اقتصاد الحرب لدى الحوثيين: من استنزاف الشعب إلى إمبراطورية المال الخفي
فقد اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي بنهب نحو 75% من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمن، وتحويلها إلى آلة حرب اقتصادية، وأداة لإثراء قياداتها.
وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحفي أن المليشيات الحوثية استغلت المساعدات الدولية لتحويلها إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، بل واعتبرتها مصدر تمويل رئيسي لجهودها الحربية. ولفت إلى أن المجتمع الدولي، بتغاضيه المستمر عن هذه الممارسات، يساهم بشكل غير مباشر في تعقيد الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الحرب.
1-
The Parallel Economy Series of the Houthi Terrorist Militia
Tenth: The (Looting of International Humanitarian Aid) File
● The Houthi terrorist militia has not only destroyed state institutions and seized their economic resources; it went further by imposing restrictions on…
— معمر الإرياني (@ERYANIM)
تحويل المساعدات إلى أدوات حرب
منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024، استقبل اليمن مساعدات إنسانية تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار، منها ما يقارب 75% خصصت للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. لكن بدلًا من أن تصل هذه المساعدات إلى ملايين الجوعى والفقراء والمرضى، عمدت المليشيا إلى نهبها واستخدامها لدعم عملياتها العسكرية.
الإرياني أشار إلى أن الحوثيين أنشأوا ما يُسمى بـ "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وهو جهاز يرتبط بالأمن والمخابرات، ويعمل كأداة تحكم وابتزاز ضد الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية. لا يُسمح لأي نشاط إنساني في مناطق الحوثيين دون موافقة هذا المجلس، مما أدى إلى سيطرة شاملة على العمل الإنساني.
2-
● Methods used by the Houthi militia to loot humanitarian aid:
- Direct seizure of relief materials (food and medicine) and selling them in the market.
- Determining beneficiary lists and directing relief materials to the families of their fallen fighters، their frontline…
— معمر الإرياني (@ERYANIM)
شبكة فساد وتحكم في المساعدات
أوضح الإرياني أن المليشيات فرضت مئات المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ، ما سمح لها بالسيطرة الكاملة على سلسلة الإمداد والمشتريات، بما يشمل فرض موردين وشركات تابعة لها على وكالات الأمم المتحدة. وهو ما أتاح لها تمرير المساعدات عبر قنوات موالية، تضمن لها التحكم الكامل في آلية التوزيع والاستفادة القصوى من الأموال.
تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عام 2019، أكد هذه الاتهامات، حيث أشار إلى أن الحوثيين يمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، ويضغطون لتوظيف موالين لهم داخل هذه المنظمات.
سلسلة الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية
عاشرًا: ملف (نهب المساعدات الإنسانية الدولية)
● لم تكتف مليشيا الحوثي الإرهابية بتدمير مؤسسات الدولة والاستيلاء على مواردها الاقتصادية، بل مضت إلى أبعد من ذلك بفرض القيود على منظمات الأمم المتحدة والهيئات والوكالات الإغاثية…
— معمر الإرياني (@ERYANIM)
أساليب متعددة للنهب
لم تقتصر ممارسات النهب الحوثية على التلاعب بقوائم المستفيدين أو توجيه الدعم لأسر قتلاهم ومقاتليهم، بل شملت أيضًا الاستيلاء المباشر على المواد الغذائية والدوائية وبيعها في السوق السوداء. كما فرضت المليشيا "ضرائب" بنسبة 2% على المساعدات تحت مبرر "نفقات تشغيلية"، ونقلت عمليات استلام المساعدات إلى ميناء الحديدة، حيث لها سيطرة تامة، بدلًا من ميناء عدن.
3-
● These practices have exacerbated the humanitarian disaster affecting millions of Yemenis by disrupting humanitarian response efforts، causing hundreds of thousands of poor families to lose their primary source of support، undermining the confidence of international donors…
— معمر الإرياني (@ERYANIM)
من ناحية أخرى، كشف الإرياني أن الحوثيين أجبروا بعض وكالات الأمم المتحدة على دفع رواتب ضخمة لقيادات في المجلس الحوثي، حيث وصلت رواتب بعضهم إلى 10 آلاف دولار شهريًا، إضافة إلى تمويل نفقات تشغيلية وتأثيث بقيمة تصل إلى مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة.
