محللون: نتنياهو يؤجل عملية احتلال غزة أملا في التوصل لاتفاق بشروطه
فقد تلاسن نتنياهو وزامير في الخيارات المطروحة لمواصلة العملية العسكرية، وذلك خلال اجتماع أمني استمر 3 ساعات ولم يخرج بقرارات حاسمة حيث يريد رئيس الوزراء احتلال غزة كاملا، بينما يحذر رئيس أركانه من الوقوع في "مصيدة إستراتيجية" تمثل خطرا على الأسرى، حسب ما نقلته القناة 13.
ويسعى نتنياهو فعليا لاحتلال القطاع بعدما أصبح بقاء حكومته مرهونا بهذه الخطوة، لكنه يعول على قبول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشروط الاتفاق التي وضعها، كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى في برنامح "مسار الأحداث".
هذا الأمل في رضوخ حماس هو الذي دفع نتنياهو لإرجاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، حتى لا يتخذ قرارا نهائيا باحتلال القطاع.
التضحية بالأسرى
وبحسب وجهة نظر مصطفى فإن هذه المرة ستكون الأولى التي تذهب فيها إسرائيل إلى عملية من هذا النوع دون موافقة الجيش ولا المجتمع، وهذا ما يعرفه نتنياهو جيدا لأنها ستكون إعلان تضحية بالأسرى المتبقين في القطاع، بينما يدرك زامير أن التضحية بهؤلاء ستضرب الشرعية التاريخية للجيش.
ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيجاد طريقة لإدخال المساعدات للفلسطينيين المحاصرين في غزة، لكنه يعتقد في الوقت نفسه، أن توسيع العمليات هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى في ظل رفض المقاومة الرضوخ للشروط الإسرائيلية، حسب المسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس ووريك.
لكن ووريك يتفق مع حديث مصطفى في أن توسيع العمليات سيمثل خطرا على حياة هؤلاء الأسرى ومن ثم يرى أن إجراء في هذا الصدد لا بد وأن يكون بالتوافق بين نتنياهو والجيش.
وفي غزة هناك تخوف كبير من بدء عملية احتلال كامل للقطاع الذي حُشر سكانه في المواصي جنوبا ومدينة غزة شمالا، لأن الناس يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي سيعتمد على القتل العشوائي مما يعني أن هؤلاء جميعا سيكونون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما مواجهة الجيش أو الموت، كما يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا.
كما يتخوف الفلسطينيون من إقدام إسرائيل على عمليات تهجير واسعة بعد شهور من التجويع الممنهج الذي نفذته خلال الشهور الماضية، وهو ما تحدثت عنه القناة 12 الإسرائيلية "إن الجيش يفكر في تهجير السكان جنوبا حتى لا يدخل في مواجهة مباشرة مع هذه الكتلة البشرية الهائلة".
بداية عملية للتهجير
ويمثل نقل السكان إلى الجنوب أخطر ما في هذه العملية، برأي القرا، الذي يصف هذه الخطوة بأنها أول خطوة عملية على طريق التهجير لأن مدينتي رفح وخان يونس لم يعد بهما أي مقوم من مقومات الحياة تساعد على العيش.
وإلى جانب ذلك، فإن حشر الناس في مساحة ضيقة ستمنح الإسرائيليين فرصة قتل الآلاف منهم يوميا دون عوائق كما يقتلون طالبي المساعدات اليوم على مرأى العالم.
بيد أن ووريك يقول "إن الأميركيين يدعمون إنهاء الحرب بأسرع وقت، لكنهم لا يحددون الطريقة التي يجب أن تنتهي بها"، وهو ما يفسر -في رأيه- ضبابية الموقف الأميركي الناجم عن التناقض في تصريحات ترامب ومبعوثه للمنطقة ستيف ويتكوف.
ومع ذلك، فإن كل التحذيرات التي يطلقها زامير لمنع احتلال القطاع لن تؤثر في قرار نتنياهو الذي أصبح صاحب القرار الوحيد في إسرائيل في لحظة يقول مصطفى إنها "غير مسبوقة في تاريخها، حيث يجري نزع الشرعية من الجيش إذا خالف الحكومة".
