«وسط الخبر» يناقش: جولة تيتيه.. والبحث عن خارطة طريق قابلة للحياة
ومن المقرر أن تكشف تيتيه عن خارطة الطريق لحل أزمة ليبيا خلال إحاطتها يوم 21 أغسطس أمام مجلس الأمن، وذلك للحصول على الدعم الكامل لخطتها التي تهدف إلى إيجاد مخرج سياسي في البلاد والعمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية خلال الفترة المقبلة.
وتقول البعثة الأممية إنها أجرت مشاورات مباشرة منذ شهر مايو مع نحو 1000 شخص في مختلف أنحاء البلاد، وشارك 1250 آخرون عبر الإنترنت، بما في ذلك لقاءات مركزة مع قادة مجتمعيين ونساء وشباب ونقابيين ومكونات ثقافية وأشخاص من ذوي الإعاقة.
وحول هذا الملف يفتح البرنامج نقاشًا موسعًا مع عدد من الخبراء والمتابعين لتقديم قراءة تحليلية حول الملابسات المحيطة بهذه اللقاءات وفرص خارطة الطريق المحتملة.
تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات
■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 10 دقائق
- الوسط
غياب العدالة والتمويل.. لماذا تتعثر زيادة المعاشات؟
على الرغم من مرور نحو ثمانية أعوام على صدور القانون رقم (5) لسنة 2017 الذي يكفل للمتقاعدين زيادة معاشاتهم، إلا أن القانون لم يترجم على أرض الواقع، حيث أرجع خبراء الأمر إلى غياب التمويل الكافي لتنفيذه، فيما يشير البعض إلى أن آليات احتساب المعاشات «تفتقر العدالة» في ظل التفاوت في المستحقات الخاصة بالمتقاعدين. وقال عضو نقابة المتقاعدين في بنغازي، عبدالدايم العمامي، إن المتقاعدين استبشروا خيرًا عند صدور القانون رقم (5) لسنة 2017، لكنه لم ينفذ، مرجعا ذلك إلى حالة التخبط في إصدار القوانين المتعلقة بتحسين أوضاع المتقاعدين، حيث استعجلت الحكومة في إصدار القانون رقم (5) لتلبية احتياجات المتقاعدين، لكنها أغفلت وضع آلية واضحة لتنفيذه. وأشار العمامي، في مداخلة مع حلقة برنامج «الوسط» المذاع على قناة الوسط «WTV» أمس الأربعاء، إلى أن أي قانون يجب أن ترافقه لائحة تنفيذية تحدد خطوات تطبيقه، خاصة إذا كانت هناك أعباء مالية على جهة ما لتنفيذه، مؤكدًا أن على الدولة عند إقرار مثل هذه التشريعات أن تضع خطة تمويل واضحة تضمن دخولها حيز التنفيذ الفعلي. صندوق الضمان يحتاج إلى تمويل من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إن مطلب صندوق الضمان الاجتماعي بالحصول على مصدر تمويل ثابت لتغطية الفارق الناتج عن القوانين الجديدة الخاصة بالمرتبات، مطلب مشروع، مشيرًا إلى أن القانون الصادر العام 1981 بُني على دراسات اقتصادية دقيقة، حددت نسب الاشتراكات وأعمار الإحالة للتقاعد، بحيث تُغطى المعاشات من الاشتراكات المقدمة من