
اليمن يطالب بعقوبات دولية صارمة على «الحوثي»
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بفرض عقوبات صارمة على قادة ميليشيات الحوثي بعد يومين من إعلانهم استئناف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان، إن «ميليشيات الحوثي تحاول تحقيق مكاسب سياسية، متناسية سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري بحق ملايين اليمنيين».
وشدد على أن «الوقت حان لكي يتعامل المجتمع الدولي بحزم مع انتهاكات ميليشيات الحوثي التي لم تكتفِ بجرائمها ضد اليمنيين، بل باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي».
وطالب الوزير اليمني «باستكمال فرض عقوبات صارمة على بقية القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه الانتهاكات، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق المدنيين»، محذراً من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات، شجع الحوثيين على التمادي في ممارساتهم القمعية.
وأردف: «بذريعة الحرب والسيطرة، تسببت الميليشيات الحوثية في تشريد أكثر من 6 ملايين يمني، في أكبر موجة نزوح في تاريخ اليمن، بعد أن مارست سياسات القمع والتشريد، وفجرت منازل معارضيها، متسببة في أكبر كارثة إنسانية في العالم، في مشهد يعكس تناقضها الواضح بين ما تدعيه وما تمارسه على أرض الواقع».
وفي هذا السياق، قال مدير عام شركة النفط اليمنية بالحديدة، المهندس أنور العامري، إن إدراج ميليشيات الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يعني القضاء على قدرات «الجماعة» وحرمانها من الموارد، وبالتالي تحييد وإنهاء هجماتها في البحر الأحمر، ويعد ذلك تمهيداً لإحلال السلام في اليمن.
وأوضح في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «قرار تصنيف الميليشيات ليس أميركياً فقط، بل له وجه آخر من جانب الشعب اليمني منذ سنوات، منذ سبتمبر 2014 عندما شنت الميليشيات الحرب على اليمنيين، الذين خذلهم المجتمع الدولي بالتعاطي الإيجابي مع هذه الجماعة وأعطاها مزيداً من القوة والشرعنة، فتمادت في تجويع وتهجير وتعذيب وقتل اليمنيين».
وشدد العامري على أن تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الميليشيات جعلها تبدو أكثر قوة، مما جعل الكثير من اليمنيين بمناطق سيطرتها يخضعون لها إجباراً، واستخدمتهم كسلاح أحياناً للمطالبة بمزيد من تدفق الأموال كمعونات أو كدروع بشرية للمتاجرة بدمائهم.
وذكر العامري، أن الرئيس ترامب عاد مجدداً مع ساعاته الأولى في البيت الأبيض للتوقيع على أمر تنفيذي يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن «منظمة إرهابية أجنبية»، والذي يعني القضاء على قدرات الجماعة وحرمانها من الموارد، وبالتالي تحييد وإنهاء هجماتها الإجرامية في البحر الأحمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«مجزرة التاسعة صباحًا».. كابوس «مستودعات الموت الحوثية» يفزع صنعاء
استيقظ سكان صنعاء، مجددًا، على دوي 3 انفجارات عنيفة ومتتالية خلفت مجزرة بصفوف المدنيين وسط تكتم حوثي شديد. وقع الانفجار عند الساعة الـ9 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، أمس الخميس، وكان الكثيرون يعتقدون أنه ناجم عن قصف إسرائيلي، لكن فيديوهات تداولها ناشطون بشكل واسع النطاق كشفت أنها كانت ناتجة عن انفجار مستودعات أسلحة وسط حي سكني. وترفض المليشيات الإفصاح عن ذلك. القصة الكاملة ووفقًا لشهود عيان ومصادر حقوقية تحدثوا لـ"العين الإخبارية" فإن 3 انفجارات ضربت مستودعًا لتخزين السلاح وطابقًا تحت مبنى سكني في خشم البكرة في صرف في مديرية بني حشيش، شرقي صنعاء. ووفقًا للمصادر فإن مليشيات الحوثي فرضت سياجًا أمنيًا كاملاً بمحيط الحي السكني وأجرت عملية تفتيش للسكان ولاحقت آخرين على خلفية نشر مقاطع مصورة للضحايا الذين تم انتشالهم. وأكدت مصادر حكومية وحقوقية، أن الانفجارات تسببت في مقتل نحو 40 شخصًا بينهم 3 عائلات أُبيدت بأكملها وأُصيب العشرات، بينهم ركاب في حافلتين كانتا تمران بالقرب من موقع الانفجار. كما دمرت الانفجارات 9 منازل سكنية بالكامل، وتضرر 11 منزلًا آخر بشكل جزئي، وأثارت الانفجارات الهلع بين السكان، كما تسببت باحتراق عدد من السيارات بالقرب من مكان الانفجار، وفقًا للمصادر. وأظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون يمنيون مواطنين وهم ينتشلون جثامين مدنيين من تحت أنقاض المنازل، فيما استخدم آخرون أغطية النوم لفّ جثمان طفل. جريمة حرب ونددت الحكومة اليمنية، الجمعة، بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي إثر تخزينها أسلحة داخل أحد المنازل في حي سكني مكتظ بمنطقة صرف مديرية بني حشيش بصنعاء. وأكدت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني أن الانفجار أسفر وفق حصيلة أولية عن مقتل 40 مواطنًا وإصابة المئات، وتدمير عشرات المنازل، وسط تعتيم إعلامي. ودعت الحكومة اليمنية "المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات إلى رفض تحويل أحيائهم إلى مخازن للأسلحة"، مهيبة بكل من يعلم بوجود مستودع سلاح في محيطه أن يتحرك مع جيرانه لإخراجه فورًا، منعًا لتكرار مآسٍ كتلك التي