ضريبة البنزين... طارت؟!
إذا استمرّت أسعار النفط على مستوياتها المسجّلة أمس، فإنه في نهاية الأسبوع المقبل ستتآكل كل ضريبة «تجميد سعر البنزين والمازوت» ولن يدخل إلى الخزينة أي قرش منها رغم أنّ أسعار مبيع البنزين والمازوت قد تزيد على المستهلك.
فبحلول هذا الوقت، سترتفع أسعار البنزين والمازوت بنسبة 14% و26% مقارنة مع ما ستكون عليه الأسعار قبل هذه الضريبة.
وهذا ما سيفرض على مجلس الوزراء، البحث عن مصادر إيرادات جديدة، أو بمعنى أكثر وضوحاً عن ضريبة جديدة، لأنه يحتاج إلى تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لتغطية كلفة المِنح المالية للعسكريين، وهذا أمر لا يمكن تطبيقه إلا في إطار وصفة صندوق النقد الدولي القاضية بأنّ كل إنفاق إضافي يجب أن يقترن بإيرادات جديدة.
يُتوقّع أن تُصدر اليوم وزارة الطاقة، جدول تركيب أسعار المحروقات الذي يتضمّن زيادة في سعر البنزين والمازوت بقيمة مقدّرة بنحو 8 دولارات على كل طن من هاتين المادتين. وبالتالي ستنعكس هذه الزيادة، ارتفاعاً في سعر مبيع الصفيحة للمستهلك بنحو 11 ألف ليرة لكلّ منهما (حسابات السعر قد تختلف بهامش ضيّق ارتفاعاً أو انخفاضاً).
وبحسب العرض الذي قدّمه وزير الطاقة جو الصدّي أمام مجلس الوزراء أمس، فإنّ ضريبة «تجميد سعرَي البنزين والمازوت» ستتآكل بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وستصبح إيرادت هذه الضريبة صفراً في نهاية الأسبوع المقبل عندما تبلغ الأسعار المحلّية مداها الأقصى ربطاً بالارتفاع العالمي.
طبعاً كل ارتفاع في السعر العالمي ينعكس ارتفاعاً في السعر المحلّي، إنما في ظل قرار «تجميد السعر» فإنّ العائدات لن تزيد عن الصفر إلا إذا انخفض السعر عن المستوى المحدّد في قرار مجلس الوزراء المتّخذ في29 أيار الماضي والقاضي بأن يتمّ تجميد الأسعار على أساس ما بلغته في 8 شباط 2025، أي ما كانت قيمته آنذاك 1.489 مليون ليرة لكل صفيحة بنزين من عيار 95 أوكتان، و1.393 مليون ليرة لكل صفيحة مازوت. وفي وقت اتخاذ هذا القرار، كانت الخزينة ستحصّل 1.11 دولارا عن كل صفيحة بنزين، و1.94 دولاراً عن كل صفيحة مازوت.
يومها، اتّخذ المجلس قراراه، بناءً على اقتراح من وزير المال ياسين جابر، ووافقه في ذلك جميع الوزراء، ولو أنّ بعضهم ناقشه في الأمر، إلا أنه لم يتحفّظ أي منهم على القرار. وقد جاء في اقتراح جابر في إطار «إعطاء العسكريين منحة مالية شهرية بقيمة 14 مليون ليرة لكل واحد في الخدمة الفعلية، وبقيمة 12 مليون ليرة لكل متقاعد».
حين أقرّت هذه الضريبة تحت ستار «المنح المالية للعسكريين»، لم يكن في الحسبان أنّ أسعار النفط سترتفع، بل كانت التوقّعات تشير إلى استقرار أو انخفاض فيها. لكن ما حصل لاحقاً خرّب هذه التوقّعات. فقد تصاعدت المخاوف الناتجة من اندلاع حرب بين العدو الصهيوني وإيران، إلى أن وقعت فعلاً مع الاعتداءات الصهيونية صباح الجمعة الماضي، ما ضغط على سعر برميل النفط ليرتفع بنسبة 12% في يوم واحد، علماً بأنّ سعر البرميل كان يبلغ 60 دولار في مطلع حزيران وقفز في تداولات أمس إلى ما بين 73 دولاراً و75 دولاراً، علماً بأنه تأرجح عند هذا المستوى مع هامش بسيط في الارتفاع والانخفاض، ربطاً بالتطورات التي لم تصل بعد إلى تهديدات استراتيجية مرتبطة بآبار النفط ومواقع الإنتاج أو بطرق التصدير.
