جريمة مزدوجة في مأرب وحجة.. الحوثي يقتحم عزاء شهيد قُتل عطشًا بإهمال الإخوان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

اتهامات يمنية للحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية

اخبار وتقارير اتهامات يمنية للحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 08:20 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن، العين الإخبارية: اتهمت الحكومة اليمنية، الإثنين، مليشيات الحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية لتمويل حربها وتحويلها لمصدر إثراء لقياداتها الإجرامية. وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني إن "مليشيا الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب"، محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف الإرياني في بيان صحفي أن "المليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وكشف الإرياني عن أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة مليشيات الحوثي، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد أن مليشيات الحوثي شيدت ما يُسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف أن "مليشيات الحوثي فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العمل الإنساني. كما مارست مليشيا الحوثي "أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها"، وفقا للوزير اليمني. واستدل الإرياني بتقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد أن المليشيات "اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. كما أكد أن هذه "الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية". ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة، مؤكداً أن ما تقوم به المليشيات يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات. وتشير تقارير أممية إلى أن "نحو 60 % من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019. كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" اليمنية مؤخرا أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80%". الاكثر زيارة اخبار وتقارير شركة وطنية تفاجئ الأسواق بأسعار دقيق مذهلة وتربك كبار التجار.. 50 كيلو بسعر. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

توترات أمنية في ميناء عدن بعد ضبط شحنة "معدات عسكرية" بأحد الحاويات

شهد ميناء عدن، الثلاثاء، توتراً أمنيا غير مسبوق بين قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن، وقوات من الحزام الأمني، على خلفية ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والطائرات المسيّرة وأنظمة التوجيه الدقيقة داخل إحدى الحاويات القادمة على متن سفينة تم تحويل مسارها من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن بسبب الحظر البحري. وقالت مصادر ملاحية لـ "الموقع بوست" إن الحاوية تم الاشتباه بها أثناء عمليات التفتيش الروتينية، وبعد فحصها تبين أنها تحتوي على معدات وتجهيزات عسكرية، دون وجود تصاريح رسمية توضح هوية الجهة المستوردة أو الغرض من الشحنة. وحسب المصادر فإن اشتباكات اندلعت بعد خلاف بين الطرفين حول الجهة المخوّلة بالتحفّظ على الشحنة ومواصلة التحقيقات بشأنها. وسُمع إطلاق نار متقطع في محيط الميناء، قبل أن تتدخل وساطات لاحتواء الموقف وتهدئة التوتر. وذكرت أن قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي تدخلت لاحقا وفضت الاشتباكات بين الطرفين. مصادر أمنية أرجعت تلك الاشتباكات ومحاولة السيطرة على الشحنة المضبوطة ذات طبيعة عسكرية عالية الخطورة، إلى صراع نفوذ بين جهازين، يفترض بهما التنسيق الكامل في القضايا الأمنية الحساسة. ورجحت المصادر أن الشحنة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي في شمال البلاد. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية أو قيادة الميناء حول تفاصيل إضافية تتعلق بالشحنة أو الجهة التي تقف خلفها، وسط حالة من الترقب والاهتمام لما قد تكشفه التحقيقات خلال الساعات القادمة.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

قرارات رئاسية جديدة لتنظيم الموارد وتعزيز السيادة المالية للدولة

عدن – أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، القرار رقم (45) لسنة 2025، والذي تضمّن حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تنظيم الموارد المالية للدولة، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وضمان الشفافية والرقابة على المال العام . وتضمنت أبرز بنود القرار : حظر التعامل التجاري والمالي مع مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتجريم أي خرق لهذا الحظر باعتباره تمويلًا لجماعات مسلحة، يعاقب عليه قانونًا . نقل المقر الرئيسي لشركة "يمن موبايل" إلى العاصمة المؤقتة عدن، وربط كافة إيراداتها بالبنك المركزي اليمني، وفقًا للضوابط المالية الرسمية . مخاطبة البنك الدولي لاعتماد البنك المركزي في عدن كجهة حصرية لتحصيل رسوم عبور الطيران فوق الأجواء اليمنية . إيقاف صرف المرتبات بالعملة الأجنبية لكبار المسؤولين، والاقتصار على العملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي ترهق الموازنة العامة . تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين، وفقًا لقوانين الجرائم والعقوبات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب . وأكد القرار بدء سريانه من تاريخ صدوره، مع إلزام كافة الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري . نص القرار: صدور اليوم قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (45) لسنة 2025م بشأن إجراءات إصلاحية لتنظيم الموارد والسيادة المالية للدولة بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية الصادر في 21 مايو 1991م، وخاصة المواد (119)، (121)، (124) منه، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن تنظيم شركات الاتصالات، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبموجب الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة (119) من الدستور، قـــرر: المادة (1): يُمنع من تاريخه أي تعامل تجاري أو مالي مع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. كما يُحظر استيراد أو تصدير البضائع والسلع إلى تلك المناطق أو منها، حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومنع تمويل الجماعات الخارجة عن القانون. ويعد أي خرق لهذا الحظر جريمة تمويل لجماعات مسلحة يعاقب عليها وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ. المادة (2): يتم نقل المقر الرئيسي والإدارة العامة لشركة الاتصالات (يمن موبايل) إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة هيكلة إدارتها بما يضمن خضوعها الكامل لسلطة الدولة الشرعية، وربط إيراداتها بالبنك المركزي في عدن وفقًا للقانون المالي ولائحة تنظيم الحسابات الحكومية. المادة (3): تُرفع مذكرة رسمية من رئاسة الجمهورية إلى البنك الدولي، بطلب اعتماد البنك المركزي اليمني في عدن كجهة حصرية لاستلام رسوم عبور الطيران المدني والدولي فوق الأجواء اليمنية، وضمان تحويل تلك العائدات وفقًا للشرعية المعترف بها دوليًا. المادة (4): يُوقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة (الدولار أو غيره) لكافة الوزراء، السفراء، والوكلاء، ومن في حكمهم، ويُعتمد صرف المرتبات بالعملة الوطنية فقط. كما يتم إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي تشكل عبئًا على المالية العامة ولا تخدم المصالح الحيوية للدولة، وفقًا لأحكام القانون المالي النافذ. المادة (5): كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعاقب وفقًا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة (6): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وتُبلغ الجهات المعنية لتنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ: 04 / أغسطس / 2025م الرئيس / د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي