مصادرة 800 موقع إلكتروني احتيالي في ألمانيا

في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية الدولية عبر الإنترنت ومنصات الاحتيال، صادرت السلطات في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية، ما يقرب من 800 موقع إلكتروني غير قانوني.
وجاء ذلك بالتعاون بين مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه، ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية والشرطة الأوروبية (يوروبول) والسلطات القضائية البلغارية.
وورد في البيان الصادر بهذا الخصوص "تمت إعادة توجيه النطاقات المصادرة إلى صفحة مصادرة مستضافة من مكتب التحقيقات الجنائية في بادن-فورتمبرغ، وعليه لم يعد بالإمكان استخدامها في ارتكاب الجرائم".
وأضاف البيان: "أسفرت هذه الإجراءات عن إضعاف كبير للجهات الإجرامية، بتعطيل بنيتها التحتية التقنية بشكل منهجي". وأفاد أنه منذ عملية إعادة التوجيه تم تسجيل نحو 616 ألف محاولة دخول إلى المواقع التي تمت السيطرة عليها خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
ضغطة زر
وتتعلق هذه الإجراءات بنوع جديد نسبيا من الاحتيال يعرف باسم "الاحتيال في التداول الإلكتروني"، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم الساذجين بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة بضغط زر، خاصة في مجال العملات المشفرة. ووفقا لتقرير الأمان الصادر عن وزارة الداخلية، يتم الترويج لهذه العروض على مواقع تبدو موثوقة.
وعادة ما يطلب من المستخدمين تسجيل بسيط. وعقب التسجيل، يتلقى الضحايا اتصالات هاتفية من "وسطاء" مزعومين يطلبون استثمارا أوليا غالبا ما يبلغ 250 يورو. وتبدو هذه الاستثمارات ناجحة من الوهلة الأولى، بل تقدم أحيانا دفعات مالية صغيرة لتعزيز الثقة.
وكتب الخبراء "هذه النجاحات الظاهرية، إضافة إلى التأثير المكثف والمدروس من الوسيط المزعوم، تدفع الضحايا لاستثمار المزيد من الأموال". وغالبا ما يمارس المجرمون ضغوطا شديدة. لكن بمجرد أن يحاول الضحايا سحب أرباحهم المزعومة، تصبح المواقع الإلكترونية والأشخاص المعنيون غير متاحين.
وبحسب تقرير الأمان لعام 2024، سجلت السلطات ارتفاع عدد حالات الاحتيال هذه إلى 1036 حالة، إضافة إلى ارتفاع بمقدار يزيد عن الضعف في عدد الجرائم المرتكبة من الخارج. وورد في التقرير: "من أسباب ذلك الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية، وأمل العديد من الضحايا في تحقيق أرباح كبيرة بضغط زر، إلى جانب سذاجتهم وحسن نيتهم".
ويجري مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية تحقيقات ضد مجهولين في هذه القضية. وقد كتبت بعض المواقع الـ796 المصادرة، باللغة الألمانية. وقالت السلطات، إن مشغلي هذه المواقع غير حاصلين على التصاريح اللازمة من الهيئة الاتحادية للرقابة على الخدمات المالية (بافين) لتقديم خدمات مالية أو مصرفية أو خاصة بالأوراق المالية.
ونصح مكتب التحقيقات الجنائية ومركز مكافحة الجرائم الإلكترونية المستهلكين بضرورة التحقق الدقيق من منصات التداول قبل التسجيل فيها أو تحويل الأموال إليها. وجاء في التحذير: "لا تسمحوا بأن يمارس عليكم ضغط، خذوا وقتكم الكافي لفحص العرض وتقييمه بهدوء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

