تخصيص 2.7 مليار دولار لـ«إعادة الهيكلة»: الحكومة تدير ظهرها لـ«إعادة الإعمار»
عندما نوقش وزيرُ المال ياسين جابر في مسألة إقرار ضريبة المحروقات بذريعة تسديد المنح المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، تبيّن أنّ الخزينة تملك في حسابها لدى مصرف لبنان مبلغ 2.7 مليار دولار (علماً أنّ المبلغ الظاهر في حسابات مصرف لبنان يشير إلى 7 مليارات دولار لكن طريقة حساب هذا المبلغ بين دولار وليرات ودولارات فريش يفضي إلى حصيلة 2.7 مليار دولار فريش).
يرفض جابر استعمال أي قرش من هذا المبلغ لأنه يخصّصه لـ«إعادة الهيكلة»، ويمتنع عن تسديد أي جزء منه من أجل أي إنفاق إضافي، سواء إنفاق اجتماعي لزيادة الأجور في القطاع العام أو في سبيل إعادة الإعمار.
وسبق أن قال جابر لـ«الأخبار» إنه يعمل وفق السقوف التي حدّدها صندوق النقد الدولي أن يكون العجز المالي صفراً وألّا تتجاوز نفقات الخزينة الإيرادات المحصّلة.
وسبقه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حين كرّس قاعدة مفادها أنّ ضخّ النقد في التداول يجب أن يكون محكوماً باستقرار سعر الصرف، أي أنه لا يمكن ضخّ الليرات في السوق إلا بحدود الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ما أعطى الحكومة ذريعة التوقف عن الإنفاق ومراكمة الأموال في حساب الخزينة.
إذاً، لن تنفق الحكومة أي قرش اجتماعي، لا لإعادة الإعمار، ولا لزيادة الأجور، ولا لتقديم التغطية الصحية الشاملة، ولا للنقل العام... لكنها ستنفق الأموال على «إعادة الهيكلة»، أي على مصرف لبنان والمصارف.
الآن، يمثّل الإعمار أولوية اجتماعية لا تراعيها الحكومة ولا بأي خطوة تقوم بها بحجّة أن ليس لديها الأموال. لم تقم بالحدّ الأدنى من الخطوات. لم تدعُ إلى اجتماع تخطيطي لهذه العملية التي تشمل عدداً كبيراً من بلدات الجنوب المدمّرة بشكل كامل أو شبه كامل أو حتى جزئي، كما أنّ أحياء بكاملها في الضاحية الجنوبية لبيروت رفعت فيها الأنقاض في مرحلة أولى ولا أحد لديه أي فكرة عن باقي المراحل.
حتى القانون الذي أقرّته حكومة نجيب ميقاتي من أجل تمكين إعادة الإعمار، تأخّر مجلس النواب في إقراره من دون أي سبب واضح لشهور، ثم قرّرت حكومة نواف سلام أن تسحبه لإضافة فقرات عليه كان يمكن إرسالها على شكل ملحق وفي النهاية لم يقرّ بعد في مجلس النواب رغم مضي أكثر من ستة أشهر على نهاية العدوان الإسرائيلي على لبنان.
لم تكلّف الحكومة نفسها دعوة التنظيم المدني إلى وضع مخطّطات لإعادة الإعمار، ولم تؤسّس شركة أو صندوق... الخطوة اليتيمة الوحيدة حتى الآن، هي ما قامت به عبر البنك الدولي واقترضت 250 مليون دولار من أجل إعمار البنية التحتية مقيّدة بثلاثة مؤشرات بنتيجتها سيتمّ إلغاء إعادة إعمار بلدات الحافة الأمامية في الجنوب وحصر الإعمار في مناطق الثقل السكاني والمناطق الاقتصادية والأقل تدميراً.
يمكن قول الكثير عمّا لم تقم به هذه السلطة في لبنان، لكن أحدث صيحات الإهمال المتعمّد هي ما تقوم به عبر حصّتها في مصرف لبنان الذي تملكه الحكومة مناصفة مع جمعية المصارف. فقد تفتّقت عبقريّة رئيس مجلس إدارة المصرف أنطوان حبيب في فرض شرطاً لم يكن موجوداً في السابق لمنع أي مشاركة من هذا المصرف الذي تملك نصفه الدولة في الإعمار والترميم، ثم بدأ يتفاخر في مجالسه وعشواته بأنه قام بذلك إرضاء للأميركيين.
