منظمات دولية: آلية المساعدات في غزة "مصائد موت" ضمن حملة إبادة ممنهجة
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن ما يجري في غزة 'ليس حربًا، بل حملة إبادة جماعية ممنهجة'، مشيرة إلى أن آلية إيصال المساعدات من خلال ما تسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية GHF' ما هي إلا فخ قاتل صُمم لدفع السكان نحو الجوع أو الموت أثناء محاولة الحصول على الغذاء.
وأضافت ألبانيزي خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن 'إسرائيل تستخدم المساعدات كسلاح للإبادة، وأن الشركات والمؤسسات التي توفر الغطاء والدعم لهذه الآلية الإجرامية متورطة بشكل مباشر في جرائم ضد الإنسانية'.
ودعت إلى فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، مؤكدة أن أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات أُلقيت على غزة، أي ما يعادل ستة أضعاف القوة التدميرية لقنبلة هيروشيما النووية. توزيع المساعدات.. قصف واستهداف مباشر
من جهتها، أكدت مديرة المكتب الإعلامي للأونروا في غزة أن المنظمة المسؤولة عن توزيع المساعدات تعمل عبر 4 مراكز فقط بدلاً من 400 كانت تديرها الأمم المتحدة قبل الحرب. وقالت إن 'مؤسسة غزة الإنسانية GHF نظام غير فعال وغير إنساني'، مشيرة إلى أن المراكز الأربع باتت مواقع استهداف مباشر للمدنيين الجائعين.
وطالبت الأونروا بتحقيق دولي عاجل في الجرائم المرتكبة بحق المنتظرين في طوابير المساعدات، مؤكدة أن هناك 112 طفلًا يتم تشخيصهم يوميًا بسوء التغذية، وسط انهيار كامل للمنظومة الصحية والإنسانية في القطاع. 'سلاح التجويع'.. جريمة حرب
أما منظمة العفو الدولية، فأكدت أن إسرائيل تستخدم التجويع كأداة للحرب، وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار: 'روايات الشهود من غزة تؤكد أن تلقي المساعدات أصبح فخًا مميتًا. المدنيون يُقتلون وهم يبحثون عن الغذاء، وهذا يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان'.
وطالبت المنظمة بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات دولية على مسؤوليها، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي 'جريمة إضافية بحق الضحايا'.
من جهته، حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من كارثة وشيكة تهدد حياة مئات الأطفال حديثي الولادة في غزة، بسبب نفاد الوقود المشغل لحاضنات الأطفال ومراكز الرعاية الصحية. وطالب الصندوق بالسماح الفوري بإدخال الوقود، محذرًا من أن التأخير سيفاقم من الأزمة الصحية ويؤدي إلى وفيات جماعية. آلية توزيع 'GHF': مراكز إذلال وإبادة
وفي السياق ذاته، اتهمت وزارة الداخلية في غزة مؤسسة GHF بأنها 'لم تنشأ للإغاثة، بل تحوّلت إلى أداة من أدوات القتل والتجويع'، ودعت السكان إلى مقاطعتها والتحذير من وكلائها المحليين والدوليين، في ظل تصاعد عمليات الاستهداف المباشر لمناطق توزيع المساعدات.
