عن زيارة عباس والسلاح الفلسطيني في لبنان

فلسطين اليوم
الكاتب: أحمد الصباهي
يسدل الشعب الفلسطيني الستار عن الذكرى الـ77 للنكبة، ليعيش صورها من جديد عبر حرب الإبادة في قطاع غزّة، حيث يخوض الفلسطينيون صراعاً مريراً مع آلة القتل الإسرائيلية التي تنهش أجسادهم وحيواتهم، في ظلّ نكبةٍ من نوع آخر، تتمثّل بالصمت العربي المدوي، ليس خارج منطق المواجهة فحسب، بل عبر إلقاء المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع غزّة، على من يقاوم، ما يشجّع الاحتلال على الإيغال أكثر في الدم الفلسطيني.
وبين هذا وذاك، تقف السلطة الفلسطينية عاجزة، فلا هي تخوض صراعاً كفاحياً بحدِّه الأدنى، فهذا خارج الحسابات أو "المغامرات"، ولا هي "تصمت"، حيث إنّ صراخها يملأ الفضاء الفلسطيني، من خلال مفردات لم تعد تجد لها صدى إلا في أروقة النظم العربية، من مفردات "الشرعية"، و"حصرية التمثيل للشعب الفلسطيني". أما "الطلقة الأولى" بالإشارة إلى تاريخ حركة "فتح" المجيد في البدايات، فقد سحبت مفعوله ممارسات السلطة على الأرض، فغيَّبته، وهو بالتالي يُستحضر فقط، للردِّ على منطق المقاومة حول سؤال مشروع: ماذا بقي من اتفاقية أوسلو؟
هذا إذا غضضنا الطرف عن مطالب السلطة للمقاومة بتسليم الأسرى والسلاح في غزّة... لنصل في النهاية إلى مسألة أنّه ليس لدينا نحن الشعب الفلسطيني رأي واحد، بل آراء، بين منطق المفاوضات والمهادنة، وبين من يطلق النار ويقاوم الاحتلال، وفي كلتا الحالتين يدفع الشعب الفلسطيني أكلاف ذلك. فهل ينطبق الأمر أيضاً على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بين مفهوم "المهادنة" و"المقاومة"؟
هذا يقودنا إلى الحديث عن الحالة الفلسطينية وحساسية وضعها في لبنان، وبالأخص عن دور السلاح الفلسطيني، الذي بالمناسبة، هو مرتبط بتاريخ "الثورة الفلسطينية والكفاح المسلح"، وهو ليس شيئاً طارئاً أو مستجداً، إذ جرت شرعنته عام 1969 عبر اتفاق وُقِّع في القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأخيراً لمسنا له دوراً في معركة طوفان الأقصى عبر إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان، فضلاً عن عمليات التسلّل.
إذاً، تاريخياً لهذا السلاح رمزيته التي تعزّزت على مدار سنوات النضال، وارتبط بحقّ اللاجىء الفلسطيني في القيام بدوره بتحرير فلسطين، وضمان حقّ العودة. إلا أنه بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982، وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي عبر حزب "الكتائب اللبنانية"، مجزرة "صبرا وشاتيلا"، وغيرها من المجازر التي لحقت بالفلسطينيين إبَّان الحرب الأهلية، ومنها "مخيم تل الزعتر"، والتي دفع فيها الفلسطينيون أثماناً باهظة، اتخذ السلاح معنى آخر، له علاقة بحماية الوجود الفلسطيني.
وبعد أن طوى اللبنانيون صفحة الحرب الأهلية عام 1990، لم تجرِ مراجعة جدّية، بحيث يستخلص فيها اللبنانيون العبر، ما خلا المراجعة التي جرت بين منظمة التحرير ممثلة بالسفارة الفلسطينية في لبنان، وحزب الكتائب اللبنانية، والتي تُوِّجت برسالة اعتذار متبادل.