محاكمة متطرفين فرنسيين خططوا لقتل أئمة وتسميم الطعام الحلال

قال موقع بوليتيس الفرنسي إن 16 عضوا من منظمة "حركة القوات الميدانية" (أفو) يحاكمون بتهمة التآمر الإرهابي بعد 7 سنوات من التحقيق معهم واعتقالهم، وذلك في جلسة لتحديد مدى تورطهم في التحضير لأعمال إرهابية. وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم بولين ميجيفان- أن أول 4 أعضاء من المنظمة اليمينية المتطرفة خضعوا للاستجواب، وهم فيليب س. وأوليفييه ل. وفيليب ج. ودانيال ر. أنكروا أي خطط لأعمال عنف، ووصفوا ذلك بأنه ضرب من الخيال، مؤكدين أن "منظمتهم دفاعية" تبررها المخاوف من "حرب أهلية". ومع ذلك، ترى الصحيفة أن التخطيط لأعمال عنيفة هو جوهر منظمة "أفو" التي خرجت من عباءة جماعة "متطوعون من أجل فرنسا"، وهي جماعة تأسست بعد هجمات 2015 لمكافحة "أسلمة البلاد"، وانشق منها عضوان لتأسيس منظمة "أفو" يوم الثاني من أغسطس/آب 2017. ومن بين الوثائق التي عُثر عليها في منزل دومينيك س. ملاحظات كتبها فرانك ج. تصف المجندين المحتملين مع تحديد الصفات المطلوبة، كالخدمة في الجيش أو الالتحاق بناد للرماية باعتبار ذلك من أهم المزايا، وأشير إلى دانيال ر.، وهو جندي سابق خدم في أفغانستان، بأنه مثير للاهتمام لأن "لديه خبرة في المعدات والمتفجرات، كما أنه ملتزم بشدة بمحاربة الإسلام المتطرف"، كما يصفه. وبالفعل أصبح دانيال ر. واسمه المستعار تومي، لاحقا "صانع القنابل في المجموعة"، أما أوليفييه ل. فينص نموذج تجنيده على أنه قد يكون مخبرا قيّما، وقد يدل الجماعة على أماكن التهريب"، لأنها ستسعى إلى اقتناء أسلحة جديدة خلال أشهر نشاطها. مكافحة النفوذ الإسلامي وأشارت الصحيفة إلى وثيقة عثر عليها أثناء عمليات التفتيش بعنوان "عملنا"، ورد فيها "هدفنا هو مكافحة النفوذ الإسلامي المتجذر في فرنسا"، موضحة أنه "بعد هجوم آخر واسع النطاق، يجب أن نكون قادرين على القضاء على 150 أو 200 إمام سلفي في غضون 24 ساعة في جميع أنحاء فرنسا"، والخطوة التالية هي "تنظيم مكافحة واسعة النطاق للمسلمين وشركائهم"، والتواصل مع "السلطات السياسية غير الفاسدة". وفي المحكمة، أوضح فيليب ج.، المعروف باسم ساشا، والذي خدم 5 سنوات في الجيش، أنه انضم إلى المجموعة للدفاع عن نفسه في حال وقوع انفجار في الضواحي، وأنه لا مجال لأعمال عنف، مع أنه شارك في دورة تدريبية، قدم فيها عرضا لقنابل الأيرسوفت. وثيقة عثر عليها لدى المجموعة: بعد هجوم آخر واسع النطاق، يجب أن نكون قادرين على القضاء على 150 أو 200 إمام سلفي في غضون 24 ساعة في جميع أنحاء فرنسا وقد أنشأت المجموعة "منظمة الحلال" -كما تقول الصحيفة- وجاء في وثيقة كتبها فيليب س. "أن قتل عدد معين من الأئمة غير واقعي في ظل الوضع الراهن"، ومن هنا جاء "حل مؤقت"، وكانت الفكرة هي حقن سم الفئران في حاويات الطعام الحلال، مع الإشارة إلى احتمال مهاجمة مسجد. وخاطب المدعي العام المتهم أوليفييه ل. قائلا "أتقر بانضمامك إلى جماعة، وأنه كان من المخطط القيام بعدد من الأعمال، بعضها غير قانوني تماما، وأن الهدف النهائي للتنظيم كان مهاجمة شريحة من السكان في إطار حرب أهلية؟". فيجيب: "على أي حال، لم تكن هناك أعمال"، ليرد المدعي العام "هذه أعمال تحضيرية"، فيسأل المتهم "هل ترهب السكان بالقيام بأعمال تحضيرية؟" فيقول المدعي العام "نعم سيدي"، وسيكون إثبات ذلك هو جوهر هذه المحاكمة، التي ستستمر حتى بداية يوليو/تموز.