فقد تبيّن أنّ مصرف الإسكان اشترط أن يستصدر طالب القرض بوليصة تأمين تتضمّن «مخاطر الحروب»، وهي بوليصة مكلفة جداً إذا وافقت أي شركة تأمين على إصدارها.
وكلفتها قد تفوق كلفة القرض بسقفه الأعلى المعدّل أخيراً في مجلس الوزراء إلى 100 ألف دولار. وهذا الشرط هو حديث الولادة، إذ إنه من الشروط السابقة أن يستصدر طالب القرض (في العادة كان المصرف يصدر له بوليصة التأمين) بوليصتَي تأمين؛ إحداهما تأمين على الحياة، والثانية تأمين على الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر الطبيعية.
لكن أنطوان حبيب ابتدع فكرة تأمين على مخاطر الحروب، وهو قال أمام سياسيين ومديرين عامّين وغيرهم، بأنه روّج هذه الفكرة عند المموّل، أي لدى الصندوق العربي للإنماء، ولدى مسؤولي السفارة الأميركية في بيروت ليمنع منح أي أسرة جنوبية أو من سكان الضاحية الجنوبية من الحصول على قرض شراء منزل أو ترميم منزل.
طبعاً لا يمكن لوم ممثّلَي الدولة في مجلس إدارة مصرف لبنان كارين طعمة المسمّاة من وزيرة الشؤون الاجتماعية، وتوفيق خالد ناجي المسمّى من وزير المال، لأنهما عُيّنا في 16 و19 حزيران الماضي، لكنهما مسؤولان عن تصحيح هذه الخطيئة، مثل مسؤولية نواف سلام وسائر الوزراء بلا استثناء. فالدولة، بوصفها مالكة لنصف مصرف الإسكان، يمكنها أن تفرض تخصيص قسم من القروض لأعمال الترميم لمن لا يريد أن ينتظر المساعدات أو إنفاق الدولة، ويمكنها أن تقدّم الكفالات في سبيل منح هذه القروض.
وفي السياق نفسه، قرّر وزير الاتصالات شارل الحاج، أن يوقف كل المناقصات التي كانت «أوجيرو» تطلقها لتوسيع شبكة الاتصالات عبر خطوط الفايبر أوبتيك، ومن ضمنها الشبكات التي تحتاج إلى إعادة إعمار في الجنوب، بحجّة أنه يعدّ خطّة للقطاع. أمّا الخطّة التي كانت تنفّذ، فهي كانت تتضمّن إعمار شبكة الاتصالات في الجنوب بقيمة 1.5 مليون دولار وفي البقاع بقيمة 1 مليون دولار.
أليس منطقياً أن يرفع الوزير موضوعاً كهذا إلى مجلس الوزراء لاتّخاذ القرار ضمن خطّته لتوسيع الشبكة على كل الأراضي اللبنانية؟
في القمّة العربية الأخيرة، كان العراق البلد الوحيد الذي أعلن صراحة أنه سيخصّص 25 مليون دولار لصندوق إعادة الإعمار في لبنان، وفي النقاشات الجدّية يقول العراق إنه سيخصّص أكثر من ذلك بكثير لكنه لا يعلم كيف يقوم بذلك في ظل غياب الآلية الرسمية التي تتيح له تنفيذ وعوده.
لكنّ السؤال المثير الذي يفتحه هذا النقاش: هل تريد السلطة البدء بإعادة الإعمار، أم أنها تنتظر «تصريحاً» من الخارج للقيام بذلك؟ لا بدّ من التذكير أنّ حزب الله دفع نحو مليار دولار لغاية الآن على أعمال الترميم والإيواء، لكنّ السلطة ممثّلة بهذه الحكومة لم تسأل عن وضع أي أسرة نازحة أو مهجّرة. لا بدّ من التذكير أيضاً أنّ أطناناً من المساعدات مدفونة تحت ما كان اسمه «محطة شارل حلو للسفر والنقل البري».
للتذكير، من المفيد الإعادة، تملك الخزينة في حسابها لدى مصرف لبنان مبلغ 2.7 مليار دولار يقول وزير المال إنه يخصّصه من أجل «إعادة الهيكلة»، ولم يتحرّك أحد في اتجاه إعادة الإعمار، علماً أنّ كلفة إعمار البنية التحتية التي تدمّرت بفعل العدوان مقدّرة بما لا يزيد عن 300 مليون دولار، وأنّ كلفة الترميم الإنشائي لأكثر من 200 مبنى متضرّر لا تزيد عن 25 مليون دولار.