ما زال الوجود الفلسطيني مثار جدل في لبنان
وعلى مدى السنوات اللاحقة، وصولاً إلى الزمن الحاضر، ما زال العنصر الفلسطيني مثار جدل بين من يحمّله مسؤولية التسبّب بالحرب الأهلية من أصحاب التوجّه اليميني المسيحي، وبين من يعتبره أحد العناصر، وبين من يعتبر أنّ أزمة لبنان تاريخية في النزاعات والحروب الأهلية، وأنّ اللبنانيين والفلسطينيين كانوا ضحية السياسة الأميركية والإسرائيلية، التي انساقت معها قوى لبنانية، وبالتالي فإنّ العنصر الفلسطيني ضحية هذه التجاذبات والحروب، وهو ما أشار إليه كتاب الأستاذ صقر أبو فخر "الحرب الأهلية اللبنانية، لماذا اندلعت ومتى بدأت، الدوافع والروافع وتزوير الوقائع" أخيراً، فضلاً عن كتاب "اللجوء الفلسطيني في زمن الصراعات" الصادر عن لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، الذي توصّل إلى نتيجة مشابهة.
بالتأكيد هذا لا ينفي الأخطاء والممارسات، وحتى التوجّهات التي فُرضت، أو ربما اختارتها منظمة التحرير والقوى الفلسطينية في أتون الصراع اللبناني، الذي كان انعكاساً لحالة الخلافات العربية والارتباطات الدولية ذات التوجّهات المتناقضة.
وبعد التحولات والتبدلات التي جرت بعد السابع من أكتوبر، وخصوصاً في لبنان، قرأ البعض تراجعاً في دور حزب الله، فأعيد من جديد طرح موضوع تسليم السلاح الفلسطيني، وهذ المرّة بقوّة أكبر، فالظرف الحالي يخدم هذه التوجّهات، وربما بالقوّة وعبر الأمر الواقع، بعيداً عن حلّ قضايا اللاجئين الحقوقية والمدنية، مستندين في ذلك إلى توجّهات السلطة الفلسطينية بتسليم السلاح، التي عُبِّر عنها صراحة في جلسة المجلس المركزي أخيراً في رام الله.
والسؤال المطروح اليوم في لبنان: من يضمن أمن المخيّمات بعد أن عانى سكانها من ويلات المجازر والحصار؟ من الذي يضمن عدم اعتداء الاحتلال عليها إن قرّر أن يشنَّ عدواناً جديداً على جنوب لبنان، وبشكل موسّع ليطاول المخيمات الفلسطينية في الجنوب؟ هل سيُقايض السلاح بالحقوق الفلسطينية؟ وهل سيجري التوافق على ذلك فلسطينياً بين السلطة، وفصائل معارضة تطالب بتنظيمه لا تسليمه كحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية؟ وأين الحكمة والمصلحة التي تراعي الهواجس الفلسطينية والمطالب اللبنانية؟
بلا شك، هناك توجّس وريبة كبيرة تصاحب زيارة عباس للبنان، فلا توجّهاته السياسية، ولا سعيه الحثيث طوال السنوات الماضية في إطار الانقسام الفلسطيني للإمساك بورقة اللاجئين على حساب بقية القوى، فضلاً عن إهماله لحقوق اللاجئين، التي يتقاسم فيها المسؤولية مع بقية الفصائل، تبشّر بخير، فهي تثير المخاوف، بتغطية خيارات لا تتناسب وخصوصية وضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان، لتضيف أزمة جديدة إلى أزمات اللاجئ من الفقر والبطالة وقلّة الفرص وانعدام الحقوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين اليوم

