المشاط: تفعيل مفهوم المنافع العامة الدولية يدعم الدول النامية
وخلال الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمجموعة شركاء التنمية، كما بدأت الاجتماع بتوجيه الشكر للمملكة الإسبانية على الاستضافة والتنظيم للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمشاركة الفاعلة من جانب مسئولي الحكومة من أجل إنجاح هذا المؤتمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل أول توافق حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة عمل أديس أبابا في عام 2015، حيث أسفر هذا المؤتمر عن اعتماد وثيقة ختامية طموحة بعنوان التزام إشبيلية، والتي جاءت في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتشتد فيه الحاجة إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي وآليات تعبئة الموارد التنموية للدول النامية، حيث تسهم الوثيقة في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، وزيادة الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط ، أن الوثيقة الختامية 'التزام إشبيلية'، تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز قدرات الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسية متمثلة في تحفيز الاستثمارات المستدامة على نطاق واسع.
كما أشارت «المشاط»، إلى أن 'معالجة أزمات الديون والتنمية'، ضمن الأولويات الرئيسية التي ركزت الوثيقة عليها حيث شددت على أهمية التصدي المتكامل لأزمة الديون التي تعاني منها العديد من الدول النامية والأقل نموًا، والتي تعيق جهود التنمية، ودعت إلى تبنّي أدوات مبتكرة مثل آليات مبادلة الدين من أجل التنمية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا وتمثيلًا، ويستجيب بشكل فعّال لاحتياجات الدول النامية، وذلك من خلال تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis).
وقالت إن المؤتمر شهد الإعلان عن حزمة واسعة من المبادرات العالمية متعددة الأطراف تستهدف ترجمة التزامات إشبيلية إلى إجراءات ملموسة، ومن أبرزها: أدوات معالجة أعباء الديون متمثلة في مركز مبادلة الديون، بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، لتعزيز القدرة المؤسسية للدول على التفاوض على صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وبرنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية، مشيرة إلى مبادرات إصلاح النظام المالي الدولي، والتي من بينها المنصات الوطنية بقيادة مصر، حيث تضمن البيان الختامي استشهادًا بتجربة مصر في إطلاق المنصات الوطنية على غرار منصة «نُوفّي» في مصر، ومنصة جنوب أفريقيا كنموذج للمنصات الوطنية التي تعزز الاستثمارات المناخية.
وأكدت «المشاط»، أن من أبرز مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وحشد الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، فضلًا عن مبادرات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، وأكدت على ضرورة تفعيل مفهوم «المنافع العامة الدولية» Global Public Goods لدعم جهود الدول النامية في تمويل مشروعات التنمية البشرية والعمل المناخي.
وأشارت إلي أن مصر ترحب باستضافة الاجتماعات الافتتاحية لكل من 'منتدى المقترضين' Borrowers Forum، ومنصة المعرفة لتبادل الخبرات Shared Information Hub وفقاً للتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة.
كما أشارت «المشاط»، إلى مشاركة مصر في قيادة إحدى أبرز المبادرات المعلنة خلال المؤتمر إلى جانب جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق نهج قائم على أولويات الدول في تمويل العمل المناخي والتنمية.
كما ناقش الاجتماع، الاستعدادات لانطلاق اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا في يوليو الجاري من أجل مناقشة آليات التنمية العالمية، وأضافت أن مصر أبرزت خلال مشاركتها في المؤتمر نجاحها في تطوير وتنفيذ نماذج وطنية مبتكرة لحشد التمويل التنموي، تمثّلت فيما يلي: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث عرضت مصر خبرتها في تنفيذ هذا الإطار الذي يهدف إلى مواءمة الاستثمارات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على: التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي والنقل، والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين.
وفي إطار المناقشات، ثمّنت الحكومة الإسبانية، بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، جهود مصر ومشاركتها الفاعلة في مختلف فعاليات مؤتمر إشبيلية، بما في ذلك جلسات النقاش حول أزمة الديون. كما أعلنت عن تعاونها الوثيق مع مصر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل الإطار المتكامل لتمويل التنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية وتعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة.
من جانبه، جدّد البنك الدولي، التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر، مع التركيز على تعزيز قدرة الدولة في الدفع بأجندة التنمية الاقتصادية من خلال النمو وفرص العمل المستدامة، كما أشار إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فاعلية في دفع عجلة التنمية، من خلال إعادة توجيه موارده نحو أولويات التنمية الوطنية.
وفي سياق متصل، أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مصر الواسعة في المؤتمر، ولا سيما في الفعاليات الجانبية المخصصة لمعالجة الديون. وأشار إلى أن فيمصر يتم تفعيله حاليًا بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، استنادًا إلى ثلاثة محاور رئيسية: تنفيذ وطني يقوده البلد، وتعزيز المالية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. كما عبّر البرنامج عن تقديره لمشاركة مصر في المبادرات العالمية المعنية بتمويل العمل المناخي والتنمية القائمة على أولويات الدول.
