الصيرفة الإسلامية صناعة مالية رائدة عربياً
ولا شك في أن هناك اختلافاً في طبيعة الصيرفة الإسلامية، يُميّزها عن الصيرفة التقليدية، فالأولى تتبع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظّر إستيفاء الفائدة أخذاً أو عطاءً، ولا يُمكن أن تقدم خدمات تتعارض وأحكام الشريعة، كما أن العمل المصرفي الإسلامي قائم أصلاً على مبدأ المشاركة في الأعمال، بين البنك من جهة والمودع من جهة أخرى، وهذا ما يستتبع تقاسم الأرباح والخسائر.
المصارف الإسلامية موجودة منذ 50 عاماً :
وما يُسجل للمصارف الإسلامية أيضاً أنها استقطبت منذ بداية نشاطها، في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، صغار الحرفيين والمودعين، فالمصارف الإسلامية تعتمد في أساس فلسفتها على البُعد الإجتماعي، وليس البُعد الإقتصادي أو المصرفي الذي يقتصر على الربح وحسب، أما محظوراتها فهي عدم الإقراض، فالمتعامل الذي يرغب في إيداع أمواله في بنك اسلامي، يختار صيغة معينة من الصيغ المتعدّدة في نظام المصارف الإسلامية، كالمشاركة، والمرابحة، والمضاربة، والمقاولة، والإيجارة، والإستصناع. وفق ذلك، يتم درس صيغة مشروع ما، من قبل المودع ومن قبل البنك على حدٍ سواء. وبناءً على الدراسات التي يقوم بها خبراء ومختصون، تُوقّع عقود تحدّد كيفية توزيع الأرباح والخسائر. علماً أن المصارف الإسلامية تُطبّق معايير «بازل 1 و2»، لأنها تسعى الى أن تكون جزءاً من المنظومة المصرفية العالمية.
خصوصية لبنان :
في لبنان، لطالما كانت المصارف الإسلامية بطيئة النمو، لأسباب وظروف ترتبط بنقص التشريعات، وبالنظام المصرفي اللبناني، الذي لم يتح لها التقدّم والتوسع على غرار المصارف التجارية، فالمصارف الإسلامية المتواجدة في لبنان، كانت قبل الأزمة (في العام 2019) خمسة مصارف، ولم تتعامل بالأدوات المالية التي تتعامل بها المصارف التقليدية؛ مما جنّبها العديد من الأزمات في وقت سابق. لكن تفجّر الأزمة المالية والنقدية في لبنان، وتداعي القطاع المصرفي، وضع المصارف الإسلامية أمام تحدّي الاستمرار أو الانسحاب من السوق اللبنانية وهذا ما فعلته.
د. محمد وهبة الخبير الاقتصادي :
في هذا الاطار يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد وهبه لمجلة «اتحاد المصارف العربية» أن «السمعة والثقة في المصارف الإسلامية في لبنان لهما مكانتهما، حيث استعاد مجمل المودعين فيها ودائعهم، بعكس ما حصل في المصارف التقليديةـ ومع ذلك، فإن أصول المصارف الإسلامية في لبنان لا تتجاوز1 % من إجمالي أصول البنوك التجارية البالغة حوالي 102.8 مليار دولار (ديسمبر/ كانون الأول 2024)، أي ما يعادل نحو 1.0–1.1 مليار دولار، حيث يوجد في لبنان خمسة مصارف إسلامية متخصّصة، إضافة إلى عدد من «النوافذ الإسلامية» داخل المصارف التقليدية».
يضيف د. وهبه: «كذلك بالنسبة إلى مجموع فروع المصارف الإسلامية، فهي أقل من 1 % من إجمالي فروع القطاع، كما أن حصّة الودائع والتي توازي عادة حصّة الأصول؛ تشكل أيضاً نحو 1 % من إجمالي ودائع القطاع. أما على صعيد قياس حجم محفظة القروض الإسلامية الممنوحة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، فهي لا تتجاوز 0.5 % -1 %، مقارنة بمعدّلات تُراوح بين 15 % و30 % في بعض دول الخليج»، لافتاً إلى أن «حجم الإستثمار الضئيل يرتبط بطبيعة الواقع الإجتماعي والسياسي والأمني في لبنان، والعديد من المواطنين الذين يخافون المقاربة الإسلامية لوضعية أموالهم، مما يعني ضرورة طرح مفاهيم الصيرفة الإسلامية على جانب الفقه الاسلامي لناحية المخاطر والعائد، كما تبرز الحاجة في لبنان إلى إصلاحات تنظيمية ودعم مؤسسيّ وإعلامي لزيادة تأثيرها وموثوقيتها».
