هاني أطلق حملة تطوعية لإحياء الزراعة في الجنوب: خطة وطنية لإعادة تأهيل القطاع الزراعي
وطنية – أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه "في خطوة داعمة للقطاع الزراعي، وفي أول لقاء بعد الأحداث الأخيرة، أطلقت يوماً تطوعياً حاشداً في بلدة قانا الجنوبية، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وحضوره، وبالتعاون مع بلدية قانا وعدد من الجمعيات الأهلية والزراعية، أبرزها جمعية حماية الطبيعة العربية، جمعية التحريج في لبنان، جمعية التنمية للإنسان والبيئة، بالإضافة إلى مشاركة كثيفة من الكشافة وطلاب الجامعات والمتطوعين.
شهد النشاط مشاركة واسعة لشخصيات رسمية وعامة، أبرزها النائبة الدكتورة عناية عز الدين، النائب حسين جشي، إلى جانب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، ورئيس بلدية قانا محمد كرشت، وعدد كبير من رؤساء بلديات الاتحاد، فضلاً عن فعاليات أهلية وزراعية، ما أضفى على الحدث طابعاً وطنياً جامعاً.
حملة تشجير دعمًا للزراعة
تخلل النشاط حملة تشجير واسعة في محيط مغارة قانا الخليل، حيث تم غرس عشرات أشجار الزيتون، تأكيداً على أهمية الزراعة كركيزة للتنمية والاستدامة في الجنوب.
وفي كلمته، نوه رئيس بلدية قانا بدور وزارة الزراعة في إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، فيما شدد رئيس اتحاد بلديات قضاء صور على أن جهود الوزارة تشكل دعماً أساسياً لصمود المزارعين وتحفيز الإنتاج المحلي.
هاني
من جهته، أعلن الوزير نزار هاني إطلاق خطة وطنية شاملة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في الجنوب والبقاع ومختلف المناطق اللبنانية، قائلاً:
"نعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية، وخاصة الفاو، لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، استناداً إلى تقارير دقيقة حول حجم الأضرار، وسنطلق برنامجاً متكاملاً لتحفيز الزراعة المستدامة."
وأكد أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لتأمين التمويل اللازم لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الوطني، معتبراً أن "تمكين المزارعين يشكل أولوية استراتيجية."
زيارة ميدانية إلى مرفأ الصيادين في الناقورة
وفي سياق متصل، قام الوزير هاني بجولة ميدانية إلى مرفأ الصيادين في الناقورة، حيث التقى الصيادين واستمع إلى همومهم ومطالبهم، والتي تمحورت حول: "التشدد في تفتيش مراكب الصيد ومنع استخدام وسائل الصيد غير المشروعة كالديناميت، منع استيراد شباك الصيد المخالفة للقوانين، متابعة ملف الأضرار التي لحقت بعدد من مراكب الصيد جراء العدوان، دعم صيانة البنية التحتية للمرفأ، لا سيما ترميم رأس كاسر الأمواج بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة".
وقد ثمّن الصيادون زيارة الوزير هاني، معتبرين أنها المرة الأولى منذ أكثر من 25 سنة التي يقوم فيها وزير بزيارتهم والاستماع مباشرة إلى مطالبهم.
وخلال جولته داخل المرفأ، اطلع الوزير هاني على أوضاع الزوارق والبنية التحتية، مشدداً على أهمية دعم قطاع الصيد البحري كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي في الجنوب.
كما شدد الحاضرون على ضرورة التعاون مع كل الجهات المعنية لضبط مخالفات الصيد، خصوصاً منع استخدام المتفجرات لما لها من أضرار بيئية جسيمة.
ووعد الوزير هاني بنقل مطالب الصيادين إلى الجهات المختصة والعمل على تأمين الدعم اللازم لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
تعزيز التعاون مع اليونيفل
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، زار الوزير هاني مقر قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (اليونيفيل) في الناقورة، حيث التقى القائد العام الجنرال أرولدو لازارو.
وقد أعرب الوزير عن تقديره لدور اليونيفيل في دعم التنمية الزراعية وتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم المحاذية للخط الأزرق.
من جانبه، أكد الجنرال لازارو استعداد قواته لمواصلة دعم المشاريع الزراعية والتنموية بالتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية.
وأشار الوزير إلى أن برامج الدعم التي تقدمها اليونيفل تشمل: برنامج "روثينانتي" للدعم البيطري في قضاء مرجعيون، برنامج "المعصرة" للإرشاد الزراعي المتخصص بزراعة الزيتون، تجهيز مراكز إرشاد زراعي وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين، دعم التعاونيات الزراعية النسائية بالمعدات والآليات، تنفيذ مشاريع بيئية تشمل إنشاء حدائق عامة، إدارة النفايات، ومشاريع للطاقة الشمسية.
