أحدث الأخبار مع #محمدوهبة
بوابة ماسبيرو
منذ 6 أيام
- ترفيه
- بوابة ماسبيرو
1896 ميلاد الصحفي المصري محمد التابعي
في مثل هذا اليوم الثامن عشر من مايو 1896 ولد الصحفي محمد التابعي محمد وهبة في بورسعيد. بدأ محمد التابعي العمل الصحفي عام 1924 بكتابة مقالات فنية في جريدة الأهرام تحت توقيع حندس. كما كتب في بداياته في روز اليوسف بدون توقيع، فقد كان يعمل موظفا في البرلمان المصري، وكادت مقالاته السياسية أن تحدث أزمة سياسية بين الدستوريين والسعديين. استقال التابعي من وظيفته الحكومية وتفرغ للكتابة في روز اليوسف وكان ثمنها في ذلك الوقت خمسة مليمات مصرية، وتسببت مقالات التابعي السياسية القوية في زيادة توزيعها حتى أصبح ثمنها قرش صاغ. أسس التابعي مجلة آخر ساعة الشهيرة عام 1934، وشارك في تأسيس جريدة المصري مع محمود أبو الفتح وكريم ثابت، كما كان محمد التابعي هو الصحفي المصري الوحيد الذي رافق العائلة الملكية في رحلتها الطويلة لأوروبا عام 1937، وكان شاهدا ومشاركا للعديد من الأحداث التاريخية آنذاك. كان له أسلوب ساخر، فقد أطلق أسماء هزلية على بعض الشخصيات السياسية المعروفة، وكان يكفي أن يشير التابعي في مقال إلى الاسم الهزلي ليتعرف القراء على الشخصية المقصودة. تم تأليف العديد من الكتب عنه ومنها سيرته الذاتية في جزئين بقلم الكاتب الصحفي الراحل صبري أبو المجد، وكذلك من أوراق أمير الصحافة بقلم الكاتب الصحفي محمود صلاح، كما ألف عنه حنفي المحلاوي كتاب غراميات عاشق بلاط صاحبة الجلالة، ويحكي عن أشهر غراميات التابعي في مصر وفي أوروبا.
تيار اورغ
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
لا مصير واضحاً للودائع والخسائر: مشروع «ناقص» لمعالجة المصارف
محمد وهبة - وافق مجلس الوزراء، بعد نقاش امتدّ لثلاث جلسات، على مشروع قانون يرمي إلى «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، وإحاله إلى مجلس النواب. هو مجرّد نسخة هجينة من قوانين موجودة أصلاً، وتطبيقه مرهون بإصدار قانون آخر يوزّع الخسائر في القطاع المصرفي، كما إنه لا يتعامل مع «أزمة نظامية» بمقدار ما يهدف إلى انتشال بضعة مصارف منها، وهو يوازي بين مسؤوليات المصارف ومصادر خسائرها. هذا المشروع يُولد سريعاً لأنه مطلوب من صندوق النقد الدولي ومَن وراءه وحدهما وزيرا حزب الله، محمد حيدر وراكان ناصر الدين، سجّلا اعتراضاً مباشراً وصريحاً على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف. وهما، من بين قلّة ناقشت هذا المشروع في مجلس الوزراء باعتبار أن المشروع «ناقص» ولا يتيح إجراء تقييم واضح لأوضاع المصارف والتمييز بشكل فعلي بين من يجب تصنيفه «صالح» أو «قيد الدمج» أو «قيد التصفية»، كما إن المشروع يتعامل مع «أزمة نظامية» بالمساواة بين المصارف ومشكلاتها. حتى أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وعلى القوات اللبنانية والذين أبدوا اعتراضاً على المشروع سواء لقناعاتهم بذلك، أو لأنهم متأثّرون بمصرفيين رافضين للمشروع، لم يتمكّنوا من الاعتراض حتى لا تنالهم شظايا الوقوف بوجه صندوق النقد الدولي. تعديلات المشروعالنسخة التي أقرّها مجلس الوزراء السبت الماضي، تأتي بعد عشرات الصيغ التي أعدّت منذ لجوء السلطة في أيام حكومة حسان دياب إلى التوقف عن الدفع. في تلك المدة، أُعدّت صيغ مختلفة عن خطّة كان يفترض أن تتحوّل إلى قوانين لتوزيع الخسائر، ولكن لم يُكتب لها أن تكون كذلك. وفي الحكومات التالية، أُعدّت صيغ مختلفة من مشروع القانون الذي دمج بين معالجة أوضاع المصارف ومصير الودائع والكابيتال كونترول كان آخرها تلك التي أشرف على صياغتها مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس والتي بُني عليها بشكل واسع لإعداد صيغة عرضت على الحكومة الحالية وعدّلت ثلاث مرات قبل أن تقرّ. في واحدة من الصيغ التي أعدّت سابقاً، كان هناك بند يشير إلى «توزيع المسؤوليات» ويفتح الباب أمام ملاحقات بحقّ المصارف، ولكنه سرعان ما أزيل من المشروع. أما في المشروع الذي أقرّه مجلس الوزراء، فكان هناك تركيز على أن تكون الهيئة المصرفية العليا هي المعنية بإعادة