"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025 بقيمة 170مليار جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025
وأكدت المذكرة الايضاحية: أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلي الإصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Sport360

منذ 21 دقائق

• Sport360

سر غريب يقرب الزمالك من تجديد عقد عبد الله السعيد

سبورت 360 – كشف تقرير صحفي، اليوم، عن تطور جديد بشأن تجديد عقد عبد الله السعيد، لاعب وسط نادي الزمالك، والذي انتهى بنهاية الموسم الماضي. وبحسب ما ذكرته صحيفة 'اليوم السابع'، فإن قلة العروض المقدمة لعبد الله السعيد في الفترة الأخيرة تُقرّبه من تجديد عقده مع نادي الزمالك. وأوضحت الصحيفة أن عبد الله السعيد يطالب بالحصول على 35 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما رفضته إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية. وأكدت الصحيفة أن إدارة نادي الزمالك تنتظر عودة عبد الله السعيد من إجازته في إحدى القرى الساحلية، لحسم ملف تجديد عقده، بعد أن كانت المفاوضات قد توقفت قبل تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي للنادي، والذي سيتولى مهمة التفاوض معه خلال الفترة المقبلة. وشارك عبد الله السعيد في 58 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات منذ انضمامه في يناير 2024، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 8 أهداف. وكانت تقارير صحفية قد ربطت عبد الله السعيد بالانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لإعلان الإجراءات التصعدية للنقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية، في ضوء نتيجة الاستطلاع. انتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 25/6/2025، عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب. عطفًا على الجهود المبذولة من النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي استطال أمدها وتعددت إجراءاتها، في تنوّع محمود وفي إطار قانوني ودستوري لا خلاف عليه، وقد اتّصفت جميع هذه الجهود بالحكمة والموضوعية التي شهد بها الجميع في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وكان آخر هذه الإجراءات استطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة من أحوال وأحكام، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، وفي ظل صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية (والذي يؤكد مشروعية اعتراضنا). تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات وما ترتب على نتيجة استطلاع الرأي من موافقة الأغلبية من المحامين على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق المقاصد المشروعة في هذا الشأن. الأمر الذي على هديه، دعا النقيب العام إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء الموافق 25/6/2025، لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لتنفيذ رأي الجمعية العمومية والنظر فيما يستجد من شئون نقابية أخرى، وبعد المناقشة، قرر الحاضرون ما يلي: أولاً: الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل (الموافق 7 و8 / 7 / 2025)، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك. ثانيًا: تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق. الإجراءات القانونية ثالثًا: يتولى النقيب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين. رابعًا: بشأن ما استجد من أعمال، فقد وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار زيادة المعاش في حده الأقصى إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا، كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين، كما يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون. مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية، كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين، كما وافق الحاضرون بالإجماع على النظر في تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية، واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن الأعوام السابقة، وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025. وعلى هدي ذلك، وإذ تعلن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية ما سبق، فإنها تؤكد أنها حملت وستحمل على كاهلها هموم الأمة بأسرها وكفالة حق الدفاع، كما تؤكد أنها ماضية في عزمها لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق المشروعة دستوريًا وقانونيًا، وستظل على الطريق القويم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر في إطار من الدستور والقانون.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام

كشف اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال العام المالي 2024-2025. محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال عام وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، إلى أنه من ضمن المشروعات التي تم تنفيذها: الممشى السياحي على 3 مراحل بطول 1.2 كيلو متر بتكلفة 180 مليون جنيه ومن المقرر افتتاح المرحلة الثالثة 30 يونيو 2025، وتطوير كورنيش وشاطئ بورسعيد، حيث أن المرحلة الأولى منه بطول 2.1 كيلو بتكلفة 100 مليون جنيه منهم 60 مليون جسم الكورنيش و40 مليون مرافق وشبكات، بينما التكلفة الإجمالية للمشروع 200 مليون جنيه. مدرسة الشهيد فتحي عبد الحميد وأضاف أنه تم رفع كفاءة مدرسة الشهيد فتحي عبد الحميد بسهل الطينة بتكلفة قرابة 4 مليون و500 ألف جنيه، وتركيب منظومة كاميرات لتأمين محافظة بورسعيد عبارة عن 76 كاميرا بجميع أحياء المحافظة بإجمالي 22 مليون و500 ألف جنيه، وإنشاء ساحة انتظار ميدان لبنان التي كانت تجمع للقمامة وتحويلها إلى جراج يسع 100 سيارة بتكلفة حوالي 3 مليون و400 ألف جنيه، وتطوير ساحة السيارات بميدان المعديات، ورفع كفاءة الدور الثاني والثالث بمجمع المصالح وتحويله إلى مبنى رقمي بتكلفة حوالي 41 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة مبنى الطب البيطري بمنطقة القابوطي الجديد، ورفع كفاءة شاليهات المعمورة بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ورفع كفاءة نقطة إطفاء الجرابعة بتكلفة 2 مليون و760 ألف جنيه، وتطوير مقابر الشهداء بمشاركة مجتمعية بالكامل. كشافات طاقة شمسية وأشار المحافظ إلى أنه أيضًا تم توريد وتركيب كشافات طاقة شمسية بتكلفة 55 مليون جنيه تقريبا على طرق بورسعيد دمياط والاسماعيلية وطريق بحري ترعة السلام وطريق ترعة سرحان، وتطوير ورفع كفاءة منطقة خالد بن الوليد بتكلفة 80 مليون جنيه تمويل من مخصصات الجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى مشروعات جهاز تعمير سيناء على أرض بورسعيد بإجمالي 801 مليون جنيه مشاريع تم تنفيذها وأخرى جاري تنفيذها، ومشروعات مديرية الطرق والنقل بإجمالي 9.5 كيلو متر بإجمالي اعتماد مالي 85 مليون جنيه، فضلا عن إنجازات قطاعات التأمين الصحي الشامل، والطب البيطري، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإسكان، وغير من القطاعات المختلفة.