لهذا السبب، ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس، مصادر التمويل البديل. فالمجلس يسير وفق إملاءات صندوق النقد من دون أي نقاش، ومن هذه الإملاءات أنه لا يجب زيادة أي إنفاق على الخزينة العامة من دون إيجاد مصدر تمويل، وهو في هذا الإطار أقرّ ضريبة البنزين والمازوت عبر تجميد السعر على مستوى أعلى ممّا كان يفترض أن يكون عليه.
لذا، فإنه كان من الضروي البحث عن مصدر تمويل جديد. النقاش أخذ حيّزاً ضيّقاً، لا سيّما أنّ الجميع متّفق على أنّ هذه الزيادة ضرورية لتمويل المنح المالية للعسكريين فاستعيد جزء من نقاش سابق أجراه وزير الصناعة جو عيسى الخوري عن إمكانية تعزيز الجباية من الجمارك ومكافحة التهرّب الضريبي، ولم يفضِ النقاش إلى اتخاذ أي قرار علماً بأنّ عيسى الخوري اقترح إلغاء قرار التجميد ربطاً بانعدام قيمته بعد ارتفاع الأسعار العالمية، لكن اتُّفق على أن يعود وزير الطاقة جو الصدّي إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ومعه دراسة أكثر تفصيلاً لما ستكون عليه الأسعار والإيرادات المتوقّعة للخزينة، وعلى ضوئها يُتّخذ القرار.
بدا للحظة أنّ بعض الوزراء ليسوا جاهزين لهذا النقاش، وأنهم يريديون شراء الوقت عبر الطلب من الوزير إجراء دراسة معروفة النتائج سلفاً. فالأسعار لن تسجّل تغيّرات دراماتيكية في المدى المنظور رغم أنّ الأمر مرتبط بشكل واضح بتطورات الصراع الدائر بين العدو الصهيوني وإيران.
كلما كانت التطوّرات أكثر حدّة، كلما سجّلت الأسعار تغيرات حادّة أكثر، لكن ما يرشّح حتى الآن من هذا الأمر، وهو أنّ المرحلة الحالية من هذا الصراع لا تتضمّن التهديد بضرب مواقع إنتاج النفط والغاز، وبالتالي لا توجد توقّعات بأنّ الأسعار ستسجّل المزيد من الارتفاع حالياً.
إذاً، الأمر المهم هو أنّ الأسعار سترتفع ربطاً بارتفاع الأسعار العالمية. فالأسعار المحلّية تُحتسب على أساس متوسط آخر أربعة أسابيع للأسعار العالمية. كما أنّ الحكومة لم تعد لديها إيرادات لتمويل المنح للعسكريين، ما سيدفعها إلى البحث عن ضريبة جديدة للتمويل.
هذا الأمر لو حصل فإنه يرتّب على المستهلك أعباء إضافية، إذ سيترتّب على مستهلكي البنزين والمازوت أو مستهلكي الكهرباء المنتجة بواسطة مولّدات الأحياء، أو مستهلكي السلع التي يتأثّر سعرها بهاتين المادّتين، أن يدفعوا فواتير إضافية لتغطية هذا الارتفاع، وأن يموّلوا الضريبة الجديدة التي تبحث عن هذه الحكومة من دون أي نقاش في السياسات الضريبية، وفي مدى تحمّل الاقتصاد.
كل ما تقوم به هذه الحكومة هو أنها تنفّذ سياسات «سنيورية» الطابع مبنيّة على قواعد محاسبية قائمة على أنه لا إنفاق بلا تمويل. في المحاسبة لا يمكن أن تكون النفقات أقلّ أو أكثر من الإيرادات، لذا يُستعاض عن الفروقات التي لا يمكن تغطيتها بزيادة الإيرادات عبر الضرائب، بإدراج بند «الدَّين» في الإيرادات، أو بإدراج بند «إيرادات استثنائية» أو غيره.