الهيكلة بدلاً من هيئة خاصة يرأسها حاكم مصرف لبنان ويشارك فيها نوابه ومدير المالية وآخرون. هكذا أجريت تعديلات على تركيبة الهيئة المصرفية العليا لتقليص «نفوذ» حاكمية مصرف لبنان. وبدلاً من أن تضم الهيئة الخاصة الحاكم ونوابه الأربعة، ستضم الهيئة المصرفية العليا الحاكم وأحد نوابه إلى جانب رئيس لجنة الرقابة على المصارف وخبير قانوني يسمّيه وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة ضمان الودائع وخبيرين في الشؤون المصرفية أو المالية أو التدقيق المحاسبي والجنائب أحدهما يقترحه وزير المالية وأحدهما يقترحه وزير الاقتصاد. تقنياً، سيكون عمل الهيئة مبنياً بكامله على تقارير وتوصيات لجنة الرقابة على المصارف وليس واضحاً في مشروع القانون المقرّ في مجلس الوزراء أخيراً، إذا كانت الهيئة مجرّد ساعي بريد للجنة في عملية تقييم المصارف وتصنيفها بين متعثّرة وقيد الدمج أو قيد التصفية. في الصيغ السابقة التي أعدّها نحاس، كانت لجنة الرقابة تعتبر بمنزلة مدعٍ عام، لذا لا يمكنها أن تكون ضمن الهيئة التي تتخذ القرارات، أي لا يمكنها أن تكون مدعياً عاماً وقاضياً في الوقت نفسه، ولم يكن ضمن أعضاء هذه الهيئة 3 خبراء كما هي عليه الحال في القانون المقرّ. ومن بين معايير تعيين الخبراء، ألا يكون مقترضاً من المصارف، وألا يكون مودعاً بأكثر من 100 ألف دولار. إصلاح وضع المصرف سيتم بناء على «تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف إلى الهيئة المصرفية العليا حول وجوب تصفية المصرف أو إعادة تأهيله عبر إجراءات إصلاح الوضع بعد تعليل الأسباب»، على أن يرتكز التقييم على «تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر». هنا المسألة تصبح سريالية؛ فما يوظّفه المصرف لدى مصرف لبنان لن يعتبر في صلب هذا القانون، بأي شكل من الأشكال، بمنزلة خسائر، وبالتالي ستقتصر الخسائر على مسائل مرتبطة ببيع اللولارات للزبائن الذين سكّروا القروض، وعلى خسائر القروض التجارية التي ستعامل كأنها ضمن «الأزمة النظامية»، وعلى خسائر سندات اليوروبوندز التي فرض على المصارف اتخاذ مؤونات عليها منذ سنوات. عملياً، ليس واضحاً كيف يتم احتساب الخسائر ما دام هناك سعران للصرف في ميزانيات المصارف. فالودائع لديها مسجّلة دفترياً بقيمة 89500 ليرة لكل دولار، ولكنها تدفع للزبائن على أساس 15 ألف ليرة للدولار، وتتعامل لجنة الرقابة مع ما هو مطلوب من المصارف لتسديد الدولارات أو لاتخاذ مؤونات عليها بسعر مزدوج أيضاً. واللافت أن من بين معايير التعثّر أو احتمال التعثّر الذي سيتخذ على أساسه قرار الدمج أو التصفية أو الاستمرار، أن يكون المصرف «تعثّر أو احتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها». الواقع، أن كل المصارف متعثّرة بهذا المفهوم، لأن أياً منها ليس قادراً على تسديد أي مطلوبات للزبائن. أما بالنسبة إلى تغطية متطلبات السيولة والملاءة، فالمصارف لا تتذرّع بأن ازدواجية سعر الصرف تمنعها من تغطيتها عبر زيادة رساميلها قبل أن تعرف ما هو حجم الخسائر المترتبة عليها. وقد أتيح للمصارف أن تعترض على قرارات الهيئة بعدما كانت مبرمة في السابق لا تقبل النقض. فقد خصصت المادة 30 من مشروع القانون «تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون 110 تاريخ 11/7/1991...». أما في المسألة الأخيرة المتعلقة بتطبيق مشروع القانون عند إقراره، فقد جرى تعديل هذه المادة على الشكل الآتي: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان»، أي قانون توزيع الخسائر الذي سيحدّد آلية التعامل مع الودائع ومصيرها. هل يضمن مصير الودائع؟ عملياً، هذا القانون لا لزوم له، إلا أنه يأتي بطلب من صندوق النقد الدولي ومن الإدارة الأميركية بحسب ما عبّرت عنه مبعوثتها الخاصة مورغان أورتاغوس. فإعادة الهيكلة لا تكفي لأنها لا تضمن تقييم أي مصرف بصورة صحيحة، بل يمكن أن تعرّض مصارف للتصفية قد لا تكون قابلة للتصفية والعكس صحيح. وبحسب مصادر مطلعة، فإن من بين الملاحظات الأساسية للوزيرين، أن مشروع القانون يساوي بين مصارف استثمرت بشكل خطأ لدى مصرف لبنان وبين مصارف أخرى كانت تنوّع في استثماراتها لتقليص حجم المخاطر المترتبة عليها. أيضاً، هذا المشروع لا يضمن مصير الودائع بشكل عام، فضلاً عن أنه لا يحدد مصير المودعين في المصارف قيد التصفية. فإذا كان الأمر سيتم بالاعتماد على مؤسسة ضمان الودائع التي تعوّض على المودع بنحو 75 مليون ليرة كحدّ أقصى، أو حتى لو رفعت قيمة الضمانة القصوى إلى مليار ليرة (11170 دولاراً) لكل مودع، فإن الأمر غير واضح ولا يكفي في إطار فرضية تفصل بين وضعه وبين الأزمة. أيضاً لا يحقق هذا المشروع العدالة الاجتماعية المتعلقة بما قبل أو بعد الانهيار. فمن الواضح أنه يجب الاطلاع على أوضاع المصارف قبل 2015 وبعدها، أي تحديد مصدر مشكلتها إذا كان يعود إلى ما قبل هذا التاريخ الذي يفترض أن الأزمة ظهرت فيه أو بعده، كما إنه يفترض العمل على فصل مسألة الخسائر المتعلقة بقروض تجارية عن الخسائر المتعلقة بتوظيف الأموال لدى مصرف لبنان وسندات الخزينة بالليرة وبالدولار. نسخة هجينة؟يقول عدد من الخبراء إنه لا توجد مبرّرات لإقرار مشروع قانون كهذا لا يتضمن «توزيع الخسائر» أو «مصير الودائع»، لأن كل ما نصّ عليه مذكور في عدد من القوانين المقرّة سابقاً مثل قوانين التجارة، النقد والتسليف، الموجبات والعقود، القانون الرقم 2/67، القانون الرقم 28/67، القانون الرقم 110. كل الصلاحيات المتعلقة بالتقييم تمارسها اليوم لجنة الرقابة على المصارف، وكل صلاحيات تقرير المصير تمارسها الهيئة المصرفية العليا، فما الداعي إلى إقرار هذا القانون، أم أنه مجرّد نسخة هجينة من مجموعة قوانين موجودة أصلاً؟ الفروع الأجنبية: خطأ فادحمن ملاحظات دائرة الشؤون القانونية في مصرف لبنان على مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، أن تطبيقه يشمل المصارف الأجنبية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، بينما هذا الأمر يخالف مبدأ وحدة الإفلاس، إذ لا يمكن إعلان إفلاس فرع بينما المصرف الأم يعمل بصورة طبيعية، علماً أن الفرع يتبع مباشرة للمصرف الأم في بلد آخر ويخضع لتنظيم الهيئات المعنية هناك، كما إن القوانين في لبنان تفرض على المصرف الأم رسملة هذه الفروع من المصرف الأم تحت طائلة الشطب من لائحة المصارف في لبنان، إذ إن تأخّر أو تمنّع فرع لمصرف أجنبي عن الدفع، فهذا يتيح للدائنين أولوية الوصول إلى أصول المصرف الأم، وهذا أمر غير متاح قانوناً. لتحديد هذا الأمر بشكل واضح، فإن المصرف المركزي القبرصي، فرض على المصارف اللبنانية وفروعها هناك أن تغطّي 100% من ودائع الزبائن المسجّلة في تلك الفروع أو المصارف. هذا بالضبط ما على لبنان أن يفعله، أن يفرض على فروع المصارف الأجنبية في لبنان أن تسدّد الودائع كاملة لأصحابها، وأن يفرض على المصارف الأم أن تعيد رسملة نفسها لتغطية أي خسائر محتملة. صلاحيات لجنة الرقابةورد في ملاحظات الدائرة القانونية في مصرف لبنان أن «ضمّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف إلى أعضاء هذه الهيئة مع منحه حقّ التصويت يخالف مبدأ الفصل بين صلاحيات اللجنة المتعلقة بالتدقيق والمراقبة، وبين الصلاحيات التقريرية التي تعود للهيئة التي ستنظر بإعادة الهيكلة، لذا نقترح أن تكون الهيئة المختصّة بإعادة الهيكلة منفصلة تماماً عن الهيئة المصرفية العليا». أيضاً قالت الدائرة القانونية، إنه لا يجب «البدء بعملية إعادة هيكلة مصرف بناء على تقييم مؤقت تعدّه لجنة الرقابة على المصارف ريثما يستكمل التقييم حسب الأصول»، كما جرت إضافة «صلاحيات عدة للجنة الرقابة على المصارف دون مبرر قانوني خاص، لا سيما إعطاءها صلاحيات تقرير في الوقت الذي تتمتع فقط بصلاحيات رقابية وغير تقريرية». المصارف الأكبر تربحيتردّد في أروقة المصارف أن هناك مجموعة محدّدة من المصارف الكبرى التي يمكنها أن تنجح في امتحان التقييم وفقاً لمتطلبات مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، وأن خمسة مصارف على الأكثر ستكون حاضرة بعد اجتياز الامتحان للاستحواذ على مصارف متوسطة وصغيرة أو دمجها وبلعها، بينما لن تتاح لمصارف أخرى لم تكن مستفيدة كثيراً من «سعدنات» رياض سلامة وشركائه، فرصة محاولة الاستمرار.