فلتخبرنا هذه السلطة بكافة ممثّليها في مجلس الوزراء ومجلس النواب: لماذا ترفض التحرّك نحو إعادة الإعمار؟ ولأي أسباب؟ الإجابات الخارجة من أبواق السلطة أنها أدارت ظهرها لإعادة الإعمار التي لم تعد تمثّل أي أولوية بالنسبة إليها.
مسؤول نقدي دولي: لا شروط سياسيةفي وقت يردّد المسؤولون في الحكومة ومصرف لبنان، أن صندوق النقد الدولي، وكذلك البنك الدولي، يضغطان على لبنان لمنع مراكمة أي عجز في الموازنة العامة، فإن هؤلاء يتجاهلون طبيعة التحديات الماثلة أمامهم.
فتوصية هذه المؤسسات الدولية، تستهدف منع الحكومة من مواصلة سياسة الإنفاق غير المجدي في بعض الأحيان، علماً أن المنظمات الدولية لا تحب القطاع العام عموماً.
وقد سألت «الأخبار» مسؤولاً بارزاً في مؤسسة مالية دولية حول حقيقة الشروط، فأوضح أن الملاحظات التي يعرضها مندوبو المؤسسات الدولية في مناقشاتهم مع الحكومة، تنحصر عملياً في مراجعة السياسات المتّبعة. ولكنها لا تقف عند ملف مثل ملف إعمار ما هدّمته الحرب.
ويقول المسؤول: «ليس في العالم كله، من مؤسسة دولية، تجرؤ على وضع شروط أمام معالجة الآثار الناجمة عن حروب أو كوارث طبيعية، وإن هذا الأمر لا يرد أصلاً في أي نوع من المناقشات، كما أن الحكومات في غالبية دول العالم لا تقبل أصلاً أحداً أن يناقشها في مسألة تخص مساعدة شعبها».
وينفي المسؤول أن يكون ورد إلى مسامع أيّ من مسؤولي المنظمات المالية الدولية، أو حتى وزارات المالية في دول تناقش أوضاع لبنان، أي كلام عن وضع شروط على عملية إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية على لبنان.
ويوضح: «إن لبنان يملك موازنة عامة، ولديه احتياطي خاص، كما يعرف الجميع أن لديه في حساب الخزينة مبالغ مالية كبيرة، وهو يقدر على استخدام ما يحتاج من هذه المصادر لتمويل عملية الإعمار، وعدم رهن هذه الخطوة لا بمساعدات من الخارج ولا بشروط أخرى».
يضيف المسؤول نفسه: «الجميع يعرف أن هناك ضغوطاً سياسية على لبنان بشأن دفعه إلى خيارات سياسية معيّنة، وقد تلجأ حكومات كبيرة في العالم إلى عدم تسهيل حصول لبنان على مساعدات مالية لهذه الورشة، كما يمكن لممثّلي هذه الدول أن يعطوا إشارات من نوع أن لا تزيدوا من العجز بسبب إنفاق على إعادة الإعمار، وقد يقول أحدهم للمسؤولين اللبنانيين: «احفظوا ما لديكم في خزائنكم، وانتظروا المساعدات الخارجية.
