عبدالإله بنكيران وأحمد الشرع، إسلاميان بمواقف متضاربة

بقلم: لحسن الجيت
إنهما يرضعان من عقيدة واحدة ويستنيران، كما يزعمون، من شرع الله. فأحمد الشرع الذي طرد بشار الأسد ليتولى زمام الحكم في سوريا جاء لينقذ بلاده وليعبر عن
وطنيته
وأن سوريا بالنسبة له فوق جميع القضايا أيا كانت أهميتها. أما السيد عبد الإله بنكيران فهو على النقيض من ذلك يريد أن يقلب المعا
دلة بتغليب القضايا الإقليمية أو كما يسميها بقضايا الأمة الإسلامية ولا يضيره الأمر في ش
يء
ولو
كان ذلك على حساب الوطن.
وبالمختصر المفيد فإن أحمد الشرع رجل وطني ولو أنه حديث العهد بالسياسة وأظهر حسا وطنيا من خلال سياسة برغماتية، فيما السيد
بنكيران يبدو
أنه رجل من طينة أخرى
يمتهن الشعبوية في أوضح تجلياتها،
يمارس السياسة باسم الدين ويسخر العقيدة لخدمة مخططاته
السياس
و
ية
التي
لا تلتقي مع الانشغالات الوطنية بل يشوش عليها.
وأحكامنا في هذا الصدد لا نطلقها على عواهنها بل نقيم الحجة في ذلك على المواقف التي أظهرها الرجلان في الآونة الأخيرة والتي تعبر بالوضوح
عن من
هو
قلبه وعقله على وطنه ومن هو الذي انشغل وينشغل
بأهدافه بابتزاز ومساومة
الدولة تحت
غطاء الدفاع عن قضايا الغير واتخاذها مطية لدغدغة مشاعر الأبرياء والسدج من عامة الناس
. المقارنة بين الرجلين تستند على
الوقائع ولا علاقة لها بالتحامل على طرف دون غيره. والأحداث هنا تتحدث عن نفسها.
السيد أحمد الشرع بصفته رئيسا للجمهورية السورية
أظهر حرصا شديدا على إنقاذ بلده ب
إخراج
ه
من
ال
عزل
ة
الإقليمية والدولية
مبتعدا في ذلك عن الحسابات العقائدية
والإقليمية
على مستوى العلاقات الخارجية التي لا تجدي بقدر ما هي مضرة.
وبالفعل
من منطلق
حس
ه الوطني حرص على أن يتواصل مع كل الأطراف التي كانت تقاطع سوريا سواء على مستوى دول المنطقة أو على مستوى دول وازنة ومؤثرة في العلاقات الدولية.
في إطار هذا الانفتاح على الجميع، حظي الرئيس أحمد الشرع باستقبال في قصر الإليزيه من طرف الرئيس الفرنسي '
إمانويل
ماكرون' وقد شكل
ت
تلك الزيارة
حدثا استثنائيا لا نظير له أو قلما نشاهد فيه رجلا بحمولة إسلامية يكون موضع ترحاب في باريس عاصمة الأنوار ورمز الحرية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مفهومه الغربي لقرون خلت. كل ذلك لم يثن السيد أحمد الشرع ولم ينل منه ولو قيد أنملة من عزيمته وإراداته في إتمام تلك الزيارة
وتحقيق الأهداف المتوخاة
. كما لم
تقف قناعاته
الدينية حجر عثرة أمام تطلعاته السياسية
وتحقيق ما يريده الشعب السوري من مصالحة تاريخية مع العالم الخارجي
.
أما السيد عبدالإله بنكيران الذي خبر السياسة من موقع المسؤولية
هو وحزبه
على مدى عشر سنوات فقد كانت له مواقف أخرى وكان له رأي آخر تجاه الرئيس الفرنسي '
إمانويل
ماكرون' وهو الحليف الاستراتيجي للمغرب. فالرجل تهجم بكل وقاحة على رئيس دولة ووصفه بأقدح النعوت والصفات، وليس أي رئيس دولة بل هو الرئيس الذي ألقى خطابا أمام ممثلي الشعب المغربي بمقر مجلس النواب. إنه خطاب تاريخي أعلن فيه عن الاعتراف بمغربية الصحراء وبممارسة المغرب لسيادته في حاضرها ومستقبلها. وهذا الاعتراف له وقعه
وتأثيره
اليوم و
في وقت لاحق على مواقف دول أخرى التي ستتفاعل بشكل إيجابي مع الموقف الفرنسي.
ومن المفارقة بينه وبين الرئيس السوري، وهي أن
عبدالإله
بنكيران بنى تهجمه على الرئيس الفرنسي على طائلة أن هذا الأخير لم يعلن عن اعترافه
بالدولة الفلسطينية وكأن اعتراف 'ماكرون' بمغربية الصحراء يظل ناقصا من غير الاعتراف بالكيان الفلسطيني. فيما الرئيس أحمد الشرع لم يربط علاقة سوريا مع فرنسا أو زيارته لباريس بالقضية الفلسطينية