دعوة إلى تعزيز الشراكة الوطنية
في ختام جولته، دعا الوزير هاني إلى تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الزراعية التي تطلقها الوزارة عبر مصالحها الإقليمية، ولا سيما في الجنوب والنبطية.
وختم قائلاً: "الزراعة ليست مجرد مورد رزق، بل هي ركيزة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، واستثمارنا الحقيقي في مستقبل لبنان."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
3 مراحل لضبط السلاح الفلسطيني بدعم مصري تركي قطري؟
لا تقتصر مفاعيل التزام الرئيس محمود عباس بالتخلي عن السلاح في مخيمات لبنان، على الساحة الفلسطينية. حين يتحدث عن معارضته 'أي سلاح' خارح الشرعية، كما جاء في خطاب منحه جائزة صناع السلام من 'أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام'، فلهذا وقعه على سلاح حزب الله، لا سيما بعد سرعة تحديد جدول للتنفيذ بدءاً من منتصف حزيران المقبل، لمباشرة التنفيذ انطلاقا من مخيمات بيروت. عمّم عباس تأكيده لوحدانية الشرعية والجيش والسلاح، على الدول العربية كافة، في زمن الضغط الدولي لإنهاء أدوار التنظيمات الخارجة عن الدولة NON STATE ACTORS)). هذه الوحدانية مطلوب من 'حماس' أن تسلم بها في غزة. التعميم يشمل بالاستنتاج، اليمن والعراق وسوريا، حيث لإيران أدوار. والأرجح أنه لهذا السبب، اتكلت الشرعيتان اللبنانية والفلسطينية على اتصالات أجرتها وستجريها كل من قطر وتركيا ومصر مع 'حماس' لتسهيل تنفيذ ما اتفق عليه عباس مع الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، حسب قول مصادر رسمية ل'أساس'. حققت اللجنة المشتركة الفلسطينية اللبنانية التي أُعلن عنها في اليوم الأول من زيارة الرئيس الفلسطيني اختراقاً مهماً حين أسرعت أمس في وضع خطة لنزع السلاح الفلسطيني من المخيمات تبدأ بالأكثر سهولة انتهاءً بالمخيم الذي يختزن تعقيدات جراء عوامل سياسية وأمنية، أي مخيم عين الحلوة. البدء بالأسهل انتهاءً بعين الحلوة مراحل الخطة عدة تتدرج كالآتي: البدء في 15 حزيران المقبل، بجمع السلاح في مخيمات بيروت الثلاثة: صبرا وشاتيلا، مار الياس، وبرج البراجنة. في الأول من تموزالمقبل: نزع سلاح مخيم الجليل عند مدخل مدينة بعلبك في البقاع، ومخيم البداوي عند أطراف مدينة طرابلس في الشمال. المرحلة الثالثة تقضي بالانتقال إلى نزع السلاح من مخيمات الجنوب، أي عين الحلوة المخيم الأكبر، في مدينة صيدا ثم مخيمات البص، الرشيدية والبرج الشمالي الواقعة بين صيدا وصور. يقضي الجدول الزمني بأن يتم جمع السلاح الثقيل والمتوسط في شكل رئيسي، (القذائف الصاروخية وقنابل الهاون وما شابه) في هذه المخيمات، على أن يحدد المسؤولون الأمنيون من الجانبين، التوجه المفترض حيال السلاح الخفيف والفردي ومستودعاته. والجانب اللبناني يضم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات الجيش العميد طوني قهوجي، اللذين يعرفان ملف المخيمات جيداً. وسيتم تحديد طريقة التعاطي مع المخيمات وحاجاتها في خطوات تُتخذ لاحقاً. أنقرة والقاهرة والدوحة وبيروت وإجراءات التضييق ترتكز سرعة الاتفاق على تطبيق الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيسان عباس وعون في البيان المشترك الذي صدر الأربعاء الماضي، إضافة إلى حماس السلطةالفلسطينية والدولة اللبنانية إلى الدعم السياسي الذي يحظى به تنفيذه من كل من القاهرة، أنقرة والدوحة، التي لكل منها صلاتها مع حركة 'حماس'. إذ أنه بمجرد إعلان عباس عن التزام السلطةالفلسطينية قرار الدولة اللبنانية حصر السلاح بها، طُرح السؤال عن مدى تجاوب الحركة و'الجهاد الإسلامي' وبعض الفصائل الصغرى التي لهما مونة أو تأثير عليها. في هذا الصدد أوضح مصدر حكومي أن قناعة اللجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة والقيادتين السياسيتين تقوم على عنصرين: طالما أن منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية قررت المضي بنزع السلاح، فلا مبرر للفصائل والمجموعات غير المنضوية تحت لواء المنظمة والسلطة أن تحتفظ بسلاحها. وجرى ترتيب الجدول الزمني وتحديد المراحل وفقاً لنفوذ حركة 'فتح' الكاسح في المخيمات التي سيتم تطبيق الاتفاق فيها. أن اتصالات كلٍ من القاهرة والدوحة وأنقرة مع 'حماس' كانت ضاغطة عليها للتجاوب. وإذا حاولت التهرب من فإن إجراءات تضييق وتصاعد في الضغوط ستتخذ في حقها. والجانب اللبناني بدوره سيأخذ إجراءات من هذا النوع. هاجس التجارب السابقة الفاشلة في 2006 مع الأثر السياسي الإيجابي لزيارة محمود عباس بيروت، والتزام السلطة الفلسطينية حصرية السلاح في يد الدولة، بقي السؤال عن استعدادات 'الممانعين' للانسجام مع المرحلة الجديدة. فموقف يلزم حركة 'فتح' وبعض الفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير، لا 'حماس' و'الجهاد الإسلامي' وسائر الفصائل الصغرى التي كانت ترعاها استخبارات النظام السوري البائد، ومن بعده 'حرس الثورة' الإيرانية والحزب. إفشال بشار الأسد، ومعه حزب الله قرار 'مؤتمر الحوار الوطني' عام 2006 بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، و'تنظيمه' داخلها، أرخى بثقله على مسألة السلاح الفلسطيني طوال الـ19 سنة الماضية. الوظيفة الإقليمية لرعاية محور 'الممانعة' للسلاح الفلسطيني، استوجبت تفريخ ودعم مجموعات مسلحة إسلامية، بعضها تكفيري والآخر استخباري غب الطلب. بعضها يدور في فلك 'حماس' والآخر لتغذية الصراع على مرجعية المخيمات… الكيمياء اللبنانية الفلسطينية وخريطة الطريق اختصر عباس معاناة الـ19سنة الماضية بقوله إن 'وجود سلاح المخيمات خارج إطار الدولة إضعافٌ للبنان، ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية'. عدّلت الحرب بعد 'طوفان الأقصى' موقع رافضي نزع السلاح، في ميزان القوى بالداخل والخارج. وبات على السلطة اللبنانية الجديدة خطوات وعد بها خطاب القسم للرئيس جوزيف عون، وحكومة الرئيس نواف سلام. طبيعي أن يعلن عباس 'أننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية'. فهو أيضاً عليه التزامات عربية ودولية، بالإصلاحات، ودور السلطة في الداخل والشتات والأجهزة الأمنية… شكل البيان المشترك اللبناني الفلسطيني بعد اجتماع عون وعباس خريطة طريق نحو 'إنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية'. ومباشرة اللجنة المشتركة اللبنانية الفلسطينية لأوضاع المخيمات، إجراءاتها أمس، اعتبره سفير غربي تحدث إليه 'أساس' دليل جدية وتقدم في المسار، حيال 'انتهاء زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية'. إلا أنه لا بد من تسجيل الأبعاد التي ستأتي لصالح الجانبين اللبناني والفلسطيني من وراء تسريع خطوات نزع سلاح المخيمات. فالخطوة تخفف عن كاهلي رام الله وبيروت الضغوط الأميركية المتواصلة، على كل منهما جراء الانحياز الكامل لإسرائيل، ولو لفترة من الزمن. وليد شقير - اساس انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
تيار اورغ
منذ 2 أيام
- تيار اورغ
لبنان يترقب زيارة جديدة لأورتاغوس!!
أفادت معلومات الـ LBCI بأنّ وضع ملف تسليم سلاح المخيمات على سكة التنفيذ، يأتي في وقت يترقب لبنان زيارة جديدة لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بعد أسبوعين. وفي التحركات المتصلة بالموقف الأميركيّ، إجتماع بين وزير الخارجية يوسف رجي، والسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، ناقشا في خلاله المستجدات في لبنان، والمساعي الجارية لوقف التصعيد الاسرائيلي في الجنوب، إضافة الى مسألة التجديد لقوات اليونيفل في الجنوب، وهو إستحقاق مرتقب في شهر آب المقبل.