الموظفين وجهات عملهم والخزانة العامة بنسبة إجمالية بلغت نحو 15%. وأضاف الشريف أن أول تعديل طرأ على النظام كان في القانون رقم 88، الذي أتاح التقاعد الاختياري لأي موظف أمضى 20 سنة في العمل حتى لو لم يبلغ سن 62 عامًا، وهو ما مثّل عبئًا ماليًا على الصندوق دون تعديل مصادر التمويل. ومع أحداث عام 2011، ارتفعت الرواتب تدريجيًا، فيما بقيت المعاشات تُحسب على أساس القيم القديمة، إلى أن صدرت قرارات برفع الحد الأدنى للمعاش من 450 دينارًا إلى 900 دينار، وهو ما زاد الضغط على موارد الصندوق، خاصة أن بعض المتقاعدين كانوا قد ساهموا باشتراكات مبنية على رواتب متدنية في حياتهم الوظيفية. وأشار إلى أن الحكومة رفعت نسبة الاشتراكات بعد ذلك من نحو 10% إلى أكثر من 20% لتغطية الفوارق، لكن القوانين التي أُقرت لاحقًا، مثل القانون رقم 5 لسنة 2013، الذي يهدف إلى استفادة المتقاعدين من زيادات رواتب أقرانهم العاملين، لم تُنفذ لعدم توفير التمويل اللازم من الخزانة العامة، ما أدى إلى تعطيل التطبيق لأكثر من 12 عامًا. غياب العدالة في منظومة التقاعد وانتقد الشريف ما اعتبره «غياب العدالة» في منظومة التقاعد، إذ يتساوى أحيانًا من خدم 40 سنة في الوظيفة ووصل إلى أعلى الدرجات الإدارية مع من عمل بضع سنوات فقط قبل تقاعده، في تقاضي الحد الأدنى نفسه من المعاش. وأوضح أن بعض القطاعات، مثل القضاء والرقابة، تمنح متقاعديها رواتب كاملة بنسبة 100%، بينما يُفرض على موظفي التعليم وغيرهم سقف أقصى لا يتجاوز 80%، وهو ما يخلق فجوة في العدالة ويضع أعباء إضافية على اشتراكات باقي المضمونين. وأكد أن صندوق الضمان محق في طلب تمويل إضافي لمواجهة التزاماته، لكنه في الوقت نفسه أخل بمبدأ المساواة في المعاملة بين المتقاعدين، ما أفرز حالة من التمييز بين الفئات، على حد وصفه. صندوق الضمان ينفي زيادة المعاشات ويوم الثلاثاء الماضي، نفى صندوق الضمان ما تردد بشأن صرف زيادة معاشات المتقاعدين في شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مؤكدًا أن التنفيذ مرتبط بتمويل الصندوق، وذلك في مؤتمر صحفي لإعلان آخر التحديثات المتعلقة بالقانون وتعديلاته الخاصة بزيادة معاشات المتقاعدين. وأشار مسؤولو الصندوق إلى أن الزيادة - حال تطبيقها - ستشمل جميع المتقاعدين دون استثناء، وقيمتها لن تتجاوز المرتب النظير في الدولة، حيث تتفاوت النسب من 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى إلى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
أخبار ليبيا
منذ 37 دقائق
- أخبار ليبيا
رئاسة الأركان والبعثة الأممية : توافق على توحيد الجيش تحت سلطة مدنية.
