العراق: «صراع أجنحة» داخل السلطة القضائية
أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، بياناً شرح فيه تفاصيل ترشيح القاضي منذر إبراهيم حسين لرئاسة المحكمة الاتحادية، على خلفية استقالة رئيسها جاسم العميري.
و«الاتحادية» هي أرفع محكمة مهمتها «فحص دستورية القوانين والأنظمة النافذة في العراق، وإلغاء ما يتعارض منها مع أحكام الدستور».
وطبقاً لبيان المجلس، فإن «اللجنة المخصصة لاختيار رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة (3- أولاً وثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وافقت على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود للتقاعد لأسباب صحية، وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً منه. وتمت مفاتحة السيد رئيس الجمهورية (عبد اللطيف رشيد) لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين».
مجلس القضاء الأعلى: الموافقة على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي "جاسم العميري" إلى التقاعد لأسباب صحية ويرشح القاضي "منذر إبراهيم" لرئاسة المحكمة خلفاً له.طار #خور_عبدالله pic.twitter.com/Ec2SAvxtbu
— A.H (@A_H_P_R) June 29, 2025
وتتكون المحكمة الاتحادية العليا، طبقا للمادة 3 - أولاً، من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة، ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة.
رئيس مجلس القضاء فائق زيدان (إعلام القضاء)
وتنص المادة في بندها الثاني، على أن يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس جهاز الإشراف القضائي، اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل إقليم (كردستان) في تكوين المحكمة.
وبعد عملية الاختيار ترفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ اختيارهم.
«فـــائـــدة»:الإستقالة الجماعية لقُضاة المحكمة الإتحادية العليا «غير الشرعية» يعني أن ثمة «أوردراً» قد وصل إليهم بالإستقالة!وذلك لإسقاط جاسم العميري ومحكمته! ولضمان أن تكون المحكمة الإتحادية العُليا القادمة «تابعة» لإقطاعية مجلس القضاء الأعلى بالكامل!ولا يُمكن أن يصدر هكذا...
— د. يحيىٰ الكبيسي (@DrYahyaAlkubisi) June 19, 2025
وطبقاً لبيان مجلس القضاء، فإن المرشح الجديد لمنصب رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي منذر إبراهيم حسين، من مواليد بغداد (1963) وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في «جامعة بغداد» سنة 1989، ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998، وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الهيئة الجزائية فيها، كما أنه عضو احتياطي في المحكمة الاتحادية العليا.
المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)
ورغم حديث بيان مجلس القضاء عن الأسباب «الصحية» التي أدت إلى إحالة رئيس المحكمة السابق جاسم العميري إلى التقاعد، فإن صراعاً كان محتدماً بين العميري ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، انتهى بنجاح الأخير في إزاحة العميري وترشيح نائبه في محكمة التمييز القاضي منذر إبراهيم حسين، ليشغل منصب رئاسة المحكمة الاتحادية.
ويشغل زيدان إلى جانب رئاسة مجلس القضاء الأعلى، منصب رئيس محكمة التمييز.
وتتحدث مصادر قضائية عن «صراع الأجنحة» داخل السلطة القضائية، وقد تفجر أكثر من صراع خلال الأشهر الماضية بين فائق زيدان وجاسم العميري، وانتهى بخروج الأخير من حلبة الصراع.
مقر «مجلس القضاء الأعلى» وسط العاصمة العراقية بغداد (إعلام حكومي)
وقدّم الأعضاء التسعة في المحكمة الاتحادية وضمنهم الرئيس جاسم العميري استقالة جماعية في 19 يونيو (حزيران) الحالي، نتيجة الصراع المتفاقم بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، لكن الاستقالة أدت عملياً إلى إزاحة الرئيس من منصبه وبقاء بقية الأعضاء، ما يمهد الطريق أمام عودتهم إلى المحكمة بعد اختيار الرئيس الجديد للمحكمة.
ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها العميري خلال الأيام العشرة الأخيرة لاحتواء الصراع بين المحكمة ومجلس القضاء ومحكمة التمييز، فإن مساعيه لم يكتب لها النجاح نتيجة الرفض الذي قوبل به من قبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.
وكان العميري قد تقدم بطلبين إلى الرئيسين المشهداني ورشيد يطلب فيهما، دعوة ائتلاف «إدارة الدولة» المهيمن على الحكومة، للانعقاد من أجل التداول بشأن «التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا وقرارات محكمة التمييز الاتحادية، ودعوة خبراء دستوريين وقانونيين لحضور الاجتماع وإبداء الرأي بهذا الشأن».
لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الرئيسين، وجاء في رد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على طلب العميري، أن «هذا التوجه (الطلب) يتعارض ومبدأ استقلال السلطة القضائية الوارد في المادة 87 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكاماً وفقاً للقانون».