ومضى
غير ملتفت وراءه
في ما
قد يعود على سوريا وشعبها بالنفع إيمانا منه أن دمشق أولى من غزة.
فعلى السيد بنكيران أن يتعلم الدرس ويستوعب الرسائل من هذه المواقف المشرقية. فهم دهاة في السياسة على عكس السذاجة والبلادة كما هو حال البعض منا. ولا بأس من التذكير في هذا الصدد أنه بعد مؤتمر مدريد عام
1991
تشكل وفد عربي للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي كفريق واحد لتنسيق المواقف، لكن الفلسطينيين
الذين لم تكن ت
عنيهم
لا الجولان ولا جنوب لبنان،
تركوا الجانب العربي يتفاوض في نيويورك وذهبوا خلسة إلى أوسلو للتفاوض مع إسرائيل في غفلة من الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد.
هذه هي العقلية السائدة في المشرق العربي عند الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين
وهم يفهمون بعضهم
البعض، أما
نحن
فلسنا
أمامهم
سوى
سذج
ا
.
وما يبديه اليوم الرئيس أحمد الشرع من مواقف فهي ترجمة لتلك العقلية البرغماتية التي لا يفهمها السيد
عبدالإله
بنكيران أو أنه يتعامى عنها
بعد أن أعمته مصالحه الضيقة
.
وكذلك ظهر التباين جليا بين الرجلين
. فالرئيس السوري أحمد الشرع تحرر من الأغلال العقائدية وطغت عليه
برغماتيته
ليسارع إلى وضع يده في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنسيق سعودي وعلى أرض المملكة. ولم تتملك الرجل ولو لحظة واحدة مشاعر الطيش ولا عنتريات الأعراب بأن الرجل الذي استقبله هو صاحب مشروع إخلاء غزة من ميلشيات حماس. السيد أحمد الشرع لم يكلف نفسه الدخول في حسابات خاسرة أمام ما قد حصل عليه من نتائج مبهرة أهمها رفع العقوبات عن سوريا
وفك العزلة عنها إقليميا ودوليا. لقد عانت سوريا وحدها ما عانته بسبب ما يسمى بالمواقف القومية وبسبب احتضانها لفصائل فلسطينية كانت أول من حارب الشعب السوري بمؤازرة
انفصاليي
البوليساريو دفاعا على نظام آل الأسد.
إذن أين هو
عبدالإله
بنكيران من هذه المواقف التي لا يتردد فيه رجل له نفس القناعات والمرجعيات الدينية.
ليس المطلوب من السيد عبد الإله بنكيران أن يتماثل مع هذه المواقف كأمين عام لحزب العدالة والتنمية. فهو ليس في مستوى هذا المطلوب ولا في موقع المسؤولية ولن يتأتى له ذلك. بل المطلوب منه أن يخجل من نفسه وأن يتوقف عن التشويش. فله العبرة في هذا الذي يتقاسم معه العقيدة السيد أحمد الشرع، وله العبرة كذلك في الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان الذي له علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على مستوى السفارات كما له تأثير كبير في الدفع بسوريا الحالية إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وغدا لناظره قريب،
ومنهم
السيد
بنكيران
بعد أن
جن جنونه وحمله الهذيان في شوارع الدار البيضاء والرباط ينشد أغنية وقف التطبيع شأنه في ذلك شأن 'الكراب' الذي يقرع ناقوس
ا
أخرس
ل
يبيع الماء في السوق لغير العطشا
ن
.
حزب العدالة والتنمية مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة النظر في الحسابات التي كان
ت تخص
السيد
عبدالإله
بنكيران
وحده
بعد أن أصر على إبعاد خصومه من القيادات الوازنة القادرة على إعادة التوازن والمصداقية للحزب. ولذلك، فإن حسابات بنكيران هي حسابات شخصية هدفها رفع التحدي في وجه الدولة وهي بالتالي لن تكون في صالح الحزب الذي يتطلع إلى أن يكون له حضور قوي في الاستحقاق الانتخابي المقبل. فشعبوية بنكيران لن تفي بالغرض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 34 دقائق

