معتقل راكيفت.. "صندوق" إسرائيلي تحت الأرض لإخفاء أسرى غزة
ويحتجز في راكيفت عشرات الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة، ويدعي أنهم ينتمون إلى قوات النخبة والكوماندوز البحري التابعين لكتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبحسب تقارير حقوقية وإعلامية، فإن "راكيفت" يقع أسفل سجن أيالون، ويُوصف بأنه من أخطر وأشد الأجنحة الأمنية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، إذ تحيط به تحصينات عالية وأنظمة مراقبة إلكترونية متقدمة تُدار عن بُعد.
وفي 30 يوليو/تموز 2025، زاره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ، رفقة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، الذي قال إنه "لا يجوز أن نسمح بأن يخرج من هنا يحيى السنوار الجديد".
الموقع
يقع معتقل "راكيفت"، وهي كلمة عبرية تعني "الصندوق"، في سجن أيالون بمدينة الرملة، على بُعد نحو 38 كيلومترا شمال غرب القدس المحتلة. وقد شُيّد في حفرة عميقة تحت الأرض، تغطيها طبقات كثيفة من الإسمنت المسلح.
وصممت السلطات الإسرائيلية هذا المعتقل بشكل يشبه الصندوق المغلق بإحكام من جميع الجهات، وقسّمته إلى زنازين ضيقة خالية من النوافذ ومجردة من مصادر الإنارة.
احتجاز سري وعزل تام
في يناير/كانون الثاني 2025، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أثناء زيارته لمعتقل "راكيفت" السري. وقد أثارت تصريحاته حينها جدلا واسعا، إذ قال "ليس سرا أنني أؤيد عقوبة الإعدام للإرهابيين. أعتقد أن هؤلاء الحثالة لا يجب أن يروا النور. وحتى يُحكم عليهم بالإعدام، فإن مكانهم الطبيعي هو تحت الأرض"، على حد قوله.
وفي الشهر نفسه، بدأت أول التقارير الإعلامية تكشف بعض ملامح هذا السجن، فقد نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تفاصيل جزئية عنه دون أن تُحدد موقعه أو عدد المحتجزين فيه.
وكشفت الصحيفة أن بن غفير أصدر تعليماته بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتجهيز معتقل خاص لاحتجاز من تزعم إسرائيل أنهم ينتمون لوحدات النخبة والكوماندوز البحري التابعين لكتائب القسام، الذين شاركوا في الهجوم على مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة.
كما أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض من يُحتجزون في "راكيفت" ينتمون إلى وحدة "الرضوان" التابعة لحزب الله ، وأُلقي القبض عليهم أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2024.
ووفقا لما صرحت به إدارة السجن، فإن ظروف الاحتجاز توصف بأنها بالغة القسوة؛ إذ يُجبر المعتقلون على قضاء 23 ساعة يوميا في ظلام دامس، داخل زنازين ضيقة عديمة التهوية وخالية من النوافذ، بينما يُمنحون ساعة واحدة فقط للمشي في ساحة صغيرة شبه مظلمة. أما الاستحمام فيُسمح به على فترات متباعدة وفي مدة لا تتجاوز 7 دقائق.
ويخضع السجن لنظام رقابة صارم على مدار الساعة، وتُراقب كل زنزانة بشكل دائم، وتضم كل منها 3 معتقلين. وقد تدرب الحراس بشكل خاص، بما في ذلك تدريبات نفسية، لمواجهة أي طارئ قد يحدث في أي لحظة. ومن اللافت أن بطاقات تعريف الحراس لا تتضمن أسماء، بل تُستعاض عنها بأرقام لضمان السرية التامة.
وفي 22 يوليو/تموز 2025، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) مزيدا من التفاصيل، مؤكدة أن المعتقل يقع أسفل سجن أيالون بمدينة الرملة، ويُدار بوصفه نموذجا تجريبيا هو الأول من نوعه في مصلحة السجون الإسرائيلية. ووصفت ظروف الاحتجاز داخله بأنها "مروعة"، مع منع التواصل الكامل بين المعتقلين والعالم الخارجي، بما في ذلك المحاكم.
في 30 يوليو/تموز 2025، زار نتنياهو معتقل "راكيفت" السري، برفقة بن غفير. وأثناء الزيارة، أدلى بن غفير بتصريح مثير للجدل موجّها حديثه لنتنياهو، قال فيه "في هذا السجن يُحتجز أسرى وحدة النخبة، أولئك الذين تسببوا في كارثة السابع من أكتوبر/تشرين الأول. يجب أن يكون هذا المكان هو محطتهم الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم".
انتهاكات جسيمة
نظم نادي الأسير الفلسطيني عددا من الزيارات إلى معتقل "راكيفت"، لكنه واجه صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات دقيقة بشأن أوضاع الأسرى المحتجزين فيه، وذلك بسبب الرقابة المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في النادي، أن الأسرى القابعين في هذا المعتقل يعيشون حالة من الرعب المستمر، وسط ظروف قاسية للغاية، وفي عزلة كاملة عن العالم الخارجي. وأضافت أن المعتقلين لا يعرفون الوقت، ولا يُسمح لهم بالخروج من الزنازين سوى ساعة واحدة يوميا للتريض.