الصيرفة الإسلامية في البلدان العربية:
في المقابل، يشرح د. وهبه أن «المصارف الإسلامية في البلدان العربية، تُعد جزءاً مهماً من النظام المالي في العديد منها، حيث تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم الفائدة (الربا)، وتعتمد على التمويل بالمشاركة وتقاسم المخاطر. وكمقياس لحجمها ودورها في تمويل الإقتصاد الحقيقي، يُستخدم عادة حجم التمويلات (القروض) الممنوحة من قبل المصارف الإسلامية إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتاً إلى أنه «وفق بيانات العام 2024 لمجلس الخدمات المالية الاسلامية IFSB، فقد حقّق رصيد التمويلات الإسلامية العالمية نمواً بنحو5.97 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.88 تريليون دولار في القطاعات السكنية، والعقارية، والإنشائية، والصناعية .وتشير دراسات أكاديمية إلى أن قروض المصارف الإسلامية تشكّل في بعض بلدان الخليج ما بين 15 % و30 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس دورها المحوري في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدماتية وتقوية الشمول المالي».
ويضيف د. وهبه: «باختصار، إن إنخراط المصارف الإسلامية في الواقع الإقتصادي يتمثل في تمويل المنشآت الخاصة، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض تُمثّل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو سنوي ثابت للتمويل يناهز 6 %»، موضحاً أنه «مع إشتداد الأزمات الاقتصادية والمالية في المنطقة، مثل تداعيات جائحة كورونا، والتضخُّم، وأزمات العملات، والحروب، وإنخفاض الثقة بالأنظمة المالية التقليدية، برزت تساؤلات عديدة حول مستوى الثقة في المصارف الإسلامية».
ويوضح وهب أنه «بتفصيل تلك العوامل، نرى في الإيجابيات التي تُحفّز الثقة هي الشفافية الشرعية، وأطر الرقابة التي تولّد ثقة لدى الجمهور المتديّن، وخصوصاً عند وجود هيئة مستقلة للفتوى والرقابة، ومن ثم البُعد عن الفوائد، في ظل رفض فئات واسعة للفائدة المصرفية، حيث يلجأ البعض إلى المصارف الإسلامية كبديل آمن. كذلك الإستقرار النسبي، حيث أظهرت بعض المصارف الإسلامية أداءً أكثر استقراراً خلال الأزمات المالية، كونها أقل انكشافاً على الأدوات المالية عالية المخاطر».
ماذا عن موقع المصارف الإسلامية في الدول العربية؟
يجيب د. وهبه: «يتحدّد موقع المصارف الإسلامية في البلدان العربية، كونها عنصراً فاعلاً اقتصادياً ومميّزاً، حيث يملأ الفراغ الذي يعانيه التمويل التقليدي في المجتمع المحافظ، إذ يُمكن أن يتمثل دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالي، وتوفير بدائل تمويلية تراعي القيم المجتمعية والدينية، غير أن تعزيز هذا الدور يتطلّب إصلاحات مؤسسية وتشريعية، وتطوير أدوات رقابة وإبتكار مالي يواكب التحوُّلات الإقتصادية والتقنية في العالم العربي»، مؤكداً أن «المصارف الإسلامية تشكل أحد المكوّنات الجوهرية للقطاع المالي العربي، إذ تجمع بين البُعد الديني والاقتصادي، مما يمنحها موقعاً إستراتيجياً في عدد من الدول العربية، لا سيما الخليجية منها. ويُمكن تحديد موقعها من خلال أبعاد عدة، أهمها البُعد المالي في النظام المصرفي، حيث تشكل نسبة أصول المصارف الإسلامية ما بين 15 % و60 % من إجمالي الأصول المصرفية، حسب البلد. أما على صعيد الإنتشار المؤسسي، فالمصارف الاسلامية تتواجد في معظم الدول العربية، إما كمصارف متخصّصة أو كنوافذ إسلامية داخل مصارف تقليدية. وأخيراً حيال دورها على صعيد الإندماج في السياسات الوطنية، يُلاحظ أنه في بعض الدول مثل السودان، تُعدّ الصيرفة الإسلامية، النظام المصرفي الوحيد».
ويشدّد د. وهبه على أن «للمصارف الإسلامية دوراً تنموياً يبرز عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً عبر صيغ المشاركة والمضاربة، وفي دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، الخدمات) من خلال أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة، وفي الحدّ من الفقر عبر أدوات مثل التمويل الأصغر الإسلامي»، مشيراً إلى دورها في تعزيز الاستقرار المالي؛ «إذ إن هذه المصارف تتبنّى نماذج تمويل قائمة على تقاسم المخاطر لا على الضمانات الربوية، مما يقلّل من الإنكشافات الخطرة، فتساهم في تنويع النظام المالي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ولا سيما في البيئات المحافظة دينياً».
