بين حرب لبنان وطهران: صواريخ إيران البالستية تكفي 10 أيام؟

تلقّت إيران ضربات موجعة، أدّت إلى تدمير جزء من منظومتها العسكرية، وبين الغارات الإسرائيلية والردّ الإيراني، هناك علامات استفهام تطرح عن مدى قدرة طهران على أذية تل أبيب وسط التطوّر التكنولوجي الهائل الذي تقاتل فيه إسرائيل بدعم من الغرب.
عاشت طهران بروباغندا تضخيم مدى قوّتها، وأثبتت الضربات الأوّلية عدم وجود قوة ردع قبل الهجوم. طهران كانت تستقوي بأذرعها، وبعد سقوط هذه الأذرع، أصبحت وحيدة في المواجهة.
وهناك اختلاف جوهريّ بين قدرة أذرع إيران على الردّ وضرب إسرائيل وبين قدرات طهران. فعلى سبيل المثال، يتمركز 'حزب اللّه' على حدود إسرائيل، ولا يحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى لاستهدافها، فهو قادر على ضربها بالقذائف المضادة للدروع وصواريخ الكاتيوشا، ووسط قدرة الصواريخ القصيرة المدى على استهداف مراكز إسرائيلية على الحدود والمستوطنات القريبة، يستطيع 'الحزب' التسلّل إلى قرب المراكز العسكرية والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي بالرشّاشات.
تتلاصق حدود لبنان مع إسرائيل، وتساعد طبيعة الأرض اللبنانية على حفر الأنفاق وإطلاق الصواريخ على منصّات صغيرة بعضها مثبة على شاحنات تضرب وتختفي ما يصعّب على الطيران الإسرائيلي ضربها، بينما تحتاج الصواريخ البعيدة المدى والدقيقة إلى منصّات لإطلاقها وتحضير لساعات، ما يسهّل رصدها وضربها قبل انطلاقها، أو ضرب المنصّات بعد عملية القصف.
ما ينطبق على 'حزب اللّه' وحركة 'حماس' لا ينطبق على إيران، إذ تبلغ المسافة جوّاً بين طهران وتل أبيب وفقاً للخرائط الرسمية العالمية 1558 كيلومتراً، بينما تبلغ براً 2077 كيلومتراً، وبالتالي تحتاج طهران إلى صواريخ باليستية من أجل الوصول إلى الأهداف الإسرائيلية، في حين يغيب الاحتكاك البرّي مع إسرائيل.
في 13 حزيران 2025، قامت إيران بأول ردّ على الهجوم الإسرائيلي باستراتيجية غير مسبوقة: إطلاق أكثر من 150 صاروخاً باليستياً متوسطاً إلى بعيد المدى وأكثر من 100 طائرة مسيّرة نحو إسرائيل، في وقت أعلنت إسرائيل إطلاق طهران أقل من 100 صاروخ، إلّا أنّ الأرقام المعقولة تشير إلى إطلاق نحو 150 صاروخاً.
وذكرت تقارير من أواخر عام 2024 أنّ ما يقارب 50 بالمئة من صواريخ إيران فشلت في الوصول إلى أهدافها أو تحطّمت بعد الإطلاق (عملية الوعد الصادق) ويعود سبب الفشل إلى أخطاء تقنية أو اعتراض من قبل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي.