• هبة بريس

عامل إقليم الحسيمة يستعرض حصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية(صورة)

فكري ولد علي ترأس عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن زيتوني، صباح وم الخميس 22 ماي 2025، لقاء بمقر العمالة، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد حضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين المحليين، المدنيين والعسكريين، ومنتخبو الإقليم، وممثلو المصالح الخارجية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب وسائل الإعلام. وفي كلمته الإفتتاحية، أكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005، تمثل ورشًا اجتماعيًا متجددًا يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويعتمد مقاربة تنموية شاملة تروم تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتبر أن الذكرى العشرين تشكل محطة للتقييم والاعتراف بالمنجزات، وفرصة لتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة هذا الورش الوطني بنفس منسوب التعبئة والالتفاف حول الأهداف النبيلة للمبادرة. وأشار السيد حسن زيتوني إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن خلال برامجها الأربعة، أحدثت تحولات إيجابية على مستوى إقليم الحسيمة، لاسيما في ما يتعلق بتحسين ظروف العيش، ومحاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بالإدماج الاقتصادي، وتعزيز كفاءات وقدرات الشباب والنساء، وأضاف أن المقاربة المعتمدة، خاصة في مرحلتها الثالثة، ركزت على تثمين الرأسمال البشري، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وخلق فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض عامل الإقليم الحصيلة الرقمية للمشاريع المنجزة في الإقليم خلال عشرين سنة من العمل المتواصل، والتي بلغت ما مجموعه 1190 مشروعًا بكلفة إجمالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم، وقد همّت هذه المشاريع مختلف المجالات، حيث تم إنجاز 1000 مشروع في المرحلة الأولى بكلفة 120 مليون درهم، فيما بلغت تكلفة المرحلة الثانية 617 مليون درهم همت 237 مشروعًا، في حين عرفت المرحلة الثالثة إنجاز 796 مشروعًا بقيمة 373 مليون درهم. وسلط السيد العامل الضوء على النتائج الميدانية لهذه الأوراش، حيث شملت البنيات التحتية والخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء ومسالك قروية، إضافة إلى بناء وتجهيز مراكز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأطفال المتخلى عنهم، إلى جانب دعم التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل، وخاصة المشاريع النسائية والشبابية. وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم. وأكد السيد زيتوني أن تخليد هذه الذكرى ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل لحظة تقييم وتخطيط لما هو قادم، عبر تثمين المكتسبات والانخراط في مشاريع جديدة ذات وقع ملموس وجودة عالية، ودعا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح جماعية من أجل مواصلة هذا الورش الملكي الطموح، وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة. وعلى هامش هذا الاحتفال، أشرف حسن زيتوني على افتتاح معرض للمنتجات المجالية بساحة محمد السادس، بمشاركة عشرات التعاونيات المحلية والمقاولات الصغرى والمؤسسات العمومية ذات الصلة، وهو المعرض الذي يأتي تنظيمه في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإبراز غنى وتنوع المنتجات المحلية التي يعُدّ الإقليم خزّانًا لها، كما يهدف إلى خلق جسور للتسويق والتعاون بين الفاعلين المحليين وتعزيز إشعاع المنتوج المجالي على المستويين الجهوي والوطني

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

إلغاء الأضاحي: قرار ملكي في انتظار تأطير قانوني.