وقدّمت وكالات الأمم المتحدة مداخلات تعكس أولوياتها القطاعية في دعم التنمية في مصر. فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، على أهمية تعزيز جودة الإنفاق، وتبني وثيقة المخرجات العديد من التوصيات في شأن الحماية الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى مبادرة 'شباب بلد' كنموذج عملي لربط التعليم بالتوظيف، وبدورها، أشادت منظمة الأغذية والزراعة، بدور مصر في تحقيق الأمن الغذائي.
كما أضاف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن هناك أهمية قصوى في شأن تعزيز النظم المالية المحلية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى التجربة الناجحة لمصر في مبادلة الديون، مؤكدًا على أهمية ربط أدوات التمويل باحتياجات المواطنين ونقل التجربة للدول الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
الخارجية الأمريكية تغلق سفارتها في هايتي بسبب تبادل إطلاق نار عنيف بالعاصمة
أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم، إغلاق سفارتها في هايتي وإبقاء موظفيها داخل حرم السفارة، عقب تبادل عنيف لإطلاق النار قرب العاصمة "بور أو برانس"، التي تعاني من انفلات عصابات إجرامية. إغلاق السفارة الأمريكية في هايتي وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، "ثمة معلومات عن تبادل كثيف لإطلاق النار في حي تاباري قرب سفارة الولايات المتحدة فى هايتي، إلى موظفي الحكومة الأمريكية أحجموا عن أي خروج رسمي خارج الحرم الدبلوماسي. تجنبوا المنطقة. ويقع حي تاباري قرب مطار بور أو برانس في شمال شرق عاصمة هايتي. انتشار عصابات إجرامية في هايتي وقتل 3141 شخصًا على الأقل في هايتي البلد الفقير في القارة الأمريكية بين الأول من شهر يناير والـ30 من شهر يونيو، بحسب ما أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر يوليو، محذرة من مزيد من الاضطرابات الناجمة عن عنف العصابات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
اقتصاد الحرب لدى الحوثيين: من استنزاف الشعب إلى إمبراطورية المال الخفي
في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تتكشّف فضيحة مدوية تؤكد أن معظم المساعدات الإنسانية التي كانت موجهة لإنقاذ أرواح اليمنيين، قد تحولت إلى مصدر تمويل مباشر لمليشيا الحوثي. فقد اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي بنهب نحو 75% من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمن، وتحويلها إلى آلة حرب اقتصادية، وأداة لإثراء قياداتها. وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحفي أن المليشيات الحوثية استغلت المساعدات الدولية لتحويلها إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، بل واعتبرتها مصدر تمويل رئيسي لجهودها الحربية. ولفت إلى أن المجتمع الدولي، بتغاضيه المستمر عن هذه الممارسات، يساهم بشكل غير مباشر في تعقيد الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الحرب. 1- The Parallel Economy Series of the Houthi Terrorist Militia Tenth: The (Looting of International Humanitarian Aid) File ● The Houthi terrorist militia has not only destroyed state institutions and seized their economic resources; it went further by imposing restrictions on… — معمر الإرياني (@ERYANIM) تحويل المساعدات إلى أدوات حرب منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024، استقبل اليمن مساعدات إنسانية تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار، منها ما يقارب 75% خصصت للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. لكن بدلًا من أن تصل هذه المساعدات إلى ملايين الجوعى والفقراء والمرضى، عمدت المليشيا إلى نهبها واستخدامها لدعم عملياتها العسكرية. الإرياني أشار إلى أن الحوثيين أنشأوا ما يُسمى بـ "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وهو جهاز يرتبط بالأمن والمخابرات، ويعمل كأداة تحكم وابتزاز ضد الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية. لا يُسمح لأي نشاط إنساني في مناطق الحوثيين دون موافقة هذا المجلس، مما أدى إلى سيطرة شاملة على العمل الإنساني. 2- ● Methods used by the Houthi militia to loot humanitarian aid: - Direct seizure of relief materials (food and medicine) and selling them in the market. - Determining beneficiary lists and directing relief materials to the families of their fallen fighters، their frontline… — معمر الإرياني (@ERYANIM) شبكة فساد وتحكم في المساعدات أوضح الإرياني أن المليشيات فرضت مئات المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ، ما سمح لها بالسيطرة الكاملة على سلسلة الإمداد والمشتريات، بما يشمل فرض موردين وشركات تابعة لها على وكالات الأمم المتحدة. وهو ما أتاح لها تمرير المساعدات عبر قنوات موالية، تضمن لها التحكم الكامل في آلية التوزيع والاستفادة القصوى من الأموال. تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عام 2019، أكد هذه