734 مليون درهم مخزون مساعدات «دبي الإنسانية»

كشف جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية» أن قيمة مخزون المساعدات الإنسانية المتوافرة لأعضاء «دبي الإنسانية» يبلغ أكثر من 200 مليون دولار ما يعادل أكثر من 734 مليون درهم.
مشيراً إلى أن قيمة مواد الإغاثة التي أرسلتها المنظمات التي تستضيفها دبي الإنسانية من بداية العام الجاري حتى اليوم بلغت أكثر من 34.1 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 125 مليون درهم، وصلت إلى 66 دولة، وبلغ عدد الشحنات 351 شحنة، يشمل ذلك الشحنات التي نقلتها وسيرتها دبي الإنسانية، وتضمنت الشحنات:
مواد طبية بقيمة 11 مليون دولار ما يعادل 40.37 مليون درهم، ومواد لوجستية بقيمة 9 ملايين دولار ما يعادل أكثر من 33 مليون درهم، فيما كانت المواد المتبقية تتعلق بالغذاء والتعليم والوصول للمياه النظيفة.
وقال في حوار مع «البيان» على هامش فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2025»، إن نحو 43.5 % من المساعدات الإغاثية التي تم إرسالها من المنظمات التي تستضيفها دبي الإنسانية خلال العام الماضي حتى اليوم ذهبت إلى مناطق تشهد نزاعات في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح جوسيبي سابا أن المساعدات الإغاثية التي أرسلت من بداية العام الجاري حتى اليوم، بينها شحنات إغاثية إلى غزة عبر مصر والأردن بقيمة أكثر من 7 ملايين دولار ما يعادل 36.7 مليون درهم، وأكثر من 5 ملايين درهم إلى السودان ما يعادل 18.35 مليون درهم.
وأشار إلى أن «دبي الإنسانية» تعرض فصلاً جديداً وجريئاً في الفكر الإنساني خلال مشاركتها في «ديهاد 2025»، حيث يمثل جناح «دبي الإنسانية» منصة محورية لدفع موضوع هذا العام.
وقال «الحلول مبتكرة ومستدامة في المجال الإنساني»، ويشهد الجناح عقد جلسات حوارية على مدار أيام الحدث تسلط الضوء على الابتكار من أجل استدامة العمل الإنساني، وتعزيز التضامن العالمي.
تحول استراتيجي
وأكد جوسيبي سابا، أن العام الماضي شهد تحولاً استراتيجياً مهماً تمثل في إطلاق الهوية والاسم الجديدين، بالانتقال من «مدينة دبي الإنسانية العالمية» إلى «دبي الإنسانية»، في خطوة لم تكن مجرد تغيير شكلي بل رسالة واضحة تعكس توجهاً استراتيجياً جديداً.
حيث يعزز هذا التحول مكانتها كمركز إنساني رائد عالمياً في المساعي الإنسانية، ويعكس التزاماً متجدداً بخدمة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة.
لافتاً إلى أن المدينة، وعلى مدى 20 عاماً، كانت في طليعة جهود الإغاثة الإنسانية، وحققت نجاحات باهرة ومستمرة في أداء هذا الدور الأساسي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأضاف: إن قانون مدينة دبي الإنسانية، حدد أهدافاً واضحة، وهي دعم المجتمع الإنساني للاستجابة لحالات الطوارئ حول العالم، من خلال تقديم الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتقدمة، وهذا ما تُتقنه دبي. وشدد سابا على أهمية التوسع في الاستراتيجية لتشمل مجالات جديدة مثل الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة.
مؤكداً أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP 28) الذي استضافته دبي أرسل رسالة قوية عن التزام الدولة بمستقبل مستدام، مشيراً إلى وجود نخبة من المبتكرين والمبادرات التقنية في دبي، ما يجعل الإمكانات متاحة لتوظيف هذه القدرات في خدمة العمل الإنساني.
وأكد أن دبي الإنسانية تعمل ضمن منظومة شراكة تشمل القطاع الخاص، والجامعات، والجهات المانحة، والمجتمع الإنساني بأكمله، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الوكالات الإنسانية في مختلف الدول لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في دعم الاستجابة العالمية للطوارئ.
ولفت سابا إلى أن دبي الإنسانية، بصفتها سلطة منطقة حرة، تعمل على جذب الشركات التجارية والمنظمات الإنسانية، مشيراً إلى تم مؤخراً إطلاق برنامج قيادي مخصص للمواطنين الإماراتيين، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي واختيار 6 مشاركين من بين عدد كبير من المتقدمين.
