ترامب يحظر دخول مواطني 12 بلدا لأمريكا

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، إعلانا يحظر دخول مواطني بعض الدول، وعزا ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ويفرض الإعلان قيودا بشكل كامل ويحد من دخول مواطني 12 دولة، هي أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وقال البيت الأبيض إن الإعلان يفرض قيودا بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى، هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
وكتبت أبيجيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، على "إكس": "يفي الرئيس ترامب بوعده بحماية الأمريكيين من الجهات الأجنبية الخطيرة التي تريد القدوم إلى بلادنا وإلحاق الأذى بنا".
ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الدول التي شملها الحظر الكلي "وُجد أنها تعاني من قصور فيما يتعلق بالفحص والتدقيق، وتقرر أنها تشكل خطرا كبيرا جدا على الولايات المتحدة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 2 ساعات

• خبر للأنباء

واشنطن تدين احتجاز الحوثيين للمدنيين اليمنيين وتطالب بالإفراج الفوري

وأوضحت السفارة في بيان نشرته على حسابها في موقع (إكس) اليوم الجمعة، أن العديد من الأفراد الذين يعملون في بعثاتها الدبلوماسية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة، يتعرضون لاحتجاز جائر، حيث لا يزال بعضهم قيد الاعتقال منذ عام 2021. وجددت السفارة دعوتها الملحة للإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المدنيين الذين لم يرتكبوا أي ذنب، وكان جل عملهم منصباً على إعالة أسرهم وخدمة مجتمعاتهم. ولفتت السفارة إلى أن مليشيا الحوثي تواصل تدمير الأرواح وممارسة الابتزاز بحق الشعب، في حين أن هدف هؤلاء اليمنيين الوطنيين هو الإسهام في تحقيق الازدهار لبلدهم. وأشارت السفارة إلى أنه "من الملاحظ أن قضية هؤلاء اليمنيين الأبرياء تُطمس عن أنظار الرأي العام نتيجة لما تمارسه مليشيا الحوثي من ترهيب لأسرهم، بهدف إجبارهم على الصمت ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات علنية أو نشر صور ذويهم أو المطالبة بإنصافهم". واضافت: "ومع ذلك، نؤكد أن ذكرهم ماثل في أذهاننا، وسنواصل بذل مساعينا الدبلوماسية لضمان الإفراج عن جميع اليمنيين المحتجزين بصورة غير قانونية.".

الشروق

منذ 3 ساعات

• الشروق

بعد علاقات متوترة وكره أعمى.. ميلوني تتفق مع ماكرون

كشفت آخر التقارير الإخبارية أن جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، اتفقت أخيرا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اشتهرت بكرهها الشديد له، ما أسفر في وقت سابق عن توتر العلاقات بين البلدين. ولطالما رصدت أعين الكاميرات لغة جسد ميلوني حين تقابل ماكرون، يعكس نفورا واضحا من سياسته وشخصه، لكن وعلى غير العادة استقبلته هذه المرة في روما بحراراة، وصافحته وطبعت على خذه قبلة لإذابة جليد التوترات، قبل أن يدخلا سويا قصر كيغي، مقرّ رئاسة الوزراء في روما. ومساء الثلاثاء، استمر اللقاء الثنائي بين رئيسة الوزراء وضيفها الرئيس 3 ساعات، أعقبه عشاء، ليؤكدا بعدها التزامهما المشترك وتوافقهما القوي، عقب فترة توترات تزايدت بين بلديهما منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وفي حين يريد ماكرون استمالة ترمب في الملف الأوكراني، تريد ميلوني إقناع الرئيس الأميركي بالعدول عن فرض رسوم جمركية إضافية. ولم تتّضح حتى الآن نتيجة جهود الوساطة التي بذلها كلّ منهما في هذين الملفين. وعلى صعيد العلاقة الثنائية فإنّ الحوار بين ماكرون وميلوني، المتنافسين في كثير من الأحيان، يتّسم بالكثير من التعقيدات، حيث جاء في البيان المشترك: 'إيطاليا وفرنسا، الملتزمتين بدورهما كدولتين مؤسستين للتكامل الأوروبي، تعتزمان تعزيز التزامهما المشترك بأوروبا أكثر سيادة وقوة وازدهارا، وقبل كل شيء من أجل السلام'. وأضاف أنّ 'الاجتماع أبرزَ توافقا قويا حول أجندة التنافسية الأوروبية'. واتفق الزعيمان كذلك على عقد قمة ثنائية 'في فرنسا مطلع عام 2026″، وفقا للبيان. وفي وقت سابق للزيارة قال قصر الإليزيه إنّ 'الهدف منها هو التأكّد من قدرتنا على المضيّ قدما معا في القضايا الأساسية'، بينما أقرت ميلوني بوجود اختلافات بين البلدين لكنّها قلّلت من شأنها ونفت في الوقت نفسه وجود أيّ مشاكل شخصية مع ماكرون. وسبق لرئيسة وزراء إيطاليا، مهاجمة ماكرون قائلة: 'لن نقبل منك دروسًا يا ماكرون. لا تأتي لتقدم لنا دروسًا في حين أنكم تستخرجون 30% من اليورانيوم اللازم لتشغيل مفاعلات فرنسا من النيجر، بينما 90% من سكان النيجر يعيشون بلا كهرباء. لقد قصفتم ليبيا فقط لأنكم لم تريدوا أن تتمتع إيطاليا بعلاقات جيدة مع القذافي'. وأضافت: 'تستغلون الأطفال في المناجم، وتسكّون العملة لـ14 بلدًا أفريقيًا وتفرضون عليهم رسومًا إجبارية. فرنسا واستغلالها لأفريقيا سبب كبير في هجر الأفارقة لقارتهم وتوجههم نحو أوروبا، فالحل ليس إعادة الأفارقة إلى بلادهم، بل إخراج بعض الأوروبيين من أفريقيا. أنت هو المُقرف يا ماكرون، أنت من يستحق أن يوصف بعديم المسؤولية وليس نحن'.

