خبير اقتصادي: الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين يؤجل خفض الفيدرالي للفائدة
قال محمد العريان، الخبير الاقتصادي، إن الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة لمدة 90 يومًا ستؤدي إلى تحسن في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى عدم اليقين بشأن توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف محمد العريان، رئيس كلية 'كوينز' في كامبريدج، في تغريدة له، أنه من المؤكد حاليًا تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو تقليله عدد تلك التخفيضات مقارنةً بالتوقعات السابقة.
وفي سياق منفصل، قال العريان خلال مقابلة مع شبكة 'سي إن إن'، اليوم الثلاثاء، إن هناك قدرا كبيرا من حالة عدم اليقين بشأن ما بعد فترة الـ 90 يومًا، وما يستتبع ذلك من تداعيات على ثقة المستهلكين والشركات على حد سواء.
وتجاوز الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والصين بعد مفاوضات تجارية في جنيف توقعات السوق، حيث اتفق الجانبان على إلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما منذ أوائل أبريل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سائح
منذ 10 ساعات
- سائح
هذه الوجهة الساحرة تُصنف كأسعد مدينة بالولايات المتحدة
في مفاجأة قد تدهش البعض وتؤكد للبعض الآخر ما يعرفونه جيدًا، حصلت مدينة نيويورك على لقب جديد يضاف إلى سجلها الزاخر بالتميز، حيث تم تصنيفها مؤخرًا كـأسعد مدينة بالولايات المتحدة، بحسب مؤشر المدن السعيدة السنوي لعام 2025. واحتلت نيويورك المرتبة السابعة عشرة عالميًا في هذا التصنيف، متفوقة على جميع المدن الأميركية الأخرى، وذلك بفضل أدائها القوي في عدة مجالات رئيسية، أبرزها الاقتصاد، النقل والتنقل، وكذلك التعليم والمهارات الرقمية. ويعتمد هذا المؤشر الدولي على تقييم شامل يشمل مجموعة من العوامل التي تسهم في جودة الحياة اليومية ورفاهية السكان، مثل الخدمات العامة، والبيئة، وفرص العمل، إلى جانب المشاعر العامة للسكان تجاه مدينتهم. وبالرغم من ما تعرف به نيويورك من صخب وضغوط الحياة اليومية، إلا أنها ما زالت تُثبت قدرتها على تحقيق التوازن بين الطموح والراحة، حيث توفر لسكانها بيئة نابضة بالحياة، غنية بالفرص، ومتنوعة ثقافيًا بشكل لا مثيل له. وتُعد شبكات النقل العامة في المدينة من بين الأكثر كفاءة في العالم، كما أن انتشار المراكز التعليمية والجامعات المرموقة يعزز من جاذبيتها للجيل الشاب والباحثين عن التطور. وبالرغم من أن المعهد قد أقر بأن مفهوم السعادة هو موضوع نسبي، إلا أنه يُوضح أنه يُصنف المدن التي تلتزم بتنمية السعادة" حيث يجري تحليل الوجهات باستخدام 82 مؤشرًا، والتي يأتي بعضها مثل القدرة على تحمل تكاليف السكن، والناتج المحلي الإجمالي للفرد وموارد الطاقة المتجددة. وقد أشار التقرير إلى أن مدينة نيويورك حققت نتائج عالية في عدة مجالات، بما في ذلك الأداء الاقتصادي والتعليم والتنقل. وكشف التقرير الصادر عن أن بميزانية ضخمة تبلغ 187.18 مليار جنيه إسترليني لعام 2024، تمثل المدينة 2.6% من سكان الولايات المتحدة، حيث لا تزال تُمثل قوة دافعة للاقتصاد الوطني، إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 67,742 جنيهًا إسترلينيًا، وكذلك معدل نمو قوي يبلغ 2.9%". ووصف التقرير مدينة نيويورك بأن سكانها يُقدرون التعليم، وأن المهارات الرقمية واسعة الانتشار بها، وأن المدينة لديها كذلك عدد كبير من براءات الاختراع. ويُعد هذا التصنيف بمثابة إشادة دولية بجهود المدينة في تحقيق التقدم المستدام، وتحسين جودة حياة السكان، رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها. كما يعزز من مكانتها كوجهة عالمية ليس فقط للسياحة والعمل، بل أيضًا للعيش بسعادة واستقرار.