وبحسب تقارير حقوقية فلسطينية وأخرى إسرائيلية، يتعرض الأسرى في "راكيفت" لانتهاكات جسيمة ومعاملة قاسية تتضمن ما يلي:
احتجازهم في زنازين مغلقة تحت الأرض مدة 23 ساعة يوميا.
منعهم من التحدث مع بعضهم بعضا.
استخدام أساليب تعذيب نفسي، من بينها تعليق صور كبيرة تُظهر دمار غزة على الجدران، كتب عليها بالعربية "غزة الجديدة".
منع الخروج من الزنازين لأي سبب كان.
عزل تام عن العالم الخارجي.
إحاطة دائمة بالحراس والكلاب البوليسية، ومراقبة عبر الكاميرات على مدار الساعة.
السماح بالاستحمام فقط على فترات متباعدة، وفي مدة لا تتجاوز 7 دقائق، ومن يتجاوز الوقت يتعرض لعقوبات شديدة.
تقديم كميات طعام ضئيلة جدا.
منع أداء الصلاة والشعائر الدينية.
إجبار المعتقلين على الجثو أرضا في وضعية السجود مع وضع اليدين خلف الظهر، ومن يرفض يُعاقب بالضرب والإهانة.
إخضاعهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
خبراء أمميون يدعون إلى تفكيك "مؤسسة غزة الإنسانية" فورا
دعا خبراء أمميون إلى تفكيك 'مؤسسة غزة الإنسانية' فورا، ومحاسبة القائمين عليها. وعبروا عن قلقهم البالغ إزاء عمليات 'المؤسسة' التي استُشهد كثير من الفلسطينيين وهم يحاولون الحصول على مساعدات منها. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
محللون: نتنياهو يؤجل عملية احتلال غزة أملا في التوصل لاتفاق بشروطه
يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – عازم على احتلال قطاع غزة بالكامل، ما لم تقبل المقاومة باتفاق وفق شروط إسرائيل ، وذلك رغم رفض رئيس أركانه إيال زامير هذه الخطوة. فقد تلاسن نتنياهو وزامير في الخيارات المطروحة لمواصلة العملية العسكرية، وذلك خلال اجتماع أمني استمر 3 ساعات ولم يخرج بقرارات حاسمة حيث يريد رئيس الوزراء احتلال غزة كاملا، بينما يحذر رئيس أركانه من الوقوع في "مصيدة إستراتيجية" تمثل خطرا على الأسرى، حسب ما نقلته القناة 13. ويسعى نتنياهو فعليا لاحتلال القطاع بعدما أصبح بقاء حكومته مرهونا بهذه الخطوة، لكنه يعول على قبول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشروط الاتفاق التي وضعها، كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى في برنامح "مسار الأحداث". هذا الأمل في رضوخ حماس هو الذي دفع نتنياهو لإرجاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، حتى لا يتخذ قرارا نهائيا باحتلال القطاع. التضحية بالأسرى وبحسب وجهة نظر مصطفى فإن هذه المرة ستكون الأولى التي تذهب فيها إسرائيل إلى عملية من هذا النوع دون موافقة الجيش ولا المجتمع، وهذا ما يعرفه نتنياهو جيدا لأنها ستكون إعلان تضحية بالأسرى المتبقين في القطاع، بينما يدرك زامير أن التضحية بهؤلاء ستضرب الشرعية التاريخية للجيش. ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيجاد طريقة لإدخال المساعدات للفلسطينيين المحاصرين في غزة، لكنه يعتقد في الوقت نفسه، أن توسيع العمليات هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى في ظل رفض المقاومة الرضوخ للشروط الإسرائيلية، حسب المسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس ووريك. لكن ووريك يتفق مع حديث مصطفى في أن توسيع العمليات سيمثل خطرا على حياة هؤلاء الأسرى ومن ثم يرى أن إجراء في هذا الصدد لا بد وأن يكون بالتوافق بين نتنياهو والجيش. وفي غزة هناك تخوف كبير من بدء عملية احتلال كامل للقطاع الذي حُشر سكانه في المواصي جنوبا ومدينة غزة شمالا، لأن الناس يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي سيعتمد على القتل العشوائي مما يعني أن هؤلاء جميعا سيكونون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما مواجهة الجيش أو الموت، كما يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا. كما يتخوف الفلسطينيون من إقدام إسرائيل على عمليات تهجير واسعة بعد شهور من التجويع الممنهج الذي نفذته خلال الشهور الماضية، وهو ما تحدثت عنه القناة 12 الإسرائيلية "إن الجيش يفكر في تهجير السكان جنوبا حتى لا يدخل في مواجهة مباشرة مع هذه الكتلة البشرية الهائلة". بداية عملية للتهجير ويمثل نقل السكان إلى الجنوب أخطر ما في هذه العملية، برأي القرا، الذي يصف هذه الخطوة بأنها أول خطوة عملية على طريق التهجير لأن مدينتي رفح