لذلك يحاول زامير قلب الشارع الإسرائيلي على نتنياهو لأن الإسرائيليين تاريخيا لا يدعمون حربا ترفضها المؤسسة العسكرية، رغم أن هذه الحرب غيرت كل القواعد التي عرفتها إسرائيل، كما يقول مصطفى.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الأمني المصغر جلسة الخميس المقبل لبحث قرار احتلال القطاع كاملا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
سلوفينيا تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية
حظرت سلوفينيا أمس الأربعاء استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وضعتها في إطار الرد على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام الدائم. وقالت الحكومة السلوفينية -في بيان- إنه بناء على طلب رئيس الوزراء روبرت غولوب، تقرر فرض حظر كامل على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد البيان على أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل جسيم ومتكرر، مضيفا أن هذه الانتهاكات لا تهدد فقط حياة وكرامة الشعب الفلسطيني، بل تقوض أيضا أسس النظام الدولي. ولفت إلى أن سلوفينيا بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي ، لن تكون جزءا من سلسلة تسمح بمثل هذه الممارسات أو تتغاضى عنها. وفي البيان ذاته، أعلنت الحكومة السلوفينية أيضا أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بما يزيد عن 879 ألف يورو للفلسطينيين في قطاع غزة. بدورها، أفادت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، في منشور عبر منصة إكس، أن القرار جاء كاستجابة عاجلة للوضع الإنساني والأمني المتدهور في قطاع غزة. واعتبرت فايون القرار خطوة رمزية لكنها تحمل رسالة واضحة بشأن اتخاذ تدابير اقتصادية. كذلك شددت على ضرورة اتخاذ تدابير من شأنها وقف استمرار الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير/كانون الثاني أنه خلال العامين 2022 و2024 لم تستورد سلوفينيا أي منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. أما في عام 2023 فبلغت قيمة كل ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط. وبالنسبة إلى الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة فهي تشمل معدات طبية وأدوية. وسبق لليوبليانا أن فرضت في يوليو/تموز الماضي حظرا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل جراء حربها المستمرة على قطاع غزة. وقرّرت سلوفينيا القيام بتلك الخطوة الأحادية بعدما خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على اتخاذ هكذا إجراء. كذلك منعت وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق تصريحات تدعو لتنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. يذكر أنه في يوليو/تموز 2024 اعترفت سلوفينيا بدولة فلسطينية.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
أيمن عودة أحد أبرز الوجوه السياسية لفلسطينيي 48
محام وسياسي فلسطيني من أبناء الداخل المحتل (فلسطينيي 48). يشغل عضوية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ويرأس تحالف "الجبهة العربية للتغيير". اشتهر بمواقفه المنددة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي ، ولا سيما أثناء حرب الإبادة التي شنها ضد قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد جعلته مواقفه هذه عرضة لحملة انتقادات واسعة من قِبل أوساط إسرائيلية، ومحاولات متكررة لعزله من الكنيست. المولد والنشأة ولد أيمن عادل عودة في الأول من يناير/كانون الثاني 1975 في حي الكبابير (شمال مدينة حيفا) في فلسطين المحتلة، لأسرة فلسطينية مسلمة. وكان والده