حرب الهند وباكستان.. من الخاسر الأكبر؟

تعود جذور الأزمة الهندية الباكستانية إلى عام 1947، وهو العام الذي نالت فيه الهند استقلالها عن بريطانيا، وتقوم على تقسيم الهند، حيث ظلت منطقة كشمير منطقة متنازعًا عليها بين باكستان والهند. شهدت هذه الأزمة تصعيدًا وتهدئة على مرّ الزمن.
اتخذت نيودلهي خطوات تصعيدية متبادلة، محمّلةً باكستان مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي وقع في بهلغام بمنطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.
إنّ التحركات الدبلوماسية المتبادلة بين الطرفين، وتعليق الهند اتفاقية مياه السند، والتهديدات العسكرية المتبادلة، غيّرت مسار الأزمة. إنّ وصول قوتين نوويتين إلى حافة الحرب، يتجاوز كونه أزمة بين دولتين أو أزمة إقليمية تهم المنطقة التي تقع فيها الدولتان، بل سيكون له تداعيات عالمية.
إنّ الأزمة الهندية الباكستانية التي تظهر في فترة يشهد فيها العالم إعادة تشكيل مراكز القوى، والانتقال من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب، يمكن تقييمها على أنها تطور عالمي تهتم به الجهات الفاعلة العالمية أكثر من الجهات الإقليمية.
إنّ المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في العديد من المجالات، وعلى رأسها التجارة، واستمرار الأزمة بين الولايات المتحدة وروسيا، وإن كانت قد خفت حدتها نسبيًا مع تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، يؤثران على تحديد المواقع الإقليمية والعالمية للدول الأخرى.
من ناحية أخرى، تسعى القوى العالميّة المتمثلة في الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، في خضم تنافسها العالمي، إلى تطوير علاقات تحالف إستراتيجي مع دول أخرى، وخاصة تلك القوية في مناطقها، والتي تعتبر قوى إقليمية.
بالنظر إلى الأزمة الهندية الباكستانية من منظور صراع القوى بين القوى العالمية، يمكننا أن نصل إلى نتيجة مفادها أن الأزمة أعمق من مجرد أزمة بين دولتين.
تعدد الأقطاب
إنّ تعدد الأقطاب الذي تقبله الولايات المتحدة الأميركية، يظهر بخصائص مختلفة عما كان عليه في فترة الحرب الباردة. خلال الحرب الباردة، كان العالم منقسمًا بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي. كان هذا الانقسام بينهما انقسامًا أيديولوجيًا وجغرافيًا.
"العالم متعدد الأقطاب" في القرن الحادي والعشرين، لا يحمل خصائص الانقسام الجغرافي والأيديولوجي لفترة الحرب الباردة.
لذلك، فإن مفاهيم الشرق والغرب، والشمال العالمي والجنوب العالمي، والعالم الغربي والعالم غير الغربي، لا تعبر بشكل كامل عن نظام "العالم متعدد الأقطاب" الذي هو في طور التشكيل، والذي لم تتضح معالمه بعد، والذي يتقدم من خلال العديد من العمليات المؤلمة.
على الرغم من أن الكتل الأيديولوجية قد انهارت تمامًا، فإن الأيديولوجيات مستمرة في الوجود. لكن تأثير الأيديولوجيات هو موضوع نقاش. تتجه الدول نحو سياسات أكثر واقعية؛ لأن العالم أكثر تعقيدًا، وأكثر اعتمادًا على بعضه البعض، وأكثر تجزؤًا.
العوامل التي ستشكل كتلًا جيوسياسية قوية في المستقبل هي: الاقتصاد، والتكنولوجيا، والأمن، والديمغرافيا، والثقافة، والحضارة. يمكن لهذه العوامل أن تخلق تحالفات وتنافسات وتوازنات قوى جديدة في النظام الدولي.
إن عالم اليوم ليس منقسمًا بين كتل أو تحالفات أو أيديولوجيات أو أقطاب. أي أن الصفوف في عالم اليوم ليست مفصولة بشكل حادّ، كما كانت في فترة الحرب الباردة.
على سبيل المثال، تتعاون فيتنام مع أميركا ضد الصين في المجال العسكري، بينما تقف إلى جانب روسيا في قضية أوكرانيا. تدعم تركيا كييف في الحرب الأوكرانية، وفي الوقت نفسه يمكنها أن تلعب دور الوساطة بين أوكرانيا وروسيا، ويمكنها أن تلعب دورًا فعالًا من خلال الجمع بين البلدين في اتفاقيات تهم العالم بأسره، مثل اتفاقية الحبوب.
