البنتاغون: الضربات الأميركية أعادت البرنامج النووي الإيراني سنتين إلى الوراء
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح لصحافيين 'لقد ألحقنا أضرارا ببرنامجهم لمدة تراوح بين سنة وسنتين على الأقل، هذا ما خلصت إليه تقييمات استخبارية داخل (وزارة) الدفاع'، مضيفا 'نعتقد أن (المدة) ربما أقرب إلى سنتين'.
وقصفت قاذفات بي-2 الأميركية موقعين نوويين إيرانيين بقنابل خارقة للتحصينات في الشهر الماضي، فيما قصفت غواصة مواقعا ثالثا بصواريخ توماهوك.
وفجر 13 حزيران/يونيو، شنّت إسرائيل هجوما عسكريا مباغتا استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران وتخلّلته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين، لتندلع بذلك حرب بين البلدين قالت الدولة العبرية إنّ هدفها هو منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك القنبلة النووية.
وأمضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسابيع في انتهاج مسار دبلوماسي لاستبدال الاتفاق النووي مع طهران الذي سحب منه بلاده خلال ولايته الأولى عام 2018، لكنه قرر في النهاية اتخاذ إجراء عسكري.
وكانت العملية الأميركية ضخمة، إذ شاركت فيها أكثر من 125 طائرة، من بينها قاذفات شبح ومقاتلات وطائرات إمداد بالوقود جوا، فضلا عن غواصة صواريخ موجهة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
الملف النووي الإيراني .. لماذا التفاوض إن كانت المنشآت 'مدمّرة' ؟!!
في خضم التصريحات السياسية المتكررة يواصل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تأكيده بأن الولايات المتحدة قد 'دمرت المنشآت النووية الإيرانية' بينما يدّعي رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أن طهران 'فقدت قدرتها على التخصيب بشكل فعّال'. ورغم هذه التصريحات التي توحي وكأن المشروع النووي الإيراني قد أصبح من الماضي إلا أن مشهد المفاوضات لا يزال حاضراً بل متسارعاً . هنا السؤال الجوهري: إذا كانت إيران قد خسرت بالفعل قدراتها النووية كما يقولون ، فلماذا كل هذا الإصرار على العودة إلى طاولة التفاوض ؟ ولماذا القلق المستمر من تقدّمها ؟ الإجابة واضحة لمن يقرأ ما بين السطور . التصريحات التي تُروَّج للإعلام لا تعكس بالضرورة الواقع . فلو كانت إيران قد خرجت فعلاً من معادلة القوة النووية ، لما كان هناك حاجة للتهديد المستمر ولا للدعوة إلى اتفاق جديد . العودة المتكررة إلى التفاوض هي أكبر دليل على أن المشروع الإيراني لا يزال قائماً بل يُخشى من تطوره أكثر . إيران ، رغم الحصار والعقوبات والضغوط السياسية ، نجحت في بناء قاعدة علمية متقدمة ، استطاعت من خلالها مواصلة تخصيب اليورانيوم وتطوير المعرفة النووية مستندة إلى قدرات داخلية وليست مستوردة . هذا النجاح هو ما يُزعج خصومها لا سيما من لا يريد لمنطقة الشرق الأوسط أن تمتلك مصادر قوة علمية مستقلة . أما الحديث عن 'تدمير' أو 'شلل' فغالباً ما يأتي ضمن حرب نفسية إعلامية ، هدفها تقليل التأثير المعنوي للمشروع الإيراني ، أو خلق صورة زائفة عن تراجع قدراته . لكن الواقع الميداني والسياسي يثبت العكس إيران ما زالت في موقع القوّة تفاوض من منطلق الندّية وتُفرض عليها العقوبات لأنها قوية لا لأنها ضعيفة . وفي الوقت الذي تُصرّ فيه طهران على حقها المشروع في امتلاك الطاقة النووية السلمية فإن إصرار خصومها على منعها يعكس خشية حقيقية من أن تتحول هذه المعرفة إلى عنصر قوة إستراتيجي يغيّر ميزان القوى في المنطقة . في نهاية المطاف ، ما يحدث ليس صراعاً على أجهزة طرد مركزي أو أطنان من اليورانيوم ، بل هو صراع على القرار والسيادة والكرامة العلمية . إيران اختارت طريقاً صعباً ، لكنها سارت فيه بثبات ، وفرضت نفسها كقوة يُحسب لها ألف حساب . التفاوض اليوم ليس لإنهاء مشروع انتهى ، بل لتقييد مشروع حيّ ومزدهر . والذين يطالبون بالاتفاق ، لا يفعلون ذلك من موقع المنتصر ، بل من موقع المتخوّف مما هو قادم . إن قدرة إيران على الصمود ثم التقدم ثم فرض موقعها على خارطة التفاوض ليست مجرد إنجاز سياسي بل شهادة تاريخية على أن العلم والإرادة والسيادة حين تجتمع لا تُهزم .