أنصار مقتدى الصدر خلف صورة كبيرة لرئيس السلطة القضائية فائق زيدان كُتب عليها «فاسد» وعليها علامة «إكس» (أرشيفية - أ.ف.ب)
وحتى مع الطابع القطعي وغير القابل للنقض بالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية، فإن محكمة التمييز الاتحادية التي يرأسها رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، قامت بوقت سابق بتجاهل الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية مطلع أبريل (نيسان) الماضي، المتعلق بالإيقاف المؤقت لتنفيذ قانون العفو العام، وباشرت التمييز بإجراءات إطلاق سراح المشمولين في العفو بعد التصويت عليه في البرلمان من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار أوامر المحكمة الاتحادية.
ورفضت محكمة التمييز كذلك، مطلع شهر يونيو الحالي، حكماً صادراً عن المحكمة الاتحادية، ويتعلق بعدم دستورية المادة 35 بقانون التقاعد الموحد، الأمر الذي يكشف عن حجم الصراع القائم بين أجنحة السلطة القضائية. ويعتقد مهتمون في الشأن القضائي، أن القاضي فائق زيدان كسب جولة الصراع الحالية، وتمكن من إزاحة خصمه رئيس المحكمة السابق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تتجاوز الأزمات وتبلغ ذروتها التاريخية... فهل تستمر؟
رغم تصاعد الأزمات العالمية، من حروب تجارية محتدمة وصراعات عسكرية دامية في الشرق الأوسط، إلى هجمات كلامية غير مسبوقة يشنّها الرئيس الأميركي على الاحتياطي الفيدرالي، تُظهر «وول ستريت» مرونة استثنائية. ففي ظل هذه التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، واصلت الأسواق المالية الأميركية مسارها التصاعدي بثبات، مسجّلة مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة الماضي. ويُعد هذا الأداء اللافت إشارة قوية على قدرة السوق على امتصاص الصدمات والتعامل مع حالات عدم اليقين. فقد تمت مكافأة المستثمرين الذين تمسكوا بمراكزهم رغم موجات التقلب المتكررة، حيث اختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداولات عند أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق بلغ 6173 نقطة، في دليل إضافي على متانة الزخم السوقي حتى في خضم الأزمات. وفي جلسة، الاثنين، واصلت الأسهم الأميركية تعزيز مكاسبها، مع اقتراب «وول ستريت» من إنهاء ثاني شهر متتالٍ من الصعود. فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، مواصلاً انتعاشه الحاد من تراجع ربيعي اقترب من 20 في المائة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 209 نقاط، فيما أضاف مؤشر «ناسداك» المركب مكاسب بنسبة 0.5 في المائة. وجاء الدعم الإيجابي للأسواق عقب إعلان كندا استئناف مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، بعد تراجعها عن فرض ضريبة كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في خطوة أثارت سابقاً غضب الرئيس دونالد ترمب. وفي موازاة ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، ما عزز معنويات المستثمرين، وأسهم في دعم أسواق الأسهم. ورغم هذا الأداء القوي، فإن حالة من الترقب لا تزال تسيطر على «وول ستريت»، في ظل قرب انتهاء فترة التجميد المؤقت التي فرضها ترمب على بعض الرسوم الجمركية مطلع يوليو (تموز). وتُرتقب كذلك تقارير أرباح الربع الثاني والبيانات الاقتصادية المقبلة، التي قد تسلّط الضوء على التأثير الفعلي لهذه السياسات. وفي المقابل، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام خيارات دقيقة بشأن مستقبل أسعار الفائدة. في الثاني من أبريل (نيسان)، أعلن ترمب من حديقة الورود بالبيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية غير متوقعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مستهدفاً الصين بشكل خاص، إذ رفع الرسوم على وارداتها إلى 145 في المائة. وردّت بكين برفع رسومها على السلع الأميركية إلى 125 في المائة. وأثارت هذه القرارات صدمة عنيفة في الأسواق، حيث فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 12 في المائة خلال أربعة أيام فقط، وهبط مؤشر «داو جونز» بأكثر من 4600 نقطة، أي نحو 11 في المائة. وعلى الرغم من تجاهل ترمب للهبوط الحاد في البداية، فإن التوترات في سوقي السندات والعملات دفعت إلى القلق، خاصة مع تراجع الثقة في سندات الخزانة الأميركية والدولار، وهما أداتا الملاذ الآمن التقليديتان للمستثمرين. في 9 أبريل، أعلن ترمب عن تعليق مؤقت لمعظم الرسوم، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوماً. وقد أسهم هذا الإعلان في ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.5 في المائة في أحد أقوى أيامه أداءً على الإطلاق. وبعد فترة قصيرة، وقعت واشنطن اتفاقاً تجارياً مع لندن، ثم تبعتها انفراجة مع بكين، حيث أعلنت القوتان الاقتصاديتان تعليقاً متبادلاً للرسوم الجمركية، رغم غياب التفاصيل الدقيقة. لكن حالة الترقب عادت سريعاً بعد تهديد ترمب برسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي، أرجئ تنفيذها حتى ما بعد 9 يوليو. تحولت الأنظار من