وتشير بعض التقارير بناءً على مصادر أميركية وغربية إلى فاعلية متزايدة للصواريخ وقدرة على تجاوز الدفاعات، لكن لا يمكن الجزم بمعدلات أعلى من 50 بالمئة. وحسابياً إذا أُطلق 150 صاروخاً فإنّ 75 صاروخاً فقط تصيب أهدافها فعلياً في إسرائيل.
وتملك إيران حسب التقديرات الاستخباراتية من 500 إلى 750 صاروخاً متوسطاً إلى بعيد المدى أبرزها خيبر وفتح وعماد وغيرها ونحو 50 منصة إطلاق فعّالة (TELs) مخصّصة لهذه الصواريخ.
وإذا أطلقت طهران كلّ يوم دفعة جديدة بقدرة استجابة عالية، فكلّ منصّة قادرة على الإطلاق مرّتين على الأقلّ في اليوم قبل أن تدمّر، وإذا استهدفت تل أبيب منصّتين في اليوم، تحتاج 25 يوماً لتدمير منصّات طهران.
أما من حيث الصواريخ، فهي تملك من 500 إلى 700 صاروخ باليستيّ، فاذا أطلقت يومياً مئة صاروخ كما تفعل، فيكفي مخزونها لـ 7 أيام من الهجوم المستمرّ. أما من حيث دقة الإصابة فلا تتجاوز العشرين في المئة وقد تصل إلى خمسين في أحسن الأحوال.
وفي حال قنّنت طهران من ضرب الصواريخ الباليستية لإطالة أمد استعمالها فهذا يعني ترييح تل أبيب وإعطاء فرصة للقبة الحديدية وأنظمة الدفاع الجوي لصدّها. وتعتمد طهران استراتيجية إطلاق مئة صاروخ لكي يصيب عدد قليل منها الأهداف، فإذا أطلقت عدداً قليلاً من الصواريخ فهذا سيمنح تل أبيب فرصة اعتراضها وإسقاطها.
وإذا نفد مخزون إيران الصاروخي البعيد المدى، فذلك يجعلها تلجأ إلى صواريخ متوسطة المدى لضرب قواعد أميركية في الخليج، عندها ستدخل واشنطن الحرب بعنف، في حين ستتمكّن تل أبيب بعد استنفاد قوة الردّ الإيرانية من ضرب ما تشاء داخل إيران وتدمير كلّ قوّتها العسكرية والنووية ومصانع الأسلحة والمراكز العسكرية.
ومع تصاريح القيادات العسكرية الإيرانية وتأكيدها أنّ المواجهة لن تقتصر على التحرّكات المحدودة والحرب ستتوسّع في الأيام المقبلة لتشمل كلّ المناطق المحتلّة والقواعد الأميركية بالمنطقة، فهذا يعني أنّ الإيرانيين لن يتمكّنوا من الاستمرار بضرب إسرائيل وهم بحاجة لاستعمال الصواريخ القصيرة المدى لاستهداف القواعد في الخليج والعراق وهذا سيدخل الولايات المتحدة في المرحلة الثانية من الحرب، حيث ستكون الصواريخ القصيرة المدى والمسيّرات السلاح الوحيد لطهران بسبب افتقادها لسلاح جوّ فعّال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 31 دقائق

• المدن

القسام تقصف خان يونس..وإسرائيل ترتكب مجررة بحق طالبي المساعدات

أعلنت "كتائب القسام"، أنها نفذت عمليات نوعية استهدفت قوات إسرائيلية في شرق خان يونس، حيث قصفت قوة راجلة مكونة من 11 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. وبثت الكتائب مشاهد مصورة لما قالت إنه استهداف لقوة أخرى تحصنت داخل منزل في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، باستخدام قذيفة "تي بي جي"، ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها اسم "حجارة داود". وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من غزة قرب السياج الأمني، دون ورود معلومات عن خسائر. مفاوضات غزة في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات بالتقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى ما وصفه بـ"اختراق" في الملف. وأضاف في مقطع فيديو نشره مكتبه، "لن أتخلى عن أحد"، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس. وقوبلت تصريحات نتنياهو برد غاضب من مقر عائلات الرهائن، الذين أعربوا عن "صدمتهم" من غياب خطوات عملية، مطالبين بإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة بولاية واضحة. في هذه الأثناء، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي سحب قوات الفرقة 98 من قطاع غزة ونقلها إلى جبهات أخرى، في وقت تحدث فيه مسؤولون بوزارة الدفاع عن تقليص مستمر للوجود العسكري في القطاع بهدف تعزيز الحدود الشمالية والشرقية، خشية تدخل مجموعات موالية لإيران، هذا التحول أثار تساؤلات واسعة حول مصير ملف المحتجزين في غزة. مجزرة بحق طالبي المساعدات من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 68 شهيداً و182 مصاباً، معظمهم في رفح وخان يونس، وأكدت أن 33 من الشهداء قتلوا أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية قرب مراكز التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وارتفعت حصيلة ضحايا طالبي المساعدات منذ 27 أيار/مايو، إلى 338 شهيداً و2831 مصاباً، وسط اتهامات أممية لإسرائيل باستخدام الغذاء كسلاح ورفض أممي لطريقة توزيع المساعدات التي وصفت بأنها غير كافية وخطرة وتنتهك مبادئ الحياد. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن أساليب الحرب الإسرائيلية في غزة تسبب "معاناة مروعة وغير مقبولة"، داعياً إلى التحقيق في الهجمات المتكررة التي تستهدف مدنيين قرب مراكز توزيع الإغاثة. انقطاع الاتصالات يعمّق العزلة وفي تطور آخر، أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية بانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية وسط وجنوب قطاع غزة بسبب استمرار القصف. وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن الاحتلال يقطع الاتصالات للمرة العاشرة لتعتيم الحقيقة وتعميق الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف الخطوط المغذية الرئيسية. نتج عن ذلك انقطاع شبه تام لما يقرب من مليوني فلسطيني عن العالم الخارجي، في ظل منع وصول فرق الصيانة وإرجاء الإصلاحات لأيام حتى صدور تصاريح إسرائيلية. مظاهرات دولية تضامنية وفي خطوة تضامنية، خرجت مظاهرات حاشدة في لاهاي بهولندا شارك فيها نحو 150 ألف شخص للمطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار عن غزة، وندد المتظاهرون بما وصفوه بجرائم الحرب الإسرائيلية ودعوا حكومتهم لاتخاذ موقف حازم. وشهدت مدينة إسطنبول، تظاهرة ضخمة دعماً لغزة، بينما خرجت احتجاجات في ليبيا بسبب تعطيل قافلة الصمود، حيث توقفت القافلة المغاربية الساعية لكسر الحصار عن غزة بعد أن منعتها سلطات شرق ليبيا من التوجه نحو مصر. وقالت تنسيقية العمل لأجل فلسطين إن القافلة، التي ضمت أكثر من 1500 مشارك من تونس وليبيا والجزائر، لم تحصل على إذن أمني للعبور، وإن قوات الأمن أوقفت بعض المشاركين ومنعت إيصال الغذاء والماء والدواء إليهم.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

"حتى إشعارٍ آخر"... رصاص الحرب يُجمِّد ملفًا حساسًا

كان من المُفترض أن تبدأ هذا الأسبوع أولى خطوات تنفيذ خطة سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان، وفق ما أُعلن سابقًا في إطار التفاهمات بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، لا سيما بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، لكن التطورات الإقليمية المتسارعة، وعلى رأسها اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، فرضت واقعًا جديدًا، أدّى إلى تأجيل تنفيذ الخطوة حتى إشعار آخر. وفي هذا السياق، يؤكد مسؤول الإعلام في حركة "فتح" – منطقة صيدا، يوسف الزريعي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد تواصل يوم أمس مع رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني رامز دمشقية، الذي أعلن عن تأجيل بدء تنفيذ خطة سحب السلاح"، موضحًا أن "الأسباب تعود إلى الوضع الأمني المتوتر في المنطقة. فقد كان من المقرّر أن تصل إلى لبنان لجنة أمنية وأخرى قانونية من رام الله يوم الخميس الماضي، إلا أن زيارتهما أُجّلت بفعل الظروف الطارئة التي فرضتها الحرب القائمة بين إسرائيلب وإيران". ويوضح أن "اللجنة الأمنية واللجنة القانونية الفلسطينيتين، اللتين كان من المقرر أن تزورا لبنان يوم الخميس لمواكبة عملية التسليم، تم تأجيل حضورهما بسبب تطورات الوضع الأمني في المنطقة، حيث إن وفودهما تأتي من رام الله، وفلسطين بأكملها تعيش حالة طوارئ وحرب". وحول موقف حركة "حماس" من ملف تسليم السلاح، يقول الزريعي: "هناك إشارات واضحة من مختلف الأطراف الفلسطينية، سواء من منظمة التحرير، أو تحالف القوى، أو الفصائل الإسلامية، وجميعهم يُبدون انفتاحًا على مبدأ تسليم السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها". ويشدّد الزريعي في ختام حديثه على أن "تأجيل الخطوة أمر مبرر في الوقت الراهن، بالنظر إلى حساسية المرحلة"، مشيرًا إلى أن "النية قائمة، لكن التوقيت مرهون بتطورات المشهد في المنطقة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