منذ 9 ساعات

• فلسطين اليوم

عن زيارة عباس والسلاح الفلسطيني في لبنان

فلسطين اليوم الكاتب: أحمد الصباهي يسدل الشعب الفلسطيني الستار عن الذكرى الـ77 للنكبة، ليعيش صورها من جديد عبر حرب الإبادة في قطاع غزّة، حيث يخوض الفلسطينيون صراعاً مريراً مع آلة القتل الإسرائيلية التي تنهش أجسادهم وحيواتهم، في ظلّ نكبةٍ من نوع آخر، تتمثّل بالصمت العربي المدوي، ليس خارج منطق المواجهة فحسب، بل عبر إلقاء المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع غزّة، على من يقاوم، ما يشجّع الاحتلال على الإيغال أكثر في الدم الفلسطيني. وبين هذا وذاك، تقف السلطة الفلسطينية عاجزة، فلا هي تخوض صراعاً كفاحياً بحدِّه الأدنى، فهذا خارج الحسابات أو "المغامرات"، ولا هي "تصمت"، حيث إنّ صراخها يملأ الفضاء الفلسطيني، من خلال مفردات لم تعد تجد لها صدى إلا في أروقة النظم العربية، من مفردات "الشرعية"، و"حصرية التمثيل للشعب الفلسطيني". أما "الطلقة الأولى" بالإشارة إلى تاريخ حركة "فتح" المجيد في البدايات، فقد سحبت مفعوله ممارسات السلطة على الأرض، فغيَّبته، وهو بالتالي يُستحضر فقط، للردِّ على منطق المقاومة حول سؤال مشروع: ماذا بقي من اتفاقية أوسلو؟ هذا إذا غضضنا الطرف عن مطالب السلطة للمقاومة بتسليم الأسرى والسلاح في غزّة... لنصل في النهاية إلى مسألة أنّه ليس لدينا نحن الشعب الفلسطيني رأي واحد، بل آراء، بين منطق المفاوضات والمهادنة، وبين من يطلق النار ويقاوم الاحتلال، وفي كلتا الحالتين يدفع الشعب الفلسطيني أكلاف ذلك. فهل ينطبق الأمر أيضاً على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بين مفهوم "المهادنة" و"المقاومة"؟ هذا يقودنا إلى الحديث عن الحالة الفلسطينية وحساسية وضعها في لبنان، وبالأخص عن دور السلاح الفلسطيني، الذي بالمناسبة، هو مرتبط بتاريخ "الثورة الفلسطينية والكفاح المسلح"، وهو ليس شيئاً طارئاً أو مستجداً، إذ جرت شرعنته عام 1969 عبر اتفاق وُقِّع في القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأخيراً لمسنا له دوراً في معركة طوفان الأقصى عبر إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان، فضلاً عن عمليات التسلّل. إذاً، تاريخياً لهذا السلاح رمزيته التي تعزّزت على مدار سنوات النضال، وارتبط بحقّ اللاجىء الفلسطيني في القيام بدوره بتحرير فلسطين، وضمان حقّ العودة. إلا أنه بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982، وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي عبر حزب "الكتائب اللبنانية"، مجزرة "صبرا وشاتيلا"، وغيرها من المجازر التي لحقت بالفلسطينيين إبَّان الحرب الأهلية، ومنها "مخيم تل الزعتر"، والتي دفع فيها الفلسطينيون أثماناً باهظة، اتخذ السلاح معنى آخر، له علاقة بحماية الوجود الفلسطيني. وبعد أن طوى اللبنانيون صفحة الحرب الأهلية عام 1990، لم تجرِ مراجعة جدّية، بحيث يستخلص فيها اللبنانيون العبر، ما خلا