اللجنة اللبنانية - السورية بحثت في تسهيل حركة الشحن ونقل الركاب
وناقش المجتمعون جملة من القضايا أبرزها: مراجعة الرسوم المفروضة على الشاحنات والحافلات، والأوزان المحورية والحمولات المسموح بها، وتقديم تسهيلات للشاحنات ذات الخمسة محاور أو أكثر، إضافة إلى تحديد مراكز الانطلاق وتطوير البنية التحتية، وتسهيل دخول السيارات السورية إلى الأراضي اللبنانية، وإعادة تأهيل مركز الانطلاق في بيروت.
كما تم التطرق إلى تعديل بيانات الشحن، واعتماد المكاتب المرخصة في مراكز الانطلاق، وتركيب أجهزة فحص "سكانر" للمركبات، وتوحيد الرسوم بما يتناسب مع مستويات الدخل، واعتماد معايير موحدة لخدمات سيارات الأجرة المخصصة للمطارات، وضمان التأمين الإلزامي للشاحنات لدى عبور الحدود، وتفعيل العمل بالبطاقة البرتقالية للتأمين عبر الدول العربية.
وأكد المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، أنّ هذه الاجتماعات تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي النقل في لبنان وسوريا، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والشاحنين، وتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر الحدودية.
وعلى هامش الاجتماع، التقى تامر مع الوفد، وزير النقل السوري يعرب بدر، حيث تم تأكيد مواصلة التنسيق لما فيه مصلحة قطاع النقل في البلدين.
وكان الوفد اللبناني، قد وصل أمس إلى دمشق للمشاركة في أعمال اللجنة الفنية اللبنانية - السورية المشتركة لشؤون النقل البري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 12 ساعات
- LBCI
"طيران الشرق الأوسط": الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية Air Canada بسبب الاضراب
نظراً للاضراب المعلن في شركة الخطوط الجوية الكندية Air Canada ابتدءاً من نهار السبت الواقع في 16 آب 2025، وبحيث ان الخطوط الكندية قد الغت جميع رحلاتها من والى أوروبا ليوم السبت الموافق في 16 آب 2025، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية أنها لن تتمكن من قبول صعود أي راكب على متن رحلاتها من بيروت يتابع سفره مع شركة Air Canada ليوم السبت في 16 آب 2025. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية: - الخط الارضي: 01-629999 - الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية - الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908 - 76-680444 - 76-680777: أو عبر البريد الالكتروني callcenter@ أو موقع الشركة
LBCI
منذ 17 ساعات
- LBCI
مخزومي يرحب بقرار النائب العام المالي حول إعادة الأموال إلى لبنان
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "أهنئ النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو على القرار الذي اتخذه حول تكليف كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الواردة الإشارة إليهم، أن يودعوا في حسابات مصرفية لبنانية داخل لبنان ما يوازي المبالغ التي تم تحويلها للخارج بموجب الحوالات المصرفية وبالعملة ذاته". وقال: "رغم أن القرار يبدو خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن غياب إطار قانوني واضح يُثير القلق من أن يكون مجرد بروباغاندا أو جزءا من مسار غير شفاف. على الرغم من أن القرار يأتي بالتزامن مع الشروع في عملية الإصلاحات التي تمثلت بإقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وقرار مجلس الوزراء التاريخي بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط، وسيكون له انعكاسات إيجابية جدا من عدة نواحي أهمها شطب لبنان عن اللائحة السوداء واللائحة الرمادية، وعودة الانتظام المالي وبدء إيجاد حلول لمسألة أموال المودعين". وأضاف: "إن التحويلات التي حصلت بعد 2019، وإن كانت غير أخلاقية، إلا أنها كانت قانونية في حينها، ما يجعل الطعن بها يتطلب قانونًا يُعيد توصيفها كجزء من الفجوة المالية، وهو ما نطالب به منذ سنوات". وتابع: "نتمنى أن تكون المعلومات المرتبطة بكافة عمليات سحب وتحويل واستلام الأموال التي حصلت منذ العام 2019 بين يدي المدعي العام، ويجب أن يتم الضغط على المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف لتزويده بها تمهيدًا لتطبيق القرار ووضعه حيز التنفيذ، واسترداد الأصول المسروقة أيضا". وختم مخزومي: "سننتظر تفاصيل القرار وآلياته التنفيذية قبل إصدار حكم نهائي عليه، ونأمل أن يستكمل بخطوات تشريعية واضحة تُسهم في استرداد الحقوق والأموال المنهوبة. من جهتنا، نحن كنواب جاهزون لدعم أي مسار إصلاحي جاد ضمن إطار قانوني ومؤسساتي سليم".
LBCI
منذ يوم واحد
- LBCI
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
أصدر النائب العام الماليّ القاضي ماهر شعيتو قرارًا، بناءً على تحقيقاتٍ جارية بتكليفِ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون، بإيداعِ مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلِها الى الخارج خلالَ الأزمةِ المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذاتِ نوعِ العملة، وذلك بِهدفِ إعادةِ إدخالِها في النظام المصرفي اللبناني خلال مهلة شهرين، بإشرافِ النيابةِ العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها. وبحسب معلومات للـLBCI، فإنّ القرارَ الذي اتخذه القاضي شعيتو مبنيّ على قرارٍ سابق للهيئة الإتهامية في بيروت ومُعلّل بمواد قانونية نصّ عليها قانونُ العقوبات. وتفيدُ المعلومات بأن شعيتو سيتخذُ إجراءاتٍ قانونية بحقِ أي شخصٍ أو مصرفٍ مَعنيٍ بالقرارِ المذكور اذا لم يَلتزم بتنفيذِهِ خلالَ مُهلة الشهرين المعطاةِ لَهُم. فما اهمية اتخاذ مثل هكذا قرار؟ ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني علّق عبر الـLBCI على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابيّ.