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 15 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
الكونغرس يمرر مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق في انتصار كبير للرئيس
المستقلة/- أقرّ مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون دونالد ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، مانحًا الرئيس أول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية، ومحيلًا إلى مكتبه تشريعات واسعة النطاق يُتوقع أن تُعزز إنفاذ قوانين الهجرة وتُقلّص برامج شبكة الأمان الاجتماعي الفيدرالية. جاء التصويت بأغلبية 218 صوتًا مقابل 214 صوتًا بعد أسابيع من الجدل حول الإجراء الذي طالب ترامب بأن يكون جاهزًا للتوقيع عليه بحلول يوم الجمعة، وهو عطلة عيد الاستقلال. صاغ مشروع القانون الجمهوريون في الكونغرس، ورفضه الديمقراطيون بالإجماع، وقد سلك مسارًا غير مؤكد نحو إقراره، حيث شهد تصويتات متعددة طوال الليل في مجلسي النواب والشيوخ، ومفاوضات استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل إقراره. في النهاية، انسحب الجمهوريون الذين اعترضوا على تكلفته ومحتواه، وتم إقرار مشروع القانون بانشقاق اثنين فقط من الحزب الجمهوري: توماس ماسي، النائب اليميني عن ولاية كنتاكي، وبريان فيتزباتريك، ممثل منطقة بنسلفانيا التي صوّتت لكامالا هاريس في انتخابات العام الماضي. قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، قبيل بدء التصويت: 'لقد انتظرنا بما فيه الكفاية، وبعضنا مستيقظ منذ أيام، لكن هذا اليوم – هذا اليوم – يوم بالغ الأهمية في تاريخ أمتنا'. 'بمشروع قانون واحد كبير وجميل، سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أمانًا وازدهارًا من أي وقت مضى، وسيستفيد كل أمريكي من ذلك'. من المتوقع أن يُسرّع هذا التشريع ويُوسّع نطاق عمليات ترحيل سلطات الهجرة والجمارك، ومن المرجح أن يُحوّل رغبة ترامب الراسخة في بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك إلى واقع. كما يُوجّه ضربةً لجهود الحكومة الأمريكية لمكافحة أزمة المناخ من خلال الإلغاء التدريجي للحوافز الضريبية التي وُضعت في عهد جو بايدن، والتي كانت تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في السيارات الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة الخضراء. محور مشروع القانون هو تمديد دائم للتخفيضات الضريبية التي قُدّمت عام 2017، خلال ولاية ترامب الأولى، بالإضافة إلى إنشاء إعفاءات جديدة ومؤقتة للإكراميات، وأجور العمل الإضافي، وفوائد قروض السيارات التي وعد بها الرئيس الناخبين خلال حملة العام الماضي. ستخسر الحكومة تريليونات الدولارات من إيراداتها نتيجةً لهذه التدابير، ولتعويض تكاليفها، وافق الجمهوريون على مجموعة من التخفيضات في برنامج ميديكيد، وهو البرنامج الفيدرالي الذي يوفر تغطية التأمين الصحي للأمريكيين الفقراء والمعاقين، وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (سناب). من المتوقع أن تُكلّف هذه التغييرات ملايين الأشخاص استحقاقاتهم، لكن مشروع القانون لا يزال مكلفًا، حيث صرّح مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، وهو جهة غير حزبية، بأنه سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى دين البلاد حتى عام 2034. شرح ماسي قراره بالتصويت ضد مشروع القانون في منشور على X، قائلاً إنه 'سيزيد بشكل كبير من عجز الموازنة الأمريكية على المدى القريب، مما يؤثر سلبًا على جميع الأمريكيين من خلال التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة'. أصدر فيتزباتريك بيانًا قال فيه إن 'تعديلات مجلس الشيوخ على برنامج ميديكيد، بالإضافة إلى العديد من أحكام المجلس الأخرى، هي التي غيّرت التحليل' لدائرته الانتخابية ودفعته للتصويت برفضه. انتقد الديمقراطيون الاقتراح بشدة ووصفوه بأنه 'مشروع قانون ضخم وقبيح' يُلغي برامج مكافحة الفقر لتمويل الإعفاءات الضريبية للأثرياء. وقد أظهرت التحليلات أن أصحاب الدخل المرتفع استفادوا أكثر من غيرهم من سياسات ترامب الضريبية. بذل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، جهدًا أخيرًا لإيقاف إقرار مشروع القانون بإلقاء خطاب في قاعة المجلس استمر ثماني ساعات و44 دقيقة، وهو الأطول على الإطلاق. وقال جيفريز: 'هذا أمرٌ استثنائي. هذا الاعتداء على الأمريكيين العاديين، والاعتداء على الأطفال والمحاربين القدامى وكبار السن وذوي الإعاقة. إنه لأمرٌ لا يُصدق بالنسبة لي، كل هذا في مشروع قانون ضخم وقبيح'. 