الصيرفة الإسلامية صناعة مالية رائدة عربياً
ولا شك في أن هناك اختلافاً في طبيعة الصيرفة الإسلامية، يُميّزها عن الصيرفة التقليدية، فالأولى تتبع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظّر إستيفاء الفائدة أخذاً أو عطاءً، ولا يُمكن أن تقدم خدمات تتعارض وأحكام الشريعة، كما أن العمل المصرفي الإسلامي قائم أصلاً على مبدأ المشاركة في الأعمال، بين البنك من جهة والمودع من جهة أخرى، وهذا ما يستتبع تقاسم الأرباح والخسائر.
المصارف الإسلامية موجودة منذ 50 عاماً :
وما يُسجل للمصارف الإسلامية أيضاً أنها استقطبت منذ بداية نشاطها، في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، صغار الحرفيين والمودعين، فالمصارف الإسلامية تعتمد في أساس فلسفتها على البُعد الإجتماعي، وليس البُعد الإقتصادي أو المصرفي الذي يقتصر على الربح وحسب، أما محظوراتها فهي عدم الإقراض، فالمتعامل الذي يرغب في إيداع أمواله في بنك اسلامي، يختار صيغة معينة من الصيغ المتعدّدة في نظام المصارف الإسلامية، كالمشاركة، والمرابحة، والمضاربة، والمقاولة، والإيجارة، والإستصناع. وفق ذلك، يتم درس صيغة مشروع ما، من قبل المودع ومن قبل البنك على حدٍ سواء. وبناءً على الدراسات التي يقوم بها خبراء ومختصون، تُوقّع عقود تحدّد كيفية توزيع الأرباح والخسائر. علماً أن المصارف الإسلامية تُطبّق معايير «بازل 1 و2»، لأنها تسعى الى أن تكون جزءاً من المنظومة المصرفية العالمية.
خصوصية لبنان :
في لبنان، لطالما كانت المصارف الإسلامية بطيئة النمو، لأسباب وظروف ترتبط بنقص التشريعات، وبالنظام المصرفي اللبناني، الذي لم يتح لها التقدّم والتوسع على غرار المصارف التجارية، فالمصارف الإسلامية المتواجدة في لبنان، كانت قبل الأزمة (في العام 2019) خمسة مصارف، ولم تتعامل بالأدوات المالية التي تتعامل بها المصارف التقليدية؛ مما جنّبها العديد من الأزمات في وقت سابق. لكن تفجّر الأزمة المالية والنقدية في لبنان، وتداعي القطاع المصرفي، وضع المصارف الإسلامية أمام تحدّي الاستمرار أو الانسحاب من السوق اللبنانية وهذا ما فعلته.
د. محمد وهبة الخبير الاقتصادي :
في هذا الاطار يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد وهبه لمجلة «اتحاد المصارف العربية» أن «السمعة والثقة في المصارف الإسلامية في لبنان لهما مكانتهما، حيث استعاد مجمل المودعين فيها ودائعهم، بعكس ما حصل في المصارف التقليديةـ ومع ذلك، فإن أصول المصارف الإسلامية في لبنان لا تتجاوز1 % من إجمالي أصول البنوك التجارية البالغة حوالي 102.8 مليار دولار (ديسمبر/ كانون الأول 2024)، أي ما يعادل نحو 1.0–1.1 مليار دولار، حيث يوجد في لبنان خمسة مصارف إسلامية متخصّصة، إضافة إلى عدد من «النوافذ الإسلامية» داخل المصارف التقليدية».
يضيف د. وهبه: «كذلك بالنسبة إلى مجموع فروع المصارف الإسلامية، فهي أقل من 1 % من إجمالي فروع القطاع، كما أن حصّة الودائع والتي توازي عادة حصّة الأصول؛ تشكل أيضاً نحو 1 % من إجمالي ودائع القطاع. أما على صعيد قياس حجم محفظة القروض الإسلامية الممنوحة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، فهي لا تتجاوز 0.5 % -1 %، مقارنة بمعدّلات تُراوح بين 15 % و30 % في بعض دول الخليج»، لافتاً إلى أن «حجم الإستثمار الضئيل يرتبط بطبيعة الواقع الإجتماعي والسياسي والأمني في لبنان، والعديد من المواطنين الذين يخافون المقاربة الإسلامية لوضعية أموالهم، مما يعني ضرورة طرح مفاهيم الصيرفة الإسلامية على جانب الفقه الاسلامي لناحية المخاطر والعائد، كما تبرز الحاجة في لبنان إلى إصلاحات تنظيمية ودعم مؤسسيّ وإعلامي لزيادة تأثيرها وموثوقيتها».