دور إستراتيجي في مواجهة الصيرفة التقليدية :
يذكّر د. وهبه أنه «برز للمصارف الاسلامية وخلال الأزمات دور إستراتيجي، ومن خلال التجربة فقد حافظت على ثقة نسبية خلال الأزمات نظراً إلى الضوابط الشرعية وإلتزامها الأخلاقي. كما ساهمت في فترات الأزمات (مثل أزمة العام 2008 أو أزمات العملة) في امتصاص بعض الصدمات مقارنة بالبنوك التقليدية»، مشدّداً على أن «للمصارف الإسلامية دوراً قيمياً واجتماعياً، حيث تروّج لمبدأ الإقتصاد الأخلاقي القائم على العدل والتكافل والشفافية، وتلعب دوراً في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية عبر أدوات مثل الزكاة والوقف والتمويل غير الربحي».
ويختم د. وهبه: «رغم التحدّيات، تبقى المصارف الإسلامية خياراً إستراتيجياً للعديد من العملاء الباحثين عن تمويل آمن ومتوافق مع الشريعة، ولا تزال المصارف الإسلامية تحظى بثقة نسبية مقبولة، خصوصاً في المجتمعات المحافظة والبلدان التي تحترم البنية الشرعية والتنظيمية، لكن الثقة فيها ليست مطلقة. فاستدامة هذه الثقة تتطلّب شفافية أكبر، حوكمة أقوى، وتطويراً مستمراً للمنتجات والخدمات بما يتماشى مع إحتياجات العملاء المعاصرين، بالإضافة إلى الحاجة إلى توحيد المعايير الشرعية بين الدول، وضرورة تطوير الكفاءات المصرفية والشرعية، والاستجابة السريعة للتغيُّرات الاقتصادية العالمية كالعملات الرقمية والتضخُّم على سبيل المثال وليس الحصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 4 ساعات
- السوسنة
الفخّ الصيني
رغم أن قمة «البريكس» لم تكن بالمستوى المتوقع، من حيث المشاركة، بعد أن غاب الرئيسان الصيني والروسي، فإنها في كل مرة تعقد تقلّب مواجع الغرب، وتذكّر بأن ثمة قوى أخرى في العالم، تقف بالمرصاد لاقتناص الفرص. فرض رسوم على من ينضم إلى أجندة بريكس من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دفاعاً عن الدولار الذي «يجب أن يبقى ملكاً»، ليس وحده الإشارة على الانزعاج. فكل دول البريكس في كفة، والصين وحدها في أخرى.«ها نحن نعض أصابع الندم. لقد ساعدناهم في الاستيلاء على التكنولوجيا التي ابتكرناها»، يقول المتخصص الفرنسي في الشؤون الصينية إيمانويل فيرون.منذ العقد الأول من القرن الحالي، والدول الغربية تتداول في الغرف المغلقة حول ما يجب فعله في مواجهة الصين، بعد أن بدأت مئات الشركات الغربية تجد نفسها مجبرة على الانسحاب من أرض ظنتها «إلدورادو لا ينضب معينها». ما يزعج ليس تقدم الصين، وسبقها المذهل، وإنما استقلاليتها واستغناؤها عن الغرب. بات بمقدور الصين أن تصنّع قطارات سريعة تتفوق بشكل كبير على القطارات الغربية. هذا يعني ليس فقط أنها تتمدد لتنسج بسككها طريق الحرير الجديد، وإنما أن تصدّر من دون منافس كبير. وكما القطارات التي انطلق أولها من بكين إلى شنغهاي عام 2011 ومن يومها لم يتوقف، كذلك الطائرات، التي انتهت من الحبو وأخذت تطير، وقريباً تصبح منافساً لـ«بوينغ» و«إيرباص»، ومثلها الصواريخ والسيارات، بعد أن احتلت الصين سوق البطاريات من دون أي منازع.التحقيق الرهيب الذي بُث على الإنترنت تحت عنوان «الطريقة الصينية في غزو العالم» يتتبع الاستراتيجية المحكمة للرئيس الصيني دينغ شارو بينغ منذ عام 1975، حتى قبل أن يتولى السلطة، حين زار فرنسا لأسبوعٍ واطلع على أهم التكنولوجيات النووية. هذه الخطة هي التي طبقها أسلافه، التي تجعل الغرب يشعر اليوم بأنه وقع في الفخ الصيني.أظهرت الصين للغرب منتصف السبعينات أنها دولة فقيرة، بكثافة سكانية مربكة، وتحتاج مساعدة، ولن تتردد في دفع الثمن. فرصة استثمارية لا تردّ في بلد بحجم قارة. طلب دينغ شاو بينغ أن تأتي المصانع والشركات الغربية إلى بلاده، مبدياً الرغبة في الانفتاح على الغرب. عندما تمت الموافقة، اشترطت بكين أن تكون المصانع بشراكة مع جهات محلية. تبين في ما بعد أن الذين وُظفوا في المصانع، ليسوا عمّالاً كما تم التعريف بهم، وإنما مهندسون على درجة عالية من المهارة والتكوين العلمي. هؤلاء تمكنوا من تخطي الخُبث الغربي.