تكريم وزيرة البيئة من قبل مبادرة 'أنتى الأهم' لاختيارها أمينًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

«وثيقة إشبيلية» رؤية شاملة لتعزيز تمويل التنمية المستدامة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة شركاء التنمية، برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة 40 من ممثلي وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي استضافته مدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعد محطة تاريخية فارقة في مسيرة الحوكمة العالمية للتمويل والعمل التنموي متعدد الأطراف. وخلال الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمجموعة شركاء التنمية، كما بدأت الاجتماع بتوجيه الشكر للمملكة الإسبانية على الاستضافة والتنظيم للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمشاركة الفاعلة من جانب مسئولي الحكومة من أجل إنجاح هذا المؤتمر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل أول توافق حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة عمل أديس أبابا في عام 2015، حيث أسفر هذا المؤتمر عن اعتماد وثيقة ختامية طموحة بعنوان «التزام إشبيلية»، والتي جاءت في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتشتد فيه الحاجة إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي وآليات تعبئة الموارد التنموية للدول النامية، حيث تسهم الوثيقة في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون المتعدد الأطراف، وزيادة الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوثيقة الختامية «التزام إشبيلية»، تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز قدرات الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسة متمثلة في تحفيز الاستثمارات المستدامة على نطاق واسع. كما أشارت «المشاط»، إلى أن «معالجة أزمات الديون والتنمية»، ضمن الأولويات الرئيسة التي ركزت الوثيقة عليها حيث شددت على أهمية التصدي المتكامل لأزمة الديون التي تعاني منها العديد من الدول النامية والأقل نموًا، والتي تعوق جهود التنمية، ودعت إلى تبنّي أدوات مبتكرة مثل آليات مبادلة الدين من أجل التنمية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا وتمثيلًا، ويستجيب بشكل فعّال لاحتياجات الدول النامية.