IM Lebanon

منذ 6 ساعات

• IM Lebanon

خيبة سياسية وأمنية: لا تسليم للسلاح الفلسطيني!

كتبت ندى أندراوس في 'المدن': في لحظةٍ بدت وكأنها تُتوّج مسارًا طويلًا من التفاهمات السياسية والرهانات الأمنية، دخلت الدولة اللبنانية في السادس عشر من حزيران اختبارًا مفصليًا كان يفترض أن يشكّل نقطة تحوّل في مسار ضبط السلاح غير الشرعي داخل المخيمات الفلسطينية. يومٌ انتظرته السلطات اللبنانية كفاتحة لمرحلة جديدة، تعيد تثبيت هيبة الدولة على أراضيها، بدءًا من ملف السلاح الفلسطيني، الذي طالما اعتُبر أحد أبرز وجوه السيادة المنقوصة. غير أن المشهد سرعان ما انقلب رأسًا على عقب: لا تنفيذ، لا جدول زمني، ولا حتى تواصل مع الجهات اللبنانية، فيما تحوّلت الوعود التي أُطلقت من أعلى المستويات إلى سراب، وكشفت الوقائع الميدانية أن ما بنى عليه لبنان في هذا الملف لم يكن سوى أوهامٍ معلّقة على تفاهمات هشّة وخطاب سياسي فارغ من أي مضمون تنفيذي. انقسامات فتأجيل فتعطيل؟ في الأساس، كانت الخطة تقضي بأن تنطلق المرحلة الأولى من نزع السلاح من ثلاثة مخيمات في بيروت، حيث الطابع الرمزي للسلاح يغلب على أي وظيفة عسكرية فعلية، ما يجعل التنفيذ أسهل تقنيًا وسياسيًا. غير أن الفصائل الفلسطينية، وبعد نقاشات مع الجانب اللبناني، دفعت باتجاه تعديل الخطة للبدء من مخيمات الجنوب، وتحديدًا الرشيدية، برج الشمالي، والبص في قضاء صور، جنوب نهر الليطاني. وقد رأت السلطات اللبنانية في هذا الاقتراح خطوة جيدة وإشارة واضحة لمزيد من الالتزام بالقرار الدولي 1701، على طريق جعل جنوب الليطاني خالياً من السلاح. مصادر سياسية مطّلعة أوضحت لـ'المدن'، أن هذا التبديل الذي اعتبر أنه يحمل أبعادًا سيادية ورمزية، ورسالة موجهة إلى المجتمع الدولي، ما لبث أن تبيّن أن خلف هذه المناورة التقنية، كانت تكمن نوايا غير جدية من قبل الفصائل الفلسطينية، التي لم تُظهر في أي مرحلة استعدادًا حقيقيًا للشروع بالتنفيذ. مع اقتراب الموعد المحدّد للتسليم، بدأت تظهر الانقسامات داخل الفصائل أكثر فأكثر، والتي تحولت الى إداة تعطيل للخطة. الخلافات لا تقتصر على الانقسام التقليدي بين الفصائل، بل توسعت إلى صراعات داخل البيت الواحد، لاسيما ضمن حركة فتح نفسها، بين مجموعات كـ'اللينو'، دحلان، والمقدح. إضافة الى تضارب الأجندات والولاءات الإقليمية. أما الفصائل الإسلامية، وعلى رأسها حركة حماس، فقد التزمت الصمت حيال مخيمات صور ولاسيما مخيمي البص وبرج الشمالي، رغم امتلاكها سلاحًا فيها، إلا أنها تُبقي ثقلها العسكري الرئيسي في مخيم عين الحلوة، الذي يشكّل الملف الأصعب والأخطر. وقد جرى تأجيل بحث هذا المخيم إلى مرحلة لاحقة، في حال تم تنفيذ المرحلة الأولى، وانطلاقاً منها يتم تقييم مدى نجاح الخطة وسلاستها للبناء عليها في المراحل اللاحقة. وعود عباس تتهاوى الزيارة الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، وهي الأولى له منذ العام 2017، جاءت محمّلة بوعود كبرى. ففي