عامل بناء ووالدته ربة منزل. وهو يتقن 4 لغات ويتحدثها بطلاقة: العربية والعبرية والإنجليزية والرومانية. وعام 2005، تزوج من الطبيبة والناشطة السياسية نردين عاصلة، وله منها 3 أبناء. الدراسة والتكوين أنهى عودة تعليمه الأساسي في مدرسة مسيحية بمدينة حيفا، وأصبح أثناء المرحلة الثانوية ناشطا بارزا، وانتُخب رئيسا لمجلس طلبة المدرسة، مما جعله عرضة لملاحقات جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بسبب نشاطه السياسي المبكر. والتحق فيما بعد بجامعة "ميهاي إمينسكو" في رومانيا، ونال درجة البكالوريوس في القانون عام 1997، وشارك أثناء سنوات دراسته في مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي. وعقب عودته إلى إسرائيل، بدأ عودة ممارسة مهنة المحاماة، وحصل عام 2001 على رخصة رسمية لمزاولة القانون. التجربة السياسية شغل عودة بين عامي 1998 و2003 عضوية المجلس البلدي بمدينة حيفا ممثلا عن كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي يُعد الحزب الشيوعي الإسرائيلي عمودها الفقري. وفي تلك الفترة برز مدافعا صلبا عن حقوق المواطنين العرب (الفلسطينيين) والطبقات المهمشة. وأسس عودة أثناء توليه عضوية المجلس حركة شبابية تابعة للجبهة (حداش) ونشط في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية لفلسطينيي الداخل المحتل. واعتقلته الشرطة الإسرائيلية مرات عدة بسبب نشاطه السياسي، وواجه مضايقات متكررة من قبل نشطاء إسرائيليين. ومن أبرز مبادراته في تلك المرحلة، إطلاق أسماء عربية على شوارع عدد من القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر ، إلى جانب دعوته لإنشاء صندوق قومي للفلسطينيين في إسرائيل، على غرار " الصندوق القومي اليهودي". وفي الفترة بين 2003 و2006، تولى إدارة المشاريع في جمعية "سيكوي" المعنية بتعزيز المساواة بين الفلسطينيين واليهود داخل إسرائيل، كما شغل عضوية الهيئة الإدارية لمتحف محمود درويش وتراثه. وعام 2006، انتُخب أمينا عاما للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ثم تولى عام 2010 رئاسة لجنة مناهضة الخدمة المدنية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل. وخاض عودة أولى محاولاته للترشح إلى الكنيست بانتخابات عام 2009، لكنه جاء في المرتبة 75 على قائمة الحزب، ثم حلّ سادسا بانتخابات 2013 دون أن ينجح في دخول الكنيست. وشهد عام 2015 نقطة تحول في مسيرته، إذ انتُخب رئيسا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وقاد لاحقا "القائمة العربية المشتركة" بانتخابات الكنيست الـ20، وفاز بمقعد برلماني. واستمر في رئاسة القائمة حتى عام 2022، وأصبح أحد أبرز الوجوه السياسية لفلسطينيي الداخل. مواقف سياسية بارزة اشتهر عودة بجرأته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، لا سيما أبناء الداخل الفلسطيني (فلسطينيي 48) وتبنّى مواقف حاسمة في مواجهة سياسات التمييز، ورفض بشكل قاطع تجنيد الفلسطينيين في الجيش الإسرائيلي أو إدماجهم فيما يُعرف بـ"الخدمة المدنية البديلة". وبموازاة ذلك، كان من الداعين إلى تعزيز الشراكة السياسية والاجتماعية بين الفلسطينيين واليهود الديمقراطيين، في إطار رؤية تستند إلى العدالة والمساواة. كما طالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة. وعام 2009، انتقل للإقامة في منطقة النقب المحتل مدة شهر كامل، تضامنا مع سكانها في وجه سياسات التهجير والاقتلاع التي تمارسها السلطات الإسرائيلية. وأثناء تلك الفترة زار جميع القرى "غير المعترف بها" وعلى رأسها قرية العراقيب، وكان حضوره الميداني في هذه القرى سببا في