وحتى لو حصل ذلك، فإن على الحكومة اللبنانية تجاهل هذه الأمور، ويمكن لها أن تبادر إلى علاجات، قد لا تغطي كامل كلفة إعادة الإعمار، لكن يمكن لها المباشرة في مساعدة الناس على إعادة بناء مساكنهم، سواء من خلال برنامج دعم مجّاني، أو من خلال برنامج قروض من دون فوائد». ودعا المسؤول نفسه اللبنانيين إلى عدم تصديق ما يقوله أي مسؤول حول موانع لقيام الحكومة بدورها على هذا الصعيد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 22 دقائق
- بيروت نيوز
ماسحات ذكية في مرفأي بيروت وطرابلس لضبط التهريب وتعزيز الجباية
أعلن وزير المالية ياسين جابر عن قرب إطلاق نقلة نوعية في عمل جمارك مرفأي بيروت وطرابلس، عبر إدخال ماسحات ضوئية حديثة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، لضبط محاولات التلاعب بنوعية وأسعار البضائع، سواء كانت مستوردة أو مصدّرة. وأشار جابر خلال لقائه وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة Alessandra Viezzer، بحضور ممثلين عن السفارتين الفرنسية والألمانية، إلى أن الماسحات التي سيتم تشغيلها قريباً (اثنتان في بيروت وواحدة في طرابلس)، تتمتع بقدرة تشغيلية هائلة تصل إلى 60 حاوية في الساعة، مقارنةً بـ40 حاوية في اليوم سابقاً، مؤكدًا أن جهاز الجمارك اللبناني سيتولى عملية الكشف، بينما يقتصر دور شركة CMA CGM على التشغيل والصيانة. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الشفافية ومنع التهرّب الجمركي، إضافة إلى دعم مالية الدولة، مشيرًا إلى توقيعه مناقصة لتحديث أنظمة الجمارك المعلوماتية، بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 2.1 مليون دولار، وبدء التفاوض مع شركات دولية متخصصة في التتبع المسبق للبضائع. وفي سياق متصل، استقبل جابر رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، حيث جرى بحث تمديد مهلة تسوية أوضاع الشاحنات العاملة في مرفأي بيروت وطرابلس، لا سيما لجهة الالتزام بأوزان الحمولة القصوى. ووعد جابر بدراسة الملف لتسهيل التسويات المطلوبة ضمن الأطر القانونية. كما تطرق طليس، بصفته مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل، إلى مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل. فأوضح الوزير جابر أنه أحال الملف إلى وزارة الداخلية لتوزيع المستحقات، كاشفًا عن قرار رفع قيمة هذه المستحقات من عائدات الهاتف الثابت، خصوصاً للبلديات المستحدثة التي تواجه ضائقة مالية خانقة. وفي ختام نشاطه، التقى وزير المالية رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك 'الريجي' ناصيف سقلاوي، حيث تم بحث السبل المتاحة لمساعدة مزارعي التبغ المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، من خلال دعم مباشر وخطط لتعزيز صمودهم.
صدى البلد
منذ 29 دقائق
- صدى البلد
«المشاط»: تعزيز الأنظمة الغذائية والترابط مع العمل المناخي صرورة لتحقيق التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية في فعاليات ورشة العمل الوطنية لمبادرة التقارب التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل على الربط بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي، والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، بهدف مواءمة تحوّل نظم الأغذية مع العمل المناخي لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف اتفاقية باريس، ويعمل على تنفيذها مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تعزيز ريادتها في الربط بين أنظمة الغذاء، والتغذية، وأجندة المناخ؛ وذلك في إطار الرؤية الطموحة مبادرة الأمم المتحدة، مشيرة إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح أنه تم الوصول إلى منتصف الطريق نحو عام 2030 لكن لا زال هناك تأخر عن تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أنه وبالرغم من ذلك فإن مستقبل أنظمة الغذاء ومستقبل العمل المناخي ليسا مسارين متوازيين، بل إنهما مترابطان بعمق. وتابعت «المشاط»، أن مصر اختارت مصر مسارًا مختلفًا يقوم على التكامل، والابتكار، والاستثمار، حيث تم اتخاذ خطوات جريئة لتكن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي أجرت حوارًا وطنيًا شاملًا حول أنظمة الغذاء؛ لتجمع بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية لإعادة تصور كيفية عمل الأنظمة الغذائية، ليشكل ذاك الحوار الأساس للمسار الوطني. وأشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والذي يعكس إيمان مصر بأن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لعملة واحدة، لافته كذلك إلى إطلاق منصة 'نُوَفِّي'؛ للربط بين الماء والغذاء والطاقة ليس فقط كأداة لتحقيق التنمية، بل كأداة استثمارية حقيقية تربط بين التخطيط ورأس المال، موضحة أنه ومن خلال 'نُوَفِّي'، تعمل مصر على حشد أكثر من 