حيث يمثل هذا البرنامج خطوة نحو تنشئة قادة مواطنين في المجال الإنساني. وفي إطار التعاون مع الجامعات، نوه سابا بالشراكات المثمرة مع جامعة هيريوت وات والجامعة الأمريكية في دبي، لافتاً إلى مشاريع طلابية في التغليف المستدام والترويج للأنشطة الإنسانية.
بنك بيانات
وقال يُعد بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، الذي طورته دبي الإنسانية، من أبرز ما سيتم عرضه في جناحنا في «ديهاد 2025»، إذ تعزز هذه المنصة الرائدة والحائزة جوائز من الاستعداد العالمي للطوارئ عبر توفير رؤية آنية للمخزونات الإغاثية في مراكز متعددة، ما يتيح استجابة أسرع وأكثر تنسيقاً وفعالية من حيث التكلفة، لتشكل بذلك شبكة أمان عالمية.
حيث أثبتت هذه المنصة دورها الحاسم في تقليل التكرار في العمليات وتسريع إيصال المساعدات المنقذة للحياة أثناء الأزمات،. وأشار إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في بنك بيانات اللوجستيات الإنسانية، لمعرفة كيفية تدوير المخزونات والتعامل مع الأزمات المتكررة مثل الأعاصير.
وفي سياق تطور حجم المساعدات، قال سابا إن «دبي الإنسانية» شهدت قفزة نوعية، إذ انتقلت من استضافة مواد إغاثة بقيمة 45 مليون دولار في 2017 و2018 إلى أكثر من 200 مليون دولار في 2025، ما يجعل دبي مركزاً إنسانياً عالمياً واستراتيجياً.
125 مليون درهم مساعدات إغاثية إلى 66 دولة من بداية 2025
36.7 مليون درهم مساعدات إغاثية إلى غزة و18.35 مليوناً للسودان في 2025
43.5 % من المساعدات الإغاثية خلال 2024 حتى اليوم ذهبت إلى مناطق نزاعات
دبي مركز إنساني عالمي يعزز التضامن الدولي والتنمية المستدامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«بيت الخير» تنفق 85 مليوناً خلال 4 أشهر

دبي: «الخليج» أعلنت جمعية بيت الخير، أن مجموع إنفاق شهر إبريل للعام 2025 بلغ 10 ملايين و504 آلاف و184 درهماً، ليبلغ إجمالي الإنفاق الذي تحقق هذا العام خلال 4 أشهر 85 مليوناً و954 ألفاً و842 درهماً، احتلت برامج الدعم الإنساني فيها المرتبة الأولى، إذ بلغ الإنفاق عليها خلال نفس الفترة 39,698,079 درهماً. وتستهدف مشروعات الدعم الإنساني في الجمعية رفع الكرب عن الكثير من الحالات التي تتعثر في إدارة حياتها المعاشية، فتعاني عجزاً في بعض الجوانب التي تفوق قدرتها، وهي تضاف إلى مشروعات الدعم النقدي الشهري الموجه إلى الأسر المواطنة الأقل دخلاً، الذي بلغ في نفس الفترة 5 ملايين و569 ألفاً و620 درهماً. وينتمي مشرع المساعدات الطارئة إلى برنامج «فزعة» للتكافل المجتمعي الذي يعنى بتفريج كربة الأسر المتعففة والحالات التي تمر بعجز أو أزمة طارئة حتى تتمكن من تجاوز محنتها واستئناف حياتها المعتادة حيث قدمت «بيت الخير» من خلال هذا البرنامج أيضاً دعماً للمرضى حتى نهاية إبريل بلغ 13 مليوناً و192 ألفاً و503 دراهم.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

150 مليوناً لشبكة تصريف مياه الأمطار في «دبي الجنوب»

دبي: «الخليج» وقّعت بلدية دبي و«دبي الجنوب» اتفاقية شراكة جديدة لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في المدينة السكنية ضمن منطقة دبي الجنوب بقيمة 150 مليون درهم والتي تهدف إلى بناء شبكات لتصريف مياه الأمطار في المنطقة وربطها بشبكة التصريف الرئيسة لبلديّة دبي، مما يسهم في الارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية للشبكة ويعزز مرونتها في مواكبة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة. وبموجب الاتفاقية، ستعمل بلدية دبي على إنشاء نفق فرعي لتصريف مياه الأمطار وربطه بالنفق العميق الممتد على شارع إكسبو 2020 دبي، ليسهم في دعم الحلول الشاملة والمبتكرة والمستدامة للتعامل مع تدفقات مياه الأمطار والمياه السطحية والحد من فيضانها نحو الطرق والمباني والممتلكات. وقال المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي: «تطوير البنية التحتية في دبي، وتحديداً منظومة تصريف مياه الأمطار يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية للبلدية وجهودها في الإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وتجسد حرصنا على ربط كافة مناطق الإمارة عبر شبكة متقدمة من الأنفاق العميقة التي تُعد جزءاً من منظومة برنامج «تصريف» لتطوير شبكات للمئة عام المقبلة. وأضاف: «تؤكد هذه الاتفاقية على الالتزام بدعم مستهدفات خطط التنمية الشاملة وتحقيق التكامل بالرؤى والأهداف التي تسهم في توفير مدينة عالمية المستوى عبر ما تقدمه للسكان من خدمات متكاملة وبنية تحتية متطورة، تجعل منها نموذجاً رائداً في الاستدامـــة وجَــــودة الحياة، وتـــــعـــزز رؤيتها المستقبلية لتكون أفضـل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم». من جهته، قال المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة لتوفير بيئة حضرية متكاملة تعتمد على بنية تحتية قوية ومرنة ويأتي مشروع تصريف مياه الأمطار استجابة للنمو المستمر الذي تشهده المنطقة ويعكس التزامنا بتوفير حلول عملية وفعّالة