منظمات وهمية ومؤسسات تابعة للمليشيات
اعتمد الحوثيون على مؤسسات واجهة لتنفيذ عمليات النهب، من أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، بالإضافة إلى شركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود تجاوزت نصف مليون دولار في محافظة الحديدة وحدها.
التأثير على الأزمة الإنسانية وثقة المانحين
تسببت هذه الممارسات في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، إذ أدت إلى فقدان الثقة من جانب المانحين وتقليص حجم التمويل الإنساني الموجه إلى اليمن. ملايين من اليمنيين، لا سيما النازحين والجوعى، دفعوا ثمن هذا الفساد المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي، حيث استُغلت معاناتهم لتمويل آلة الحرب الحوثية.
الإرياني دعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن سياسة "غض الطرف"، والعمل بجدية لمراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وإبعاد أذرع الحوثيين من سلاسل التوزيع، وفرض رقابة ميدانية صارمة وشفافة. وأكد أن ممارسات الحوثيين تُعد نهبًا منظمًا يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، ما يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا.
اقتصاد حربي مافيوي
نهب المساعدات لا يعكس فقط فسادًا إداريًا، بل يكشف عن منظومة اقتصادية حربية مافيوية تقودها المليشيا الحوثية، تقوم على استغلال المساعدات كمصدر دائم للتمويل، بعيدًا عن مؤسسات الدولة الشرعية.
وحذر الإرياني من أن السلام في اليمن سيظل بعيد المنال ما لم يتم قطع مصادر تمويل هذا الاقتصاد الحربي ومحاسبة المتورطين في النهب.
بيانات وتقارير داعمة
تشير تقارير أممية إلى أن ما يقارب 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما أكد برنامج الغذاء العالمي اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019. كما كشفت مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN" أن من أصل 13.5 مليار دولار من المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين، تم نهب أكثر من 80% منها.
إن نهب المساعدات الإنسانية في اليمن من قبل مليشيا الحوثي يمثل جريمة مزدوجة، فهي لا تسرق الغذاء والدواء فحسب، بل تسرق الأمل والكرامة من شعب يعاني منذ سنوات. هذه الكارثة تتطلب تحركًا حاسمًا من المجتمع الدولي، ووضع آليات شفافة ومحاسبة شاملة، لإنقاذ اليمنيين من براثن المليشيات التي جعلت من معاناتهم مصدرًا للربح والسيطرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 24 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الخليج بين موسكو وواشنطن: حسابات السياسة و"براغماتية" الطاقة
السبت 9 أغسطس 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية من 2.2 مليار دولار عام 2021 إلى 3.7 مليار عام 2023 Article Information Author, نسرين حاطوم Role, مراسلة بي بي سي عربي لشؤون الخليج قبل 2 ساعة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وجدت دول الخليج العربية نفسها أمام تحدٍّ دبلوماسي واقتصادي معقّد: كيف تحافظ على تحالفاتها الأمنية والتجارية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته تواصل تعزيز التعاون مع روسيا، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة؟ الأكاديمي العُماني المختص في العلاقات الدولية وشؤون الخليج والشرق الأوسط، الدكتور عبد الله باعبود، رأى أن دول الخليج تبنّت بشكل عام نهجاً براغماتياً في إدارة علاقاتها مع موسكو وواشنطن. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي أن هذا النهج الذي وصفه بالمتوازن، يعكس رغبة تلك الدول في الحفاظ على ما اعتبره حياداً إيجابياً، مصحوباً باستقلالية استراتيجية، بعيداً عن الانحياز الحاد لأي من الدولتين القطبين، وهو توجّه مدفوع – بحسب باعبود - بالمصالح الاقتصادية والسياسية التي تتلاقى مع روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهو ما يُظهر نضجاً في السياسة الخليجية، كما يقول. ويضيف باعبود لبي بي سي بالقول: "إن استراتيجية تعدّد الشراكات لدول الخليج سواء مع واشنطن أو موسكو أو بكين، هي استراتيجية ضرورية وليست خياراً، وهي تسهم في تعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية، مع تقليل الاعتماد على قوّة عظمى واحدة، تجنّباً للمخاطر المحتملة المرتبطة بالتحالفات التقليدية، خصوصاً في ظل رغبة دول الخليج في لعب دور محوري على الساحة الدولية والاستفادة من توسّع ساحة المناورة"، على حدّ تعبيره. ورغم الضغوط الغربية الشديدة الرامية لفرض عزلة دولية على روسيا، تبنت دول الخليج العربية، ما يراه محللون سياسة توازن محسوبة ومتأنّية، مكّنتها من حماية مصالحها مع الطرفين، من خلال اعتمادها على أدوات توازن، تنوّعت بين السياسة والاقتصاد والدبلوماسية. في مقدّمة هذه الأدوات، الفصل بين ملفيْ الاقتصاد والأمن. فقد تمكّنت هذه الدول الخليجية حتى الآن، من الإبقاء على تعاونها العسكري والأمني مع الولايات المتحدة، وهو تعاون ازداد عمقاً بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السعودية وقطر والإمارات في مايو/أيار الماضي، من خلال العقود التي تم إبرامها خلال هذه الجولة. وشملت هذه الصفقات الأمنية والعسكرية: صفقات تخص الأسلحة والتدريب العسكري، من دون إغفال أهمية القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، وفي مقدّمتها قاعدة العُديد في قطر، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، العلاقات الخليجية الأمريكية ازدادت عمقاً بعد زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى المنطقة وفي هذا السياق، يشير باعبود إلى أن الولايات المتحدة تظلّ الضامن الأساسي للأمن في دول الخليج، بينما يبقى التعاون الدفاعي مع روسيا محدوداً، ويقتصر على عدد قليل من صفقات شراء الأسلحة الروسية. وتتمحور الصفقات بين روسيا وبعض الدول الخليجية، مثل الإمارات والسعودية، حول أسلحة ومعدات، في مقدّمتها المروحيات والدبابات الروسية القتالية من طراز BMP-3 وأنظمة كورنيت المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوّي. غير أن كل هذه الصفقات تعتبر محدودة مقارنة مع الصفقات المبرمة مع دول الغرب وفي طليعتها الولايات المتحدة. أما فيما يخص العلاقة مع روسيا، فقد استمر التنسيق النفطي مع موسكو، لا سيما من قبل السعودية والإمارات، من خلال مجموعة "أوبك +" الهادفة لضبط أسعار النفط العالمية، حتّى عندما أدّى ذلك إلى تململ أمريكي في عهد الرئيس السابق جو بايدن. إضافة إلى التعاون النفطي، بدا لافتاً زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية من جهة وروسيا من جهة ثانية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. فعلى سبيل المثال، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات عام 2021 أي قبل نشوب هذه الحرب 5.36 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ حالياً 11 مليار دولار، وفق ما أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، في موسكو. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات 11 مليار دولار وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية من 2.2 مليار دولار عام 2021 إلى 3.7 مليار عام 2023. أما على صعيد الدبلوماسية والعلاقات الثنائية، فقد تمكّنت الدول الخليجية من الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين الروسي والأوكراني، ولجأت دول مثل السعودية والإمارات، إلى إرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا من دون أن يؤثّر ذلك على علاقاتها مع روسيا. كما تجنّبت هذه الدول المشاركة في فرض عقوبات على موسكو، بل على العكس، أصبحت دولة مثل الإمارات، مركزاً مالياً للتعاملات الروسية بعد فرض العقوبات الغربية، إذ استقبلت أكثر من 3500 شركة روسية، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف، وهي شركات تعمل في قطاعات مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والإنتاج