وقالت الوزارة إن هذه الآلية صُممت هندسيًا بإشراف أمريكي-إسرائيلي لتكون مصائد موت. وأكدت أن الغارات باتت تستهدف مدنيين خلال تنقلهم إلى مواقع توزيع الطعام أو أثناء عودتهم إلى منازلهم، وحتى بعد تسلّمهم المساعدات.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي وغربي، حرب إبادة ضد سكان قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 191 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة حادة أزهقت أرواح المئات، وسط نزوح قسري لمئات آلاف الفلسطينيين من بيوتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
"اتفاق نادر" بين الحكومة والحوثيين في تعز
دفعت أزمة مياه خانقة تشهدها محافظة تعز، السلطات المحلية لدى الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي ، اللتين تتقاسمان السيطرة على محافظة تعز، نحو "اتفاق نادر"، يتعلق بإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك في المحافظة. وجرى الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ومدينة الحوبان الخاضعة لنفوذ الحوثيين. ورحب فريق الأمم المتحدة في اليمن، بالتفاق، الذي يأتي "لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك، عبر خطوط التماس". وأكد أن الاتفاق "يعدّ خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر محافظات اليمن معاناة من شحّ المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان". وذكر الفريق الأممي أن الاتفاق من المتوقع أن يُسهم في "إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز، واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من العقد، نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي". وجاء الاتفاق، وفقًا للفريق نتيجة جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة، قدمت دعماً فنياً ومالياً، وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى الأعوام الماضية. وبحسب الفريق الأممي، فإن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مبلغ مليوني دولار، لربط 90 ألف شخص، بما فيهم النازحون داخلياً، بشبكات المياه. وحث المانحين والشركات على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة، ونظم صرف صحي موثوقة. من جهتها، قالت مصادر في السلطات المحلية الحكومية في تعز، إن الاتفاق ينص على إعادة تشغيل حقول وآبار مائية تقع في مناطق سيطرة الحوثيين بالحوبان، والتي كانت مصادر أساسية للمياه خلال الفترة التي سبقت اندلاع الصراع. وبيّن لـ"إرم نيوز"، أنه سيتم تزويد مدينة تعز، مركز المحافظة، بالمياه من تلك المصادر، بعد إعادة تأهيلها وصيانة شبكات النقل والمضخات، وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية لمشاريع المياه، خلال سنوات الحرب، بدعم أممي. ويواجه سكان مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين، أزمة شديد، في توافر المياه الصالحة للشرب، عقب سيطرة الميليشيا على مناطق حقول المياه الرئيسة، ووقف إمداداتها على مناطق الحكومة اليمنية، وهو ما تفاقم، مؤخراً، إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع أسعار صهاريج نقل المياه، وشح الحصول عليها. ويحتل اليمن مراكز متقدمة بين قائمة بلدان العالم التي تعاني شحاً في المياه، وهو ما يجعل نحو 40% من إجمالي سكان البلد، لا يحصلون على مياه نظيفة، خاصة في المناطق الريفية الأكبر مساحة.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
العام الدراسي يبدأ في اليمن بمشهد قاتم
في ظروف بالغة التعقيد تتخللها تحديات جسيمة، ينطلق العام الدراسي الجديد في اليمن، سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، وسط انقسام سياسي انعكس على واقع التعليم في البلاد. ويعاني البلد العربي صعوبات وتحديات كانت سببا في حرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم نتيجة تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من عشر سنوات. وفي 28 يونيو الماضي، بدأ العام الدراسي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، بينما من المقرر أن يبدأ في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة بعد حوالي