تضمن الاستقرار والراحة والسلامة لسكان المدينة وزوارها على حد سواء». وتعمل بلدية دبي على تنفيذ برنامج «تصريف» لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في الإمارة، بقيمة 30 مليار درهم وسيكتمل بحلول 2033 ليغطي كافة مناطق الإمارة اعتماداً على بنية تحتية متطورة وعالية الكفاءة سترفع الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%، وأكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه، كما سيخدم دبي للمئة عام المقبلة، فضلاً عن الارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%. وسيتم تنفيذ المشروع بتصميم وبناء شبكات عميقة لمياه الأمطار، لتصل سعة التصريف إلى ما يقارب 4 أمتار مكعبة بالثانية كحد أقصى.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية

يوسف العربي (أبوظبي) رسمت الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، خريطة النمو المستدام للقطاع الصناعي في الإمارات حتى عام 2031، وتسارعت المنجزات المحقّقة، ضمن هذه الاستراتيجية، لتتجاوز الأهداف الموضوعة مسبقاً، وفق خبراء ومسؤولين صناعيين مشاركين في «اصنع في الإمارات». وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الاستراتيجية شكّلت نقطة تحوّل، ومكّنت الشركات الصناعية من التوسع، والتقدم التكنولوجي، والوصول إلى التمويلات التجارية، مما عزّز من تنافسيتها العالمية»، موضحين أن «مشروع 300 مليار» تحوّل القطاع الصناعي إلى محرك رئيس للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ووفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 210 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بعام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% مقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي، عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم. القدرات الوطنية قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة «إيدج» : «إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، المعروفة باسم (مشروع 300 مليار) تُعد مبادرة مهمة تعكس الالتزام الراسخ للدولة ببناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وبصفتها إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ترى مجموعة (إيدج) في هذه الاستراتيجية قوة تحويلية تسرع النمو الصناعي للدولة، وتعزّز قدرتها التنافسية العالمية». الاستثمارات العالمية وأكد الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس القابضة»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، تعد ركيزة أساسية في جهود دولة الإمارات نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي المحلي، في ضوء استهدافها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال تحفيز الابتكار، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وقال البلوشي: «إن الاستراتيجية تنسجم بشكل مباشر مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة». مشروع وطني وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي لـ«الاتحاد»: «إن (مشروع 300 مليار) مشروع وطني استراتيجي يرسم خريطة الطريق للنمو المستدام بالقطاع، وشكَّل نقطة تحوّل مهمة بالقطاع». ولفت أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية ترتبط باتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز أداء القطاع الصناعي بالدولة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وأشار أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية، حرصت بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها، بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم. سوق ديناميكية من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب : «يعود نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات في إطار مشروع 300 مليار، بالفائدة على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع». وأضاف: «أنه مع تطور المشهد الصناعي، ستتمكن الشركات من الوصول إلى البنية التحتية المحسنة، والتقنيات المتقدمة وبيئة أعمال أكثر تنافسية، وسيمكِّن ذلك الشركات من الابتكار والتوسع والازدهار في سوق ديناميكي». وقال: «إن الشركة تعتبر (مشروع 300 مليار) مبادرة أساسية تمكّن الصّنّاع الوطنيين من التوسع والمنافسة دولياً، ومن خلال التركيز على تعزيز سلاسل القيمة، ودعم التكنولوجيات المتقدمة، وتمكين الوصول إلى التمويل والبنية التحتية، كما تخلق الاستراتيجية بيئة مواتية للغاية للنمو الصناعي». عنصر محوري وقال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: «تعتبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة (مشروع 300 مليار) عنصراً محورياً في تعزيز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف أنه من خلال هذا المشروع توفّر الدولة بيئة داعمة ومحفّزة للنمو الصناعي، تشمل بنية تحتية متطورة، ودعماً حكومياً، وحوافز تشريعية وتمويلية تستهدف توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها. ولفت إلى أن «مشروع 300 مليار» تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية من خلال الشفافية العالية في بيئة الأعمال، وانفتاح السوق المحلي على الشراكات والاستثمارات الجديدة، مما يُسهّل على المستثمرين تأسيس وتوسيع أعمالهم. واستكمل: «بالتالي، فإن هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بل تضع الإمارات على خريطة الدول الصناعية المتقدمة، وتدعم تطلعاتها نحو اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام». دعم الاقتصاد قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»: تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في الإمارات في إحداث نقلة في قطاع الصناعة الإماراتية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار. وأضاف: يدعم «مشروع 300 مليار» ترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوّع والمرن لاستدامة النمو وتوفير فرص مستقبلية جديدة في قطاعات حيوية، كما يشجع الصناعات على الاستفادة من الحوافز النوعية، ويجذب الاستثمارات إلى قطاع صناعي حريص على توفير منظومة حيوية متكاملة ممكنة بالحلول التكنولوجية الذكية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تسهم كذلك في تعزيز الإنتاج محلياً، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويزيد من الفرص الجديدة للمواهب والكفاءات في القطاع الصناعي، ويحفّز تطوير المشاريع الكبيرة والمتوسطة والناشئة في الصناعات الحيوية وصناعات المستقبل. وقال: إن «شنايدر إلكتريك» توفّر لهذه الاستراتيجية الطموحة في دولة الإمارات، الحلول الذكية والخدمات النوعية التخصصية في مجالات التحول الرقمي والأتمتة والإدارة الفعالة للطاقة وتقنيات استدامة مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة. زيادة الإنتاجية وأكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين -الفجيرة»، أن «مشروع 300 مليار» تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة. ولفت إلى أن الاستراتيجية ركّزت على ممكنات عدة، من أهمها تحسين البنية التحتية للصناعة، بما في ذلك الاتصالات والمواصلات والطاقة وغيرها، لضمان توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع. وأضاف أن الاستراتيجية ركّزت كذلك على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، كما ركزت على تطوير الكوادر البشرية المتخصّصة، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، لرفع كفاءة القوى العاملة، والمساهمة بتطوير هذا القطاع. وأولت الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الصناعي مثل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: «إن الاستراتيجية اهتمت بالشراكات الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع كبرى الشركات والدول، لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، مع اتباع سياسات الاستدامة وتنويع القطاعات الصناعية، لتشمل القطاعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل والتسهيلات المالية مع الترويج للصناعات الوطنية». وأوضح الخوالدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تتقدم بشكل موازٍ لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد. القدرة التنافسية وأكد رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو»، أن «مشروع 300 مليار» شكَّلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، مما يعزّز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية. سلاسل التوريد وقالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك» المنطقة العربية، : إن «مشروع 300 مليار» تُعد مبادرة استراتيجية لدولة الإمارات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القطاع الصناعي، ولهذه المبادرة أهمية كبيرة لجميع القطاعات الصناعية، ومنها قطاع التعبئة والتغليف، حيث تسهم في تحفيز الابتكار والتطوير والاستدامة وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلسلة التوريد، ودعم الصناعات الأخرى. محور صناعي وأكد أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن (الاستراتيجية الوطنية للصناعة) تُعد خطوة بالغة الأهمية، لتصبح الإمارات محوراً صناعياً متنامياً يمتلك طموحاً حقيقياً لتطوير قطاع التصنيع والإنتاج المحلي. ولفت إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي تعبير عن إرادة وطنية لصياغة مستقبل صناعي مستدام، يعزّز من مكانة الإمارات على الساحة العالمية. الإنتاج المحلي وقال سام جليلي، مدير المبيعات في مصنع يونيفرسال للمطاط: «يتميز (مشروع 300 مليار) بأهمية خاصة في تعزيز قطاع الصناعة في دولة الإمارات». وأكد أن المشروع يسهم في الارتقاء بعمليات الابتكار وتشجيع الإنتاج المحلي، والدفع بعجلة الشراكات مع القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. وأضاف: «تخلق هذه الاستراتيجية بيئة مواتية لإنعاش المنظومة الصناعية».