الأموال

منذ 2 ساعات

• الأموال

علاء الزهيري يستعرض حصاد 8 سنوات من قيادة اتحاد شركات التأمين

مصر على خريطة التأمين العالمية في ختام دورة استمرت ثماني سنوات، قدّم علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، عرضًا شاملاً لإنجازات الاتحاد خلال الفترة من 2017 إلى 2025، والتي شهدت تحولات كبيرة عززت مكانة مصر كمحور إقليمي بارز في صناعة التأمين وإعادة التأمين. أكثر من 50 مؤتمرًا وملتقى.. و24.7 ألف مشارك من صناع القرار خلال تلك السنوات، تحول الاتحاد إلى لاعب رئيسي على الساحة الإقليمية والدولية، مستضيفًا أكثر من 50 فعالية ومؤتمرًا، بمشاركة ما يزيد عن 24.7 ألف متخصص وخبير وصانع قرار. وشهدت هذه الفعاليات حضورًا إعلاميًا لافتًا بمتوسط 35 وسيلة إعلامية سنويًا، ما ساهم في تعزيز الصورة الذهنية لصناعة التأمين المصرية على المستوى الدولي. 'شرم راندفو'.. نافذة مصر على أسواق التأمين العالمية تصدّر ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (Sharm Rendezvous) أجندة الاتحاد، ليصبح علامة فارقة في صناعة التأمين بالمنطقة. وبحلول 2025، يكون قد وصل إلى دورته السابعة، مؤكدًا دوره كمنصة استراتيجية لفتح قنوات التواصل بين السوق المصري والأسواق الدولية، وعقد بروتوكولات تعاون وتوسيع نطاق الشراكات. مؤتمر الأقصر.. خطوة استراتيجية نحو الشمول التأميني أطلق الاتحاد مؤتمر الأقصر للتأمين متناهي الصغر عام 2018، بهدف دعم الشمول المالي والوصول إلى الفئات الأقل حظًا. وبحلول عام 2025، يكون المؤتمر قد أكمل أربع دورات، توسعت خلالها دائرة النقاش لتشمل ورش عمل متخصصة، وتطوير منتجات تأمينية تلائم محدودي الدخل، وتشجيع الشركات على تبني سياسات تأمين شاملة وعادلة. ماراثون التأمين.. رسالة صحة ومجتمع ضمن مسؤوليته المجتمعية، أطلق الاتحاد "IFE MARATHON" كفعالية رياضية سنوية لتعزيز الوعي الصحي، شارك فيها الآلاف من العاملين بالقطاع والجمهور. شهد الماراثون 6 دورات منذ 2018، كل منها ضمت أكثر من 2000 مشارك، في رسالة تربط التأمين بالحياة الصحية والنشاط المجتمعي. فعاليات كبرى.. من أفريقيا إلى الشرق الأوسط استضاف الاتحاد خلال تلك الفترة عددًا من الفعاليات الإقليمية والدولية الكبرى، أبرزها: المؤتمر الـ27 للاتحاد الأفروآسيوي FAIR على هامش "شرم راندفو". الملتقى الأفريقي الـ28 للتأمين وإعادة التأمين AIO 2024، والذي شكّل أكبر تجمع من نوعه في القارة، وأسفر عن اختيار مصر لاستضافة نسخة 2026. المؤتمر الإقليمي العاشر للتأمين الشامل بأفريقيا AFCII، الذي نُظم بالتوازي مع مؤتمر الأقصر. منتدى التأمين البحري لإفريقيا والشرق الأوسط IUMI MENA بالتعاون مع الاتحاد الدولي. COP27.. مشاركة نوعية في المناخ والاقتصاد الأخضر كان للاتحاد حضور لافت في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ عام 2022، من خلال تنظيم أربع ورش عمل ناقشت مرونة شركات التأمين أمام الكوارث، ومخاطر البنية التحتية، وخاصة قناة السويس، إلى جانب مواءمة سياسات التأمين مع استراتيجية مصر للمناخ 2050. كما أطلق الاتحاد مبادرة 'Go Green' بالشراكة مع هيئة الرقابة المالية، تضمنت غرس 50 شجرة بشرم الشيخ، وحملات لإعادة التدوير، في رسالة قوية نحو الاستدامة البيئية. مقارنة إقليمية: الاتحاد المصري في الصدارة كشف تقرير المقارنة المرجعية أن الاتحاد المصري تصدّر نظراءه الإقليميين من حيث عدد الفعاليات والمشاركين والتأثير الفعلي، متفوقًا على متوسط 20 فعالية فقط في اتحادات أخرى، ليحصد لقب "الأكثر نشاطًا وتأثيرًا" في القطاع خلال تلك الفترة.