يُعد القرار الملكي القاضي بإلغاء ذبح أضاحي العيد، إجراءً استثنائيًا ذا أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية، وقد قوبل عمومًا بقبول واسع من طرف المواطنين الذين اعتادوا الامتثال لتوجيهات ملكهم – حفظه الله – باعتباره رمز الدولة ومرجعية الأمة، وتجسيدًا لعلاقة الثقة والولاء التي تميّز المجتمع المغربي بمؤسساته العليا. غير أن هذا القرار، رغم طابعه الرمزي القوي، يطرح إشكالًا قانونيًا على مستوى التنزيل والتفعيل، نظرًا لغياب إطار تشريعي يُحدّد معالمه بدقة، أو يُبيّن ما إذا كانت مخالفته تُعد جريمة تستوجب العقاب. ولا يمكن، في هذا السياق، إغفال المكانة الدستورية والروحية التي يتبوّؤها الملك – نصره الله – بصفته أميرَ المؤمنين، الضامن لحرية المعتقد وحامي الملة والدين، وهي الصفة التي تُضفي على قراراته ذات الطابع الديني وزنًا خاصًا، يجعل من الالتزام بها جزءًا من استمرارية البيعة الشرعية التي تربط العرش بالشعب. وتبرز، في هذا السياق أيضًا، مسألة الفراغ التشريعي بوصفها نقطة توتر في العلاقة بين التوجيهات العليا والممارسة الميدانية، لا سيما في ظل قاعدة قانونية أساسية مفادها: 'لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.' فبدون سند قانوني صريح، قد يظهر تفاوت في السلوك المجتمعي، حيث يعمد بعض الأفراد إلى ذبح الأضحية باعتبار عدم وجود مانع قانوني يمنعهم، بينما يمتنع آخرون التزامًا بالتوجيه الملكي، ما قد يُنتج حالة من الانقسام الرمزي في مناسبة دينية تقوم، بالأساس، على مظاهر الوحدة والتكافل. هنا تبرز مسؤولية الحكومة، التي تتجلّى في التفاعل مع القرارات الملكية السامية، من خلال توضيح القرار وتقديم الصيغة القانونية الملائمة لتنزيله، بما يُجنّب البلاد فوضى في التطبيق أو تباينًا في المواقف والسلوكيات. ذلك أن وحدة الممارسة الدينية لا تُصان بالتوجيه فقط، بل بتشريع واضح، يضمن المساواة في الالتزام ووضوح المسؤوليات. لذلك، فإن الحاجة إلى تأطير قانوني يُواكب القرارات ذات الطابع التوجيهي العام، تُعد مسألة مطروحة للنقاش العلمي، دون أن ينال ذلك من القرار ذاته، أو من رمزيته داخل البناء المؤسساتي. إن التأمل في هذا السياق لا ينبغي أن يُفهَم منه دعوة إلى التشكيك في القرارات العليا، بل مدخل لتحليل العلاقة بين المشروعية الرمزية والمشروعية القانونية، في أفقٍ تكاملٍ، يحفظ وحدة المجتمع المغربي، ويصون فعالية القرار العام.

صوت العدالة

منذ 5 ساعات

• صوت العدالة

بالصور : بحضور العامل عبد السلام احتاش إقليم جرسيف يحتفي بـ20 سنة من التنمية البشرية: أكثر من 1300 مشروع و150 ألف مستفيد

في إطار تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم جرسيف، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، لقاءً تواصلياً هاماً نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بحضور عامل الإقليم السيد عبدالسلام الحتاش، إلى جانب أكثر من 200 مشارك يمثلون مختلف الشركاء والفاعلين والمتدخلين في مجال التنمية المحلية. اللقاء نظم تحت شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة من التنمية البشرية'، وهو مناسبة لتسليط الضوء على مكتسبات هذا الورش الملكي الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه التاريخي يوم 18 ماي 2005. وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أن المبادرة ليست مجرد برنامج مرحلي أو مشروع ظرفي، بل ورش وطني مفتوح باستمرار، مشيراً إلى تطور أهدافها من سد الخصاص في البنيات التحتية خلال المرحلتين الأولى والثانية، إلى التركيز على تنمية الرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة في مرحلتها الثالثة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. كما تم خلال اللقاء تقديم عرض شامل لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرسيف على مدى 20 سنة، والتي توجت بإنجاز 1315 مشروعاً وعملية، بكلفة إجمالية تجاوزت 788 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بأكثر من 507 مليون درهم. وقد استفاد من هذه المشاريع ما يفوق 150 ألف شخص، وحققت نتائج ملموسة على مستوى تحسين مؤشرات التنمية في قطاعات متعددة مثل التعليم، الصحة، فك العزلة، الماء، الكهرباء، التشغيل، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ولتعزيز مضامين الحصيلة، تم تقديم نماذج حية لمشاريع ناجحة أنجزت بالإقليم، مرفقة بالصور والبيانات، ما عكس حجم الأثر الإيجابي الذي أحدثته المبادرة في تحسين ظروف عيش الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة المجالية. ويأتي هذا اللقاء التواصلي ليؤكد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تظل ركيزة أساسية للنهوض بالتنمية المحلية المستدامة، وتكريساً لنهج القرب والشفافية في تدبير المشاريع الاجتماعية التي تضع المواطن في صلب الأولويات.