الصناعي والنفط والغاز والبتروكيماويات. أضف إلى ذلك، بروز دبي كملاذ آمن للأثرياء الروس الراغبين في تفادي العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم. دبلوماسياً أيضاً، لعبت كل من السعودية والإمارات دوراً كوسيط في سلسلة عمليات لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، إذ تميّزت الإمارات بدور بارز وشامل في هذا الملف. كما أسهمت قطر في وساطات عدة على مدى السنوات الماضية، نجحت من خلالها في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نجحت الوساطة القطرية في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم وفي هذا الإطار، اعتبر الكاتب والباحث السعودي في العلاقات الدولية، الدكتور سالم اليامي، أن موضوع التزام الحياد يُعتبر من بين أصعب القضايا في بيئة دولية متغيّرة ومعقّدة، لكنه أضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي، أن دول الخليج تميّزت بـ "مصداقيتها وسجلها النظيف" بين أعضاء المجتمع الدولي. وقال: "أرى أن جزءاً من نجاح المنظومة الخليجية في إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى يعود إلى تعدّد المصالح المشتركة مع مختلف الأطراف، والنهج الخليجي الذي أصبح نموذجاً مميّزاً للمنطقة، ويقوم على نسج علاقات مبنية على المصالح المتبادلة من دون المساس بمصالح أي طرف ثالث". ولكن هل ستتأثر العواصم الخليجية في حال ساءت العلاقة بين موسكو وواشنطن؟ الكاتب الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور عبد الخالق عبد الله، استبعد تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر مما هي عليه حالياً، معتبراً في المقابل أن هناك حرصاً من جانب الإدارة الأمريكية الحالية، على تقليل الخلافات والتوصّل إلى تفاهمات، خصوصاً بشأن ملف الحرب في أوكرانيا. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي: "أتوقع أن يكون للإمارات دور مهم في تخفيف التوتّر والتوصّل إلى تهدئة، ولا أستبعد عقد لقاء ثلاثي أمريكي روسي أوكراني في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل نهاية هذا العام". كلام الكاتب الإماراتي جاء متناغماً مع ما سبق وأعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره الإماراتي في موسكو قبل أيام، حينما قال إن الإمارات مكانٌ محتمل لعقد القمة المرتقبة بينه وبين نظيره الأمريكي. بدوره، أشار اليامي إلى أن لا أحد في المجتمع الدولي يرغب في تصعيد الخلافات بين الجانبين الروسي والأمريكي، وأن هناك قناعة واسعة بأن لدى قيادات الطرفين القدرة على التوصّل إلى حلول سلمية، تقي الجميع ويلات الصراع. ورأى اليامي أن دول الخليج تتمتّع بإمكانات واسعة للعب أدوار إيجابية، تنطلق من دعم مسارات التسوية الودّية والمشاركة في إنجاز خطوات، تخفّف من حدّة النزاعات، لافتاً إلى المساعدات التي قدّمتها السعودية للشعب الأوكراني، والانخراط في عمليات الوساطة بشأن تبادل أسرى الحرب، بين روسيا وأوكرانيا. واعتبر اليامي أن اللقاء الذي احتضنته مدينة جدة في مارس/آذار الماضي، بين الجانبين الأمريكي والروسي تحت إشراف ورعاية سعودية، لعب دوراً مهمّاً، على حد تعبير الكاتب السعودي، في فتح نافذة جديدة لمسار علاقات أكثر سلمية بين الولايات المتحدة وروسيا. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، استضافت السعودية محادثات بين الجانبين الأمريكي والروسي لتقريب وجهات النظر بشأن أوكرانيا في النهاية، يمكن اعتبار النهج الخليجي في تبني نهج متوازن فيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو وواشنطن تحوّلاً واضحاً، من الاعتماد الحصري على الغرب، إلى سياسة تنويع الخيارات والعلاقات مع دول مختلفة، في إطار السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وأمنية. ومع ذلك، يبقى استقرار هذا التوازن مرتبطاً بمدى تصاعد حدّة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو تشديد العقوبات الغربية على موسكو.
