملية التسلّم والتسليم. إذ تحدّث عن «العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجياً عبر تحمّل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم»، مشيراً إلى أنه يترتب على كل المصارف «زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجياً، وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى».
في الواقع وقع الحاكم في فخّ الشعبوية والتسطيح؛ هل بإمكان الحاكم أن يدفع أي مصرف إلى زيادة رساميله قبل إبلاغ المصارف بحجم الخسائر المترتبة عليها في ميزانياتها؟ وإذا كان سيردّ الودائع، فمن أين؟ هل سيبيع الذهب؟ كم سيبيع منه؟
هل هذا القرار يملكه أم هو لدى مجلس النواب؟ ثمة الكثير من الأسئلة، لكن أهم ما يطرح اليوم في مسألة معالجة أوضاع المصارف، أنه يفترض حسم مسألة الخسائر سواء ما يتعلق منها بتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، أو ما يتعلق بسندات اليوروبوندز، أو ما يتعلق بالديون المشكوك في تحصيلها، لتحديد حجم الرساميل المطلوب من المصارف زيادتها لتستعيد التوازن المالي وتعيد مستويات السيولة والملاءة لديها إلى المستوى المطلوب عالمياً. أيضاً ثمة سؤال من نوع آخر: هل تستطيع القيام بذلك دفعة واحدة أو على دفعات وفترات زمنية مختلفة؟
الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أساسي وضروري للإجابة عن مصير الودائع. فلا الرسملة متاحة اليوم قبل تحديد الخسائر، ولا أي خطوة تالية ممكنة قبل ذلك، سواء الدمج أو التصفية أو غيرها. أصلاً هذا هو لبّ الصراع بين المصارف والسلطة، وهو صراع أيضاً بين المصارف الصغيرة والمتوسطة وبين الكبيرة، وهو صراع سياسي اجتماعي بشأن المسؤوليات التي يفترض أن يتم تحميلها للمصارف ومعاقبتها بدلاً من منحها هدايا مجانية بمعالجة أوضاعها.
كل الحديث عن الحفاظ على حقوق المودعين، وعن ردّ الودائع الصغيرة وخطّة لردّ الودائع المتوسطة والأكبر، هو كلام لا قيمة له إذا لم يرتبط بخطّة واضحة المعالم تحدّد كيف سيتم التعامل مع الودائع بشكل مفصّل توازياً مع التعامل مع المصارف وتوزيعاً للمسؤوليات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"هزة عصا" أورتاغوس في حزيران
مطلب نزع السلاح المتفلت الذي يعتبر داخلياً بامتياز قبل أن يكون مطلباً دولياً، يبقى تحت مجهر المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة التي تدفع بالعهد إلى المضي قدماً في مشروع نهوض الدولة. وفي هذا السياق علمت «نداء الوطن»، أن الإدارة الأميركية أبلغت الدولة اللبنانية بأن زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس المقبلة ستكون في النصف الأول من حزيران المقبل من دون تحديد تاريخ نهائي، وسيحضر ملف نزع سلاح «حزب الله» كبند أول على جدول أعمال الزيارة وسط تشدد أميركي في هذا الملف، خصوصاً أن أورتاغوس سبق وأعلنت في «منتدى قطر الاقتصادي» أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به داعية السياسيين اللبنانيين إلى اتخاذ قرار. وترى مصادر، أن التراخي أو التعاطي بدبلوماسية ناعمة في ملف تسليم السلاح، ومراوحة الحوار الثنائي بين بعبدا و «الحزب»، يقدمان للإسرائيلي ذريعة مواصلة استهدافاته اليومية لعناصر «الحزب» ومخازنه في جنوب وشمال الليطاني، وهذا ما فعله الجيش الإسرائيلي باستهدافه بلدتي تول في شمال الليطاني وتولين في جنوب الليطاني ما يؤكد المؤكد أن مخازن «الحزب» لا تزال موجودة. وفي هذا السياق، علمت «نداء الوطن» أن عدد المراكز التابعة لـ «حزب الله» التي تسلمها الجيش اللبناني شمال الليطاني ستة، تحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة، وقد جرى تسليمها طوعاً كمبادرة من «الحزب» لإبداء حسن نية وبعضها عثر عليها الجيش. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