'إن انتزاع الطعام من أفواه الأمريكيين الضعفاء أمرٌ استثنائي، هذا ما نفعله، استثنائي. وكل هذا يُرتكب، هذا الهجوم غير المسبوق على الأمريكيين العاديين، يُشنّ على الشعب الأمريكي، يا سيدي الرئيس، على الأكثر ضعفًا بيننا، كل هذا يُرتكب لتقديم إعفاءات ضريبية ضخمة للمانحين المليارديرات. عارٌ على هذه المؤسسة. إذا أُقرّ هذا القانون، فلن تكون أمريكا كذلك. نحن أفضل من هذا.' وصف ترامب مشروع القانون بأنه حاسم لنجاح ولايته الثانية، وجعل الجمهوريون في الكونغرس إقراره على رأس أولوياتهم. كانت مهمةً شاقة – فقد فاز الحزب الجمهوري بأغلبية ضئيلة في كلٍّ من مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات نوفمبر الماضي، ولم يكن بمقدوره تحمّل أكثر من ثلاثة انشقاقات في أيٍّ من المجلسين. يدعم مشرعو الحزب ترامب على نطاق واسع، لكنهم انقسموا حول مجموعة من القضايا الأخرى. كان هناك مشرعون يطالبون بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، وإلغاء تدريجي سريع لحوافز الطاقة الخضراء، وخصم موسع من شأنه أن يفيد المواطنين في الولايات التي يقودها الديمقراطيون. اصطدمت مطالبهم بآخرين سعوا إلى تعديل مشروع القانون، ولكن على مدار أسابيع، تمكن قادة الجمهوريين من التوصل إلى حل وسط. لا يؤثر مشروع القانون إلا على الإيرادات والإنفاق وسقف الدين، بموجب قواعد تسوية الميزانية التي سمحت للحزب الجمهوري بتجنب عرقلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. في عهد بايدن، استخدمت الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس آنذاك نفس الإجراء لتمرير تشريعات لتحفيز تعافي الاقتصاد من جائحة كوفيد-19 والحد من انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة. يخصص مشروع قانون ترامب 45 مليار دولار لمرافق احتجاز إدارة الهجرة والجمارك، و14 مليار دولار لعمليات الترحيل، ومليارات الدولارات الأخرى لتوظيف 10,000 عميل جديد بحلول عام 2029. وسيُخصص مبلغ إضافي قدره 50 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي والتحصينات الأخرى. سيواجه المسجلون في برنامجي ميدكيد وسناب متطلبات عمل جديدة، وستُجبر الولايات على تقاسم جزء من تكلفة البرنامج الأخير لأول مرة على الإطلاق. ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن تغييرات مشروع القانون على ميدكيد قد تُكلف ما يصل إلى 11.8 مليون شخص تكاليف الرعاية الصحية، ويتوقع مركز الميزانية وأولويات السياسات ذي التوجه اليساري أن حوالي 8 ملايين شخص، أو واحد من كل خمسة مستفيدين، قد يفقدون مزايا سناب. يفرض التشريع أيضًا تغييرات على ضرائب مقدمي الخدمات، والتي تستخدمها الولايات لتمويل حصتها من إنفاق ميدكيد. ومن المتوقع أن يزيد ذلك من الضغط المالي على المستشفيات في المناطق الريفية، وعندما كان مشروع القانون في مجلس الشيوخ، أُضيف تمويل بقيمة 50 مليار دولار لدعم تلك المرافق. أعرب بعض أعضاء الحزب الجمهوري عن قلقهم الصريح إزاء تخفيضات برامج شبكات الأمان التي يعتمد عليها ناخبوهم. رفض توم تيليس، السيناتور الذي يمثل ولاية كارولينا الشمالية المتأرجحة، دعم مشروع القانون لتلك الأسباب، مما دفع ترامب إلى إعلان دعمه لمنافسه في الانتخابات التمهيدية عند ترشحه لإعادة انتخابه العام المقبل. ثم أعلن تيليس عن نيته التقاعد، مما قد يعزز آمال الديمقراطيين في الفوز بمقعده. وقال تيليس في قاعة مجلس الشيوخ: 'لا مفر من أن ينكث هذا القانون بالوعد الذي قطعه دونالد ترامب'. 'ماذا أقول لـ 663 ألف شخص بعد عامين أو ثلاثة أعوام عندما يخلف الرئيس ترامب وعده بمنعهم من الاستفادة من برنامج ميديكيد بسبب انقطاع التمويل يا رفاق؟'
الزمان
منذ 16 ساعات
- الزمان
الكونغرس يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
واشنطن (أ ف ب) – اقر الكونغرس الاميركي نهائيا الخميس مشروع قانون دونالد ترامب للموازنة بعد تصويت في مجلس النواب، الأمر الذي يشكل أول انتصار تشريعي كبير للرئيس الاميركي في ولايته الثانية. ومن شأن القانون أن يزيد دين الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة آلاف مليار دولار خلال العقد المقبل. ويشمل توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية الكبيرة لمعظم الأسر، في مقابل تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام للأميركيين من ذوي الدخل المحدود.