مثال آخر هو دول الخليج. تتمتع العديد من دول الخليج بعلاقات جيدة مع أميركا، وفي الوقت نفسه يمكنها توقيع اتفاقيات مهمة مع الصين في العديد من المجالات مثل الطاقة.
توضح كل هذه الأمثلة أن "نظام العالم متعدد الأقطاب" الجديد يتميز بخصائص مختلفة عن "نظام العالم ثنائي القطب" القديم.
من الممكن تقييم الوضع المعقد والفوضوي الذي يشهده عالم اليوم في مجالات مثل الاقتصاد والأمن، على أنه آلام المخاض للانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
ستحدد هذه الأزمات التي تحدث في فترة الانتقال إطار العالم الجديد وتشكل مراكز القوى. الأزمة الهندية الباكستانية التي تحدث في مثل هذه الفترة الحرجة، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل العالم متعدد الأقطاب إذا تحولت إلى حرب.
لا يمكن تصور أن القوى العالمية التي تتابع هذه الفترة الانتقالية من كثب؛ الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، لن تتخذ موقفًا في الأزمة الهندية الباكستانية.
إن اتخاذ القوى العالمية موقفًا لا يعني دائمًا المشاركة الفعلية في الحرب. لكن في الانتقال إلى "عالم متعدد الأقطاب"، لا ترغب القوى العالمية في دخول دولتين نوويتين في حرب كبيرة ولا تدعم ذلك؛ لأنه حتى لو كنت دولة تتمتع بقوة عالمية، فلا يمكنك توقع نتائج مثل هذه الحرب الكبيرة، ولا يمكنك أن تكون قادرًا على تحويل جميع مراحل الحرب لصالحك؛ لأن جميع الدول التي تتمتع بقوة عالمية قد لا ترى مثل هذه الحرب مربحة من حيث مواقعها العالمية.
بعد اندلاع الأزمة بين الهند وباكستان، حذرت الولايات المتحدة الأميركية، والصين، وروسيا من تصعيد الأزمة، ودعت إلى الدبلوماسية والحوار.
إن علاقات الولايات المتحدة، والصين، وروسيا مع الهند وباكستان تتشكل بما يتفق مع الشروط التي يفرضها نظام العالم متعدد الأقطاب الذي ذكرناه. تلعب خطوط التجارة العالمية والاقتصاد والتجارة والحروب التكنولوجية دورًا رئيسيًا في تحديد علاقة الدول العالمية بالدول الأخرى.
الولايات المتحدة الأميركية
ترى الصين أكبر منافس لها في الحرب التجارية التي بدأت من جديد مع تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة. في هذا الإطار، بينما رفع الرئيس الأميركي ترامب الرسوم الجمركية بنسب مختلفة حسب الدول، بدأت تظهر تفاؤلات بشأن إمكانية تحقيق نتائج إيجابية من مفاوضات التعريفة الجمركية الجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
بينما تواجه الولايات المتحدة مشاكل مع الصين، واليابان في آسيا، فإن التقارب مع الهند هو تطور مهم يجب التركيز عليه. كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد ذكر أن أحد الاتفاقات الأولى التي سيتم إبرامها قد يكون مع الهند.
بينما تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوات إلى تنويع شبكة التوريد الخاصة بها، تبرز أيضًا تدفقات الأخبار التي تفيد بأن الشركات الأميركية تحوّل استثماراتها إلى الهند.
على الرغم من أن الولايات المتحدة ترى الهند دولة ستملأ الفراغ الذي ستتركه الصين في الحرب التجارية، فإن الخبراء يعتقدون أن الهند لن تكون قادرة على ملء الفراغ التجاري الذي ستتركه الصين على المدى القصير.
تلعب الممرات التجارية مكانًا مهمًا في الصراع العالمي. تدعم أميركا مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) لمواجهة مشروع "الحزام والطريق" الذي تقوده الصين.
انحازت أميركا إلى جانب الهند في الأزمة التي نشأت عن الاشتباك الذي وقع بين الجيش الهندي، والجيش الصيني في شرق لاداخ في عام 2020.
لذلك، على الرغم من أن أميركا تدعو إلى الدبلوماسية والحوار في الأزمة بين الهند وباكستان، فإنها ترى الهند دولة رئيسية في منافستها مع الصين.