تيار اورغ
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
مشروع الهيكلة: نقاشات مصيرية بين لوبيات المصارف والسلطة
محمد وهبة - قرّر مجلس الوزراء متابعة البحث في مشروع القانون المرفوع من وزير المال ياسين جابر بشأن «إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها»، في الجلسة المقبلة، على أن يقدّم الوزراء ملاحظاتهم مكتوبة للجنة الخبراء التي أعدّت المشروع في وزارة المال، ليصار إلى تحديد نقاط الخلاف. فقد استحكم النقاش في جلسة أمس بين وجهتين: الأولى تشير إلى ضرورة إقرار مشروع القانون كما هو سريعاً، وفقاً لطلب صندوق النقد الدولي، على أن تليه قوانين أخرى بشأن توزيع الخسائر والكابيتال كونترول. والثانية تشير إلى أنه لا قيمة فعلية لهذا القانون إذا تعامل مع الخسائر كأنها غير موجودة، وبالتالي يجب إقراره بالتوازي مع إقرار القوانين الأخرى. لذا، اتّفق الجميع على إقراره بعد الأخذ بملاحظات الوزراء وبعد تعديل المادة 37 المتعلقة بمدّة سريان القانون ليكون نافذاً عند إقرار سائر القوانين المرتبطة به. أمس كان النقاش في مشروع القانون، كما في الجلسة السابقة، أي في المسألة المتعلقة بالفصل بين مسألة معالجة أوضاع المصارف وتصنيف من كان قادراً منها على الاستمرار، عن مسألة الخسائر التي تتركّز في ميزانيات المصارف التجارية ومصرف لبنان، وعن مشروع قانون الكابيتال كونترول. وهذا النقاش، ليس مستجداً، إنما كانت الحكومة السابقة قد تمكّنت من تجاوزه عبر توحيد كل هذه القوانين في مشروع واحد يبرّر كل التعديلات القانونية التي ستطرأ على قانون النقد والتسليف وقانون عام 1991 وقانون 2/67.في الواقع، ثمة رأي وازن يشير إلى أن ما يقدّمه المشروع المطروح على طاولة مجلس الوزراء، ليس سوى نسخة محدّثة من القوانين الموجودة أصلاً لمعالجة الإخفاقات المصرفية، والتي تنيط بالهيئة المصرفية العليا بوصفها لجنة قضائية مالية، التعامل مع التعثّر المصرفي، وتتيح للجنة الرقابة على المصارف مراقبة تطبيق قرارات الهيئة. لذا، إن إقرار قانون جديد لا يتعامل مع الخسائر التي تمتد من ميزانيات المصارف إلى ميزانية مصرف لبنان، يُعدّ مسألة مستغربة لتحديد من يستمرّ من المصارف والمترتبات الملقاة على أصحابها للاستمرار، ولتحديد مصير الودائع أيضاً. توزيع الخسائر هو أمر مرادف لتوزيع المسؤوليات. لكن وسط غياب هذا المفهوم، حصلت تطورات أفرزت لوبيات صغيرة داخل اللوبيات الأكبر، سواء بين قوى السلطة أو بين المصارف، أو في ما بين الطرفين. ففي داخل الجهاز المصرفي، سُجّل انقسام بين مؤيّد ومعارض لهذا المشروع الذي يقسّم مرحلة «الإصلاح» إلى اثنتين؛ في الأولى يتم التعامل مع توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان كأنها موجودة بقيمها الدفترية، ما يدفع لجنة الرقابة على المصارف إلى التعامل مع هذه المصارف وفق قواعد ومعايير الملاءة والرسملة. ومن يجتاز المرحلة الأولى، يخضع للمرحلة الثانية، إذا أُقرّ القانون المتعلق بها، أي قانون إعادة التوازن المالي الذي سيحدّد حجم الخسائر لدى مصرف لبنان والمصارف وكيفية توزيعها. المرحلة الأولى تكاد تكون واضحة للجميع، لكنّ المرحلة الثانية ضبابية جداً، رغم أن حجمها ومفاعيلها هي الأكبر، إذ ستضطر السلطة إلى معالجة أكثر من 80 مليار دولار من الودائع التي لا يمكن المصارف ردّها للزبائن، وستتعامل مع المبلغ بنفس الحجم تقريباً بين مصرف لبنان والمصارف. وكلّ هذا الأمر يحصل على أعتاب الانتخابات النيابية المقبلة والشعبوية التي ترافقها. ويترتّب على أصحاب المصارف في هذه المرحلة أن يحدّدوا موقفهم من الاستمرار بضخّ الرساميل الجديدة، أو بالاستنكاف عن ذلك (وهنا سؤال أيضاً عن المسؤوليات المترتّبة عليهم). لكن ليس السؤال الآن محصوراً بمن سيجرؤ على إعلان شطب الودائع بشتى الطرق المطروحة (تمليك المودعين أسهماً في المصارف، تمليكهم سندات خزينة صفرية أو دائمة، ردّ 100 ألف دولار من الوديعة فقط، شطب الفوائد الإضافية، فرض إظهار مصدر الأموال، تحويل جزء من الوديعة إلى ليرة لبنانية...)