ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وسط تراجع الدولار وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

غالبية ثروة ترامب عملات رقمية

أشار تحليل مالي حديث إلى أن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العملات الرقمية تصل إلى حوالي 11.6 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 73% من إجمالي ثروته التي تقدر بـ 15.9 مليار دولار. وتغطي هذه الثروة الرقمية أصولا متعددة من بينها عملة ميم $TRUMP، ورموز حوكمة مشروع عائلة ترامب World Liberty Financial، وغيرها من العملات المشفرة التي ترتبط بأعماله. وأوضحت تقارير عدة أن ثروة ترامب التقليدية من العقارات والمشاريع الأخرى قد انخفضت لتشكل أقل من نصف ثروته، في حين ازداد الاعتماد الكبير على العملات الرقمية كجزء رئيسي من ثروته. وقد تم بناء هذه الثروة من العملات المشفرة بوتيرة سريعة، ويعتقد بعض المحللين ومنظمات المراقبة مثل 'أكونتيبل' أن هذه الثروة 'بنيت عبر استغلال منصبه' بشكل مريب. واتخذ ترامب خطوات عدة لتشجيع صناعة العملات المشفرة، من خلال سن قوانين وتسهيلات تشريعية، وتعيين مسؤولين موالين للقطاع في مناصب حكومية، إضافة إلى استضافته فعاليات خاصة لمستثمري عملته الرقمية الميمية التي جرى الترويج لها دوليا، الأمر الذي أثار انتقادات من بعض السياسيين والنقاد الذين يرون أن هناك تعارضا كبيرا في المصالح بين مواقفه الرسمية ومصالحه المالية الشخصية. وتبلغ قيمة رموز $TRUMP التي يحتفظ بها ترامب حوالي 7 مليارات دولار، رغم أنه لا يمكن بيعها نقدا حاليا، كما أن رموز حوكمة World Liberty Financial وصلت إلى 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصبح قابلة للتداول قريبا مما قد يرفع من قيمتها. من ناحية أخرى، يواصل ترامب دعم صناعة العملات المشفرة بقوة عبر توقيعه أوامر تنفيذية وتشريعات، مثل قانون 'العملات المستقرة'، رغم وجود انقسامات سياسية وانتقادات واسعة حول مدى نزاهة تبني هذه السياسات ومدى استفادته الشخصية من ذلك. بالتالي، يعتبر الاستثمار الكبير في العملات الرقمية هو الركيزة الأهم لثروة ترامب في الوقت الراهن، مع تحول واضح من المشاريع التقليدية إلى الأصول الرقمية، مما يثير جدلا واسعا حول التداخل بين السلطة السياسية والثروات الرقمية الخاصة.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

فضيحة الـ 18 مليار درهم.. خبير يكشف بالأرقام كيف تنهب شركات المحروقات جيوب المغاربة يوميا أمام صمت مريب!

أريفينو.نت/خاص في الوقت الذي يواصل فيه لهيب أسعار المحروقات حرق جيوب المواطنين، عادت قضية هوامش الربح الفاحشة لشركات التوزيع إلى الواجهة، حيث كشف خبير نقابي عن مفارقة صادمة بين التكلفة الحقيقية للوقود وسعر بيعه للعموم، مما يفتح الباب مجددًا أمام تساؤلات حول شفافية السوق وغياب آليات حماية المستهلك. حسابات صادمة.. كم هو السعر الحقيقي للغازوال والبنزين في المغرب؟ أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح صحفي، أن التحليلات الخاصة بالنصف الأول من شهر غشت الجاري تظهر أرقامًا لا تقبل الجدل. فبناءً على الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار وكافة المصاريف، لا تتجاوز تكلفة لتر الغازوال في الموانئ المغربية 5.8 دراهم، بينما لا يتعدى سعر البنزين 5.1 دراهم. وأضاف أنه حتى بعد إضافة جميع الضرائب ومصاريف التوزيع، من المفترض ألا يتجاوز السعر النهائي للغازوال 9 دراهم وللبنزين 10 دراهم، في حين أن الأسعار في المحطات وصلت إلى 11.1 درهم و12.9 درهم على التوالي، أي بفارق يتجاوز درهمين في كل لتر. كنز الـ 18 مليار درهم.. كيف تضاعفت أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار؟ هذا الفارق الكبير في الأسعار يتحول إلى أرباح طائلة في خزائن شركات التوزيع. وأشار اليماني إلى أن هذه الهوامش تضاعفت بشكل مهول مقارنة بفترة ما قبل تحرير الأسعار، حيث لم تكن تتعدى 0.6 درهم للغازوال و0.7 درهم للبنزين. وبناءً على استهلاك سنوي يقدر بـ7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، فإن هذه الأرباح الإضافية وغير المبررة تتجاوز 18 مليار درهم سنويًا، وهو رقم يفند، بحسب المتحدث، تقارير مجلس المنافسة حول الموضوع. مطالب عاجلة لإنهاء 'الفوضى' وإعادة تكرير البترول أمام هذا الوضع، شدد الحسين اليماني على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. ودعا إلى سحب ملف المحروقات من اختصاص مجلس المنافسة الذي أثبت محدوديته، وإسناده إلى وكالة وطنية جديدة متخصصة في تقنين قطاع الطاقة. كما طالب بإعادة إدراج المحروقات ضمن قائمة المواد المقننة أسعارها، كحل مؤقت إلى حين توفر شروط المنافسة الحقيقية والشفافة، والتي لن تتحقق، حسب رأيه، إلا بعودة نشاط تكرير البترول في المغرب عبر إعادة تشغيل مصفاة 'سامير'.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

