إسرائيل ترصد دعما دبلوماسيا مصريا غير مسبوق لإيران
وأشارت التقارير إلى أن عبد العاطي أجرى مؤخراً مباحثات مع كل من وزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الإيراني، بالإضافة إلى اتصال مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في إطار مساعي القاهرة لإحياء المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني. وتحليل الصحيفة الإسرائيلية يرى في هذه الخطوة محاولة مصرية لترسيخ دورها كوسيط مستقل قادر على تقريب وجهات النظر بين طهران والغرب.
ويأتي هذا التحرك المصري في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية مع إيران حالة من الجمود، بينما تواصل طهران برنامجها النووي وسط تحذيرات غربية متكررة. وتبرز مصر في هذا السياق كلاعب إقليمي يتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، مما يؤهلها لقيادة جهود الوساطة.
ويعكس هذا التوجه المصري استراتيجية القاهرة الرامية إلى تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال لعب أدوار وساطة في الملفات الشائكة، مستفيدة من شبكة علاقاتها الدولية الممتدة وثقلها الجيوسياسي في المنطقة. كما يأتي في سياق التقارب الملحوظ في العلاقات المصرية-الإيرانية خلال الفترة الأخيرة، والذي تجلى في تبادل الزيارات الرسمية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية.
ويبقى مدى نجاح هذه المساعي المصرية مرهوناً باستجابة الأطراف المعنية، لا سيما في ظل التعقيدات التي تحيط بالملف النووي الإيراني والخلافات العميقة بين طهران والقوى الغربية. ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من الحكومة المصرية أو الإيرانية حول هذه التقارير.
المصدر: موقع "إيبوك" الإسرائيلية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 11 ساعات
- روسيا اليوم
تحرك عربي ضد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي
وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني. وأكد البرلمان العربي -في بيان رسمي له- أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 2334. وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن تمرير مثل هذه "التشريعات العنصرية" في الكنيست يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار "دولة الاحتلال" على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال" للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي. وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري. وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدعم الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية. ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه في 23 يوليو، إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضوًا مقابل معارضة 13 عضوًا في الكنيست. وينص القرار على أن الضفة الغربية تشكل «جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت هذا "الحق التاريخي" لتحقيق الأمن القومي، ومع ذلك، القرار ليس ملزما قانونيا، ولا يفرض خطوات تنفيذية مباشرة، لكنه يعكس توجها سياسيا متشددًا يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، حيث سبق أن وجه 14 وزيرا من حزب الليكود ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم، وينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض. المصدر: RT أصدرت مصر بيانا شديد اللهجة استهجنت فيه الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية. أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، في بيان مشترك، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
روسيا اليوم
منذ 11 ساعات
- روسيا اليوم
مدان بقضايا إرهابية.. من هو الإخواني محمد عبد الحفيظ الذي رحلته تركيا؟
وأثارت عملية القبض على محمد عبد الحفيظ وترحيله اللاحق إلى وجهة غير معلومة جدلا واسعا، حيث أعربت أسرته عن قلقها من إمكانية تسليمه إلى مصر، التي أصدرت بحقه أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد في عدة قضايا إرهابية. ووفقا لتصريحات محاميته جولدان سونماز، تم احتجاز عبد الحفيظ لعدة أيام في مطار إسطنبول قبل ترحيله خارج تركيا، دون الكشف عن وجهته النهائية، وأكدت عائلته أن عبد الحفيظ يحمل إقامة نظامية سارية في تركيا، مما زاد من الغموض حول أسباب الترحيل. في المقابل، أشارت تقارير إعلامية مصرية إلى أن السلطات التركية منعته من الدخول بسبب أحكام قضائية صادرة ضده في مصر، تتعلق بتورطه في عمليات إرهابية، بما في ذلك محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال ضابط شرطة. محمد عبد الحفيظ أحمد حسين، مصري الجنسية يعتبر أحد القيادات البارزة في حركة "حسم" الجناح المسلح المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنف كمنظمة إرهابية في مصر، ووفقا لوزارة الداخلية المصرية، شارك عبد الحفيظ في تأسيس الحركة وتخطيط عمليات تخريبية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية في مصر. وكانت قد صدرت بحقه أحكام قضائية غيابية في مصر تشمل حكما بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015، حيث أدين مع آخرين بتفجير سيارة مفخخة في القاهرة، وحكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 120 لسنة 2022 (جنايات عسكرية شرق القاهرة)، المتعلقة بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، معاون مباحث قسم النزهة. كما صدر بحق عبد الحفيظ حكم قضائي بالسجن المؤبد في القضية رقم 64 لسنة 2016 (جنايات عسكرية شمال القاهرة)، المتعلقة بمحاولة استهداف شخصيات عامة. ووفقا لتقارير تسلل عبد الحفيظ إلى قطاع غزة قبل سنوات، حيث تلقى تدريبات عسكرية ودروسا فكرية مع عناصر من جماعة الإخوان، قبل أن يهرب إلى تركيا، التي سافر إليها العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الهاربين بعد ثورة 30 يونيو 2013. أعلنت زوجة عبد الحفيظ عبر منصات التواصل الاجتماعي عن احتجازه فور وصوله إلى مطار إسطنبول، مشيرة إلى انقطاع الاتصال به لأكثر من ثلاث ساعات ورفض السلطات التركية السماح له بدخول البلاد، وأثارت الحادثة مخاوف أسرته من تسليمه إلى مصر، حيث يواجه أحكاما نهائية قد تعرضه للإعدام، في الوقت نفسه أكدت وزارة الداخلية المصرية أنها وجهت ضربة أمنية قوية لحركة "حسم"، مشيرة إلى أن عبد الحفيظ كان ضمن قيادات الحركة التي خططت لعمليات تخريبية جديدة. وتعد حركة "حسم"، التي ظهرت عام 2014، جزءا من الأنشطة المسلحة التي نسبتها السلطات المصرية إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، وقد اتهمت السلطات الحركة بتنفيذ عمليات استهدفت ضباط شرطة، منشآت عامة، وشخصيات بارزة، بما في ذلك اغتيال النائب العام هشام بركات. المصدر: RTأكد الخبير الدولي طارق البرديسي أن توقيف السلطات التركية للقيادي الإخواني محمد عبدالحفيظ، المطلوب في قضايا إرهابية خطيرة، يعكس التطور الإيجابي في العلاقات المصرية التركية. أكدت أسرة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبد الحفيظ، أن السلطات التركية رحلته إلى جهة غير معلومة.
روسيا اليوم
منذ 12 ساعات
- روسيا اليوم
الخارجية المصرية: القاهرة تستنكر اتهامات غير مبررة لمصر بالمساهمة في حصار غزة ومنع دخول المساعدات
واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت أو تساهم، في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية. وشددت مصر على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، واصفة تلك الاتهامات بأنها "تتناقض في محتواها مع الموقف بل ومع المصالح المصرية وتتجاهل الدور الذي قامت وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع"، سواء فيما يتعلق بالجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح، أو جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربيا وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية. وأوضحت الخارجية المصرية أن تلك الخطة تركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية. وأكدت مصر إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، والتي لا تستهدف سوى إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في غزة. وشددت الخارجية المصرية في بيانها على عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي وهي التي تمنع النفاذ من خلاله. ودعت مصر للتعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس علي الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية. وجددت مصر تأكيدها على استمرار جهودها لرفع المعاناة عن أهل قطاع غزة ووقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، والتأكيد على مواصلة جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967. المصدر: RT أكد الخبير الدولي طارق البرديسي أن توقيف السلطات التركية للقيادي الإخواني محمد عبدالحفيظ، المطلوب في قضايا إرهابية خطيرة، يعكس التطور الإيجابي في العلاقات المصرية التركية. أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، في بيان مشترك، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