أمّا كيف نستدين أو كيف يتعامل الاقتصاد مع فكرة الدَّين وخدمته، أو مع أي ضريبة أخرى، فهي أمور لا يهتمّ بها المحاسبون. والآن، حكومة نواف سلام، هي حكومة محاسبين يحصرون اهتماماتهم بإرضاء صندوق النقد وإهمال الاقتصاد والمجتمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
سعر أقل جرام ذهب اليوم 13-7-2025
استقر سعر أدني جرام ذهب في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 13-7-2025، في محلات الصاغة المصرية. أقل سعر عيار ذهب اليوم جاء أقل سعر جرام الذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة. آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3093 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء سعر الذهب في الصاغة اليوم وأظهر سعر جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات اليوم، ليشهد حالة من الهدوء بعد انخفاض طفيف سجله جرام الذهب قبل يومين. تحديث سعر الذهب اليوم وارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس السبت ا علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في معظم محلات الصاغة، بقيمة 25 جنيها في المتوسط سعر عيار 24 اليوم سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5302 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء سعر عيار 21 اليوم و بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4620 جنيه للبيع و4660 جنيه للشراء سعر عيار 18 اليوم ووصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3977 جنيه للبيع و 3994 جنيه للشراء سعر عيار 14 اليوم وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3093 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.12 ألف جنيه للبيع و37.29 ألف جنيه للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3355 دولار للبيع و 3356 دولار للشراء. مجلس الذهب العالمي أصدر مجلس الذهب العالمي، تقريرًا جديدًا يركز على مستقبل أسعار الذهب في ظل التحديات المالية الحالية في الولايات المتحدة، ويشير إلى أن المعدن الثمين سيستفيد بشكل متزايد من الشكوك الاقتصادية حتى في غياب أزمة وشيكة. يركّز التقرير على قانون الإنفاق الهائل الذي أقره الكونجرس، والذي سيضيف حوالي 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي خلال السنوات العشر القادمة، وجرت مناقشة رفع سقف الدين بحوالي 5 تريليونات دولار، إذا لم تنجح الإدارة الأميركية في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول. هذه المستجدّات، إلى جانب التوتر السياسي الناجم عن صعود تيارات جديدة مثل مبادرة حزب "أميركا" التي أعلنها إيلون ماسك، خلقت مناخًا سيؤثر على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة. توقعات أسعار الذهب العالمية لاحظ المحللون أن ضعف الدولار الأميركي دفع المستثمرين نحو الذهب وسندات الخزانة الأميركية، مع توقع تقلبات مستمرة في سوق السندات، مما سيزيد الإقبال على المعدن النفيس. ويذكر التقرير أن أول "صدمة" كانت عند إعلان الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب، ما أدى إلى بيع واسع في سندات الخزانة، وبدأت السوق بالكاد تعود إلى توازنها قبل مواجهتها لقانون الإنفاق الجديد . الذهب جدّد دوره كملاذ آمن وسط إعادة توزيع عالمي للأصول، في ظل ضعف الدولار وتصاعد انعدام اليقين المالي. سعر الفائدة العالمية رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة عادةً ما تثبت أسعار الذهب، إلا أن مجلس الذهب العالمي أكّد أن العلاقة العكسية الحالية . واختفت منذ عام 2022، حيث ارتفع المعدن النفيس بالتزامن مع ارتفاع العائدات الحقيقية إلى أكثر من 2%، مدفوعة برغبة المستثمرين في التحوّط وبزيادة تدريجية في مشتريات البنوك المركزية. ما موقف البنوك المركزية العالمية؟ أشار التقرير إلى أن البنوك المركزية، لا سيما في الأسواق الناشئة، زادت من مشترياتها من الذهب لأسباب تتعلق بالتنويع والمخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى التاريخي للأداء في فترات الاضطرابات . كما أشار إلى خروج السيولة من السوق الأميركية، وما رافقه من تراجع في الطلب على سندات الخزانة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والحكومات الخارجية، وما يزيد من هشاشة التمويل الأميركي. كما نبه التقرير إلى أن الفجوة بين عوائد السندات وعقود المبادلة ترتفع، مما يشير إلى ضعف في قدرة السوق على استيعاب إصدارات جديدة، وأصبح "التوتر المالي" مؤشرًا إحصائيًا قويًا لحركة أسعار الذهب . وعلى الرغم من هذه المؤشرات، لم يرَ مجلس الذهب العالمي حتى الآن بوادر أزمة مالية شاملة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب "محفزًا مباشرًا" مثل تخلف عن السداد. فالسيناريو المرجّح، بحسب التقرير، هو سلسلة من الأزمات الجزئية قصيرة الأجل ينجم عنها تقلبات حادة، يتدخل بعدها البنك المركزي والأسواق تتراجع . في الختام، شدّد مجلس الذهب العالمي، على أن المخاطر المالية الأميركية وتقلبات السوق ستواصل دعم أسعار الذهب قريبًا، رغم أنه ليس العامل الوحيد المؤثر. ورغم أن حدوث أزمة كبرى يظل احتمالًا ضعيفًا، فإن سلسلة الأزمات الصغيرة المتكررة ستظل تؤثر على توزيع الأصول، مما يجعل الذهب وجهة آمنة مستمرة للمستثمرين.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الحكومة تخفض طلبات الاستثمارات المالية بـ 14.5 مليار جنيه في أسبوع