جمهورية الصين الشعبية
تنزعج الصين من بروز الهند؛ بسبب تطورها في التجارة، وتقدمها في المجال التكنولوجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الهند قوتها على المستويَين: العالمي والإقليمي، والتي تطور علاقات وثيقة مع أميركا وتتحرك معها بشكل مشترك في الأزمات، يزعج الصين.
عندما تأسّست مجموعة البريكس (BRICS) لأول مرة، تم تقييمها ككتلة بديلة ضد الكتلة الغربية. تم تفسير وجود الهند بين مؤسسي مجموعة البريكس مع الصين على أنه وقوف الهند إلى جانب الصين ضد أميركا.
ولكن مع مرور الوقت، اتّضح أن مجموعة البريكس ليست منظمة تعاون اقتصادي ضد الغرب الذي تتواجد فيه أميركا. لأنه في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر، وإثيوبيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، ثم المملكة العربية السعودية إلى المجموعة. لذلك، فإن وجود الصين مع الهند في مجموعة البريكس، لا يشكل سببًا لدعم حكومة نيودلهي في الأزمة مع باكستان.
من ناحية أخرى، تعتبر باكستان الدولة الرئيسية في مشروع الحزام والطريق الذي استثمرت فيه الصين مليارات الدولارات.
تظهر الصين من خلال التصريحات التي أدلت بها في الأزمة الهندية الباكستانية أنها تدعم حكومة إسلام أباد.
لطالما اتسمت العلاقات الروسية الباكستانية بتقلبات منذ فترة الحرب الباردة. وقفت باكستان في مواجهة موسكو في احتلال السوفيات لأفغانستان. وقامت بتوريد الأسلحة إلى المجموعات التي تحارب السوفيات في أفغانستان. بعد انسحاب روسيا من أفغانستان، بدأت العلاقات بين البلدين في التحسن. حتى إن روسيا وعدت بتقديم الدعم لباكستان ضد طالبان في عام 2007.
في هذه المرحلة، يتم تقييم روسيا والصين على أنهما حليفان إستراتيجيان يتحركان بشكل مشترك ضد أميركا. ومع ذلك، فإن التنافس بين الصين وروسيا في آسيا معروف منذ الحقبة السوفياتية.
إعلان
يمكننا القول إن تقارب الصين مع روسيا ناتج عن السياسات العدوانية التي تتبعها أميركا تجاه كلا البلدين. هذا التقارب الناجم عن سياسات أميركا لا يعني تخلي البلدين عن التنافس في آسيا.
بالنظر إلى عملية الحرب الأوكرانية، لم تقدم الصين، التي تعتبر حليفًا إستراتيجيًا لروسيا، دعمًا عسكريًا ودبلوماسيًا لروسيا يحقق النصر لموسكو.
لذلك، قد يكون من المضلل إجراء تقييم بناءً على العلاقات الصينية الروسية بأن موسكو ستدعم باكستان ضد الهند.
لأن وزير الخارجية الروسي لافروف، بدلًا من اتخاذ موقف واضح بشأن الأزمة، عرض على البلدين إمكانية التوسط لحل المشكلة.
ما الذي ستخسره الصين من الأزمة
مما لا شك فيه أن أكثر الدول تضررًا من حرب محتملة بين الهند وباكستان هي الصين. فالصين، التي تواجه صعوبة في الحفاظ على سياسة متوازنة بين الهند وباكستان في إطار مصالحها الاقتصادية، قد تفقد موقعها العالمي، وقد تتضرر مصالحها الاقتصادية بشدة في حرب محتملة.
تتردد الصين، التي تعبر عن مبادئ التعايش السلمي، في أن تكون لاعبًا أمنيًا وعسكريًا نشطًا على المستوى الدولي. في الواقع، يجلب الدور النشط ليس فقط الفوائد، ولكن أيضًا مخاطر كبيرة. في حرب محتملة، ستخاطر الصين بفقدان صورتها كقوة سلمية تكره الهيمنة وسياسات القوة والمنافسة التقليدية بين القوى الكبرى.
في الوقت نفسه، غالبًا ما تؤدي حيادية الصين إلى نتائج إيجابية لأحد الأطراف المتنازعة. في الوضع الحالي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن إسلام أباد تستفيد من حيادية الصين أكثر من نيودلهي.
على الرغم من أن الصين أدانت بشدة الهجوم الذي وقع في بهلغام، فإنها لم تقدم أي دعم لادعاءات الهند، ولم تقبل طريقة تفسير نيودلهي للأحداث. بدلًا من تبني الادعاءات التي تربط باكستان بالهجوم، أيدت بكين دعوة الحكومة الباكستانية إلى إجراء تحقيق سريع وعادل.