شهر. وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بصنعاء هادي عمار 'استكمال كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد.' كما تحدث عن تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية بمختلف مدارس التعليم الحكومي والأهلي'، حسب وكالة أنباء 'سبأ' التابعة للحوثيين. ويعاني المعلمون في مناطق سيطرة الحوثيين عدم تسلم رواتب منتظمة منذ 2016، إذ يتم منحهم حوافز رمزية في بعض الأشهر فقط. في المقابل، يواجه المعلمون في مناطق نفوذ الحكومة تحديات كبيرة أبرزها التراجع الكبير في قيمة رواتبهم التي باتت أقل من عشر المبلغ الذي كانوا يتسلمونه قبل الحرب، وذلك بفعل انهيار العملة المحلية إذ بات سعر الدولار الواحد قرابة 2800 ريال بدلا من 215 نهاية 2014. ويأتي العام الدراسي الجديد بينما ملايين الأطفال اليمنيين باتوا محرومين من حقهم في التعليم نتيجة تداعيات الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين. وقبل نحو أسبوعين، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسف' وجود قرابة 3.7 ملايين طفل يمني في سن التعليم خارج مقاعد الدراسة. وبلغت الأزمة التعليمية في اليمن مستويات كارثية، حيث تعاني البنية التحتية أضرارا جسيمة كما توقف صرف رواتب المعلمين منذ 2016، ما أدى إلى هجرة جماعية لهم، وفق البيان الذي لم يحدد الوجهات التي قصدها المعلمون. في محافظة تعز وسط البلاد، يقول المواطن هائل الحيدري الذي يعمل في مهنة البناء إنه يعاني ظروفا معيشية قاسية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب فرص العمل، ما انعكس سلبا إزاء قدرته على تسجيل أطفاله بالمدارس. ويصف المواطن اليمني الوضع هذا العام بأنه 'صعب للغاية، ففي العام الماضي كانت رسوم التسجيل في المدارس الحكومية 1500 ريال (نحو 3 دولارات)، أما هذا العام فلم نتمكن من تسجيل أطفالنا، ولا نعلم حتى كم الرسوم حاليا.' وأضاف أنه مطالب بدفع 'نحو 6 آلاف ريال (حوالي 12 دولارا) لتغطية تكاليف الحوافز والمستلزمات الدراسية لأبنائي الـ3، وهو مبلغ لا أستطيع تحمله بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.' وأشار إلى أن فرص العمل تضاءلت بشكل كبير، وأنه يذهب يوميًا إلى سوق 'حراج العمال' في مديرية ماوية (مكان يتجمع فيه عمال صباح كل يوم للبحث عن عمل) على أمل أن يجد فرصة، لكنه كثيرًا ما يعود خالي الوفاض، كما هو حال العديد من العمال الآخرين. وختم الحيدري حديثه بمناشدة للمنظمات الإنسانية قائلا، 'لم يعد أمامنا سوى أن تتدخل المنظمات لمساعدة أبنائنا في الحصول على المستلزمات الدراسية والكتب، لأننا لم نعد قادرين على تأمينها بأنفسنا.' ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، حسب الأمم المتحدة. والاثنين، شهدت مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية مسيرة شارك فيها المئات من المعلمين والمعلمات، للمطالبة بصرف رواتب مايو ويونيو 2025. في السياق، قال عبدالله الحمادي، وهو معلم منذ 25 عاما في تعز، إن العام الدراسي الجديد يُعد من أصعب الأعوام التي يواجهها المعلمون نتيجة لتحديات متعددة. وأضاف أن 'راتب المعلم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة أصبح لا يتجاوز 30 دولارا، بعد أن كان متوسطه قبل الحرب يزيد على 300 دولار.' وتابع الحمادي، 'حاليًا نتسلّم عُشر ما كنا نتقاضاه قبل الحرب، وهذا المبلغ لا يكفي حتى لشراء الدقيق.' وأكد أنه شارك في تظاهرات متعددة للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين، إلا أن تلك المطالب لم تلقَ استجابة، بسبب الظروف الصعبة والتدهور الاقتصادي الذي يعانيه اليمن. وتوقّع المعلم اليمني أن يكون العام الدراسي قاسيا، خصوصا في ظل تأخر صرف الرواتب رغم ضآلتها وبساطتها. الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين (تشمل كل البلاد) عبدالرحمن المقطري، قال إن العملية التعليمية في البلاد، سواء في مناطق الحكومة الشرعية أو الحوثيين، تعاني تحديات جسيمة. وأضاف، 'في مناطق الحكومة الشرعية، أدى الغلاء الفاحش وانهيار العملة المحلية إلى تدهور القدرة الشرائية للمعلمين والطلاب والمواطنين عموما.' وتابع: 'فقدت رواتب المعلمين قيمتها الحقيقية، وأصبحت لا