قصر بعبدا، وفي بيان مشترك مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أعلن عباس أن 'زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى'. غير أن ما أعقب تلك التصريحات، لم يُترجم بأي خطوات عملية. فلا لوائح سلاح سُلّمت، ولا جداول مواقع أُعدّت، ولا آلية مشتركة وُضعت، ولا حتى تنسيق حصل مع الجانب اللبناني عند حلول الموعد. وحسب معلومات موثوقة، فإن ممثلي الفصائل الذين كانوا أصحاب طرح بدء التسليم في 16 حزيران، والعودة للاجتماع إلى قادة الاجهزة الامنية اللبنانية لتنسيق الخطوات بعد عيد الاضحى، غابوا عن السمع مع اقتراب لحظة الحقيقة. مصادر حكومية كشفت لـ'المدن' أن رئاستي الجمهورية والحكومة اعتبرتا ما حصل بمثابة طعنة مباشرة بالثقة السياسية، خصوصاً أن خطة التنفيذ كانت قد انطلقت باتصالات أمنية جدية ضمّت مخابرات الجيش والأمن العام، وحظيت بدعم من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. في مواجهة هذا الانسداد، كُشف عن نية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عقد اجتماع تقييمي مطلع الأسبوع، لتحديد الموقف اللازم من الإخلال الفلسطيني بالاتفاق. بالتوازي، كشفت مصادر مطلعة أن الملف سيكون حاضراً في جلسة مجلس الوزراء، وسط توجه لرفع مستوى الخطاب الرسمي، والتشديد على أن بقاء أي سلاح خارج الشرعية، فلسطينيًا كان أم غير ذلك، لم يعد مقبولًا على الإطلاق. وفي هذا السياق، جاء الاتصال الذي أجراه عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالسفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ليزيد الأمور تعقيدًا. إذ أصدر الأحمد بيانًا زعم فيه أن الجانبين اتفقا على تأجيل تنفيذ خطة نزع سلاح المخيمات بسبب التطورات الإقليمية، وهو ما نفاه دمشقية جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن ما صدر لا يعكس حقيقة الاتصال، وأن لبنان لا يزال متمسكا بكامل ما ورد في البيان المشترك بين الرئيسين عون وعباس، خصوصًا لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. مراجعة شاملة هكذا، ما كان يُفترض أن يكون خطوة أولى نحو تعزيز السيادة اللبنانية، انقلب إلى اختبار للصدقية الفلسطينية وإلى خيبة سياسية وأمنية. فهل تسرّع محمود عباس في إطلاق وعود لا يملك أدوات تنفيذها؟ أم أن الفصائل الفلسطينية قررت التريث بانتظار اتضاح اتجاهات المشهد الإقليمي أو غرقت في خلافاتها؟ أم أن من يمسك بورقة السلاح الفلسطيني في لبنان قرر الاحتفاظ بها إلى موعد لم يقرره بعد، ولغايات لم يحن أوان الكشف عنها؟ الأكيد أن الدولة اللبنانية باتت أمام لحظة مراجعة جدية: إما تُعيد ضبط إيقاع علاقتها بالقيادة الفلسطينية على أسس جديدة، أو تواصل دفع ثمن المراوحة والتهرب والازدواجية في القرار الفلسطيني. فمهلة الصبر الرسمية تضيق، والثقة تُستنزف، والأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت بيروت قد فتحت باب التسوية أم دخلت في نفق مواجهة جديدة من نوع مختلف.