طرابلس، 14 أغسطس 2025 (وال) – اتفقت رئاسة أركان الجيش الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية حل كافة المنازعات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية موحدة. جاء ذلك خلال لقاء جمع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، بالعاصمة طرابلس بالفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ورئيس لجنة الهدنة. ووفقًا لتغريدة نشرتها البعثة اليوم الخميس عبر منصة 'إكس'، أطلع الفريق الحداد المبعوثة الأممية على الجهود المبذولة لتثبيت الهدنة في العاصمة ، معربًا عن شكره للبعثة على الدعم الفني والمشورة المقدمة في هذا الصدد. وأكدت البعثة أن اللقاء جاء في سياق الاستعداد للإحاطة القادمة لمجلس الأمن بشأن ليبيا، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول الخطوات اللازمة للوصول إلى الانتخابات، وتوحيد المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة. …( وال) …
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
عضو نقابة المتقاعدين عن بنغازي: «الضمان الاجتماعي» طالب بزيادة المعاشات.. والمسؤولية عند «المالية»
قال عضو نقابة المتقاعدين عن بنغازي خالد وريث إن اللغط الدائر حول ملف زيادة المعاشات يعود إلى طلب الكثير من صندوق الضمان الاجتماعي بتنفيذها، لكن القانون يضع تلك المسؤولية على الحكومة ممثلة في وزارة المالية. وأوضح وريث، في مداخلة خلال حلقة برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط «WTV» أمس الأربعاء، أن الصندوق ليس جهة تنفيذية، وفق ما نصت عليه التعديلات على القوانين رقم 7 ورقم 10 لسنة 2024، التي شملت قانون رقم 5 للعام 2013 الخاص بزيادة معاشات المتقاعدين، مشيرا إلى أن القيمة المرصودة لتنفيذ الزيادة بموجة القانون هي ستة مليارات و38 مليون دينار. صندوق الضمان طالب بزيادة المعاشات وأشار عضو نقابة المتقاعدين عن بنغازي إلى أن إدارة صندوق الضمان الاجتماعي هي الجهة التي أولت أهمية للمطالبة بزيادة معاشات المتقاعدين منذ ما بعد العام 2011، مستذكرا فترة حكومة علي زيدان التي أصدرت قرارات برقمي 270 و271 تعلقت بالمتقاعدين، لكن لم ترتبط بملف زيادة المعاشات مباشرة، ولم يكن هناك تشريع واضح يضمن ذلك، لكن صدور قانون رقم (5) أنصف المتقاعدين، بعد أن طالب الصندوق بتنفيذه، حيث نص القانون في جوهره على أنه في حال زيادة مرتبات العاملين في الدولة الليبية، تتم زيادة معاشات المتقاعدين بالنسبة ذاتها. وبيّن أن الزيادة لم تُطبق على موظفي القطاع العام إلا بعد صدور قرار الجدول الموحد للمرتبات بموجب القرار رقم 540 لسنة 2022، ومع صدور هذا القرار بدأ صندوق الضمان الاستعداد من خلال لجانه الفنية وخبرائه، تحسبًا لاحتمال تضمين القانون رقم (5) في الميزانية العامة للدولة. المشكلة في التمويل وأكد وريث أن الإشكالية ليست في التنفيذ، وإنما في التمويل، موضحًا أنه في العام 2024 جرى تعديل القوانين أرقام (5) و(7) و(10)، وذلك بإضافة بعض الأحكام إلى قانون رقم 5، بحيث تتولى وزارة التخطيط والمالية تمويل قيمة الزيادة الخاصة بالقانون، ما رفع الحرج عن الصندوق، وجعل وزارة المالية والتخطيط أو الخزانة العامة – كما يسميها الجميع – هي الجهة المسؤولة عن توفير المبالغ المطلوبة لتطبيق القانون. وأضاف أن الصندوق جهّز نفسه للتنفيذ في حال اعتماد الميزانية وتوفير المبالغ اللازمة، مشيرًا إلى أن ذلك كان سببًا في إصدار تعليمات العمل رقم (1) لسنة 2025، والتي تُعد تعليمات داخلية وآلية عملية لضمان تنفيذ القانون على أكمل وجه بمجرد توفير التمويل. صندوق الضمان ينفي زيادة المعاشات ويوم الثلاثاء الماضي، نفى صندوق الضمان ما تردد بشأن صرف زيادة معاشات المتقاعدين في شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مؤكدًا أن التنفيذ مرتبط بتمويل الصندوق، وذلك في مؤتمر صحفي لإعلان آخر التحديثات المتعلقة بالقانون وتعديلاته الخاصة بزيادة معاشات المتقاعدين. وأشار مسؤولو الصندوق إلى أن الزيادة - حال تطبيقها - ستشمل جميع المتقاعدين دون استثناء، وقيمتها لن تتجاوز المرتب النظير في الدولة، حيث تتفاوت النسب من 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى إلى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