خبر للأنباء

منذ 4 ساعات

• خبر للأنباء

الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية

ودعا تورك، في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام، "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون". وأعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، دعمه للمحكمة، بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات على 4 من قضاة المحكمة التي اعتبرت ذلك محاولة لتقويض استقلاليتها. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة، مؤكداً أنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية". وأضاف كوستا في منشور عبر منصة "إكس: "المحكمة الجنائية الدولية لا تقف ضد الدول، بل ضد الإفلات من العقاب.. علينا حماية استقلالها ونزاهتها، ويجب أن يسود حكم القانون على حكم القوة". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "المفوضية الأوروبية تدعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بشكل كامل". وأضافت عبر منصة إكس: "تحاسب المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتعطي الضحايا صوتاً.. يجب أن تكون حرة في التصرف دون ضغوط.. وسندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي". واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 4 من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها. وذكرت في بيان: "هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية.. تدعم المحكمة الجنائية الدولية أفرادها دعماً كاملاً، وستواصل عملها بلا توقف". وتأتي تعليقات المسؤولين الأوروبيين بعد يوم من فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية "جرائم حرب" في أفغانستان. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات قاضيتين شاركتا في إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، هما: بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-جانسو من بنين، على خلفية اتهامات باستخدام التجويع كسلاح في الحرب الإسرائيلية على غزة. أما القاضيتان الأخريان، وهما البيروفية لوز ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونجي بوسا، فقد ساهمتا في إصدار إذن بفتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان. وقال روبيو: "بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شارك هؤلاء الأربعة على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف أميركا أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل". وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية مسيسة وتدعي زوراً أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم". عقوبات ضد نتنياهو وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر العام 2024، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. وأصدرت المحكمة مذكرتين باعتقال نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات مذكرتي توقيف. وبحسب بيان المحكمة على موقعها الإلكتروني، تصنف مذكرات الاعتقال على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود وضمان سير التحقيقات، "بيد أن المحكمة قررت نشر المعلومات الواردة أدناه لأن سلوكاً مماثلاً للسلوك الذي يتناوله أمر الاعتقال يبدو مستمراً، وعلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يعلموا بوجود أوامر الاعتقال". واعتبرت المحكمة أن "السلوك المنسوب" لنتنياهو وجالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، مشيرة إلى قرار سابق لها بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها وجدت "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو، المولود في 21 أكتوبر 1949، وجالانت، المولود في 8 نوفمبر 1958، "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية بوصفهما شريكين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية". وتصاعد تدخُّل المحكمة الجنائية الدولية في الملف الفلسطيني بعد هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وحرب إسرائيل على غزة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد مئات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع الفلسطيني بشكل كبير، وفقاً لما ورد في ملف الادعاء.