تراجع حجم طلبات الحكومة من التمويل مع مطلع الأسبوع الجاري مقدار 14.5 مليار جنيه وبما يساوي 293.17 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي. وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة. وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة. وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار. وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع. وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع. أذون خزانة جديدة نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين. وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه بإنخفاض حجمه 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه . وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي. جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه . وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل. وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الملاذ الآمن: الفضة تكسر حاز الـ 38 دولار وسط أزمة عرض وارتفاع تكاليف التمويل
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية الأسبوعية، بعد أن نجحت الأوقية في تجاوز حاجز 38 دولارًا، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 4%، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ويُعزى هذا الأداء إلى تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع الطلب، ونقص المعروض في الأسواق. سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 38.32 دولارًا، مرتفعًا بنحو 1.46 دولار خلال الأسبوع. كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.50 جنيهًا، وسعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 476 جنيهًا. الفضة تشهد أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد الحرب التجارية الأمريكية وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر. يدخل السوق مرحلة جديدة تتسم بنقص في المعروض، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوسع الفجوات السعرية بين الأسواق المختلفة. على الصعيد العالمي، كسرت أسعار الفضة حاجز 48 دولارًا للأوقية، مستفيدة من الارتفاع المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كأصل نقدي وصناعي في آن واحد. في السوق الأمريكية، ارتفعت الرسوم الإضافية على الفضة، مما يعكس نقصًا في المعروض وارتفاعًا في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تقلصًا في السيولة وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، مما يفاقم الضغوط السعرية المتوقعة. تأتي هذه التطورات وسط إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن عن رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، ورفع الرسوم العامة على معظم الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%. كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تُعد كندا من أبرز مصدريه، إلى جانب الفضة، هذه السياسات زادت من تعقيد المشهد وأسهمت في ارتفاع أسعار المعادن الصناعية. ويُظهر السوق العالمي للفضة عجزًا مستمرًا في العرض للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بزيادة الضغط الشرائي خلال الأشهر المقبلةت، حيث برز الفضة كعنصر حيوي في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصًا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، ما يعزز الطلب الصناعي عليها. شهد النحاس هذا الأسبوع ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 13% بعد إعلان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى اندفاع لاستيراده داخل الولايات المتحدة وتوسع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن، ورغم تراجع النحاس قليلاً عن ذروته، إلا أنه يستعد لإغلاق أسبوعي قياسي فوق 5.50 دولار للرطل، ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على سوق الفضة بسبب الترابط بين المعدنين في الصناعات الحديثة. في الوقت ذاته، صعدت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، مقتربة من 1500 دولار للأوقية، في حين استقر الذهب عند 3355 دولارًا. بعد فترة من الركود، استعادت الفضة مكانتها بقفزة نسبتها 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل، ما يشير إلى عودة الزخم إلى "المعدن الرمادي". وفقًا لتقرير معهد الفضة، ارتفعت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية في ستة أشهر، متجاوزة إجمالي استثمارات العام الماضي، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأسعار الفضة. ويُتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي إلى 677.4 مليون أونصة هذا العام، مدفوعًا بالطلب المتزايد من قطاع الطاقة الخضراء. تواجه أسواق الفضة تحديات في المعروض نتيجة اضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية التي تؤجج أزمة الإمدادات. يعاني السوق من عجز سنوي مستمر منذ 2021، حيث بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 بسبب تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى. مع تجاوز الفضة مستوى 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن هدف 50 دولارًا أصبح قابلًا للتحقق، مستندين إلى أدنى مستويات السيولة التاريخية للفضة الحرة المتاحة للبيع، والتي تُقدر بنحو 155 مليون أونصة فقط. في ظل استمرار موجة الصعود، والطلب الصناعي المستقر، والاستثمارات المتزايدة، تبدو الفضة على أعتاب مرحلة جديدة في سوق المعادن، حيث تجمع بين خصائص الأصل المالي الآمن والمكون الصناعي الأساسي، وبالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض، يُتوقع أن تكون الفضة مفاجأة الأسواق في النصف الثاني من 2025، مع احتمال حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في الأسعار، خاصة إذا استمر الذهب والبلاتين في الصعود. ويتوقع محللو بنك سيتي استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما تصل إلى 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