تيار اورغ
منذ 2 ساعات
- تيار اورغ
أورتاغوس أرجأت زيارتها إلى لبنان
بعض ما جاء في مانشيت البناء: علمت «البناء» أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أرجأت زيارتها إلى لبنان التي كانت مقررة أواخر الأسبوع الحالي إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم جهوزية الملفات التي ستطرحها خلال مباحثاتها مع المسؤولين اللبنانيين. وتتمحور هذه الملفات وفق المعلومات حول السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وسلاح حزب الله والإصلاحات وأيضاً العلاقات اللبنانية – السورية في ضوء القمم الأميركية – الخليجية – السورية الأخيرة في الخليج. ووفق معلومات «البناء» من أحد المقار الرسمية فإنه لم تحدد مواعيد لزيارة المسؤولة الأميركية حتى الآن ولا جدول أعمال الزيارة. فيما أفادت أوساط مطلعة لـ»البناء» أن سبب تأجيل الزيارة يعود لتريث إدارتها بعد اعتراضات مراجع لبنانية على أدائها وتصريحاتها التي تستفز الكثير من المسؤولين وأكثرية الشعب اللبناني لكونها تنتهك السيادة اللبنانية ولا تحترم الأصول واللياقات الدبلوماسية.
صوت لبنان
منذ يوم واحد
- صوت لبنان
عرش لبنان لا يتّسع لمَلِكين... تجاهل العقوبات نموذجاً
مريم مجدولين اللحام - نداء الوطن منذ قرابة عقدَين ومعيار نجاح الحكومات المتعاقبة على إدارة لبنان، يُحسب في مقدار تأجيلها للانهيار وتفاديها للمصائب في لعبة "البطاطا الساخنة"، لا في خُطط تُنفّذ وإجراءات تُتَّخذ ورؤية تنفيذية تُطبّق. وما هو مؤكّد أن ثمّة ظروفاً محلية، دولية وإقليمية سانحة قد تُمكّن حكومة سلام من إظهار أنها لن تكون كسابقاتها في نادي القطيع. عرش لبنان لا يتّسع لملكين: أحدهما شرعي على الورق والآخر موازٍ يفرض ما تيسّر له. كان هذا منذ عقود. تكاد الصورة اليوم تنقلب رأسا على عقب، و"بطاطا الدولة العميقة باتت بركانية السخونة" لا تُقذف لحكومة لاحقة بل تنفجر بيد الإصلاحيين المُفترضين. فإما يكون لبنان دولة سيادية أو تسود الدولة الموازية المسلّحة وتلقي باللبنانيين نحو حضيض أكبر، وإن أبدى مُرابطوها بعض المرونة في الاستجابة النسبية لاشتراطات العهد والمجتمع الدولي والعربي الحاضن. في ذروة انطلاق طقوس تسلّم الحكومة اللبنانية الحالية لمهامها، وبدايات تنفيذ ما اصطُلح على تسميته "وعود العهد الجديد" الإصلاحية التغييرية، أُطلقت توقعات ضمنية بالقطيعة مع ماضٍ طويل من الفساد والتسيّب والتواطؤ مع شبكات إجرامية عابرة للحدود، وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب. وباب تطبيق ذلك، بمحاسبة القضاء اللبناني للبنانيين المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية، سواء من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو قانون ماغنيتسكي العالمي. حتّى وقت قريب، كان العمل على تفكيك "مفاصل الدويلة" ضرباً من الرجم بالغيب، المُستهجَن لدى كثيرين، وكان حتى الحديث عن الاقتصاد الموازي، حِكراً على من يطلق محازبو "حزب الله" عليهم لقب "صهاينة الداخل". أمّا اليوم، فتصريحات المبعوثة الأميركية للبنان مورغان أورتاغوس، الترغيبية عن جذب الاستثمارات للبنان عوضاً عن التوجه للاستدانة من صندوق النقد في حال