الصيرفة الإسلامية في البلدان العربية:
في المقابل، يشرح د. وهبه أن «المصارف الإسلامية في البلدان العربية، تُعد جزءاً مهماً من النظام المالي في العديد منها، حيث تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم الفائدة (الربا)، وتعتمد على التمويل بالمشاركة وتقاسم المخاطر. وكمقياس لحجمها ودورها في تمويل الإقتصاد الحقيقي، يُستخدم عادة حجم التمويلات (القروض) الممنوحة من قبل المصارف الإسلامية إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتاً إلى أنه «وفق بيانات العام 2024 لمجلس الخدمات المالية الاسلامية IFSB، فقد حقّق رصيد التمويلات الإسلامية العالمية نمواً بنحو5.97 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.88 تريليون دولار في القطاعات السكنية، والعقارية، والإنشائية، والصناعية .وتشير دراسات أكاديمية إلى أن قروض المصارف الإسلامية تشكّل في بعض بلدان الخليج ما بين 15 % و30 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس دورها المحوري في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدماتية وتقوية الشمول المالي».
ويضيف د. وهبه: «باختصار، إن إنخراط المصارف الإسلامية في الواقع الإقتصادي يتمثل في تمويل المنشآت الخاصة، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض تُمثّل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو سنوي ثابت للتمويل يناهز 6 %»، موضحاً أنه «مع إشتداد الأزمات الاقتصادية والمالية في المنطقة، مثل تداعيات جائحة كورونا، والتضخُّم، وأزمات العملات، والحروب، وإنخفاض الثقة بالأنظمة المالية التقليدية، برزت تساؤلات عديدة حول مستوى الثقة في المصارف الإسلامية».
ويوضح وهب أنه «بتفصيل تلك العوامل، نرى في الإيجابيات التي تُحفّز الثقة هي الشفافية الشرعية، وأطر الرقابة التي تولّد ثقة لدى الجمهور المتديّن، وخصوصاً عند وجود هيئة مستقلة للفتوى والرقابة، ومن ثم البُعد عن الفوائد، في ظل رفض فئات واسعة للفائدة المصرفية، حيث يلجأ البعض إلى المصارف الإسلامية كبديل آمن. كذلك الإستقرار النسبي، حيث أظهرت بعض المصارف الإسلامية أداءً أكثر استقراراً خلال الأزمات المالية، كونها أقل انكشافاً على الأدوات المالية عالية المخاطر».
ماذا عن موقع المصارف الإسلامية في الدول العربية؟
يجيب د. وهبه: «يتحدّد موقع المصارف الإسلامية في البلدان العربية، كونها عنصراً فاعلاً اقتصادياً ومميّزاً، حيث يملأ الفراغ الذي يعانيه التمويل التقليدي في المجتمع المحافظ، إذ يُمكن أن يتمثل دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالي، وتوفير بدائل تمويلية تراعي القيم المجتمعية والدينية، غير أن تعزيز هذا الدور يتطلّب إصلاحات مؤسسية وتشريعية، وتطوير أدوات رقابة وإبتكار مالي يواكب التحوُّلات الإقتصادية والتقنية في العالم العربي»، مؤكداً أن «المصارف الإسلامية تشكل أحد المكوّنات الجوهرية للقطاع المالي العربي، إذ تجمع بين البُعد الديني والاقتصادي، مما يمنحها موقعاً إستراتيجياً في عدد من الدول العربية، لا سيما الخليجية منها. ويُمكن تحديد موقعها من خلال أبعاد عدة، أهمها البُعد المالي في النظام المصرفي، حيث تشكل نسبة أصول المصارف الإسلامية ما بين 15 % و60 % من إجمالي الأصول المصرفية، حسب البلد. أما على صعيد الإنتشار المؤسسي، فالمصارف الاسلامية تتواجد في معظم الدول العربية، إما كمصارف متخصّصة أو كنوافذ إسلامية داخل مصارف تقليدية. وأخيراً حيال دورها على صعيد الإندماج في السياسات الوطنية، يُلاحظ أنه في بعض الدول مثل السودان، تُعدّ الصيرفة الإسلامية، النظام المصرفي الوحيد».
ويشدّد د. وهبه على أن «للمصارف الإسلامية دوراً تنموياً يبرز عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً عبر صيغ المشاركة والمضاربة، وفي دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، الخدمات) من خلال أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة، وفي الحدّ من الفقر عبر أدوات مثل التمويل الأصغر الإسلامي»، مشيراً إلى دورها في تعزيز الاستقرار المالي؛ «إذ إن هذه المصارف تتبنّى نماذج تمويل قائمة على تقاسم المخاطر لا على الضمانات الربوية، مما يقلّل من الإنكشافات الخطرة، فتساهم في تنويع النظام المالي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ولا سيما في البيئات المحافظة دينياً».