عالم المال

منذ 7 ساعات

• عالم المال

المشاط: تفعيل مفهوم المنافع العامة الدولية يدعم الدول النامية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة شركاء التنمية، برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة 40 من ممثلي وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي استضافته مدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعد محطة تاريخية فارقة في مسيرة الحوكمة العالمية للتمويل والعمل التنموي متعدد الأطراف. وخلال الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمجموعة شركاء التنمية، كما بدأت الاجتماع بتوجيه الشكر للمملكة الإسبانية على الاستضافة والتنظيم للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمشاركة الفاعلة من جانب مسئولي الحكومة من أجل إنجاح هذا المؤتمر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل أول توافق حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة عمل أديس أبابا في عام 2015، حيث أسفر هذا المؤتمر عن اعتماد وثيقة ختامية طموحة بعنوان التزام إشبيلية، والتي جاءت في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتشتد فيه الحاجة إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي وآليات تعبئة الموارد التنموية للدول النامية، حيث تسهم الوثيقة في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، وزيادة الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط ، أن الوثيقة الختامية 'التزام إشبيلية'، تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز قدرات الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسية متمثلة في تحفيز الاستثمارات المستدامة على نطاق واسع. كما أشارت «المشاط»، إلى أن 'معالجة أزمات الديون والتنمية'، ضمن الأولويات الرئيسية التي ركزت الوثيقة عليها حيث شددت على أهمية التصدي المتكامل لأزمة الديون التي تعاني منها العديد من الدول النامية والأقل نموًا، والتي تعيق جهود التنمية، ودعت إلى تبنّي أدوات مبتكرة مثل آليات مبادلة الدين من أجل التنمية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا وتمثيلًا، ويستجيب بشكل فعّال لاحتياجات الدول النامية، وذلك من خلال تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis). وقالت إن المؤتمر شهد الإعلان عن حزمة واسعة من المبادرات العالمية متعددة الأطراف تستهدف ترجمة التزامات إشبيلية إلى إجراءات ملموسة، ومن أبرزها: أدوات معالجة أعباء الديون متمثلة في مركز مبادلة الديون، بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، لتعزيز القدرة المؤسسية للدول على التفاوض على صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وبرنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية، مشيرة إلى مبادرات إصلاح النظام المالي الدولي، والتي من بينها المنصات الوطنية بقيادة مصر، حيث تضمن البيان الختامي استشهادًا بتجربة مصر في إطلاق المنصات الوطنية على غرار منصة «نُوفّي» في مصر، ومنصة جنوب أفريقيا كنموذج للمنصات الوطنية التي تعزز الاستثمارات المناخية. وأكدت «المشاط»، أن من أبرز مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وحشد الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، فضلًا عن مبادرات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، وأكدت على ضرورة تفعيل مفهوم «المنافع العامة الدولية» Global Public Goods لدعم جهود الدول النامية في تمويل مشروعات التنمية البشرية والعمل المناخي. وأشارت إلي أن مصر ترحب باستضافة الاجتماعات الافتتاحية لكل من 'منتدى المقترضين' Borrowers Forum، ومنصة المعرفة لتبادل الخبرات Shared Information Hub وفقاً للتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة. كما أشارت «المشاط»، إلى مشاركة مصر في قيادة إحدى أبرز المبادرات المعلنة خلال المؤتمر إلى جانب جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق نهج قائم على أولويات الدول في تمويل العمل المناخي والتنمية. كما ناقش الاجتماع، الاستعدادات لانطلاق اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا في يوليو الجاري من أجل مناقشة آليات التنمية العالمية، وأضافت أن مصر أبرزت خلال مشاركتها في المؤتمر نجاحها في تطوير وتنفيذ نماذج وطنية مبتكرة لحشد التمويل التنموي، تمثّلت فيما يلي: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث عرضت مصر خبرتها في تنفيذ هذا الإطار الذي يهدف إلى مواءمة الاستثمارات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على: التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي والنقل، والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين. وفي إطار المناقشات، ثمّنت الحكومة الإسبانية، بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، جهود مصر ومشاركتها الفاعلة في مختلف فعاليات مؤتمر إشبيلية، بما في ذلك جلسات النقاش حول أزمة الديون. كما أعلنت عن تعاونها الوثيق مع مصر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل الإطار المتكامل لتمويل التنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية وتعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة. من جانبه، جدّد البنك الدولي، التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر، مع التركيز على تعزيز قدرة الدولة في الدفع بأجندة التنمية الاقتصادية من خلال النمو وفرص العمل المستدامة، كما أشار إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فاعلية في دفع عجلة التنمية، من خلال إعادة توجيه موارده نحو أولويات التنمية الوطنية. وفي سياق متصل، أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مصر الواسعة في المؤتمر، ولا سيما في الفعاليات الجانبية المخصصة لمعالجة الديون. وأشار إلى أن فيمصر يتم تفعيله حاليًا بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، استنادًا إلى ثلاثة محاور رئيسية: تنفيذ وطني يقوده البلد، وتعزيز المالية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. كما عبّر البرنامج عن تقديره لمشاركة مصر في المبادرات العالمية المعنية بتمويل العمل المناخي والتنمية القائمة على أولويات الدول. وقدّمت وكالات الأمم المتحدة مداخلات تعكس أولوياتها القطاعية في دعم التنمية في مصر. فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، على أهمية تعزيز جودة الإنفاق، وتبني وثيقة المخرجات العديد من التوصيات في شأن الحماية الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى مبادرة 'شباب بلد' كنموذج عملي لربط التعليم بالتوظيف، وبدورها، أشادت منظمة الأغذية والزراعة، بدور مصر في تحقيق الأمن الغذائي. كما أضاف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن هناك أهمية قصوى في شأن تعزيز النظم المالية المحلية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى التجربة الناجحة لمصر في مبادلة الديون، مؤكدًا على أهمية ربط أدوات التمويل باحتياجات المواطنين ونقل التجربة للدول الأخرى.