غياب العدالة والتمويل.. لماذا تتعثر زيادة المعاشات؟
وقال عضو نقابة المتقاعدين في بنغازي، عبدالدايم العمامي، إن المتقاعدين استبشروا خيرًا عند صدور القانون رقم (5) لسنة 2017، لكنه لم ينفذ، مرجعا ذلك إلى حالة التخبط في إصدار القوانين المتعلقة بتحسين أوضاع المتقاعدين، حيث استعجلت الحكومة في إصدار القانون رقم (5) لتلبية احتياجات المتقاعدين، لكنها أغفلت وضع آلية واضحة لتنفيذه.
وأشار العمامي، في مداخلة مع حلقة برنامج «الوسط» المذاع على قناة الوسط «WTV» أمس الأربعاء، إلى أن أي قانون يجب أن ترافقه لائحة تنفيذية تحدد خطوات تطبيقه، خاصة إذا كانت هناك أعباء مالية على جهة ما لتنفيذه، مؤكدًا أن على الدولة عند إقرار مثل هذه التشريعات أن تضع خطة تمويل واضحة تضمن دخولها حيز التنفيذ الفعلي.
صندوق الضمان يحتاج إلى تمويل
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إن مطلب صندوق الضمان الاجتماعي بالحصول على مصدر تمويل ثابت لتغطية الفارق الناتج عن القوانين الجديدة الخاصة بالمرتبات، مطلب مشروع، مشيرًا إلى أن القانون الصادر العام 1981 بُني على دراسات اقتصادية دقيقة، حددت نسب الاشتراكات وأعمار الإحالة للتقاعد، بحيث تُغطى المعاشات من الاشتراكات المقدمة من الموظفين وجهات عملهم والخزانة العامة بنسبة إجمالية بلغت نحو 15%.
وأضاف الشريف أن أول تعديل طرأ على النظام كان في القانون رقم 88، الذي أتاح التقاعد الاختياري لأي موظف أمضى 20 سنة في العمل حتى لو لم يبلغ سن 62 عامًا، وهو ما مثّل عبئًا ماليًا على الصندوق دون تعديل مصادر التمويل. ومع أحداث عام 2011، ارتفعت الرواتب تدريجيًا، فيما بقيت المعاشات تُحسب على أساس القيم القديمة، إلى أن صدرت قرارات برفع الحد الأدنى للمعاش من 450 دينارًا إلى 900 دينار، وهو ما زاد الضغط على موارد الصندوق، خاصة أن بعض المتقاعدين كانوا قد ساهموا باشتراكات مبنية على رواتب متدنية في حياتهم الوظيفية.
وأشار إلى أن الحكومة رفعت نسبة الاشتراكات بعد ذلك من نحو 10% إلى أكثر من 20% لتغطية الفوارق، لكن القوانين التي أُقرت لاحقًا، مثل القانون رقم 5 لسنة 2013، الذي يهدف إلى استفادة المتقاعدين من زيادات رواتب أقرانهم العاملين، لم تُنفذ لعدم توفير التمويل اللازم من الخزانة العامة، ما أدى إلى تعطيل التطبيق لأكثر من 12 عامًا.
غياب العدالة في منظومة التقاعد
وانتقد الشريف ما اعتبره «غياب العدالة» في منظومة التقاعد، إذ يتساوى أحيانًا من خدم 40 سنة في الوظيفة ووصل إلى أعلى الدرجات الإدارية مع من عمل بضع سنوات فقط قبل تقاعده، في تقاضي الحد الأدنى نفسه من المعاش. وأوضح أن بعض القطاعات، مثل القضاء والرقابة، تمنح متقاعديها رواتب كاملة بنسبة 100%، بينما يُفرض على موظفي التعليم وغيرهم سقف أقصى لا يتجاوز 80%، وهو ما يخلق فجوة في العدالة ويضع أعباء إضافية على اشتراكات باقي المضمونين.
وأكد أن صندوق الضمان محق في طلب تمويل إضافي لمواجهة التزاماته، لكنه في الوقت نفسه أخل بمبدأ المساواة في المعاملة بين المتقاعدين، ما أفرز حالة من التمييز بين الفئات، على حد وصفه.
صندوق الضمان ينفي زيادة المعاشات
ويوم الثلاثاء الماضي، نفى صندوق الضمان ما تردد بشأن صرف زيادة معاشات المتقاعدين في شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مؤكدًا أن التنفيذ مرتبط بتمويل الصندوق، وذلك في مؤتمر صحفي لإعلان آخر التحديثات المتعلقة بالقانون وتعديلاته الخاصة بزيادة معاشات المتقاعدين.
وأشار مسؤولو الصندوق إلى أن الزيادة - حال تطبيقها - ستشمل جميع المتقاعدين دون استثناء، وقيمتها لن تتجاوز المرتب النظير في الدولة، حيث تتفاوت النسب من 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى إلى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة.
تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات
■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 24 دقائق
- أخبار ليبيا
'أبوسنينة' يكتب: دعوة للتقييم الاقتصادي لأرقام الإيراد والإنفاق العام المعلنة وميزانية عامة متوازنة للدولة
كتب الخبير الاقتصادي 'محمد أبوسنينة' مقالاً قال خلاله: تأسيسًا على بيان الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1/1/2025 إلى 31/7/2025، الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، تناولت عديد الصفحات على الفيسبوك الأرقام المعلنة، واهتمت بما تم إنفاقه من قبل مختلف القطاعات والمؤسسات خلال السبعة أشهر المنصرمة من هذه السنة، في تناول لهذه الأرقام المطلقة، بين منبهر ومشكك ومتسائل ومتحسر ومستغرب من جهة، وراضٍ ومقتنع وطالب للمزيد من جهة أخرى. وكان التحليل والتقييم الاقتصادي للأرقام، وهو الأهم، الغائب عن المشهد، في وقت تعصف فيه المشاكل الاقتصادية بالبلاد، وفي وقت يطالب فيه المصرف المركزي بإقرار ميزانية عامة للدولة، وتعمل فيه السلطات المعنية على إصدار الميزانية المطلوبة، وكأن السنة المالية تبدأ اليوم!!! فقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال فترة السبعة أشهر الماضية 66.145 مليار دينار، يغطي كافة بنود الميزانية العامة التقليدية المعروفة، بما في ذلك المرتبات والدعم، وبمتوسط إنفاق شهري يقدَّر بمبلغ 9.449 مليار دينار. وفي محاولة لتحديد حجم الميزانية العامة السنوية التي تتوافق مع الأرقام المعلنة حتى تاريخه، من الناحية المحاسبية، وباعتماد مبدأ استقرار الإنفاق على أساس واحد من اثني عشر (1/12) خلال السنة مما تم إنفاقه خلال السبعة أشهر الماضية، يكون حجم الإنفاق المتوقع خلال الخمسة أشهر المتبقية من السنة المالية (1/8/2025 إلى 31/12/2025) مبلغ 47.246 مليار دينار، وبذلك يكون إجمالي الإنفاق المقدَّر خلال كامل السنة 113.393 مليار دينار، وهو ما ينبغي أن يكون سقف الإنفاق بنهاية السنة. وبالنظر إلى إجمالي الإيرادات التي تحققت خلال السبعة أشهر المنصرمة والتي تُقدَّر بمبلغ 73.524 مليار دينار، فإن إجمالي الإيرادات النفطية المتوقعة بنهاية السنة المالية ـ بافتراض استقرار أسعار النفط ومعدلات تصديره ـ في حدود 105 مليارات دينار، مضافًا إليها الإيرادات السيادية الأخرى الضريبية والجمركية والإتاوات والإيرادات المحلية، في حدود 7 مليارات دينار. فهل نتوقع اعتماد ميزانية عامة للدولة لعام 2025، في حدود 113.393 مليار دينار؟ قد يقول البعض إن هذا تبسيط للواقع، وإن الأوضاع أكثر تعقيدًا مما يبدو، وإن الأرقام المعلنة لا تعبِّر عن الواقع. هذا احتمال وارد، ولكن الثابت والمعلن من خلال التدفقات النقدية لدى المصرف المركزي أنه تم بالفعل إنفاق مبلغ 66.145 مليار دينار خلال الشهور السبعة المنصرمة من السنة، بافتراض صحة هذه الأرقام. وإذا كانت هناك نفقات تمت ولم يتم حصرها وتوثيقها ـ وأنا هنا لا أدّعي ذلك، ولكن للتوضيح فقط ـ كأن تكون صُرفت من حسابات للحكومة خارج المصرف المركزي، فهذا يشكل خللًا كبيرًا في المالية العامة لا يمكن قبوله. أيضًا، إذا كانت هناك التزامات قائمة على الخزانة العامة لم تتم تغطيتها خلال السبعة أشهر الماضية، أو أغراض صرف مستهدفة من أول يوم في السنة المالية ولم تتوفر لها الموارد المالية اللازمة، ومطلوب تغطيتها خلال ما تبقّى من السنة، فيجب الإفصاح عنها بشفافية كاملة، وفي حال إقرارها قد تؤجَّل للسنة المالية القادمة إذا تعذر توفير التغطية المالية اللازمة لها. لهذا السبب نطالب دائمًا بضرورة وضع مستهدفات محددة وواضحة للميزانية العامة (معدل نمو مستهدف، معدل تضخم متوقع، معدل تشغيل أو استخدام مستهدف)، ولا يكون الإنفاق عشوائيًا، أو كلما توفرت موارد أو زيادة في دخل الخزانة العامة. وفي كل الأحوال لا ينبغي أن تتجاوز أهداف الإنفاق العام خلال السنة إجمالي الموارد المتوقعة (إيرادات نفطية، وسيادية أخرى، وإيرادات أخرى تؤول لحساب الإيراد العام) خلال نفس السنة. وفي ظل الأوضاع السياسية والانقسام المؤسساتي، يجب تجنب ترتيب المزيد من الدين العام، والتصرف على أساسيات الاقتصاد الكلي، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وللتحكم في نمو عرض النقود، وللمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الليبي، والحد من استنزاف الاحتياطيات، والحد من التضخم
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
الدولار يفتتح تعاملات الأسبوع بارتفاع أمام الدينار في السوق الرسمية والموازية
العنوان-طرابلس شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الدينار الليبي مع انطلاق تعاملات الأسبوع اليوم الأحد في السوق الرسمية، حيث سجل 5.41 دينار، مقارنة بـ5.40 دينار في ختام تداولات الأسبوع الماضي، وفق النشرة اليومية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. كما صعد متوسط سعر صرف اليورو إلى 6.33 دينار، بعد أن كان 6.32 دينار يوم الخميس، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 7.33 دينار، مقابل 7.34 دينار نهاية الأسبوع. وفيما يخص العملات الأجنبية الأخرى، حافظت كل من الليرة التركية واليوان الصيني على استقرارهما عند 0.13 دينار و0.75 دينار على التوالي. أما على صعيد العملات العربية، فقد استقر الريال السعودي عند 1.44 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.47 دينار، بينما شهد الدينار التونسي ارتفاعًا طفيفًا مسجلًا 1.88 دينار مقابل 1.87 دينار الخميس الماضي. وفي السوق الموازية، استمر الدولار في تسجيل مكاسب، حيث بلغ سعره أمس السبت 7.83 دينار، مرتفعًا من 7.79 دينار في ختام الأسبوع السابق. كما ارتفع اليورو إلى 8.91 دينار، مقارنة بـ8.85 دينار، وصعد الجنيه الإسترليني إلى 10.20 دينار بعد أن كان عند 10 دنانير.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