تساوي أقل من عُشر ما كانت عليه مطلع 2014، ولم تعد تكفي حتى لتوفير أساسيات الغذاء والشراب، فضلا عن باقي الاحتياجات.' وأشار إلى أنه 'في مناطق الحوثيين، بات الوضع أكثر سوءا، إذ حُرم المعلمون من رواتبهم 8 سنوات، حتى تم صرف نصف راتب كل ستة أشهر، وحوافز متقطعة منذ عام ونصف العام تقريبا.' واستدرك المقطري، 'لكنها لا تغطي أدنى متطلبات المعيشة، وكثير من المعلمين عاجزون عن سداد ديونهم أو توفير احتياجات أسرهم بهذا الدخل الضئيل.' وعن أوضاع الطلاب، قال إنهم 'يواجهون أوضاعا مأساوية، خاصة في مناطق التماس أو التي تعرضت مدارسها لتدمير كلي أو جزئي، فضلًا عن تدمير معامل العلوم والحاسوب، وانعدام الوسائل التعليمية.' واعتبر النقابي اليمني أن 'الطلاب يعانون انعدام الأمن، وضغوطا نفسية، وغياب الكتاب المدرسي الذي يصل سعر نسخه أحيانًا إلى 6 آلاف ريال للمادة الواحدة، إضافة إلى رسوم شهرية تبلغ 5 آلاف ريال.' 'هذه الظروف، إلى جانب النزوح المستمر والفقر المدقع، تسببت في عزوف ملايين الطلاب عن التعليم، ولجأ بعضهم إلى العمل إن توفر أو إلى الهجرة أو حتى إلى القتال أو الحاجة إلى المال،' وفق النقابي. ونبّه إلى أنه في مناطق الحكومة الشرعية، لا تتوفر من الكتب المدرسية سوى 13 بالمئة من الاحتياجات الفعلية، مع وجود عجز كبير في أعداد المعلمين والمعلمات نتيجة توقف التوظيف منذ أكثر من 12 عاما. وفي محافظة تعز مثلًا، وحدها، خرج أكثر من 8 آلاف معلم من الخدمة بسبب بلوغهم سن التقاعد أو النزوح، دون تعيين بدائل لهم، حسب المقطري. ووفقا لتقارير أممية، فإن عدد المدراس في اليمن يتجاوز 16 ألف مدرسة، بينما يبلغ عدد طلاب المرحلة الأساسية والثانوية حوالي 11 مليونا.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
تعز تختنق عطشاً والأمم المتحدة تعلن اتفاقاً فنياً لتخفيف الأزمة
تفاقمت أزمة مياه الشرب في مدينة تعز بشكل غير مسبوق خلال اليومين الماضيين، مع انعدام شبه تام للمياه في عدد كبير من الأحياء السكنية، وارتفاع سعر الجالون سعة 20 لتراً من مياه الشرب بين 800 ريال إلى ألف ريال. وقال سكان محليون لـ"المصدر أونلاين" إنهم يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على مياه الشرب وإنهم يضطرون للبحث في عدة بقالات بمختلف شوارع وأحياء المدينة فيما يعود بعضهم إلى منازلهم دون ماء، مع غياب أي حلول ملموسة. وأضاف السكان أن الأزمة، التي بدأت قبل أشهر نتيجة قلة الأمطار وشح المياه الجوفية التي تعتمد عليها محطات التحلية، تفاقمت بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية، ما زاد من معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل غياب الرقابة وارتفاع الأسعار. وتساءل مواطنون ما إذا كانت أزمة مياه الشرب مفتعلة، مستغربين صمت السلطات المحلية تجاه الجهات التي تقف وراء افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب وتقاعسها في ضبط المتلاعبين باحتياجات الناس، وصمتها المستمر حيال ما يجري. وقال الأهالي إن الصمت الرسمي وعدم تحمل المسؤولية يفتحان الباب أمام صنّاع الأزمات والمستفيدين منها وطالبوا بفتح تحقيق جاد وضبط المتورطين في التلاعب بأسعار المياه أو احتكارها. وتزامن تفاقم الأزمة مع إعلان فريق الأمم المتحدة في اليمن، يوم الخميس، عن توقيع اتفاق فني بين مؤسستي المياه والصرف الصحي في مدينة تعز الواقعة في نطاق الحكومة الشرعية وبين الحوبان الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، يهدف إلى إعادة ربط الشبكات المتوقفة منذ نحو عقد من الزمن نتيجة الحرب والانقسام المؤسسي. وذكر بيان صادر عن الفريق الأممي أن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في محافظة تعز، التي تعد من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف معاناة مئات الآلاف من السكان. وأوضح البيان أن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مليوني دولار أمريكي لربط نحو 90 ألف شخص، من بينهم نازحون، بشبكات المياه، ضمن جهود تهدف إلى الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة. ودعا فريق الأمم المتحدة في اليمن المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة وخدمات موثوقة.