الحرب التجارية إلى صراع عسكري فعلي، مع اندلاع مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران. دفع ذلك بأسعار النفط إلى الارتفاع، وسط مخاوف من تفاقم التضخم وتباطؤ النمو العالمي. غير أن الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، تبعتها هدنة سريعة، لتتراجع أسعار النفط، وتستعيد الأسواق زخمها الصعودي. كثّف ترمب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالباً بخفض الفائدة رغم تأكيد البنك المركزي أنه بحاجة إلى تقييم شامل لتداعيات الرسوم الجمركية قبل اتخاذ القرار. ووفقاً لتقارير صحافية، يُفكر ترمب في إعلان مبكر عن مرشح بديل لرئاسة «الفيدرالي»، ما قد يقوّض استقلالية المؤسسة النقدية، ويؤثر على أسواق السندات والعملات، وبالتالي على الأسهم. أسهمت نتائج أرباح الشركات في الربع الأول في دعم الأسواق رغم التحديات. ويترقّب المستثمرون الآن نتائج الربع الثاني. وعلى الرغم من خفض المحللين لتوقعاتهم، فإنهم لا يزالون يتوقعون نمواً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو 12.7 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. لكن بعض الشركات بدأت بسحب توقعاتها بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي. في إشارة إلى هشاشة ثقة الأسواق، شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً مؤقتاً يوم الجمعة بعد تعليق ترمب مفاوضاته مع كندا بسبب ضرائبها على شركات التكنولوجيا. لكن كندا سرعان ما ألغت هذه الضرائب مساء الأحد. وصرّح ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لا يعتزم تمديد تجميد الرسوم بعد 9 يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة. ورغم لهجته الحازمة، فإن ترمب لطالما غيّر مواقفه في اللحظة الأخيرة، وهو سيناريو يبقي الأسواق في حالة ترقّب دائم.
الشرق السعودية
منذ 39 دقائق
- الشرق السعودية
تمديد ولاية قوة أممية لمراقبة فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا
قالت الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي اعتمد، الاثنين، قراراً بالإجماع يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا "أوندوف" لمدة 6 أشهر. وأُنشئت "أوندوف" في مايو أيار 1974 لمتابعة اتفاق فض الاشتباك بين القوات الاسرائيلية والسورية في الجولان. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا الأسبوع الماضي، إن القوة "لا تزال تؤدي دوراً بالغ الأهمية في التنسيق بين السلطات السورية والإسرائيلية، وتبذل قصارى جهدها لفض الاشتباك".
الشرق السعودية
منذ 39 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يعتزم توقيع أمر تنفيذي يتعلق بتخفيف العقوبات على سوريا
أفادت شبكة CBS News الأميركية بأن الرئيس دونالد ترمب سيوقع، الاثنين، على أمر تنفيذي يتعلق بتخفيف العقوبات على سوريا. وأعلن ترمب في مايو الماضي، أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة استمرت نحو 14 عاماً. ونفذت سوريا، في وقت سابق من الشهر الجاري، أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب الأهلية. وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لوكالة "رويترز" في دمشق، إن أول معاملة تجارية نفذت من بنك سوري إلى آخر إيطالي، وإن "الباب مفتوح أمام المزيد". وأضاف الحصرية، أن سوريا تتوقع إجراء أول معاملة مع بنك أميركي "في غضون أسابيع". ومنذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، اتخذت سوريا خطوات لإعادة بناء علاقاتها الدولية، توجت باجتماع في مايو بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد في الرياض. وخففت الولايات المتحدة وقتها العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كبير، ويضغط البعض في الكونجرس من أجل إلغاء العقوبات بالكامل. وأعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية على سوريا. وتقول الأمم المتحدة، إن سوريا تحتاج إلى المعاملات مع المؤسسات المالية الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة الإعمار، وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، مع معاناة 9 من كل 10 أشخاص في الدولة من الفقر. وترأس حاكم مصرف سوريا المركزي في 18 يونيو الجاري، اجتماعاً رفيع المستوى عبر الإنترنت جمع البنوك السورية وعدداً من البنوك الأميركية والمسؤولين الأميركيين، ومن بينهم مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس باراك. واستهدف الاجتماع تسريع وتيرة إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، ووجه الحصرية دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة علاقات المراسلة المصرفية. وقال الحصرية: "لدينا هدفان واضحان: أن تنشئ البنوك الأميركية مكاتب تمثلها في سوريا، واستئناف المعاملات بين البنوك السورية والأميركية. وأعتقد أن الهدف الثاني يمكن أن يحدث في غضون أسابيع". ومن بين البنوك التي دعيت إلى الاجتماع بنك "جيه.بي مورجان" وبنك "مورجان ستانلي" و"سيتي بنك"، لكن لم يتضح بعد من شاركوا بالفعل.