وزارة الإعلام
منذ 2 أيام
- وزارة الإعلام
الشرق الأوسط: قرار لبناني – فلسطيني بإقفال ملف السلاح بالكامل داخل المخيمات وخارجها.. عباس وسلام: لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات
كتبت صحيفة 'الشرق الأوسط': حَسَمت لقاءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع المسؤولين اللبنانيين، مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، حيث 'اتُّخذ قرار سياسي' بإقفال الملف بالكامل 'لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية'، حسبما أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية، في مقابل رفض التوطين وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمدنيين الفلسطينيين في لبنان. وواصل عباس، الخميس، جولته على المسؤولين اللبنانيين، في ثاني أيام زيارته إلى بيروت التي بدأت الأربعاء، وتهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها. وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ عام 2017. والتقى عباس رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، حيث تناولا، على مدى ساعة، تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة 'في ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية – الفلسطينية'، حسبما أفادت رئاسة البرلمان في بيان. رئيس الحكومة وانتقل بعدها للقاء رئيس الحكومة نواف سلام في القصر الحكومي، حيث عقد عباس وسلام لقاءً ثنائياً، ثم اجتماعاً أمنياً، حضره مسؤولون أمنيون لبنانيون وفلسطينيون. وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأنه خلال اللقاء 'تمّ البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين'. وشدد الرئيسان سلام وعباس على أن الفلسطينيين في لبنان 'يُعدّون ضيوفاً، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة'، وأكدا 'تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة'. ووفقاً لبيان رئاسة الحكومة، 'تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات'، كما شددا 'على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة'. وأكد الرئيسان 'ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والالتزام بوقف إطلاق النار، مع ضمان إيصال الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء القطاع، وإزالة كل العقبات أمام دخول المساعدات وكل متطلبات التعافي وإعادة تأهيله، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارته، وضرورة تحقيق إعادة إعمار قطاع غزة'. وأضافت رئاسة الحكومة أن عباس وسلام 'جددا التمسك بحلّ الدولتين بوصفه حلاً عادلاً وشاملاً للصراع في المنطقة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق المبادرة العربية للسلام التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002 لإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني'. لجنة مشتركة وبعد لقاء عباس مع كل من بري وسلام، غداة لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، أكدت مصادر لبنانية لـ'الشرق الأوسط' تأليف اللجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة لمتابعة ملف تنفيذ السلاح، وستعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة في بيروت لوضع آلية تطبيقية لجمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. وقالت المصادر إن اللجنة ستضم عن الجانب اللبناني رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، والمدير العام لأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي؛ أما عن الجانب الفلسطيني فستضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة 'فتح'، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات. وقال سلام في تغريدة بعد لقائه عباس: 'اتفقنا على أن تعقد اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة أول اجتماع لها غداً، لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة، بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان'، مضيفاً: 'أكدت أن هذا السلاح لم يعد سلاحاً يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة (فلسطينية – فلسطينية)، وسلاح فتنة فلسطينية – لبنانية'. وتابع سلام: 'قوة القضية الفلسطينية اليوم ليس في السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بل في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وفي مئات آلاف المتظاهرين في مختلف أنحاء العالم نصرة لفلسطين وغزة، كما هو في مقررات الشرعية الدولية، وأحكام المحاكم الدولية التي تدين إسرائيل وممارساتها'. وكان عباس أعلن في مستهل اللقاء مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الأربعاء، أن الفلسطينيين في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني، وهم 'ضيوف مؤقتون، وليس لديهم لا رغبة ولا رأي ولا موقف ينادي بحمل السلاح فيه'، مؤكداً أنهم 'في ظل الحكومة اللبنانية، ولن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والشرعية اللبنانية'. ورأى القيادي في 'الحزب التقدمي الاشتراكي' توفيق سلطان، أن اللقاء بين عباس وعون 'كان يوماً تاريخياً'، بالنظر إلى 'أننا انتظرنا طويلاً طرح بند الوجود الفلسطيني وسلاحه، وكان ذلك حلماً أن يصبح لبنان وطناً لا ساحة'. وأضاف سلطان في مؤتمر صحافي عقده الخميس: 'انتهت قصة (الدولة ضمن الدولة)، وما ينطبق بالقانون على اللبنانيين والمواطنين العرب ينطبق على الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها… نرى تحوّلات في قلب أوروبا نحو الاعتراف بدولة فلسطين، ولبنان هو دائماً في موقع المساندة'. وقال سلطان: 'كل البنود التي طرحت في البيان، قابلة للتنفيذ'، ونقل عن عباس تأكيده أن 'الجانب اللبناني أبدى تجاوباً مع المطالب المدنية الفلسطينية… القرار السياسي اتخذ باتجاه حصرية السلاح بالدولة اللبنانية، لكن التفاصيل والآلية سيتم بحثهما ضمن اللجان المشتركة'.