bnok24
منذ 15 ساعات
- bnok24
مؤتمر صندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يتطلب إجراء إصلاحات جذرية في نظم التعليم
أكد خبراء اقتصاديون خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي الأول للبحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في القاهرة، على أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي لن تقتصر على فرص العمل فقط، بل ستطال أيضا البنية التعليمية والاجتماعية في المنطقة، ودعوا إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في نظم التعليم، وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية، لمواكبة التغيرات القادمة وضمان حماية الفئات الأكثر تأثرا في مجتمعات تزداد فيها الفجوات الرقمية والاقتصادية. وشدد تيتو بويري، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة بوكوني بإيطاليا، على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحمل آثارا عميقة على أسواق العمل، خصوصا في الدول العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضح أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تفرض ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات جذرية في نظم التعليم، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر. وأشار بويري إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي لا يتوزع بالتساوي بين المناطق، إذ تعد الدول العربية أقل عرضة للتأثيرات المباشرة نظرا لطبيعة الوظائف السائدة فيها، والتي يغلب عليها الطابع الروتيني، ورغم أن هذه الوظائف أقل قابلية للاستبدال بالتكنولوجيا، إلا أنها في المقابل لا تجني الكثير من مكاسب الإنتاجية المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي، مما يطرح تحديات مستقبلية تتعلق بكيفية إعادة توزيع الوظائف في مختلف القطاعات. وأشار إلى فرص تزايد معدلات البطالة نتيجة انتقال العمال إلى بيئة اقتصادية جديدة تحكمها التكنولوجيا، مؤكدا على ضرورة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي لحماية العمال المتضررين، لاسيما في الدول التي تنتشر فيها الاقتصادات غير الرسمية، حيث يفتقر كثير من العاملين إلى أي نوع من الحماية أو الضمانات خلال فترات التحول. وأضاف أن نمو القطاع غير الرسمي يمثل تحديا كبيرا أمام واضعي السياسات، حيث يعقد عملية قياس مستويات التوظيف ويصعب من جهود حماية العاملين، موضحا أن العاملين في هذا القطاع يفتقرون إلى المزايا الأساسية، مثل التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية. وشدد بويري على أن الاستثمار في التعليم يعد من أهم ركائز الاستجابة لهذه التحديات، موضحا أن جودة التعليم في العديد من الدول لا تزال بحاجة إلى تحسين كبير، وأشار إلى أن تطوير المنظومة التعليمية سيسهم في إعداد القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد المعتمد على التكنولوجيا. كما تطرق إلى أن الهجرة المؤقتة للعمالة الماهرة قد تمثل فرصة للدول المصدرة للعمالة، من خلال تحسين رأس المال البشري وتعزيز فرص النمو الاقتصادي. وأكد بويري أن مستقبل أسواق العمل في المنطقة العربية يعتمد بشكل كبير على تنفيذ إصلاحات شاملة في التعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن حماية الفئات الهشة، وتشجيع التحول إلى العمل الرسمي، وتعزيز الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
bnok24
منذ 15 ساعات
- bnok24
المركزي: ارتفاع غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي ليسجل 15.1 مليار دولار في مارس 2025
كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول – 2025، أن معدل نمو السيولة المحلية (M2) شهد تسارعا منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطا قدره 30.6% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في ذات الربع من عام 2024، وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024، بالإضافة إلى التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو 2024 ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025. وُيعَزى ذلك بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف. وبناء عليه، أصبح نمو السيولة المحلية (M2) مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار المركزي إلى أن معدلات التضخم اتخذت مسارا نزوليا في مصر بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2023 ،حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى 16.5% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 25.4% في الربع الرابع من عام 2024، و33% في الربع الأول من عام 2024. وُيعَزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذ انخفض من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025. وأكد المركزي أن انخفاض التضخم العام يعكس التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة األساسي. وبناء عليه، يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