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

مصادرة 800 موقع إلكتروني احتيالي في ألمانيا

في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية الدولية عبر الإنترنت ومنصات الاحتيال، صادرت السلطات في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية، ما يقرب من 800 موقع إلكتروني غير قانوني. وجاء ذلك بالتعاون بين مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه، ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية والشرطة الأوروبية (يوروبول) والسلطات القضائية البلغارية. وورد في البيان الصادر بهذا الخصوص "تمت إعادة توجيه النطاقات المصادرة إلى صفحة مصادرة مستضافة من مكتب التحقيقات الجنائية في بادن-فورتمبرغ، وعليه لم يعد بالإمكان استخدامها في ارتكاب الجرائم". وأضاف البيان: "أسفرت هذه الإجراءات عن إضعاف كبير للجهات الإجرامية، بتعطيل بنيتها التحتية التقنية بشكل منهجي". وأفاد أنه منذ عملية إعادة التوجيه تم تسجيل نحو 616 ألف محاولة دخول إلى المواقع التي تمت السيطرة عليها خلال الأسبوعين الماضيين فقط. ضغطة زر وتتعلق هذه الإجراءات بنوع جديد نسبيا من الاحتيال يعرف باسم "الاحتيال في التداول الإلكتروني"، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم الساذجين بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة بضغط زر، خاصة في مجال العملات المشفرة. ووفقا لتقرير الأمان الصادر عن وزارة الداخلية، يتم الترويج لهذه العروض على مواقع تبدو موثوقة. وعادة ما يطلب من المستخدمين تسجيل بسيط. وعقب التسجيل، يتلقى الضحايا اتصالات هاتفية من "وسطاء" مزعومين يطلبون استثمارا أوليا غالبا ما يبلغ 250 يورو. وتبدو هذه الاستثمارات ناجحة من الوهلة الأولى، بل تقدم أحيانا دفعات مالية صغيرة لتعزيز الثقة. وكتب الخبراء "هذه النجاحات الظاهرية، إضافة إلى التأثير المكثف والمدروس من الوسيط المزعوم، تدفع الضحايا لاستثمار المزيد من الأموال". وغالبا ما يمارس المجرمون ضغوطا شديدة. لكن بمجرد أن يحاول الضحايا سحب أرباحهم المزعومة، تصبح المواقع الإلكترونية والأشخاص المعنيون غير متاحين. وبحسب تقرير الأمان لعام 2024، سجلت السلطات ارتفاع عدد حالات الاحتيال هذه إلى 1036 حالة، إضافة إلى ارتفاع بمقدار يزيد عن الضعف في عدد الجرائم المرتكبة من الخارج. وورد في التقرير: "من أسباب ذلك الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية، وأمل العديد من الضحايا في تحقيق أرباح كبيرة بضغط زر، إلى جانب سذاجتهم وحسن نيتهم". ويجري مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية تحقيقات ضد مجهولين في هذه القضية. وقد كتبت بعض المواقع الـ796 المصادرة، باللغة الألمانية. وقالت السلطات، إن مشغلي هذه المواقع غير حاصلين على التصاريح اللازمة من الهيئة الاتحادية للرقابة على الخدمات المالية (بافين) لتقديم خدمات مالية أو مصرفية أو خاصة بالأوراق المالية. ونصح مكتب التحقيقات الجنائية ومركز مكافحة الجرائم الإلكترونية المستهلكين بضرورة التحقق الدقيق من منصات التداول قبل التسجيل فيها أو تحويل الأموال إليها. وجاء في التحذير: "لا تسمحوا بأن يمارس عليكم ضغط، خذوا وقتكم الكافي لفحص العرض وتقييمه بهدوء".

الجزيرة

منذ 6 أيام

• الجزيرة

إخلاء 6500 منزل بألمانيا بسبب قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

اضطرت السلطات الألمانية لإخلاء 6500 منزل في مدينة أوسنابروك من أجل إبطال قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية ، قبل أن تسمح لاحقا لنحو 11 ألفا من السكان بالعودة إلى منازلهم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء. وجاء في بيان لسلطات المدينة "تم إبطال مفعول القنبلة والمفجر، الوضع آمن، يمكن للجميع العودة إلى منازلهم". وتسببت عملية إبطال مفعول القنبلة أيضا في إغلاق محطة القطارات الرئيسية في المدينة، وبالتالي توقفت حركة القطارات منها وإليها بشكل كامل. وعثر على القنبلة غير المنفجرة أثناء أعمال بناء في حي لوكفيرتل بالمدينة، وقررت السلطات إخلاء المناطق المجاورة فورا، وأبلغت السكان أن عملية إبطال مفعول القنبلة ضرورية لدرء الخطر. سلوك السكان وتأخر إخلاء المنطقة المحظورة ضمن دائرة نصف قطرها ألف متر حول موقع العثور على القنبلة غير المنفجرة لساعات عدة، وانتقدت السلطات سلوك بعض السكان الذين حاولوا اختراق الحواجز أو الالتفاف حولها للعودة إلى منازلهم، وحذرتهم من أن ذلك يتسبب في تأخير أعمال إبطال القنبلة. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد سبق العثور على قنابل غير منفجرة وإبطال مفعولها في حي لوكفيرتل مرات عدة في نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط وأبريل/نيسان الماضي، حيث يجري إنشاء منطقة حضرية جديدة في موقع محطة الشحن السابقة بالمدينة التي كانت قد تعرضت خلال الحرب العالمية الثانية لقصف عنيف. ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أبطل الخبراء مفعول 3 قنابل غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، واضطر أكثر من 15 ألف شخص لمغادرة منازلهم لإتمام العملية، وعرض عليهم تخفيض على تذاكر دخول حديقة الحيوان والمتاحف وغيرها من المرافق ليوم واحد كتعويض.