، فكل هذه الحلول تعني أن المودع أُخضع لشطب لوديعته بشكل مباشر أو غير مباشر. بل ما يثار اليوم بين المصارف يتعلق بمن هو قادر على تجاوز المرحلة الأولى، أو المرحلتين. يقول مصرفيون، إن ثلاثة مصارف كبرى فقط، تتصرّف كأنها ستتجاوز المرحلة الأولى، وهي ترحّب بإقرار هذا المشروع. بينما ثمة مصارف عالقة في المنتصف أو على الحافة ولا سيما أن بعضها لديها شرائح من الودائع الصغيرة أكثر من غيرها بينما تطغى شرائح الودائع الأكبر على مصارف أخرى، وهناك مصارف ترغب في أن ترى الحجم النهائي للخسائر التي ستُلقى عليها لتقرّر إذا كانت راغبة في زيادة رساميلها والاستمرار أو لا. وسط هذه الفوضى، تمكّنت رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميا دباغ، من فرض حضور وازن في الهيئة التي ستناط بها صلاحية اتخاذ قرار تصنيف المصارف في القانون الجديد. أتى هذا الفرض بدعم مباشر من رئيس الحكومة نواف سلام، ليتيح للجنة أن تلعب دوراً وازناً في المرحلة الأولى. ويمكن تفسير هذا الدعم من باب التوازن الذي يسعى إليه سلام بعدما فشل في منع تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان. طبعاً بين المصارف من يتهم السلطة بأنها ستحصل على المزيد من النفوذ من سطور هذا التعديل الجديد لحساب مجموعة المصارف الأكبر والأقلّ عدداً. ويأتي هذا الاتهام في سياق إجراءات أخرى تخوضها اللجنة حالياً في القطاع المصرفي، إذ إنها تفرض تصنيف ديون متعثّرة في مراحل التخلّف عن السداد لإجبار المصارف على تكوين مؤونات عليها، رغم أن هذه الديون عليها ضمانات عقارية بقيم مخمّنة رسمياً بأعلى من قيمة الدين المتبقّي. في الواقع، لم يكن تعامل اللجنة مع القطاع المصرفي، في سياق استراتيجية واضحة المعالم، بمقدار ما كان يسير وفق إيقاع فرضه الحاكم السابق رياض سلامة الذي حوّل اللجنة إلى أمانة سرّ تنفيذية له. واللجنة الآن، تريد تطوير دورها رغم أنه لم تظهر الحكومة أو حاكمية مصرف لبنان أو لجنة الرقابة أي استراتيجية واضحة للتعامل مع القطاع لا في المرحلة الآنية ولا في المستقبل، كما لم يطرأ أي تغيير على القانون الذي يرعى مهمتها الرقابية. كل هذا النقاش، بخلفياته المكشوفة والمستورة، أفضى إلى تسوية أُقرّت أمس في مجلس الوزراء تقضي بأن يسلّم كل وزير ملاحظاته على مشروع القانون مكتوبة للجنة التي وضعت مشروع القانون في وزارة المال. على أن يصار إلى تحديد نقاط الخلاف وعزلها عن ضرورة إقرار القانون المطلوب إقراره من صندوق النقد الدولي قبل اجتماعات الربيع التي تنطلق في 21 نيسان المقبل. «هذا الأمر سيتيح إجراء نقاش بعمق في هذا القانون وسائر القوانين. نحن لا نعرف ما هو الوضع في المنطقة وننتظر يوم السبت المقبل حيث سيجتمع الأميركيون والإيرانيون وربما قد نشهد انفراجاً ما، وربما العكس. علينا أن ننتظر. أما النقاش التقني في مشروع القانون، فالتجربة واضحة أمامنا في السنوات الماضية التي لم تفض إلى أي تقدّم ولا سيما على أبواب الانتخابات النيابية» يقول أحد الوزراء.