الاتهامات، حيث أشار إلى أن الحوثيين يمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، ويضغطون لتوظيف موالين لهم داخل هذه المنظمات. سلسلة الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية عاشرًا: ملف (نهب المساعدات الإنسانية الدولية) ● لم تكتف مليشيا الحوثي الإرهابية بتدمير مؤسسات الدولة والاستيلاء على مواردها الاقتصادية، بل مضت إلى أبعد من ذلك بفرض القيود على منظمات الأمم المتحدة والهيئات والوكالات الإغاثية… — معمر الإرياني (@ERYANIM) أساليب متعددة للنهب لم تقتصر ممارسات النهب الحوثية على التلاعب بقوائم المستفيدين أو توجيه الدعم لأسر قتلاهم ومقاتليهم، بل شملت أيضًا الاستيلاء المباشر على المواد الغذائية والدوائية وبيعها في السوق السوداء. كما فرضت المليشيا "ضرائب" بنسبة 2% على المساعدات تحت مبرر "نفقات تشغيلية"، ونقلت عمليات استلام المساعدات إلى ميناء الحديدة، حيث لها سيطرة تامة، بدلًا من ميناء عدن. 3- ● These practices have exacerbated the humanitarian disaster affecting millions of Yemenis by disrupting humanitarian response efforts، causing hundreds of thousands of poor families to lose their primary source of support، undermining the confidence of international donors… — معمر الإرياني (@ERYANIM) من ناحية أخرى، كشف الإرياني أن الحوثيين أجبروا بعض وكالات الأمم المتحدة على دفع رواتب ضخمة لقيادات في المجلس الحوثي، حيث وصلت رواتب بعضهم إلى 10 آلاف دولار شهريًا، إضافة إلى تمويل نفقات تشغيلية وتأثيث بقيمة تصل إلى مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. منظمات وهمية ومؤسسات تابعة للمليشيات اعتمد الحوثيون على مؤسسات واجهة لتنفيذ عمليات النهب، من أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، بالإضافة إلى شركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود تجاوزت نصف مليون دولار في محافظة الحديدة وحدها. التأثير على الأزمة الإنسانية وثقة المانحين تسببت هذه الممارسات في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، إذ أدت إلى فقدان الثقة من جانب المانحين وتقليص حجم التمويل الإنساني الموجه إلى اليمن. ملايين من اليمنيين، لا سيما النازحين والجوعى، دفعوا ثمن هذا الفساد المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي، حيث استُغلت معاناتهم لتمويل آلة الحرب الحوثية. الإرياني دعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن سياسة "غض الطرف"، والعمل بجدية لمراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وإبعاد أذرع الحوثيين من سلاسل التوزيع، وفرض رقابة ميدانية صارمة وشفافة. وأكد أن ممارسات الحوثيين تُعد نهبًا منظمًا يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، ما يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا. اقتصاد حربي مافيوي نهب المساعدات لا يعكس فقط فسادًا إداريًا، بل يكشف عن منظومة اقتصادية حربية مافيوية تقودها المليشيا الحوثية، تقوم على استغلال المساعدات كمصدر دائم للتمويل، بعيدًا عن مؤسسات الدولة الشرعية. وحذر الإرياني من أن السلام في اليمن سيظل بعيد المنال ما لم يتم قطع مصادر تمويل هذا الاقتصاد الحربي ومحاسبة المتورطين في النهب. بيانات وتقارير داعمة تشير تقارير أممية إلى أن ما يقارب 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما أكد برنامج الغذاء العالمي اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019. كما كشفت مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN" أن من أصل 13.5 مليار دولار من المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين، تم نهب أكثر من 80% منها. إن نهب المساعدات الإنسانية في اليمن من قبل مليشيا الحوثي يمثل جريمة مزدوجة، فهي لا تسرق الغذاء والدواء فحسب، بل تسرق الأمل والكرامة من شعب يعاني منذ سنوات. هذه الكارثة تتطلب تحركًا حاسمًا من المجتمع الدولي، ووضع آليات شفافة ومحاسبة شاملة، لإنقاذ اليمنيين من براثن المليشيات التي جعلت من معاناتهم مصدرًا للربح والسيطرة.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
الأمم المتحدة: المساعدات التي تدخل غزة أقل من نصف الاحتياجات الفعلية
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة حاليًا لا يتجاوز نصف احتياجات السكان، مشيرًا إلى وجود حالة كبيرة من الجوع داخل القطاع. وأوضح المتحدث في تصريحات رسمية، أن الوضع الإنساني في غزة يزداد تدهورًا، وأن ما يتم توفيره من إمدادات لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان المحاصرين، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تواصل دعواتها لإيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام. وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لمنع مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية "غير كافية بأي حال من الأحوال" لمواجهة أزمة الجوع المنتشرة في القطاع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