اعتقاله مرارا، على خلفية مشاركته في التصدي لعمليات الهدم. وعام 2023، عارض عودة حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. هجوم إسرائيلي منذ دخوله الكنيست عام 2015، واجه عودة حملة تحريض وتهجم متواصلة من قبل عدد من السياسيين الإسرائيليين، وكان أبرزهم زعيم حزب " إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان. وفي مارس/آذار من العام نفسه، هاجمه ليبرمان علنا بقوله "أنت مواطن فلسطيني، وغير مرحّب بك في إسرائيل" ليردّ عليه عودة بعبارة لاقت صدى واسعا "أنا جزء من الطبيعة، من البيئة، من المناظر الطبيعية، وُلدت هنا، بينما أنت جئت مهاجرا من الاتحاد السوفياتي". وفي 11 فبراير/شباط 2016، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ناشطا يمينيا متطرفا بعد أن وجّه تهديدات بالقتل لعودة، على خلفية مواقفه السياسية المؤيدة للقضية الفلسطينية التي عبّر عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 18 يناير/كانون الثاني 2017، أصيب عودة بجروح طفيفة أثناء اقتحام الشرطة الإسرائيلية قرية أم الحيران في النقب المحتل. وفي 20 مايو/أيار 2018، عاد ليبرمان لمهاجمته مجددا بعد مشاركته في مظاهرة تضامنية مع غزة. وفي السياق نفسه، قدّمت الشرطة الإسرائيلية شكوى رسمية ضد عودة على خلفية زيارة أجراها إلى جعفر فرح مدير مركز "مساواة" في مستشفى "بني تسيون" بمدينة حيفا. وزعمت الشرطة أن عودة رفض الانصياع لتعليمات عناصرها وشتمهم، وأظهره مقطع فيديو يصف أحدهم بـ"عديم القيمة". ومن جهتها، أكدت القائمة المشتركة أن أفراد الشرطة تجاهلوا الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عودة، وتصرفوا معه بـ"فظاظة". وفي 19 يوليو/تموز 2025، تعرّض عودة لهجوم مباشر أثناء وجوده داخل سيارته حينما أقدمت مجموعة من المستوطنين على مهاجمة مركبته بالعصي والحجارة. وعقب الحادث، كتب عودة على مواقع التواصل "الشرطة تواطأت كليا مع الفاشيين الذين لاحقوني، ولم تحرّك ساكنا لحمايتي". محاولات عزله من الكنيست في 31 مايو/أيار 2025، شارك النائب عودة في مظاهرة حاشدة بمدينة حيفا نظمها ائتلاف "شراكة السلام" احتجاجا على حرب الإبادة في قطاع غزة. وأثناء كلمته أمام الحشود، صرّح بأن "غزة ستنتصر" مما أثار موجة هجوم إسرائيلية واسعة. وبعد 5 أيام فقط، بادر عضو الكنيست عن حزب " الليكود" أفيخاي بؤرون بتقديم عريضة تطالب بعزل عودة من الكنيست، وقد حملت توقيع 70 نائبا. واستندت العريضة إلى قانون يسمح بعزل أعضاء الكنيست في حال ارتكابهم "تحريضا على العنصرية" أو "دعما لمعارضة مسلحة ضد دولة إسرائيل" مشيرة أيضا إلى منشور لعودة على مواقع التواصل في يناير/كانون الثاني 2025 أدان فيه الاحتلال. وفي تعقيبه على الحملة، أكد عودة أن تصريحاته "تمثل الضمير الإنساني العميق" مشددا على أنه يحظى بتأييد "الغالبية الساحقة من شعوب العالم". وفي 24 يونيو/حزيران 2025، افتتحت مداولات لجنة خاصة شكّلت للنظر في إقصاء عودة من الكنيست. وأثناء الجلسة، شنّ النائب أوفير كاتس من حزب الليكود هجوما حادا عليه، واصفا إياه بأنه "الجبهة الثامنة لدولة إسرائيل" وقال "بينما يقاتل الجنود على 7 جبهات، علينا تطهير الجبهة الثامنة". وفي السياق ذاته، أعاد ليبرمان هجومه على عودة، قائلا إن مكانه ليس في الكنيست بل "في برلمان حماس أو مع الحوثيين". وفي المقابل، حظي عودة بدعم دولي ومحلي لافت. ففي 13 يونيو/حزيران 2025، كتب عضو الكونغرس الأميركي بيرني ساندرز عبر منصة إكس "أنا وزملائي ندين بشدة الجهود الرامية لطرد أيمن عودة من الكنيست، وهي خطوة تستهدف دعواته