من ناحية أخرى، تعد الصين جزءًا من أزمة كشمير بين الهند وباكستان. لأن كشمير منطقة مقسمة بين الهند وباكستان والصين. حدث التقارب الصيني الباكستاني أيضًا عبر كشمير.
في عام 1963، سلمت باكستان جزءًا من أراضي كشمير إلى الصين. لم يتم قبول ذلك من قبل الهند وقوبل برد فعل. أدت العلاقات الصينية الباكستانية التي تعمقت مع تسليم جزء من أراضي كشمير إلى تضييق المسافة بين بكين ونيودلهي. تمنع هذه التجربة التاريخية في كشمير بكين من التوسط في حل الأزمة بين الهند وباكستان.
أعلن شي جين بينغ عن مشروع الحزام والطريق في عام 2013. يشكل الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني أهم ركيزة في هذا المشروع العالمي. وقد سمح ذلك لبكين بالوصول مباشرة إلى بحر العرب عبر ميناء جوادر، وتعزيز موقعها في هذه المنطقة الإستراتيجية.
من ناحية أخرى، أثار التعاون في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني رد فعل الهند؛ بسبب تنفيذ بعض المشاريع في منطقة كشمير. جلبت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعاونًا في المجالات العسكرية والاستخباراتية. اليوم، تعد الصين أكبر مورد للأسلحة لباكستان.
تشعر نيودلهي بالقلق إزاء علاقات الدفاع والعسكرية الوثيقة بين إسلام أباد وبكين. لأن الطرفين اتفقا على التدريب المشترك ونقل التكنولوجيا العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
توجه الدوافع الجيوسياسية والاقتصادية حصة الصين في باكستان. تساعد الشراكة مع إسلام أباد بكين في الضغط على نيودلهي وموازنة طموحات الهند الإقليمية المتزايدة.
في الوقت نفسه، فإن الهند القوية والمستقرة لا تتعارض بالضرورة مع مصالح الصين. على الرغم من انعدام الأمن والخلافات، تعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للصين.
يوفر السوق المحلي الهندي فرصًا كبيرة للمصدرين الصينيين، كما أن وجود المستثمرين الصينيين في البلاد قوي منذ فترة طويلة. ومن المفارقات أن الصراع بين الهند وباكستان جاء في وقت بدأت فيه العلاقات الصينية الهندية في التحسن.
اتفقت الدولتان مؤخرًا على تقليل التوترات الحدودية واستئناف الدوريات الحدودية المشتركة والرحلات الجوية المباشرة. قد يؤدي الصراع في كشمير إلى عكس هذا الاتجاه.
لذلك، فإن العلاقات بين الصين والهند وباكستان في آسيا متشابكة في العديد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والجيش والتكنولوجيا. بنيت هذه العلاقة على توازنات حساسة للتطورات الإقليمية والعالمية.
المخطط الرئيسي والمنفذ لبناء هذه العلاقة هو الصين. هذه العلاقات الاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية التي أنشأتها الصين ببذل الكثير من الجهد والمال على مرّ السنين، تواجه خطرًا كبيرًا من التضرر في حرب محتملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 20 دقائق

• الجزيرة

خبراء سياسة وقانون: ترامب يدمر الرئاسة الأميركية

أجمع خبراء سياسة وقانون أميركيون على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشن هجمات ممنهجة على مؤسسات الدولة في محاولة لتوسيع سلطته وتحجيم الرقابة، وذلك وفق مقال كاتب العمود بصحيفة نيويورك تايمز توماس إدسال. وضمّن الكاتب في مقاله محادثات مع عدد من الخبراء، ووجد أن حملة ترامب "المدمرة" تعد "سابقة خطيرة" تهدد مستقبل الديمقراطية الأميركية بل وأسس الرئاسة نفسها. وشملت أهداف الرئيس القانون والتعليم العالي والبحث الطبي والمعايير الأخلاقية والتحالفات الخارجية وحرية التعبير والخدمة المدنية والدين ووسائل الإعلام وغيرها، حسب الكاتب. وذكر المقال أن ترامب ركز على تفكيك ما يُعرف بـ" الدولة العميقة" من خلال تقليص دور الموظفين الحكوميين، وتقويض ثقة الرأي العام بمؤسسات البلاد عبر نشر نظريات المؤامرة واتهام خصومه بالخيانة أو الفساد. كما سعى ترامب إلى تقليص تمويل مراكز البحث العلمي مثل "المعاهد الوطنية للصحة" و"مؤسسة العلوم الوطنية"، وفق المقال، مما أثار تحذيرات من أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها كدولة رائدة في الابتكار والبحث. وأشار الكاتب أيضا إلى علاقات البلاد الخارجية، فقد هاجم ترامب تحالفات أميركا التقليدية، وأثار خلافات دبلوماسية مع شركاء رئيسيين، مما دفع البعض إلى التشكيك في موثوقية واشنطن كحليف طويل الأمد، خاصة بعد انسحابها من اتفاقيات ومبادرات دولية كبرى. وأكثر ما يثير قلق إدسال، وفق مقاله، هو صعوبة إصلاح ما "أفسده" ترامب على المدى الطويل، خاصة في مجال العلاقات الخارجية والقطاع الحكومي. وفي هذا الصدد أكد أندرو روداليفيج، الخبير السياسي من كلية بودوين، أن طرد ترامب الممنهج للموظفين الحكوميين سيخفض من كفاءة الحكومة وخبراتها وتقدمها على المدى الطويل، كما نقل المقال. وأضاف أستاذ التاريخ في جامعة برينستون شون وِلِنتز أن ما يقوم به ترامب "لا سابق له في التاريخ الأميركي"، وأن "تجريف الخبرات من المؤسسات الأميركية تحت ذريعة القضاء على الفساد وحفظ المال أمر كارثي، وقد لا يمكن إصلاحه أبدا" وفق المقال. ونقل المقال قول بول روزنزوغ، مساعد وزير الأمن الداخلي في عهد الرئيس جورج بوش الابن ، إن "الخسارة ليست في حجم الضرر فحسب، بل في أن العالم لن يثق مجددا بأن شخصية مثل ترامب لن تعود". ويرى الخبراء أن حملة ترامب ليست مجرد نزوة شخصية، بل جزء من خطة تدعمها تيارات محافظة تسعى إلى استغلال حكم الرئيس لفرض أجندات تغير تنظيم البلاد، وأبرزها ما تضمنه " مشروع 2025" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لصالح قوى يمينية متشددة.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

هل تنجح "خارطة الطريق" الأوروبية في فك الارتباط بإمدادات الطاقة الروسية؟

بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا ، توصلت المفوضية الأوروبية أخيرا إلى طرح "خارطة طريق" للتخلي التدريجي عن الطاقة الروسية بحلول عام 2027. وقد تم وضع هذا الهدف منذ بدء الحرب في عام 2022 للحد من التبعية الطاقية لروسيا وقطع الطريق على مصادر تمويل نفقات الدفاع الروسية، ومن المتوقع أن يدرس البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران 2025 مقترحات تشريعية لتطبيق بنود خارطة الطريق، حيث يتعين مبدئيا أن تحظى التشريعات في النهاية بموافقة كاملة من الدول الأعضاء لدى التصويت عليها. ومع ذلك، تحيط بالخارطة الجديدة العديد من الشكوك بشأن فرص نجاحها في الواقع، في ظل استمرار اعتماد بعض الدول الأوروبية على سوق الطاقة الروسي، إضافة إلى الانقسامات السياسية داخل الاتحاد وصعوبات موضوعية تعيق الاستغناء التام عن الغاز والنفط الروسيين. يسلط هذا التقرير الضوء على تراجع ارتباط أوروبا بإمدادات الطاقة الروسية، ويفحص احتمالات نجاح خطة الانفصال النهائي عن هذه العلاقة الحيوية. تراجع كبير للإمدادات من روسيا قبل طرح "خارطة الطريق"، بدأت دول التكتل الأوروبي منذ 2022 بالحد بشكل كبير من وارداتها الطاقية من روسيا عبر إيقاف واردات الفحم الروسي، الذي كان يمثل قرابة نصف إجمالي الاستهلاك في دول الاتحاد. وفي العام نفسه، خفّض الاتحاد وارداته النفطية من روسيا بنسبة تقارب 90%، لتنخفض حصة النفط الروسي إلى 3% فقط من إجمالي الواردات الأوروبية، مقارنة بنسبة 27% قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويقر المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، دان يورغنسن، بأن واردات الاتحاد من الغاز الروسي منذ عام 2022 تجاوزت قيمة المساعدات التي قدمتها دول الاتحاد لأوكرانيا خلال الحرب. وأوضح، بحساب تقريبي، أن قيمة مشتريات أوروبا من الغاز الروسي تعادل تكلفة شراء 2400 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35". وبشكل عام، تراجع الاعتماد الأوروبي على واردات الغاز الروسي منذ 2022 بنسبة 19% من إجمالي احتياجاتها في عام 2024، مقارنة بـ45% في عام 2021. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى نحو 13% في عام 2025، وفق ما تخطط له المفوضية الأوروبية في "خارطة الطريق". وفي تقدير الخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي حسين الوائلي، فإن التخلص من اعتماد أوروبا على الغاز والنفط الروسيين بات ممكنا، خاصة مع التراجع الكبير في حجم الواردات الروسية، إلى جانب توجه الاتحاد الأوروبي المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة، وهي سياسة بدا تطبيقها بالفعل بهدف تجاوز نسبة 42% بحلول عام 2030. ويشير الوائلي في تحليله للجزيرة نت إلى أن هناك إصلاحات تشريعية مرتقبة في البرلمان الأوروبي ضمن إستراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية عبر سنّ قوانين ملزمة. من جانبه، يربط الباحث والمحلل الاقتصادي كانغان هالدر، في تحليل على موقع "بابرجام" المتخصص في أسواق المال، هذا التراجع الملحوظ في الاعتماد على الغاز الروسي إلى الجمع بين خفض واردات خطوط الأنابيب وزيادة تنويع مصادر الإمدادات، بما في ذلك زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من دول مثل الولايات المتحدة والنرويج وأذربيجان. ويشير هالدر أيضًا إلى أن التطور السريع لمحطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية في دول مثل ألمانيا وهولندا وفنلندا يعكس إرادة سياسية قوية، وقدرة مؤسساتية على تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية. وفي هذا السياق، تسعى المفوضية الأوروبية إلى المضي قدما في سياسة فك الارتباط التدريجي، وصولا إلى الانفصال الكامل عن الغاز والنفط الروسيين، من خلال تشريعات داعمة لخارطة الطريق الأوروبية. ماذا تتضمن خارطة الطريق؟ تتضمن خارطة الطريق التي طرحتها المفوضية الأوروبية 9 إجراءات رئيسية، من أبرزها: إلزام مشترِي الغاز الروسي بالإفصاح عن معلومات عقود الاستيراد، وتبادل المعلومات بشكل منتظم بين السلطات الجمركية والهيئات العامة المعنية. التزام الدول الأعضاء بوضع خطط وطنية واضحة تتضمن إجراءات وجدولا زمنيا محددا للتخلي عن الغاز الروسي، على أن يتم تقديم هذه الخطط بحلول نهاية عام 2025. حظر استيراد الغاز الروسي بموجب عقود جديدة وعقود فورية قائمة بحلول نهاية 2025، إضافة إلى وقف الاستيراد بموجب عقود طويلة الأجل بحلول نهاية 2027 كحد أقصى. فرض قيود على العقود الجديدة لاستيراد اليورانيوم واليورانيوم المخصب وغيره من المواد النووية ذات المنشأ الروسي. استمرار العقوبات وتطبيقها على الكيانات و"السفن الشبح" التي يُشتبه في نقلها للنفط الروسي بطرق غير مشروعة. أما بالنسبة للخطوات المقبلة، فتعتزم المفوضية تقديم مقترحات تشريعية إلى البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران المقبل، تمهيدا لتطبيق ملزم لخارطة الطريق على الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، أكد يورغنسن أن الاتحاد يظهر اليوم قوته وعزيمته في مواجهة روسيا، مشيرًا إلى أن الرسالة واضحة: وضع حد لسياسات الابتزاز للدول الأعضاء، ومنع ضخ المزيد من الأموال في خزائنها، ووقف استيراد الغاز وحظر الأنشطة السرية للسفن. واعتبر يورغنسن أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال الطاقي للاتحاد الأوروبي وإنتاج طاقة نظيفة بأسعار معقولة بدلا من استيراد الوقود الأحفوري باهظ الثمن. ورغم ذلك، تصطدم الإرادة الأوروبية بواقع مغاير تؤكده الأرقام. الأرقام تصب لمصلحة روسيا رغم التراجع الفعلي في إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، فإن بيانات هيئة الطاقة الأوروبية تظهر أن روسيا صدرت في عام 2024 نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى 10 دول في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 13 مليون طن من النفط لـ3 دول، وما يقارب 2800 طن من اليورانيوم المخصب أو على هيئة وقود إلى 7 دول أوروبية. وبالأرقام أيضا، لا تزال روسيا تحتفظ بموقع مهم في سوق الغاز الطبيعي المسال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ تمثل صادراتها نحو 20% من إجمالي احتياجات الاتحاد من هذا المورد، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تغطي نحو 45%. فقد ضخت روسيا نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في