المراجعة التي جرت بين منظمة التحرير ممثلة بالسفارة الفلسطينية في لبنان، وحزب الكتائب اللبنانية، والتي تُوِّجت برسالة اعتذار متبادل. ما زال الوجود الفلسطيني مثار جدل في لبنان وعلى مدى السنوات اللاحقة، وصولاً إلى الزمن الحاضر، ما زال العنصر الفلسطيني مثار جدل بين من يحمّله مسؤولية التسبّب بالحرب الأهلية من أصحاب التوجّه اليميني المسيحي، وبين من يعتبره أحد العناصر، وبين من يعتبر أنّ أزمة لبنان تاريخية في النزاعات والحروب الأهلية، وأنّ اللبنانيين والفلسطينيين كانوا ضحية السياسة الأميركية والإسرائيلية، التي انساقت معها قوى لبنانية، وبالتالي فإنّ العنصر الفلسطيني ضحية هذه التجاذبات والحروب، وهو ما أشار إليه كتاب الأستاذ صقر أبو فخر "الحرب الأهلية اللبنانية، لماذا اندلعت ومتى بدأت، الدوافع والروافع وتزوير الوقائع" أخيراً، فضلاً عن كتاب "اللجوء الفلسطيني في زمن الصراعات" الصادر عن لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، الذي توصّل إلى نتيجة مشابهة. بالتأكيد هذا لا ينفي الأخطاء والممارسات، وحتى التوجّهات التي فُرضت، أو ربما اختارتها منظمة التحرير والقوى الفلسطينية في أتون الصراع اللبناني، الذي كان انعكاساً لحالة الخلافات العربية والارتباطات الدولية ذات التوجّهات المتناقضة. وبعد التحولات والتبدلات التي جرت بعد السابع من أكتوبر، وخصوصاً في لبنان، قرأ البعض تراجعاً في دور حزب الله، فأعيد من جديد طرح موضوع تسليم السلاح الفلسطيني، وهذ المرّة بقوّة أكبر، فالظرف الحالي يخدم هذه التوجّهات، وربما بالقوّة وعبر الأمر الواقع، بعيداً عن حلّ قضايا اللاجئين الحقوقية والمدنية، مستندين في ذلك إلى توجّهات السلطة الفلسطينية بتسليم السلاح، التي عُبِّر عنها صراحة في جلسة المجلس المركزي أخيراً في رام الله. والسؤال المطروح اليوم في لبنان: من يضمن أمن المخيّمات بعد أن عانى سكانها من ويلات المجازر والحصار؟ من الذي يضمن عدم اعتداء الاحتلال عليها إن قرّر أن يشنَّ عدواناً جديداً على جنوب لبنان، وبشكل موسّع ليطاول المخيمات الفلسطينية في الجنوب؟ هل سيُقايض السلاح بالحقوق الفلسطينية؟ وهل سيجري التوافق على ذلك فلسطينياً بين السلطة، وفصائل معارضة تطالب بتنظيمه لا تسليمه كحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية؟ وأين الحكمة والمصلحة التي تراعي الهواجس الفلسطينية والمطالب اللبنانية؟ بلا شك، هناك توجّس وريبة كبيرة تصاحب زيارة عباس للبنان، فلا توجّهاته السياسية، ولا سعيه الحثيث طوال السنوات الماضية في إطار الانقسام الفلسطيني للإمساك بورقة اللاجئين على حساب بقية القوى، فضلاً عن إهماله لحقوق اللاجئين، التي يتقاسم فيها المسؤولية مع بقية الفصائل، تبشّر بخير، فهي تثير المخاوف، بتغطية خيارات لا تتناسب وخصوصية وضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان، لتضيف أزمة جديدة إلى أزمات اللاجئ من الفقر والبطالة وقلّة الفرص وانعدام الحقوق.

