المستشار الخاص لترامب: "الموقف الأمريكي من قضية الصحراء صريح جدا ولا يتخلله أي شك"
هبة بريس
أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية، مسعد بولس أن الموقف الأمريكي من قضية الصحراء 'صريح جدا ولا يتخلله أي شك أو أي لبس '.
وقال في حديث خص به قناة ميدي 1 تي في واذاعة ميدي 1 هذا الموقف عبرنا عنه تكرارا بشكل واضح وعبر عنه كاتب الدولة الأمريكي ماركو روبيو بوضوح الأسبوع الماضي وهو نفسه الموقف الذي عبر عنه الرئيس دونالد ترامب لصاحب الجلالة للملك محمد السادس بخصوص اعتراف الولايات المتحدة التام والكامل بسيادة المغرب على الصحراء .
كما جدد المسؤول الأمريكي دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل لهذا النزاع ، مبرزا أن هذا الموضوع ' واضح جدا وأي خبر آخر يروج هو مجرد تقديرات مغلوطة و لا أساس لها من الصحة '.
وجدد التأكيد على أن الموقف الرسمي الولايات المتحدة هو اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء ، مضيفا أن ' إعلان الرئيس ترامب عام 2020 والولايات المتحدة واضح جدا ولا لبس فيه ولا يجب اخذ أي كلام خارج سياقه أو تأويل أو تحريف أو تفسير أي شيء خارج هذا السياق الواضح'.
وكما أكد كاتب الدولة ماركو روبيو، يضيف المسؤول الأمريكي ' نحن ندعم بشكل كامل مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الحل العادل والدائم لهذا النزاع '. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
هل الاستقلال يعيش أزمة الشفافية بعد إرجاع مبلغ 1.12 مليون درهم لخزينة الدولة؟؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة منذ سنوات، تفجر ملف 'دعم الدراسات' الذي يستفيد منه العديد من الأحزاب السياسية في المغرب، بما فيها حزب الاستقلال، بعدما خلق جدلا واسعا حول شفافية استخدام الأموال العامة. هذه القضية التي بدأت بشكوك ومطالبات بتوضيحات، انتهت بتطورات هامة بعدما قرر الحزب إرجاع مبلغ 1.12 مليون درهم إلى الخزينة العامة، إثر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات. هذه الخطوة، التي لا يمكن التعامل معها بشكل سطحي، تطرح العديد من الأسئلة حول حجم الأزمة التي عصفت بالحزب ومدى احترامه لمبادئ الشفافية في تسيير الدعم العمومي. – من الشكوى إلى التفجير القضية بدأت تأخذ منحى جادا حينما تقدم أحد أعضاء الحزب بشكوى أمام الوكيل العام للملك، يتهم فيها مسؤولين في الحزب، وأبرزهم رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، بتبديد واختلاس أموال الدعم العمومي. حيث كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن الحزب قد استفاد من دعم مالي قدره 4.076.585,31 درهم، لكن المبالغ التي تم صرفها على الدراسات الفعلية لم تتجاوز 2.950.000 درهم، ما يعني أن هناك فائضاً يقدر بحوالي 1.126.585,31 درهم لم يُستخدم في الدراسات المقررة. منذ ذلك الحين، أثيرت العديد من التساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، مما جعل القضية تخرج من نطاق التقديرات المالية البسيطة إلى معركة قانونية وسياسية ، فالشكوى، التي حملت الاتهام بتبديد المال العام، أكدت على خطورة الملف وتسببت في ضغوط كبيرة على الحزب. – أزمة الشفافية: إرجاع المبلغ كحل؟ في خضم هذا الجدل، أقدم حزب الاستقلال على خطوة غير متوقعة حين قرر إرجاع المبلغ غير المستعمل إلى الخزينة العامة، إلا أن هذه الخطوة لم تكن محض رد فعل بسيط، بل كانت بمثابة محاولة لإغلاق الباب أمام التحقيقات العميقة التي كانت قد بدأت، فالإجراء يمكن أن يُفهم على أنه محاولة من الحزب لاستعادة جزء من مصداقيته أمام الرأي العام، بعد تصاعد اتهامات الاستغلال المفرط للأموال العامة. لكن، رغم أن إرجاع المبلغ هو خطوة إيجابية في حد ذاته، إلا أن تساؤلات عديدة تبقى حاضرة، هل كانت هذه الأموال قد استخدمت بالشكل الصحيح في البداية؟ هل كان الحزب يدير الدعم بشفافية منذ البداية؟ أم أن الأزمة انفجرت بسبب تراكم المخالفات الإدارية أو الفساد في إدارة الموارد المالية؟. . الشفافية المفقودة…محطات من الغموض المشكلة الأساسية التي نشأت حول ملف 'دعم الدراسات' هي غياب الشفافية الكافية في طريقة صرف الأموال العامة، فالدعم المخصص للدراسات لا يُفترض أن يُستعمل في أغراض غير متعلقة مباشرة بالبحث العلمي والأبحاث السياسية التي تعود بالنفع على الحزب وعلى البلاد بشكل عام. لكن، كما أظهر التقرير، لم يتم صرف المبلغ بالكامل على الدراسات التي تم الاتفاق عليها، مما يفتح الباب أمام افتراضات حول كيفية التعامل مع الفائض. هنا، لا يمكن إغفال دور المجلس الأعلى للحسابات في تسليط الضوء على هذه الممارسات، والتي شكلت خطوة رقابية مهمة، لكن الجواب الحقيقي لا يكمن في إرجاع المبلغ فقط، فالشفافية لا تتحقق فقط برد الأموال، بل من خلال مراجعة شاملة لجميع الصفقات التي أبرمت خلال فترة الاستفادة من الدعم، ومدى تطابقها مع المعايير القانونية والإدارية، فهل كانت الدراسات التي تم تمويلها فعلاً ذات قيمة علمية ومهنية؟ وهل كانت عملية الاختيار شفافة ومبنية على أسس دقيقة؟. -الرد السياسي: هل هو دفاع أم تهرب؟ أما على الصعيد السياسي، فقد تصاعدت الردود الداخلية والخارجية داخل حزب الاستقلال، حيث سارع القيادي عبد الجبار الراشدي، الذي كان مسؤولاً عن لجنة الصفقات، إلى إصدار بيان يدافع فيه عن نفسه ويصف الشكوى بأنها 'مناورة سياسية' تهدف إلى إفشال المؤتمر العام للحزب، هذا الرد يعكس بشكل واضح الصراعات الداخلية الحادة داخل الحزب، ويؤكد أن القضية ليست فقط قضية أموال، بل قضية سياسية تزداد تعقيداً بسبب التوترات الداخلية بين الأعضاء. الرد الدفاعي من القيادات الاستقلالية، الذي يركز على الطابع الشخصي للأزمة ويحاول تبرير الممارسات الداخلية، يكشف عن حجم الأزمة التي يعيشها حزب ' الميزان 'فبدلاً من الاعتراف بالمشكلة وفتح نقاش جاد حول كيفية إصلاح هذه الثغرات في المستقبل، يبدو أن هناك محاولة لتحويل القضية إلى صراع شخصي، وهو ما قد يزيد من تعميق الهوة بين مختلف الأطراف داخل الحزب. – من أزمة إلى فرصة إن قرار إرجاع المبلغ إلى الخزينة، على الرغم من أنه جاء في سياق التحقيقات، يمكن أن يُعتبر بمثابة خطوة إيجابية للحد من التداعيات القانونية والسياسية للأزمة، لكن هذا لا يعفي حزب الاستقلال من المسؤولية الكبيرة في معالجة أزمة الشفافية هذه بشكل جذري، ففي نهاية المطاف، الإجراء المالي وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوباً بمراجعة شاملة لكافة العمليات الإدارية والمالية التي جرت حول الدعم. يجب على حزب الاستقلال أن يعيد بناء ثقته لدى الجمهور، من خلال تطوير آليات أكثر شفافية في تسيير الأموال العامة، ويجب أن يتعامل مع هذا الملف بجدية أكبر لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل،وفي الوقت نفسه، يجب على الأحزاب السياسية كافة أن تدرك أن الشفافية والمساءلة ليست ترفا بل ضرورة إذا ما أرادت الحفاظ على مصداقيتها في أوساط الناخبين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
"البيجيدي" يرد على تقرير مجلس الحسابات ببلاغ شديد اللهجة
هبة بريس – الرباط أصدر حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بلاغاً شديد اللهجة ردّ فيه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن وضعيته المالية خالية من أية اختلالات، وأن الملاحظات الواردة في التقرير بشأن حساباته المحلية 'غير دقيقة' وتغفل معطيات أساسية. تأكيد على صحة التصريحات المالية وإرجاع الدعم وأوضح الحزب أن نفقاته خلال سنة 2023 بلغت 634.066,64 درهماً، وقد صرّح المجلس نفسه بصحتها، مضيفاً أنه قام بإرجاع مبلغ 286.348,67 درهماً إلى خزينة الدولة خلال عامي 2023 و2024. كما أرجع الحزب مبلغاً كبيراً قدره 5.785.122,02 درهم، يمثل دعماً غير مستحق خاصاً باقتراع 8 شتنبر 