قلق شعبي من صعود الدولار في ليبيا: رواتب تتآكل وأزمات متراكمة
يواصل الدولار في السوق الموازية بليبيا تسجيل مستويات مرتفعة بلغت 7.85 دينار، في وقت يقف فيه الحد الأدنى للأجور عند 900 دينار فقط، ما أثار قلقاً واسعاً بين الليبيين الذين يرون قدرتهم الشرائية تتراجع أمام غلاء الأسعار وتآكل رواتبهم، وسط غياب حلول اقتصادية تعيد الثقة بالعملة الوطنية. يقول عزالدين عمار (47 عاماً)، موظف في القطاع العام، لـ«بوابة الوسط»: «مع ارتفاع الدولار لم يعد راتبي يكفي شيئاً. الزيادة في الرواتب لا معنى لها، لأن الأسعار ترتفع معها مباشرة. أنا كمواطن مريض لم أستطع الحصول على بطاقة الأغراض الشخصية للعلاج بحجة أن المخصصات نفدت قبل نهاية الشهر». سعر الدولار لا ينخفض أبداً ويرى عمار «المشكلة أن سعر الدولار لا ينخفض أبداً»، مطالبا بـ«أن تُعطى الأولوية للمريض والطالب قبل أي شيء آخر». أما سالم التير (23 عاماً)، طالب في كلية الطب بجامعة طرابلس، فيحمل السياسات النقدية مسؤولية التدهور قائلاً لـ«بوابة الوسط» إن المصرف المركزي «ركّز على تخفيض قيمة العملة. وفي 2021 قيل إن خفض الدينار سيحل أزمة السيولة، لكننا لم نلمس شيئاً. ثم جاء خفض آخر في 2025 والدينار فقد قيمته أكثر. اليوم لا نعرف كيف نعيش ولا كيف نخطط لمستقبلنا». من جانبها، تتساءل الأخصائية الاجتماعية نرجس الجنزوري عن مصير الموارد المالية، لاسيما أن «المواطن لا يلمس أي تحسن في الخدمات أو المعيشة. الدولار يخرج من الدولة، لكننا لا نعرف أين يذهب. هل هو في الاستيراد؟ في تمويل جهات معينة؟ لا أحد يوضح». التأثير المباشر لصعود الدولار وفي سوق المواد الغذائية، يصف فتحي اليعقوبي (52 عاماً)، صاحب متجر في طرابلس، التأثير المباشر لصعود الدولار بالقول «الموردون يشترون الدولار من السوق الموازية، وبالتالي الأسعار في المحال مرتبطة به. المواطن يشتكي، لكن التاجر أيضاً ضحية. في بعض الأحيان نخسر زبائننا لأننا لا نستطيع البيع بأقل من سعر التكلفة». أما الخبير الاقتصادي عادل المقرحي فيرى أن الأزمة تعكس «خللاً بنيوياً» حيث إن «خفض قيمة الدينار لم يكن حلاً، بل مجرد إجراء قصير الأمد هدفه تخفيف الضغط عن المصرف المركزي». وذكر المقرحي في حديثه إلى «بوابة الوسط» بأن «الاقتصاد الليبي يعتمد على النفط كمصدر وحيد للعملة الأجنبية، بينما فشلت الدولة في تنويع مصادرها. ما جعل السوق الموازية المؤشر الحقيقي لقيمة الدينار». ويضيف أن «المواطن الليبي يعيش بين فجوتين: فجوة الأسعار وفجوة الثقة في المؤسسات، في ظل غياب مؤشرات على انفراج قريب». وتشهد ليبيا ثلاثة أسعار صرف: السعر الرسمي عند 5.5 دينار للدولار، وسعر مشمول بالضريبة يبلغ 6.4 دينار، فيما يسجل السوق الموازي 7.85 دينار، وهو بدوره ينقسم بين سعر الكاش، وسعر للأوراق الكبيرة (مثل فئة العشرين)، وسعر عبر الصكوك المصرفية.