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ، موضحة أن الأمم المتحدة والمؤسسات المختلفة أشادت بالمنصة كنموذج لتحويل الالتزامات المناخية الوطنية إلى مشروعات قابلة للاستثمار خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أن مصر حاليًا تنتقل من مرحلة الخطط إلى الشراكات، ومن السياسات إلى التنفيذ. وأكدت أنه من خلال مبادرة الأمم المتحدة للتقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي سيتم اتخاذ خطوات أحرى في مسار التكامل، حيث أنه عندما تتماشى السياسات الغذائية مع الأهداف المناخية، وعندما تُعامل التغذية كأساس للتنمية وليس كأمر ثانوي، فإن ذلك يعزز المرونة في السياسات الوطنية والاقتصاد. وأضافت أنه وفقًا للتقديرات العالمية، فإن كل دولار يُستثمر في تقليل سوء التغذية يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة والإنتاجية والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى مبادرة "الألف يوم الذهبية" والتي تمثل نافذة ضرورية لتحقيق التنمية البشرية، مما يضمن أن تُثمر استثمارات اليوم لعقود قادمة. وأشارت «المشاط»، إلى دور القطاع الخاص الحيوي في تلك العملية، متابعة أنه مع مساهمة الزراعة بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر و28% من إجمالي العمالة، يظل ذلك القطاع ركيزة أساسية لكل من النمو الاقتصادي وسبل العيش في المناطق الريفية، مؤكدة أن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص والابتكار عبر سلاسل القيمة الغذائية سيكون مفتاحًا لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 31 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"مسحٌ ضوئي ذكي للبضائع"... جابر يكشف عن "نقلة نوعية" في عمل الجمارك!
أعلن وزير المالية ياسين جابر عن قرب إدخال نقلة نوعية على عمل جمارك مرفأي بيروت وطرابلس، تتمثل في تشغيل أنظمة مسح ضوئي حديثة للكشف على البضائع المستوردة والمصدّرة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الشفافية ويُضيق الخناق على محاولات التلاعب بالأسعار ونوعية الشحنات. وفي لقاء جمعه بوفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة Alessandra Viezzer، وبحضور ممثلين عن السفارتين الفرنسية والألمانية، أوضح جابر أنّ العمل جارٍ على تركيب ماسحتين في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس، مشيراً إلى أن تشغيلها سيتم "قريباً جداً"، في خطوة وصفها بأنها "ضرورية لإعادة الثقة في بيئة التجارة اللبنانية وتعزيز إيرادات الدولة". وأشار جابر إلى أن الطاقة التشغيلية لهذه الأجهزة تصل إلى 60 حاوية في الساعة الواحدة، مقارنةً بما لا يتجاوز 40 حاوية في اليوم باستخدام الأنظمة السابقة، مؤكدًا أن الكشف سيبقى من مسؤولية جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر دور شركة CMA CGM المتعاقدة على التشغيل والصيانة فقط. كما كشف عن توقيعه مناقصة جديدة عبر قانون الشراء العام لتحديث أجهزة المعلوماتية التابعة للجمارك، إضافة إلى مفاوضات جارية مع شركات متخصصة بالكشف المسبق وتتبع البضائع المشحونة إلى لبنان، لافتًا إلى أن تمويل المشروع تمّ عبر منحة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 2.1 مليون دولار أميركي. وفي سياق متصل بعمل المرافئ والنقل، استقبل الوزير جابر رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب تمديد مهلة التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية والالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح بها. وقد وعد الوزير جابر بدراسة الملف وإيجاد صيغة تتيح لأصحاب الشاحنات المعنية الالتزام التدريجي بالشروط التنظيمية المطلوبة، دون الإضرار بالقطاع أو بسير العمليات التجارية في المرافئ. وفي الملف البلدي، تطرّق طليس بصفته مسؤولًا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل إلى ملف مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، حيث أبلغه الوزير جابر أنه أحال الملف إلى وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات عملية التوزيع. كما كشف جابر عن إجراء يُدرس حالياً يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت، في ظل الضغوط المالية المتزايدة على البلديات، خاصة البلديات المستحدثة التي تحتاج إلى دعم عاجل لتأمين الحد الأدنى من الخدمات. وفي ختام نشاطه، التقى الوزير جابر رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) ناصيف سقلاوي، حيث جرى بحث أوضاع المزارعين المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وسبل تعزيز صمودهم من خلال دعم إضافي تتولاه المؤسسة. وأكد جابر خلال اللقاء أهمية التنسيق المستمر بين وزارة المالية ومؤسسة الريجي لدعم القطاع الزراعي في ظل الظروف الصعبة، خاصة في المناطق الجنوبية والحدودية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