تفكيك قوة "حزب الله" العسكرية وشبكات تمويله، يوسّع باكورة الأمل ويدفع باللبنانيين مطالبة الحكومة بأخذ ملف العقوبات على محمل الجدّ، لا بل توسيع المحاسبة لتطال المسهّلين، من محامين ومحاسبين وصرّافين وغيره. ولعلّ قضية رجل الأعمال ناظم سعيد أحمد تُجسّد أهم حالات "غض النظر" المرفوض بعد اليوم. فأحمد، المصنَّف من بين أبرز ممولي "حزب الله" والمتهم بقيادة شبكة دولية لتبييض الأموال عبر تجارة الأعمال الفنية، لا يزال حتى اليوم حراً طليقاً، رغم صدور مذكرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بحقه، ووضع مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله. مجموعته الفنية التي قُدرت قيمتها بـ 160 مليون دولار لم تكن سوى واجهة لتمرير الأموال. ومع ذلك، لم تبادر الحكومة الإصلاحية الحالية إلى اتخاذ أي إجراء قانوني بحقّه وبحق أمثاله (من الساسة والتجار)، ولم تُفتح أي تحقيقات تُذكر لا فيه ولا بنحو 330 شخصاً وكياناً لبنانياً مدرجاً على لوائح العقوبات. ربّما يغيب عن أذهان متابعين كثيرين للأحداث الاقتصادية، ما حدث في العام 2015، تحت ضغط مباشر من وزارة الخزانة الأميركية، وكيف أُجبر مصرف لبنان، برئاسة حاكمه آنذاك رياض سلامة، على تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال (القانون 44/2015)، في سياق من التشدّد ضد تمويل الإرهاب. تعديلات أسفرت عن إقفال عدد من المصارف، أبرزها «بنك جمال ترست» و«بنك التمويل»، بعد أن تبيّن تقديمها خدمات مالية لأفراد خاضعين لعقوبات، من بينهم أمين شري، أدهم طباجة، حسن فرّان وعلي الشعار. لكن هذه الحملة لم تلبث أن خمدت، وسرعان ما أعادت القوى النافذة المتشابكة مع "حزب الله" تموضعها عبر شبكة مالية بديلة، أكثر احترافية وسرية، تجاوزت الطوائف والمناطق، واستعانت بواجهات مسيحية وسنيّة ودرزية لإخفاء علاقتها المباشرة بـ "الحزب". ذلك لم يكن مجرد تمويه، بل إعادة إنتاج متقنة للنظام الموازي. ولكي تستعصي فضائل "العهد الجديد للبنان" ومنجزاته على الحصر، للمصرف المركزي دور في صنع واقع مختلف، انطلاقاً من تفعيل دور "هيئة التحقيق الخاصة" و"لجنة الرقابة على المصارف"، الذراعان الأساسيان الأبرز لمصرف لبنان المركزي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فمع تفكك هذه الأجهزة الرقابية، ازدهرت الاقتصادات النقدية خارج المنظومة الرسمية، وانهار القطاع المصرفي برمّته. والأسوأ، أن هذه المنظومة الموازية موّلت بشكل غير مباشر كلّاً من "حزب الله" والنظام الأسدي السابق، رغم العقوبات الدولية الصارمة المفروضة عليهما، ومنها قانون قيصر. ويعني هذا الكلام أنّ ما يُقال عن الإصلاحات الاقتصادية-المالية، التي يهتم لأمرها وزراء "كلنا إرادة"، وكانت قاعدةً لسلسلة من اقتراحات القوانين البرلمانية لنواب التغيير، كان الهدف منها الإصلاح طبعاً، ولكنه إصلاح "منزوع الدَسَم" لجهة عدم شملها لتفكيك شبكات "اقتصاد الكاش". اليوم، يدفع اللبنانيون ثمن اقتصاد مخطوف ونظام مالي مفكك، فالشعارات لا تعني شيئاً إن لم تترافق مع خطوات ملموسة تضرب الإرهاب في عقر تمويله. وعلى الحكومة اللبنانية أن تبادر فوراً إلى توضيح موقفها من الأفراد الخاضعين للعقوبات، واستعادة هيبة مؤسسات الرقابة المالية، وتأكيد التزامها بالتعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. العرش في لبنان لا يتّسع لملكين. فإما أن تُستعاد الدولة، أو يُكرّس الانهيار كأمر واقع. ما دون ذلك… ليس إصلاحاً، بل تواطؤ مكشوف.