شهدتها صرف. واعتبرت أن "ما حدث ليس مجرد انفجار عرضي، بل جريمة حرب مكتملة الأركان ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين". من جهتها، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي ائتلاف حقوقي عريض، في بيان استمرار مليشيات الحوثي في تحويل الأحياء السكنية لمخازن أسلحة كما حدث من انفجار مروع في خشم البكرة ببني حشيش. وأكد البيان أن "مليشيات الحوثي دأبت، منذ انقلابها على الشرعية، على عسكرة المدن، وتحويل المنشآت الحيوية والمناطق السكنية إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، متخذة من المدنيين دروعًا بشرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني". وقال إن "الشبكة تابعت بقلق بالغ استمرار مليشيات الحوثي في تحويل الأحياء السكنية لمخازن أسلحة، وتعريض حياة المدنيين للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني". وكانت قد وقعت حوادث وانفجارات مشابهة في مناطق سيطرة الحوثيين، أسفر بعضها عن سقوط ضحايا مدنيين في أحياء متعددة بمدينة صنعاء والمناطق المجاورة. aXA6IDgyLjI3LjIzNC4xMSA= جزيرة ام اند امز CH


الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
ترامب يوجه تهديدات جديدة إلى الاتحاد الأوروبي
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يقول "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية". وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار أميركي لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو المقبل. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.


العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
مصادر تتحدث عن «خروج» قادة فصائل فلسطينية من دمشق
قالت مصادر فلسطينية إن عددًا من قادة فصائل فلسطينية مرتبطة بطهران غادروا دمشق إلى عدة دول، بينها لبنان. وأكد قيادي في فصيل فلسطيني رفض الكشف عن هويته وأصبح خارج دمشق أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعمًا من طهران غادروا دمشق" بالفعل. ولم ترد السلطات السورية على طلب وكالة "فرانس برس" بالتعليق. وكانت واشنطن، التي تصنّف فصائل فلسطينية عدة "منظمات إرهابية"، حضّت السلطات الجديدة قبيل أسابيع من رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا على تحقيق شروط عدة، بينها أن "تمنع إيران ووكلاءها من استغلال الأراضي السورية". كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض الأسبوع الماضي بـ "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، وفق البيت الأبيض. وكانت تقارير سابقة تحدثت عن توقيف بعض قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق لبعض الوقت قبل إطلاق سراحهم مجددًا. والعلاقة بين السلطات الجديدة في دمشق وطهران شائكة، وكانت سفارة طهران من بين سفارات قليلة تعرضت للاقتحام في أعقاب انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وعدّد مصدر فلسطيني من بين المغادرين خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سوريا، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة. وتنضوي تلك الفصائل مع مجموعات أخرى من لبنان والعراق واليمن في إطار ما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده طهران. وأوضح قيادي فلسطيني أن قادة الفصائل "لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، وتمت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم"، مضيفًا "باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع". وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت في 22 أبريل/نيسان الماضي أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها، هما مسؤول الساحة السورية خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري. وقال مصدر من الحركة لفرانس برس، الجمعة، إنهما "ما زالا معتقلين". وفي 3 مايو/أيار الجاري، أوقفت السلطات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي لساعات، وفق ما أفاد مسؤولون في الفصيل حينها. وقال مصدر فلسطيني آخر في دمشق لفرانس برس، من دون الكشف عن هويته، "لا يوجد أي تعاون بين معظم الفصائل الفلسطينية والإدارة السورية الجديدة". وأوضح "غالبًا ما يكون الرد على تواصلنا معها باردًا أو متأخرًا، ونشعر أننا ضيوف غير مرحب بنا، وإن لم يقولوا ذلك بشكل صريح". وبحسب القيادي الأول، "صادرت السلطات ممتلكات معظم الفصائل من منازل شخصية ومقرات وسيارات ومعسكرات تدريب في ريف دمشق ومحافظات أخرى". وأوضح أن الفصائل "سلّمت السلاح الموجود في مقراتها أو لدى كوادرها بالكامل" إلى السلطات، التي تسلّمت كذلك "قوائم بأسماء من لديه قطع فردية من عناصر الفصائل وطالبت بها". ومنذ منتصف الستينات، استضافت سوريا العديد من الفصائل الفلسطينية المناهضة لإسرائيل. واتخذ بعضها من دمشق مقرًا له. وقبيل عام 2011، شكّلت دمشق قاعدة رئيسية لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس، التي غادرت في العام اللاحق على خلفية تدهور علاقتها مع الحكم السابق ودعمها لمطالب المعارضة. aXA6IDgyLjI2LjIzOS4xMiA= جزيرة ام اند امز UA