تيار اورغ
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
الحكومة تواصل غداً درس «معالجة أوضاع المصارف»: مصير الودائع يبقى غامضاً
محمد وهبة – لم يتجاوز النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المادة 37 من مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف. فهذه المادة تربط سريان هذا القانون بإقرار قانون للكابيتال كونترول ولقانون إعادة التوازن المالي أو ما يفترض تسميته «توزيع الخسائر». لذا، فما هو الداعي لإقرار قانون لا لزوم له؟ الجواب الوحيد الذي طرح في الجلسة أنه مطلوب من صندوق النقد الدولي. أما بعد الجلسة، أي في النقاشات التي دارت بين المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين، فقد أعادت المبعوثة التذكير بضرورة الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية ومن بينها معالجة أوضاع المصارف، التي ترتقي إلى أهمية موازية لما هو مطلوب من لبنان أمنياً وعسكرياً. بمعنى أوضح، المطلوب أن تكون الوصاية شاملة: أمنياً وعسكرياً ومالياً واقتصادياً. مقاربة قانونية مجتزأةورد في المادة 37 من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الآتي: يسري هذا القانون لدى نشره في الجريدة الرسمية ويعدّل وفقاً لمضمون كل من قانون إعادة التوازن للنظام المالي والقانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية فور إقرار وصدور أي منهما أو كلاهما». أثارت هذه المادة نقاشاً واسعاً في مجلس الوزراء. بعض الوزراء قالوا إن هذه المادة تشكّل مانعاً لتطبيق القانون وللمسألة الأساسية المرتبطة به، أي مصير الودائع. فقانون إعادة التوازن المالي هو الذي يعالج مسألة الودائع بشكل أساسي ويتعامل معها (بمعزل عن أي مسار أو اتجاه في التعامل معها). لذا، تبدو المقاربة انطلاقاً من نصّ المشروع المقترح ناقصة وغير ذات أهمية إذا لم تكن مرتبطة مباشرة بالقوانين الأخرى المزمع إقرارها لاحقاً. فلن يكون هناك أي معنى لمقاربة آليات تصنيف المصارف التي تملك في ميزانياتها خسائر كبيرة التي هي نتاج الفرق بين ودائع الزبائن وبين توظيفاتها لدى مصرف لبنان. وهذه الودائع مسجّلة حالياً في الميزانيات بقيمتها الفعلية، لكنها لا تدفع إلا بقيم أدنى بكثير، وفي المقابل تسجّل المصارف توظيفاتها لدى مصرف لبنان بقيمها الحقيقية لكنها لا تستطيع الحصول عليها إلا بقيم أدنى. وينشأ من هذا الوضع اختلال كبير في الميزانيات يفترض أن تتم مقاربته في مشروع قانون «إعادة التوازن المالي» الذي سيحدّد مصير الودائع، ما يفتح المجال بشكل واضح لتحديد مصير المصارف. لذا، فإنه بموجب مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء، والذي سيستكمل البحث فيه يوم غدٍ الثلاثاء، ستجري مقاربة المصارف قبل مقاربة الودائع، وبالتالي لن يكون هناك أي علاج للودائع وسيترك الأمر ملتبساً بالنسبة إلى المصارف. عملياً، هو مشروع لا لزوم له بهذه الصيغة. لكن النقاش الذي دار بين الوزراء، هو أنه قانون مطلوب من صندوق النقد الدولي بهذه الصيغة، لكنّ عدداً من الوزراء اعتبر أنه كان يجب النقاش مع ممثلي الصندوق والطلب منهم تأجيل الأمر لإقرار سلّة المشاريع المطلوبة كاملة غير مجتزأة. كذلك، ناقش بعض الوزراء بأن إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للصيغة المعروضة على مجلس الوزراء، أي منفصلاً عن قانون إعادة التوازن وعن قانون الكابيتال كونترول، ليس فيه أي ضمانة بأن مجلس النواب سيقرّه بهذه الصيغة، لا سيما أن توحيد المشاريع الثلاثة في مشروع واحد أخذ وقتاً طويلاً ليحصل، فيما الآن هناك عودة إلى الفصل بين هذه المشاريع. نقاش تقني – سياسي غائبإلى جانب هذا النقاش الذي دار بعضه في جلسة مجلس الوزراء، ثمة نقاش آخر ذو طابع تقني – مالي يفترض أخذه في الحسبان عند دراسة أي قانون يتعلق بالتعامل مع الإفلاس المصرفي. وهو الأمر الذي غاب عن بال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في كلمته أثناء عملية التسلّم والتسليم. إذ تحدّث عن «العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجياً عبر تحمّل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم»، مشيراً إلى أنه يترتب على كل المصارف «زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجياً، وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى». في الواقع وقع الحاكم في فخّ الشعبوية والتسطيح؛ هل بإمكان الحاكم أن يدفع أي مصرف إلى زيادة رساميله قبل إبلاغ المصارف بحجم الخسائر المترتبة عليها في ميزانياتها؟ وإذا كان سيردّ الودائع، فمن أين؟ هل سيبيع الذهب؟ كم سيبيع منه؟ هل هذا القرار يملكه أم هو لدى مجلس النواب؟ ثمة الكثير من الأسئلة، لكن أهم ما يطرح اليوم في مسألة معالجة أوضاع المصارف، أنه يفترض حسم مسألة الخسائر سواء ما يتعلق منها بتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، أو ما يتعلق بسندات اليوروبوندز، أو ما يتعلق بالديون المشكوك في تحصيلها، لتحديد حجم الرساميل المطلوب من المصارف زيادتها لتستعيد التوازن المالي وتعيد مستويات السيولة والملاءة لديها إلى المستوى المطلوب عالمياً. أيضاً ثمة سؤال من نوع آخر: هل تستطيع القيام بذلك دفعة واحدة أو على دفعات وفترات زمنية مختلفة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أساسي وضروري للإجابة عن مصير الودائع. فلا الرسملة متاحة اليوم قبل تحديد الخسائر، ولا أي خطوة تالية ممكنة قبل ذلك، سواء الدمج أو التصفية أو غيرها. أصلاً هذا هو لبّ الصراع بين المصارف والسلطة، وهو صراع أيضاً بين المصارف الصغيرة والمتوسطة وبين الكبيرة، وهو صراع سياسي اجتماعي بشأن المسؤوليات التي يفترض أن يتم تحميلها للمصارف ومعاقبتها بدلاً من منحها هدايا مجانية بمعالجة أوضاعها. كل الحديث عن الحفاظ على حقوق المودعين، وعن ردّ الودائع الصغيرة وخطّة لردّ الودائع المتوسطة والأكبر، هو كلام لا قيمة له إذا لم يرتبط بخطّة واضحة المعالم تحدّد كيف سيتم التعامل مع الودائع بشكل مفصّل توازياً مع التعامل مع المصارف وتوزيعاً للمسؤوليات.
المدى
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
الحكومة تواصل غداً درس «معالجة أوضاع المصارف»: مصير الودائع يبقى غامضاً
محمد وهبة – الأخبار لم يتجاوز النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المادة 37 من مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف. فهذه المادة تربط سريان هذا القانون بإقرار قانون للكابيتال كونترول ولقانون إعادة التوازن المالي أو ما يفترض تسميته «توزيع الخسائر». لذا، فما هو الداعي لإقرار قانون لا لزوم له؟ الجواب الوحيد الذي طرح في الجلسة أنه مطلوب من صندوق النقد الدولي. أما بعد الجلسة، أي في النقاشات التي دارت بين المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين، فقد أعادت المبعوثة التذكير بضرورة الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية ومن بينها معالجة أوضاع المصارف، التي ترتقي إلى أهمية موازية لما هو مطلوب من لبنان أمنياً وعسكرياً. بمعنى أوضح، المطلوب أن تكون الوصاية شاملة: أمنياً وعسكرياً ومالياً واقتصادياً. مقاربة قانونية مجتزأة ورد في المادة 37 من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الآتي: يسري هذا القانون لدى نشره في الجريدة الرسمية ويعدّل وفقاً لمضمون كل من قانون إعادة التوازن للنظام المالي والقانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية فور إقرار وصدور أي منهما أو كلاهما». أثارت هذه المادة نقاشاً واسعاً في مجلس الوزراء. بعض الوزراء قالوا إن هذه المادة تشكّل مانعاً لتطبيق القانون وللمسألة الأساسية المرتبطة به، أي مصير الودائع. فقانون إعادة التوازن المالي هو الذي يعالج مسألة الودائع بشكل أساسي ويتعامل معها (بمعزل عن أي مسار أو اتجاه في التعامل معها). لذا، تبدو المقاربة انطلاقاً من نصّ المشروع المقترح ناقصة وغير ذات أهمية إذا لم تكن مرتبطة مباشرة بالقوانين الأخرى المزمع إقرارها لاحقاً. فلن يكون هناك أي معنى لمقاربة آليات تصنيف المصارف التي