2021. استرجاع دعم إضافي وتقديم حساب قانوني دون تحفظات وأشار 'البيجيدي' إلى أنه أرجع أيضاً مبلغ 501.226,65 درهماً من الدعم السنوي الإضافي المخصص للدراسات والمهام لسنة 2022، مؤكداً أن حسابه السنوي تم تأشيره من قبل خبير محاسباتي معتمد دون تسجيل أية ملاحظات، وفي إطار الأجل القانوني المحدد. جدل حول واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين وبخصوص الملاحظة المتعلقة بمساهمات أعضاء الحزب، التي قدرت بـ556.785,60 درهماً دون إثباتات، وصف الحزب هذا الاتهام بـ'غير الدقيق'، موضحاً أنه قدم بالفعل وثائق سمحت بخفض المبلغ من أزيد من 2.2 مليون درهم إلى الرقم الحالي. اتهامات للمجلس بتجاهل وثائق داعمة اتهم الحزب المجلس الأعلى للحسابات بتجاهل المعطيات التي تم تقديمها في إطار الرد على الملاحظات الأولية، خصوصاً تلك المتعلقة بوصولات الإيداع ونسخ الشيكات، مؤكداً أن تلك الوثائق تخص مساهمات النواب البرلمانيين وتُقتطع من المنبع بشكل صريح. انتقادات للقراءة 'الانتقائية' للتقرير انتقد 'البيجيدي' ما وصفه بـ'القراءة الانتقائية والموجهة' للتقرير، مشيراً إلى أن جميع الوثائق المرتبطة بمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين أُدرجت ضمن الحساب السنوي، وأن التقارير المحلية لسنة 2023 كانت مرفقة بكافة الإثباتات القانونية. الحزب يتمسك بالقانون والشفافية في ختام بلاغه، شدد الحزب على أن وضعيته القانونية تجاه خزينة الدولة سليمة، وأنه يلتزم بأعلى معايير الشفافية والحكامة، مؤكداً مواصلته التفاعل الإيجابي مع توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
أكادير.. اعتقال "فايسبوكي" هدد رئيس الحكومة
هبة بريس – أكادير في مشهد درامي تصدر مواقع التواصل وأشعل الرأي العام، شهدت مدينة أكادير يوم أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري، عملية توقيف مثيرة نفذتها المصالح الأمنية بالرباط بتنسيق مع أمن أكادير، انتهت باعتقال شاب ثلاثيني وُصف بـ'الخطير' بعد نشره تدوينة اعتُبرت تهديداً مباشراً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. الواقعة التي حملت طابعاً استثنائياً بدأت بتدوينة على موقع 'فايسبوك'، كتبها الشخص المعتقل باللغتين العربية والأمازيغية، وجّه فيها انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة على خلفية ارتفاع الأسعار، لكن ما زاد الطين بلة هو ما تضمّنته التدوينة من عبارات تهديد بالتصفية والتحريض على العنف ، لم تمر مرور الكرام. وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الحكومة نفسه تقدّم بشكاية رسمية إلى الفرقة الوطنية للجرائم الإلكترونية بالرباط، طالب فيها بالتحقيق العاجل في الموضوع، مؤكداً تعرّضه للتهديد بالتصفية والقذف والتحريض على العنف عبر الفضاء الرقمي، وهو التحرك الذي لم يتأخر طويلاً، وسرعان ما تمّ تعقب مصدر التهديد، لتنطلق فرقة أمنية نحو مدينة أكادير حيث تم توقيف المعني بالأمر في هدوء، لكنه كان صادماً للمحيطين به. التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوف الذي لا يتعدى عمره منتصف الثلاثينات، ويشتغل كعامل بسيط، فيما تبقى تداعيات القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات حول خلفية تهديد هذا الأخير لرئيس الحكومة بالتصفية، وهل هناك جهة ما حركت ' الفايسبوكي' ولماذا تضمن منشوره التهديد بالتصفية والتحريض عوض عدم استعماله لمفردات الرأي والتعبير عنه بكل مسؤولية واحترام في اطار ما يكفله القانون لحرية التعبير. وتعد هذه الواقعة الأولى من نوعها الذي يضع فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش شكاية ضد مجهول، بعدما لم يكن يحرك أي متابعة لفايسبوكيين آخرين كانوا ينتقدون تدبيره بل هناك أشخاص انتقدوه مباشرة في لقاءات أو مناسبات ولم يحرك أي متابعة في حقهم. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