عام 2024، من إجمالي 100 مليار متر مكعب تم استيرادها، مما يوفر لها عائدات تقدر بمليارات اليوروهات. وتقر المفوضية الأوروبية بأن الغاز الروسي، حتى بعد التوقف المتوقع لعبوره عبر أوكرانيا بنهاية عام 2025، سيظل يشكل نسبة تقارب 13% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز. ويقول هالدر إن هذا التدفق المستمر للطاقة الروسية يعكس طبيعة الاعتماد الدائم عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير تساؤلا جوهريا حول حقيقة الاستقلال الطاقي لدول التكتل". وهناك مظهران على الأقل يدعمان تلك التساؤلات: الأول يتعلق بدولتي المجر وسلوفاكيا اللتين تحتفظان بعلاقات وثيقة مع روسيا، إلى جانب دولة التشيك التي لا تزال جميعها تستفيد من إمدادات خط الأنابيب الروسي "درويجبا". والثاني أن موسكو تمكنت من وضع آليات للالتفاف على العقوبات الأوروبية، مما أدى إلى تقليص نطاق الحظر الأوروبي، وأعطى هذا نتائج مثمرة من حيث العائدات المالية. وتعتقد صحيفة "لوموند" الفرنسية في تحليل لها، أنه سيكون من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى العقوبات للقطع نهائيا مع واردات الطاقة الروسية. ووصفت خطتها الأخيرة بـ"المخاطرة" في الوقت الذي تحتاج فيه مثل هذه القرارات الى موافقة جماعية من كامل الدول الأعضاء بينما من المتوقع أن تعترض المجر عليه. ولم يتأخر رد الفعل المجري عند طرح خارطة الطريق، حيث وصف وزير الخارجية بيتر زيجارتو الخطوة بالـ"خطأ بالغ الخطورة". وتخطط المفوضة الأوروبية للجوء إلى آليات قانونية بديلة كالاكتفاء بتجميع الأغلبية من الأصوات بدل الأغلبية الكاملة. هل تملك أوروبا بدائل؟ لا توجد ضمانات حقيقية للاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات بديلة للطاقة الروسية، ورغم التوقعات الكبيرة المعقودة على الغاز الأميركي، فإن استمرار المفاوضات الرامية لتفادي حرب تجارية مع واشنطن يثير مخاوف لدى خبراء أوروبيين من احتمال الوقوع في تبعية جديدة لحليف متقلب. وأشارت تقارير أوروبية إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس في مطلع أبريل/نيسان ضغوطًا كبيرة على الأوروبيين لتوقيع عقود ضخمة لاستيراد الطاقة الأميركية، تصل قيمتها إلى نحو 350 مليار دولار. وقد حذرت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر ماري توسان من خطر "استبدال إدمان بإدمان آخر"، بينما قال مفوض الطاقة يورغنسن "نحن لا نريد أن نكون معتمدين على أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة". ويقول الوائلي للجزيرة نت: "نلاحظ رغبة أميركية للهيمنة على الواردات الأوروبية من الغاز، لكن أوروبا يمكنها أن تذهب في اتجاهات متعددة، لديها قطر وأذربيجان والنرويج والمملكة المتحدة إلى جانب الجزائر". وأضاف الوائلي أن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما نحو هدفه، لكن لا يمكن التغافل عن بعض العراقيل التي تتمثل أولا في الدول الأعضاء، مثل سلوفاكيا والمجر ودول أخرى لديها رغبة في الإبقاء على علاقات وطيدة مع الروس". إلى جانب ذلك، يلفت خبراء إلى أن إقدام الشركات الأوروبية على إنهاء عقود الغاز الروسية من طرف واحد، قد يعرضها لدعاوى قضائية وعقوبات مالية، نظرًا للحماية التي توفرها القوانين الدولية لهذه العقود. وفي نظر الباحث هالدر، يحد هذا الواقع القانوني من قدرة الاتحاد الأوروبي على الانسحاب الكامل من الغاز الروسي على المدى القصير والمتوسط، بغض النظر عن النوايا السياسية. كما يشير إلى أن وتيرة الانتقال الطاقي في أوروبا أبطأ من المطلوب لتحقيق الاستقلال الكامل، إذ تتوقع خارطة الطريق الأوروبية إنتاج 35 مليار متر مكعب من الميثان الحيوي بحلول 2030، بينما لم يتجاوز الإنتاج في 2023 سوى 3.5 مليارات متر مكعب فقط. ويضيف هالدر في تحليله: "رغم تزايد الاستخدام الواسع النطاق للمضخات الحرارية وكهربة أنظمة التدفئة في أوروبا الغربية، فإن هذه التقنيات لا تزال غير كافية لاستبدال الاحتراق عالي الحرارة اللازم للصناعات الثقيلة".