دور إستراتيجي في مواجهة الصيرفة التقليدية :
يذكّر د. وهبه أنه «برز للمصارف الاسلامية وخلال الأزمات دور إستراتيجي، ومن خلال التجربة فقد حافظت على ثقة نسبية خلال الأزمات نظراً إلى الضوابط الشرعية وإلتزامها الأخلاقي. كما ساهمت في فترات الأزمات (مثل أزمة العام 2008 أو أزمات العملة) في امتصاص بعض الصدمات مقارنة بالبنوك التقليدية»، مشدّداً على أن «للمصارف الإسلامية دوراً قيمياً واجتماعياً، حيث تروّج لمبدأ الإقتصاد الأخلاقي القائم على العدل والتكافل والشفافية، وتلعب دوراً في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية عبر أدوات مثل الزكاة والوقف والتمويل غير الربحي».
ويختم د. وهبه: «رغم التحدّيات، تبقى المصارف الإسلامية خياراً إستراتيجياً للعديد من العملاء الباحثين عن تمويل آمن ومتوافق مع الشريعة، ولا تزال المصارف الإسلامية تحظى بثقة نسبية مقبولة، خصوصاً في المجتمعات المحافظة والبلدان التي تحترم البنية الشرعية والتنظيمية، لكن الثقة فيها ليست مطلقة. فاستدامة هذه الثقة تتطلّب شفافية أكبر، حوكمة أقوى، وتطويراً مستمراً للمنتجات والخدمات بما يتماشى مع إحتياجات العملاء المعاصرين، بالإضافة إلى الحاجة إلى توحيد المعايير الشرعية بين الدول، وضرورة تطوير الكفاءات المصرفية والشرعية، والاستجابة السريعة للتغيُّرات الاقتصادية العالمية كالعملات الرقمية والتضخُّم على سبيل المثال وليس الحصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 15 دقائق
- الدستور
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع
عمان - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط تقلبات في الأسواق العالمية. ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 3371.34 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 حزيران. كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3386.20 دولار. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 38.49 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 1384 دولارا، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.7 بالمئة ليصل إلى 1194.40 دولار. ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لشهر حزيران المقرر صدورها غدا الثلاثاء، لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس بحلول كانون الأول . --(بترا)
الدستور
منذ 16 دقائق
- الدستور
ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب لتصريحات ترامب بشأن روسيا
الدستور - سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، لتعزز مكاسبها التي تجاوزت 2% منذ يوم الجمعة وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأميركية على روسيا والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية. لكن زيادة الإنتاج السعودي واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية حدّت من المكاسب. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 70.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش، وتواصل مكاسبها التي بلغت 2.51% يوم الجمعة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.50 دولار للبرميل، بارتفاع 5 سنتات، بعد أن أغلق مرتفعا بنسبة 2.82% في الجلسة السابقة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إنه سيرسل صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. ومن المقرر أن يدلي بتصريح 'مهم' بشأن روسيا اليوم. كان ترامب قد عبّر عن شعور بالإحباط تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية. وفي محاولة للضغط على موسكو للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا بحسن نية، اكتسب مشروع قانون أميركي مشترك بين الحزبين، من شأنه فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، زخما الأسبوع الماضي في الكونغرس، لكنه لا يزال ينتظر موافقة ترامب. وقالت أربعة مصادر أوروبية بعد اجتماع عُقد أمس الأحد إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي على وشك الاتفاق على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا، والتي ستشمل خفض سقف سعر النفط الروسي. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت 3% بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.2%، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحا مما تبدو عليه المؤشرات الأولية، مع دعم الطلب من خلال زيادة معدلات تشغيل المصافي خلال ذروة الصيف لتلبية احتياجات السفر وتوليد الطاقة. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة أن المملكة التزمت تماما بهدفها الطوعي لإنتاج 'أوبك+'، مضيفة أن إمدادات النفط الخام التي تسوقها السعودية في يونيو/حزيران بلغت 9.352 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع الحصة المتفق عليها. وفي سياق آخر، قال بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة إن إصدار بيانات تجارة السلع الأولية في الصين في وقت لاحق من اليوم من شأنه أن يسلط الضوء على أي علامات مستمرة على ضعف الطلب. ويترقب المستثمرون أيضا نتائج محادثات الرسوم الجمركية الأميركية مع شركاء تجاريين رئيسيين، والتي قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
السوسنة
منذ 16 دقائق
- السوسنة
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع
وكالات - السوسنة ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الاثنين، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط تقلبات في الأسواق العالمية.ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 3371.34 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 حزيران.كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3386.20 دولار.وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 38.49 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 1384 دولارا، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.7 بالمئة ليصل إلى 1194.40 دولار.ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لشهر حزيران المقرر صدورها الثلاثاء، لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس بحلول كانون الأول .