الشجاعة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة". وقد ردّ عودة في اليوم التالي "شكرا لك، صديقي العزيز بيرني، على قيمنا المشتركة". كما وقّع أكثر من 150 أكاديميا من كليات الحقوق والعلوم السياسية بالجامعات والكليات الإسرائيلية عريضة موجهة لرؤساء المعارضة، ترفض محاولات عزله. وبالتوازي، نُظمت مظاهرة حاشدة أمام الكنيست، دعما لعودته ورفضا لما اعتُبر تكميما للأصوات السياسية المناهضة للحرب. وفي 30 يونيو/حزيران، تمكّن داعمو قانون العزل من تمرير مسودته باللجنة المختصة، وأُقرّ بأغلبية 14 صوتا مقابل صوتين عربيين معارضين. وقد أيدته كتل برلمانية بارزة منها "يوجد مستقبل"، و"معسكر الدولة"، و"إسرائيل بيتنا". غير أن القانون أخفق في الوصول إلى النصاب القانوني داخل الجلسة العامة للكنيست بعد أسبوعين، ولم يتمكن المبادرون من حشد الأصوات التسعين المطلوبة من أصل 120 عضوًا، مما أفشل مساعي عزل عودة. وعقب هذا الإخفاق، أصدر عودة بيانا قال فيه "بفخر كبير، يمكنني أن أقول: الفاشيون فشلوا. لقد فشلوا لسبب واحد: أنتم، الشعب. حاولوا إسكاتنا، لكن أصواتنا كانت أعلى". إعلان وأضاف "لا خيار أمامنا سوى الثبات على مواقفنا. هكذا فقط نحمي حقّا انتزعه شعبنا بنضال طويل: توسيع مساحة حرية التعبير. مواقفنا وطنية وإنسانية، أما مواقفهم فعنصرية وفاشية". وفي المقابل، واصل معسكر اليمين التحريض على عودة، فقد غرّد وزير التراث عميحاي إلياهو قائلا "حتى لو لم ننجح اليوم في إزاحة الإرهابي الذي يرتدي بدلة، فإننا لا نزال نتقدم نحو النصر". المؤلفات أصدر عودة عام 2011 كتابا بعنوان "الجبهة الآن بالذات" ووجّهه إلى فئة الشباب، وسبق له عام 2006 -أثناء فترة عضويته في بلدية حيفا- أن ألّف كتيبين توعويين: الأول بعنوان "حقوقك البلدية" والثاني "جواب عن كل سؤال في ضرائب البلدية ورخص البناء". الجوائز والأوسمة اختارته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية ضمن قائمة أفضل 100 مفكر عالمي رائد لعام 2015. أدرجته صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثر لعامي 2016 و2017. وعام 2019، صنفته مجلة "تايم" الأميركية ضمن قائمة 100 شخصية واعدة في العالم.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
إيران تدعم حزب الله في مواجهة خطة تجريده من سلاحه
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران تدعم حليفها حزب الله في قراراته، بعد أن رفض التنظيم خطة الحكومة اللبنانية لتجريده من سلاحه. وقال عراقجي في مقابلة متلفزة أمس الأربعاء "أي قرار في هذا الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله"، وتابع "نحن ندعمه عن بعد، لكننا لا نتدخل في قراراته"، وأضاف أن التنظيم "أعاد بناء" قدراته بعد النكسات التي تعرض لها في الحرب مع إسرائيل العام الماضي. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها السعي لنزع سلاح حزب الله معتبرا أن سبب السعي لنزع سلاح الحزب واضح وهو قوة سلاح المقاومة. ووصف عراقجي موقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، بأنه كان حازما، مشيرا إلى أن حركة أمل ونبيه بري دعما موقف الحزب الذي يظهر أنه سيصمد في وجه خطة نزع سلاحه. وتأتي هذه التطورات، عقب تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام ، تكليفه الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام، على أن تُعرض على الحكومة نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها. والخميس الماضي، ألقى الرئيس اللبناني جوزيف عون خطابا وُصف بأنه "غير مسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحولا في الخطاب الرسمي.