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

5 نقاط رئيسة حول قبة ترامب الصاروخية "الذهبية"

يواجه نظام الدفاع الصاروخي الطموح "القبة الذهبية" الذي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشييده، والذي يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الصواريخ المتطورة، تساؤلات جوهرية حول جدواه العملية وتكلفته وتداعياته. وفيما يلي 5 جوانب أساسية حددتها إلين ميتشل، وهي مراسلة الدفاع في صحيفة ذا هيل الأميركية، وتغطي للصحيفة كل الأمور العسكرية في البنتاغون وكابيتول هيل وغيرها: أولا، من المرجح أن يتجاوز المشروع التمويل الذي خصصه له الجمهوريون على الرغم من تخصيص مبلغ أولي قدره 24.7 مليار دولار، يتوقع الخبراء أن تصل التكلفة الإجمالية للقبة الذهبية إلى "مئات المليارات، وربما تريليونات الدولارات"، مما يعني تجاوز ما قدمه الحزب الجمهوري لإنجاز هذا المشروع بشكل كبير. ويعزى هذا الإنفاق الضخم إلى الحاجة إلى ما بين 400 إلى أكثر من ألف قمر صناعي للاستشعار والتتبع، بالإضافة إلى توفير 200 قمر صناعي هجومي آخر -مسلحة بالصواريخ أو الليزر- لإسقاط أسلحة العدو. ثانيا، دور ماسك مدعاة للتدقيق تُثير إمكانية فوز شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، بعقود رئيسية مخاوف بشأن تضارب المصالح، نظرا لدوره كمستشار رئاسي وتبرعاته لحملاته الانتخابية. ويتساءل المشرعون عما إذا كانت العقود "تهدف إلى إثراء السيد ماسك وغيره من النخب"، حيث علقت السيناتور جون شاهين على هذا الأمر بقولها: "عندما يتمكن أغنى رجل في العالم من أن يصبح موظفا حكوميا خاصا ويمارس نفوذه على تدفق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب في العقود الحكومية إلى شركاته، فهذه مشكلة خطيرة". إعلان تساؤلات حول جدوى التكنولوجيا يزعم ترامب "أننا نمتلك الآن التكنولوجيا" اللازمة للقبة الذهبية، لكن الخبراء حذرون. وعلى الرغم من وجود تطورات، فإن تطوير الصواريخ الاعتراضية الفضائية اللازمة والخيارات غير الحركية سيستغرق "سنوات". وسيكون "الهدف الأكثر منطقية هو تحسين الدرع الصاروخي الحالي للبلاد" بدلا من بناء نظام جديد كليا ضمن الإطار الزمني الطموح لترامب والممتد لـ3 سنوات. رابعا، مُشرِّع يطرح مشاكل تتعلق بالهشاشة تشير الدراسات إلى أن النظام "سيكون عُرضة للخطر"، وقد "يتعرض للإجهاد في حال قرر الخصوم إطلاق أسلحة متعددة في الوقت نفسه". وشكَّك النائب سيث مولتون في قدرة هذا النظام على الدفاع ضد الهجمات البحرية، مُشيرا إلى أنه "غير مُصمَّم للتصدي لذلك"، وسلّط الضوء على خطر أن يُلهم بناؤه الروس ليقولوا: "علينا القضاء عليها قبل أن تصبح جاهزة للاستخدام". يستمد ترامب إلهامه من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكن الخبراء يُؤكِّدون أنها "مُصمَّمة خصيصا لإسرائيل" وضد الصواريخ قصيرة المدى. وتُواجه الولايات المتحدة تهديدات من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مما يجعل التكيُّف المباشر غير عملي. وكما صرّح أحد الخبراء، "إن وضع قبة حديدية في كل زاوية ليتطلب أموالا طائلة". والخلاصة التي توصلت لها الصحيفة هي أن أمام "القبة الذهبية" عقبات مالية وتكنولوجية وإستراتيجية هائلة، فثمة تحديات معقدة متمثلة في موازنة التهديدات المتصورة مع واقع القدرات الدفاعية وتكاليفها.