زلزال في سوق العملات.. كيف سيغير انهيار الدولار المفاجئ حياة المغاربة ومستقبل اقتصاد المملكة؟

أريفينو.نت/خاص يشهد الاقتصاد المغربي منذ بداية عام 2025 ظاهرة نقدية لافتة تتمثل في تراجع قيمة الدولار الأمريكي بأكثر من 10% مقابل الدرهم المغربي. هذا التغير الكبير، الذي يعود أساسًا إلى ضعف الدولار في الأسواق العالمية مقابل اليورو، يحمل في طياته تأثيرات متناقضة، حيث يعتبر سلاحًا ذا حدين بالنسبة للاقتصاد الوطني. الجانب المشرق.. كيف أصبح الدين الخارجي وفاتورة الطاقة أخف وزناً؟ يعتبر انخفاض قيمة الدولار خبرًا سارًا لخزينة الدولة المغربية على جبهتين رئيسيتين. أولاً، يساهم هذا التراجع في تخفيف عبء خدمة الدين الخارجي المقوم بالدولار، مما يقلل من تكلفة سداده بالدرهم. ثانيًا، وهو الأهم، يؤدي إلى انخفاض كبير في فاتورة الطاقة، حيث أن المغرب يستورد معظم احتياجاته من المحروقات والغاز الطبيعي بالعملة الأمريكية. هذا الأمر لا يخفف الضغط على الميزان التجاري فحسب، بل يساهم أيضًا في السيطرة على معدلات التضخم الداخلية. ضربة للفوسفاط والطيران.. من هم الخاسرون من صعود الدرهم؟ على الجانب الآخر، يمثل هذا الوضع تحديًا كبيرًا للقطاعات التصديرية التي تعتمد على الدولار في معاملاتها. ويأتي على رأس المتضررين المجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، الذي تعتبر صادراته من الفوسفاط ومشتقاته حيوية للاقتصاد المغربي. ومع ضعف الدولار، فإن العائدات المحولة إلى الدرهم من هذه الصادرات تتأثر سلبًا، مما يقلص من أرباح المجمع. كما يواجه قطاع الطيران، الذي تتم فيه العديد من الصفقات بالدولار، تحديات مماثلة قد تؤثر على تنافسيته. الخبير يزن الكفتين.. هل التأثير النهائي إيجابي أم سلبي على المغرب؟ في تحليله لهذه المعادلة المعقدة، يوضح الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن التأثير الإجمالي لهذا التغير في سعر الصرف يميل إلى أن يكون 'إيجابيًا بشكل عام' على الاقتصاد المغربي. ويرجع ذلك إلى أن المكاسب المحققة من انخفاض فاتورة استيراد الطاقة الضخمة تفوق الخسائر المسجلة في إيرادات الصادرات. وبحسب الكتاني، فإن هذا الوضع يوفر للحكومة هامشًا ماليًا إضافيًا ويعزز استقرار الأسعار، مما يجعله في المحصلة النهائية تطورًا مفيدًا للمالية العمومية والمواطن على حد سواء.