معا الاخبارية

منذ 21 ساعات

• معا الاخبارية

أسئلة حول السلاح الفلسطيني في لبنان

يتصدر ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها الأخبار والتحليلات تزامناً مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى لبنان. في المقابل، لا بد للحذر من أن يحضر في العموم والتفاصيل لأن الاسئلة أكثر من الأجوبة لا سيما وأن التباين إن لم يكن الخلاف يتسع كلما حضرت آليات تنفيذ أي اتفاق. ماذا يعني بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على المخيمات؟ لا يُعرف حقيقة ما المقصود بتصريحات المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم الرئيس جوزاف عون. هل هي سيطرة جزئية أم كلية تشمل الجوانب الأمنية والعسكرية والادارية؟ هل المطلوب يتعلق بمخيمات جنوبي نهر الليطاني تنفيذاً للقرار 1701 أم كل المخيمات الـ12؟ صحيح أن الطرف الفلسطيني منفتح على أية صيغة كانت وذلك منذ العام 2008، لكن هل يمكن للجيش اللبناني أو الأمن الداخلي الانتشار داخل المخيمات وإقامة مخافر؟ أم المطلوب العودة إلى مرحلة 'المكتب الثاني'، وهي بدأت بتطويق غالبية المخيمات والتشدد عند الحواجز والضغط أكثر على اللاجئين؟ أم هناك توافق على تشارك المهمة الأمنية فلسطينياً ولبنانياً عبر استخدام 'الشرطة المجتمعية' أي من الأمن الوطني الفلسطيني؟ وما يمكن تأكيده، أن الرئيس الفلسطيني يطالب بإطلاق حوار فلسطيني – لبناني شفاف وصريح، وأن تُطرح الأمور كما هي من دون مساحيق تجميل. وربما يكون مقدمة لذلك تشكيل 3 لجان: لجنة تشاور سياسي، ولجنة أمنية عسكرية لمعالجة موضوع سلاح المخيمات، ولجنة اقتصادية اجتماعية لمعالجة الموضوع الاقتصادي والاجتماعي في المخيمات. ومن هنا، وجب تعريف ماذا تريد الدولة اللبنانية من المخيمات وسلاحها؟ هل تريد سحب (نزع) السلاح أم تريد ضبطه كما تم الاتفاق سابقاً على تسليمه خارج المخيمات وتنظيمه داخلها؟ عن أي سلاح نتحدث؟ يشير الرئيس عون في مقابلته المتلفزة الأخيرة الى أن هناك سلاحاً ثقيلاً في المخيمات. وبكل تأكيد استخبارات الجيش تعرف أكثر من أي جهة أخرى، ولذلك وجب تحديد الجهات التي تملك هذا السلاح. وفي الأصل، هل يعني بذلك صواريخ بعيدة المدى؟ في المعلومات، ووفقاً لجميع المصادر الفلسطينية، فإن السلاح في المخيمات في أبعد تقدير متوسط وخفيف ويشمل 'قذائف 107، هاون، آر بي جي، بي كي سي.. وسلاح فردي'. ويُذكر أن القوى الأمنية اللبنانية رفضت في الاشتباك الأخير داخل مخيم عين الحلوة في آب 2023 استخدام الأمن الوطني للسلاح المتوسط مثل قذائف 107، ما يعني أنه رهن قرار الدولة. ومعروف أن فصائل منظمة التحرير وحركة 'فتح' سلمت السلاح الثقيل للجيش اللبناني بداية التسعينيات، وإن كان هناك سلاح ثقيل غير مكشوف يمكن العمل على تسلميه مثلما حصل مع 'الجبهة الشعبية' – القيادة العامة' و'فتح الانتفاضة'، فمن يُسلم مقراته خارج المخيمات يمكن أن يُناقش في أي مسألة أخرى. ماذا ستقدم الحكومة اللبنانية؟ بما أن الفلسطيني في لبنان تحت القانون اللبناني، وهو يُقر بذلك، فماذا عن حقوقه الانسانية؟ هل سيقر البرلمان اللبناني حقوقه الانسانية ومنها ما عملت عليه لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني؟ في المقابل، هل من ضمانات لبنانية لحماية الفلسطيني والمخيمات في أي أزمة طارئة؟ فإذا سلم سلاحه من يحميه؟ من يضمن ألا يتقدم جيش الاحتلال نحو المخيمات، وهو الآن على بُعد كليومترات من مخيم الرشيدية على سبيل المثال؟ ربما يبدو السؤال ساذجاً، لكن الفلسطيني يحتاج إلى ضمانة أمنية ونفسية فهو تعرض في لبنان لكل أنواع المجازر على أيدي أطراف متعددة لا داعي لذكرها. ما مصير المطلوبين والفصائل المتشددة؟ لا يُعرف الرقم الحقيقي للمطلوبين الأمنيين للسلطات اللبنانية داخل المخيمات، والترجيحات تقدر أن العدد يتجاوز الألفين في كل المخيمات وجزء كبير منهم لبناني، فهل سيكون هناك عفو عام خصوصاً لمن لم تلطخ أيديهم بدماء؟ وهؤلاء بكل تأكيد لن يسلموا أسلحتهم من دون تسوية شاملة. كذلك ماذا عن الفصائل غير المنتمية الى منظمة التحرير؟ وليس المقصود 'حماس' و'الجهاد الاسلامي' فقط. هل سيتم تسليم الأفراد والسلاح أم أن منظمة التحرير تُسلم سلاحها وبعد فترة تسيطر هذه الفصائل على المخيمات؟ مصدر في التنظيمات الاسلامية، يؤكد 'الانفتاح على كل الحلول، لكن لا بد من تقديم مبادرة لبنانية كرزمة واحدة تضمن حلاً شاملاً لحقوق اللاجئين وقضايا المطلوبين، وهذا يتطلب حواراً فلسطينياً – فلسطينياً في البداية ومن ثم لبنانياً – فلسطينياً'. هل انتهى صندوق البريد؟ لطالما اقترنت المخيمات وسلاحها بحق العودة للاجئين، لكن منذ ما قبل الحرب الأهلية والمخيمات الفلسطينية صندوق بريد للأطراف اللبنانية وكذلك الاقليمية. فهل انتهت هذه الورقة الأمنية بالنسبة الى الجميع لا سيما مع هذا التوقيت الحساس في الاقليم؟ في المقابل، ملفات كثيرة تقترن بمصير السلاح مثل تعريف اللاجئين في لبنان وحق العودة، وهل التوطين ما زال مرفوضاً فعلاً أم يمكن أن يُفرض دولياً؟ هل سيتحول اللاجئون إلى جالية؟ وماذا عن مصير وكالة 'الأونروا' وخدماتها المتقلصة؟ والأخطر من كل ذلك، هل من قرار دولي وإقليمي بتنفيذ أي قرار بالقوة، يعني، سيهاجم الجيش اللبناني أي فصيل يرفض تسليم سلاحه أو الالتزام بالقرار؟ ربما هذا مستبعد لا سيما إن اقترن صورياً أو تزامنياً بتدمير الاحتلال لغزة ومخميات الضفة الغربية، وإذا كان بغطاء سياسي من السلطة الفلسطينية. ولذلك يرجح تشكيل قوة أمنية ضاربة فلسطينية لتنفيذ ذلك بغطاء لبناني. في حين، لا بد من الانتباه إلى أطراف أخرى متضررة من أي تنفيذ للقرارات، وانعكاس ذلك أمنياً وسياسياً، وهنا تخرج الأمور عن السيطرة وتصبح التداعيات غير متوقعة.

فلسطين أون لاين

منذ 2 أيام

• فلسطين أون لاين

"سرايا القدس" تقصف أسدود وعسقلان برشقات صاروخية

متابعة/ فلسطين أون لاين أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن قصف مدينتي أسدود وعسقلان برشقة صاروخية، مؤكدة أن العملية تأتي ردًّا على "المجازر الصهيونية المستمرة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة". وقالت السرايا في بيان مقتضب: "القوة الصاروخية لسرايا القدس قصفت أسدود وعسقلان برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني". من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من شمال قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن "سلاح الجو اعترض قبل قليل قذيفة صاروخية أُطلقت من شمال قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية"، مضيفًا أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات. ودوّت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من غلاف غزة، بما في ذلك مدينة عسقلان، في وقت تحدث فيه شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في الأجواء. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل في القطاع، ووسط تحذيرات من منظمات حقوقية وأممية بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر والحصار المفروض منذ أكثر من 80 يومًا وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضمن "طوفان الأقصى"، وردًا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع. .