الدستور
منذ 32 دقائق
- الدستور
إدارة ترامب تقترح تسوية بقيمة مليار دولار مع جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسوية بقيمة مليار دولار مع جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، في خضم نزاع أوسع حول التمويل الفيدرالي. وبحسب ما أوردته شبكة إن بي سي نيوز، قال مسؤولو الجامعة، الجمعة، إن هذا المبلغ سيكون له آثار كارثية على الجامعة. صرح جيمس ميليكين، رئيس نظام مدارس جامعة كاليفورنيا، في بيان، بأن وزارة العدل أرسلت وثيقة بشأن التسوية التي يقوم نظام مدارس جامعة كاليفورنيا بمراجعتها. تسوية غير مقبولة للجامعة تأتي هذه الأخبار بعد أن علقت الإدارة الأسبوع الماضي 584 مليون دولار من المنح الفيدرالية لجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، وهو مبلغ يكاد يكون ضعف ما كانت الجامعة تعتقد سابقًا أنه سيتم تجميده. تسولكن ميليكين صرح بأن الدفعة التي اقترحتها إدارة ترامب في التسوية لاستعادة الأموال غير مقبولة. وقال: "بصفتنا جامعة عامة، فإننا ندير موارد دافعي الضرائب، ودفعة بهذا الحجم ستدمر تمامًا أعظم منظومة جامعية عامة في بلادنا، وستُلحق ضررًا بالغًا بطلابنا وجميع سكان كاليفورنيا". جاء تجميد التمويل في أعقاب تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية، والذي أفاد بأن جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس انتهكت قانون الحقوق المدنية الفيدرالي من خلال "عدم اكتراث متعمد بتهيئة بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود والإسرائيليين"، وفقًا للوكالة في آواخر يوليو. وأكد قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية، أن الجامعة لم تستجب "بشكل كافٍ" لشكاوى المضايقة والإساءة التي تعرض لها طلابها اليهود والإسرائيليون في الحرم الجامعي منذ 7 أكتوبر 2023، يوم الهجوم الذي قادته حماس على دولة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت المدعية العامة بام بوندي في بيان صحفي حول هذا الإعلان: "لن يصمد هذا الانتهاك المُقزز للحقوق المدنية ضد الطلاب: ستُجبر وزارة العدل جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس على دفع ثمن باهظ لتعريضها الأمريكيين اليهود للخطر، وستواصل تحقيقاتنا الجارية في الجامعات الأخرى ضمن منظومة جامعة كاليفورنيا". بعد أيام، أعلنت جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، أنها أُبلغت بفقدان التمويل الفيدرالي للأبحاث بسبب مزاعم معاداة السامية. وصرح خوليو فرينك، رئيس الجامعة، في بيان يوم الأربعاء بأن الجامعة تأمل في العمل على استعادة التمويل، محذرًا من أن هذا التجميد ستكون له عواقب وخيمة. وقال فرينك: "إن تعليق هذه الأموال ليس خسارة للباحثين الذين يعتمدون على المنح الأساسية فحسب، بل خسارة للأمريكيين في جميع أنحاء البلاد الذين يعتمد عملهم وصحتهم ومستقبلهم على أبحاثنا ومنحنا الدراسية الرائدة".
النهار المصرية
منذ ساعة واحدة
- النهار المصرية
ملامح الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة.. تتضمن نزوح مليون فلسطيني
كشفت تقارير إعلامية دولية، ملامح الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة، التي لاقت اعتراضاً شديداً سواء في الداخل الإسرائيلي أو في الخارج من مختلف الدول، حيث تمتد لـ 5 أشهر وتستهدف إجبار مليون فلسطيني على النزوح، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، وصحيفة تايمز أوف إسرائيل. وفق التقارير، تستهدف الخطة تدمير ما تبقى من حركة حماس والضغط عليها لإطلاق سراح 50 محتجزاً بينهم نحو 20 لا يزالون على قيد الحياة وذلك بعد فشل المحادثات الأخيرة، وستبدأ الخطة المدعومة من رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بدايتها بالسيطرة على مدينة غزة. في المرحلة الأولى من الخطة ستوجّه تل أبيب إشعار إخلاء لنحو مليون شخص في المدينة لإتاحة الوقت لإعداد البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات ومخيمات الإجلاء وتستمر هذه المرحلة عدة أسابيع، بحسب التقارير الإعلامية. في المرحلة الثانية من المتوقع شن هجوم عسكري بالتزامن مع خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُعلن فيه تسريع المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع إسرائيل، وستمّول جهود توزيع المساعدات بنحو مليار دولار من التبرعات الأمريكية والدولية في ظل خضوع غزة للسيطرة الإسرائيلية. توقعت التقارير الإعلامية، أن تستمر الحملة العسكرية بين 4 إلى 5 أشهر، بمشاركة 4 إلى 5 فرق من الجيش الإسرائيلي وتشمل بالإضافة إلى مدينة غزة في شمال القطاع التوسع إلى المخيمات الواقعة في وسط غزة.