وخان يونس لم يعد بهما أي مقوم من مقومات الحياة تساعد على العيش. وإلى جانب ذلك، فإن حشر الناس في مساحة ضيقة ستمنح الإسرائيليين فرصة قتل الآلاف منهم يوميا دون عوائق كما يقتلون طالبي المساعدات اليوم على مرأى العالم. بيد أن ووريك يقول "إن الأميركيين يدعمون إنهاء الحرب بأسرع وقت، لكنهم لا يحددون الطريقة التي يجب أن تنتهي بها"، وهو ما يفسر -في رأيه- ضبابية الموقف الأميركي الناجم عن التناقض في تصريحات ترامب ومبعوثه للمنطقة ستيف ويتكوف. ومع ذلك، فإن كل التحذيرات التي يطلقها زامير لمنع احتلال القطاع لن تؤثر في قرار نتنياهو الذي أصبح صاحب القرار الوحيد في إسرائيل في لحظة يقول مصطفى إنها "غير مسبوقة في تاريخها، حيث يجري نزع الشرعية من الجيش إذا خالف الحكومة". لذلك يحاول زامير قلب الشارع الإسرائيلي على نتنياهو لأن الإسرائيليين تاريخيا لا يدعمون حربا ترفضها المؤسسة العسكرية، رغم أن هذه الحرب غيرت كل القواعد التي عرفتها إسرائيل، كما يقول مصطفى. ومن المقرر أن يعقد المجلس الأمني المصغر جلسة الخميس المقبل لبحث قرار احتلال القطاع كاملا.
جريدة الوطن
منذ 3 ساعات
- جريدة الوطن
خلافات إسرائيلية حول «احتلال غزة»
اسطنبول- الأناضول- أخذ الخلاف بين المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين أبعادا توحي بصدام وشيك، وهو الخلاف الذي قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إنه «وصل إلى نقطة الغليان»، بعد أن قال مسؤولون إسرائيليون إن نتانياهو اتخذ قرارا بإعادة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أميركي ضد حركة حماس، لمناطق يُعتقد أن الأسرى فيها. ونقلت القناة «12» العبرية الخاصة عن مسؤولين بمكتب نتانياهو لم تسمهم، قولهم إن «القرار اتُخذ، إسرائيل ستحتل قطاع غزة»، وقالت هيئة البث العبرية الرسمية نقلا عن وزراء تحدثوا مع نتانياهو، إن الأخير «قرر توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، رغم اختلافات الرأي مع المؤسسة الأمنية». ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الأركان إيال زامير، الثلاثاء، إلى الإعلان بوضوح عن امتثاله لتعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حتى لو اتُخذ قرار بإعادة احتلال قطاع غزة. وقال بن غفير في تدوينة على إكس: «على رئيس الأركان أن يوضح بشكل صريح أنه سيلتزم بشكل كامل بتعليمات القيادة السياسية، حتى لو اتُخذ قرار بالاحتلال والحسم». وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس الأركان بقرار واضح يعبر عن موقفه المهني بشكل واضح للقيادة السياسية. كما هاجم يائير ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، رئيس الأركان إيال زامير، واتهمه بأنه «يقود تمردا وانقلابا عسكريا». وشن يائير هجوما حادا على زامير وذلك في تعليق له على منشور للمعلق العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» يوسي يهوشوع، عبر منصة إكس، دعا فيها نتانياهو إلى الوقوف أمام الشعب وتوضيح التكاليف المتوقعة لاحتلال كامل قطاع غزة. وردا على ذلك كتب نتانياهو الابن: «إذا كان الشخص الذي أملى عليك التغريدة هو من نعرفه جميعا (يقصد رئيس الأركان وفق «يديعوت أحرونوت»)، فهذا تمرد ومحاولة انقلاب عسكري تُشبه ما كانت عليه جمهورية الموز في أميركا الوسطى في سبعينيات القرن الماضي. وهو إجرامي تماما». ولم يعلق الجيش الإسرائيلي رسميا على التصريحات، لكن، قبل دقائق قليلة من نشر التسريبات الصادرة عن مقربين من نتانياهو، والتي تضمنت دعوة صريحة لزامير بالاستقالة إذا كانت خطة الاحتلال الكامل للقطاع «لا تناسبه»، أعلن الجيش خطوة تُعتبر بمثابة رد عملي على اقتراح إعادة احتلال غزة، وتمثلت الخطوة التي أعلنها الجيش «في إلغاء حالة الطوارئ القتالية التي كانت سارية منذ 7 أكتوبر 2023، والتي بموجبها طُلب من الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة أربعة أشهر إضافية في الاحتياط». وقالت «يديعوت أحرونوت»: «قرار رئيس الأركان في هذه المرحلة لا يعبّر فقط عن انتهاء فعلي للحرب، وهو ما يعتقد كثيرون في الجيش الإسرائيلي أنه حدث بالفعل منذ العام الماضي، بل يُقلّص أيضًا بشكل إضافي حجم القوات النظامية التي يعتمد عليها الجيش في عمليته البرية الأخيرة في قطاع غزة، (عربات جدعون)».