الغرب الذي افتتح مئات المصانع، وسال لعابه على الكعكة الصينية، لا بل وتنافس على ساحة اعتبرها باقية إلى أمد بعيد، لم يزود الصين بأحدث تقنياته، كما وعد. حتى بالسيارات كان يحتفظ بالموديلات الأحدث لنفسه، ويقدم للصينيين الجيل الذي يسبق. لكن المهندسين الذين زُرعوا في المصانع، لم يتعلموا فقط بل فاقوا أساتذتهم وأضافوا، وتمكنوا من الاجتهاد بشكل غير متوقع، هذا ترجموه وهم يشيدون قطاراتهم السريعة.ثورة 1989 جاءت للغرب باب فرج. ظن أن حلم الديمقراطية عند الشباب الصيني سيكون كافياً لقلب الطاولة. لكن السلطة ضربت بيد من حديد، وفرقت محتجي ساحة «تيا نان من» بالقوة، وهو ما تحول إلى حجة للغرب، ليفرمل تعاونه الصناعي والتكنولوجي مع الصين، وقد بدأ يتحسس تكاليفه المستقبلية الباهظة.لكن سرعان ما عاد الجميع إلى بكين، متجاهلين مخاوفهم مع انهيار جدار برلين، وزوال الخطر الشيوعي. صارت الصين جزءاً من السوق العالمية، منخرطة في منظمة التجارة، مقترضة من البنك الدولي. الرئيس نيكولا ساركوزي الذي زار خلال عهده الصين وعقد اتفاقاً بثمانية مليارات دولار لبناء أربعة مراكز نووية عالية التقنية، اعتقد أنه سيبقى متقدماً في السباق. وهل على القوي أن يخشى من ضعيف قد يسبقه بعد خمسين عاماً. ألن يكون هو الأوفر حظاً بكل ما له من معرفة وتفوق، في البقاء في المقدمة؟ لعله الغرور، أو ثقة زائدة، جعلت الغرب كله يبقى حذراً، لكنه لا يقاوم الاستثمارات الكبرى التي فتحت أمامه في الصين.يقول جنرال سابق في الجيش الشعبي اسمه كولونيل ليو مينغ فو: «نحن تلامذة مجتهدون. نتعلم بسرعة. نستوحي ونجعل أكبر منافسينا شريكاً لنا، لنتعلم بأفضل الطرق».ما يقال بصوت مرتفع، كانت تخفيه الصين، وتقدم نفسها أمةً مهيضةً. لهذا يردد الأوروبيون بحسرة، وهم يتحدثون عن تجربتهم المريرة: «لقد خُدعنا».في خطاب له أمام طلاب جامعة بكين، قال الرئيس تشي جينبينغ: «إن دبلوماسية الصين تشبه (لعبة الغو)». هي أقدم لعبة عرفتها الصين. على عكس الشطرنج، لا تقوم على طرد العدو وقتله بالضربة القاضية. المطلوب محاصرة الخصم من الأطراف والتقدم تدريجياً وببطء إلى نقطة المركز. في هذه الأثناء، يكون اللاعب الماهر قادراً على احتلال مساحات وهو يتقدم بهدوء باتجاه الوسط. هذا يتطلب خطة مسبقة، ورؤية شمولية لرقعة اللعب، ثم التحلي بالصبر وإدارة الوقت للسيطرة، والوصول إلى الهدف.
خبرني
منذ 5 ساعات
- خبرني
عملة بتكوين تسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا مقتربة من 112 ألف دولار
خبرني - ارتفعت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مقتربة من مستوى 112 ألف دولار في وقت متأخر من الأربعاء، مدعومة بتزايد الإقبال على المخاطرة واستمرار الطلب من المؤسسات.
خبرني
منذ 6 ساعات
- خبرني
النفط يتراجع بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية
خبرني - تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، وسط تقييم المستثمرين لأثر الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، والذي تجاوز تأثيرات هجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر وتوقعات بانخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.29%، إلى 69.95 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا، أو 0.35%، إلى 68.09 دولار للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 7.1 مليون برميل إلى 426 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من تموز، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بالانخفاض 2.1 مليون برميل.