تملك في ميزانياتها خسائر كبيرة التي هي نتاج الفرق بين ودائع الزبائن وبين توظيفاتها لدى مصرف لبنان. وهذه الودائع مسجّلة حالياً في الميزانيات بقيمتها الفعلية، لكنها لا تدفع إلا بقيم أدنى بكثير، وفي المقابل تسجّل المصارف توظيفاتها لدى مصرف لبنان بقيمها الحقيقية لكنها لا تستطيع الحصول عليها إلا بقيم أدنى. وينشأ من هذا الوضع اختلال كبير في الميزانيات يفترض أن تتم مقاربته في مشروع قانون «إعادة التوازن المالي» الذي سيحدّد مصير الودائع، ما يفتح المجال بشكل واضح لتحديد مصير المصارف. لذا، فإنه بموجب مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء، والذي سيستكمل البحث فيه يوم غدٍ الثلاثاء، ستجري مقاربة المصارف قبل مقاربة الودائع، وبالتالي لن يكون هناك أي علاج للودائع وسيترك الأمر ملتبساً بالنسبة إلى المصارف. عملياً، هو مشروع لا لزوم له بهذه الصيغة. لكن النقاش الذي دار بين الوزراء، هو أنه قانون مطلوب من صندوق النقد الدولي بهذه الصيغة، لكنّ عدداً من الوزراء اعتبر أنه كان يجب النقاش مع ممثلي الصندوق والطلب منهم تأجيل الأمر لإقرار سلّة المشاريع المطلوبة كاملة غير مجتزأة. كذلك، ناقش بعض الوزراء بأن إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للصيغة المعروضة على مجلس الوزراء، أي منفصلاً عن قانون إعادة التوازن وعن قانون الكابيتال كونترول، ليس فيه أي ضمانة بأن مجلس النواب سيقرّه بهذه الصيغة، لا سيما أن توحيد المشاريع الثلاثة في مشروع واحد أخذ وقتاً طويلاً ليحصل، فيما الآن هناك عودة إلى الفصل بين هذه المشاريع. نقاش تقني – سياسي غائب إلى جانب هذا النقاش الذي دار بعضه في جلسة مجلس الوزراء، ثمة نقاش آخر ذو طابع تقني – مالي يفترض أخذه في الحسبان عند دراسة أي قانون يتعلق بالتعامل مع الإفلاس المصرفي. وهو الأمر الذي غاب عن بال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في كلمته أثناء عملية التسلّم والتسليم. إذ تحدّث عن «العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجياً عبر تحمّل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم»، مشيراً إلى أنه يترتب على كل المصارف «زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجياً، وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى». في الواقع وقع الحاكم في فخّ الشعبوية والتسطيح؛ هل بإمكان الحاكم أن يدفع أي مصرف إلى زيادة رساميله قبل إبلاغ المصارف بحجم الخسائر المترتبة عليها في ميزانياتها؟ وإذا كان سيردّ الودائع، فمن أين؟ هل سيبيع الذهب؟ كم سيبيع منه؟ هل هذا القرار يملكه أم هو لدى مجلس النواب؟ ثمة الكثير من الأسئلة، لكن أهم ما يطرح اليوم في مسألة معالجة أوضاع المصارف، أنه يفترض حسم مسألة الخسائر سواء ما يتعلق منها بتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، أو ما يتعلق بسندات اليوروبوندز، أو ما يتعلق بالديون المشكوك في تحصيلها، لتحديد حجم الرساميل المطلوب من المصارف زيادتها لتستعيد التوازن المالي وتعيد مستويات السيولة والملاءة لديها إلى المستوى المطلوب عالمياً. أيضاً ثمة سؤال من نوع آخر: هل تستطيع القيام بذلك دفعة واحدة أو على دفعات وفترات زمنية مختلفة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أساسي وضروري للإجابة عن مصير الودائع. فلا الرسملة متاحة اليوم قبل تحديد الخسائر، ولا أي خطوة تالية ممكنة قبل ذلك، سواء الدمج أو التصفية أو غيرها. أصلاً هذا هو لبّ الصراع بين المصارف والسلطة، وهو صراع أيضاً بين المصارف الصغيرة والمتوسطة وبين الكبيرة، وهو صراع سياسي اجتماعي بشأن المسؤوليات التي يفترض أن يتم تحميلها للمصارف ومعاقبتها بدلاً من منحها هدايا مجانية بمعالجة أوضاعها. كل الحديث عن الحفاظ على حقوق المودعين، وعن ردّ الودائع الصغيرة وخطّة لردّ الودائع المتوسطة والأكبر، هو كلام لا قيمة له إذا لم يرتبط بخطّة واضحة المعالم تحدّد كيف سيتم التعامل مع الودائع بشكل مفصّل توازياً مع التعامل مع المصارف وتوزيعاً للمسؤوليات.
