فلسطين تحذّر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التحريضية على تجسيد الدولة
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، الدول والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المخططات التي تستهدف الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
مصادر أميركية: واشنطن تدعم العليمي وتتواصل مع المعبقي
أكدت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أن التنسيق العسكري مع اليمن من أجل تنفيذ عملية برية ضد الجماعة الحوثية، لم يكتمل، نتيجة توقف عملية «الفارس الخشن»، التي كانت تستهدف تقليص قدرات الجماعة وتأمين الملاحة في البحر الأحمر. وأوضحت المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن واشنطن ماضية في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة في خطواتهما للإصلاح الاقتصادي، واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز العقوبات على الحوثيين وكشف أنشطتهم الإرهابية للرأي العام العالمي، فضلاً عن تشديد إجراءات ضبط الأسلحة المهربة وتطبيق القرارات الأممية الخاصة باليمن. المصادر الأميركية التي تحدثت في لقاء حضرته «الشرق الأوسط»، كشفت عن تواصل مباشر بين مسؤولين أميركيين ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، مشيدة بإجراءاته الأخيرة لتجريد الحوثيين من أدوات قوتهم الاقتصادية وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم. مصادر في «الخارجية» الأميركية أكدت لـ«الشرق الأوسط» استمرار دعم الولايات المتحدة لليمن (غيتي) ووصفت المصادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بـ«رجل الدولة» الذي يدير الملفات اليمنية بوعي كامل لمشكلات بلاده، ويعمل لمصلحة وطنه بعيداً عن الحسابات الضيقة، مؤكدة أن مواقفه في إدارة المجلس وسط ظروف معقدة تعزز ثقة واشنطن في استمرار دعمها له ولفريقه. كما دعت الحكومة اليمنية إلى مواصلة جهودها القوية في الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مواجهة الفساد، ورفع الدولار الجمركي، وإلزام المؤسسات بإيداع إيراداتها في البنك المركزي. وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية تدعم حتى الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي لا تقع مباشرة ضمن صلاحيات البنك المركزي، شريطة أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن عدداً من الخبراء الأميركيين قدموا استشارات فنية في هذا المجال. صورة لحاملة طائرات أميركية علقت عليها القيادة المركزية بجملة «الحوثيون إرهابيون» (سنتكوم) وأضافت أن واشنطن تعتزم إدراج أسماء وكيانات جديدة ضمن قوائم العقوبات، وتكثيف عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضبط مزيد من شحنات الأسلحة المهربة. بحسب المصادر، فإن توقف الحملة العسكرية الأميركية (الفارس الخشن) بعد نحو شهرين شكّل مفاجأة للحكومة اليمنية، التي كانت بصدد التنسيق الميداني مع القوات الأميركية. وأشارت إلى اجتماعات عقدت بين رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق صغير بن عزيز، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، أبدى خلالها الجانب الأميركي إعجابه بقدرات وشجاعة القوات اليمنية. لكن توقف العملية جاء، وفق المصادر، بعد أن أبدى الحوثيون استعداداً لوقف هجماتهم على السفن، الأمر الذي حال دون استكمال خطة ميدانية لعملية برية ضدهم، رغم ما حققته الضربات الأميركية من خسائر كبيرة في صفوف الجماعة وتقويض أنشطتها العدائية. الجهود الأميركية مستمرة لفضح ممارسات الحوثيين أمام الرأي العام العالمي (أ.ف.ب) ونفت المصادر وجود مفاوضات مباشرة مع الحوثيين، موضحة أن التفاهم لوقف التصعيد تم عبر وساطات إقليمية، كما نفت وجود تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الضربات الجوية على مواقع الحوثيين. حملت المصادر الأميركية الجماعة الحوثية مسؤولية التكلفة المدنية المترتبة على الضربات الأميركية، مشيرة إلى أن سلاح الجو الأميركي نفذ أكثر من ألف غارة استهدفت مواقع حيوية يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية، من بينها مواني البحر الأحمر، مع الحرص على تجنب إصابة المدنيين. وأقرت المصادر بوقوع ضحايا مدنيين في حادثتين فقط، معتبرة أن الحوثيين هم من يتحملون المسؤولية لاستخدامهم منشآت مدنية لأهداف عسكرية. وفيما يتعلق بالمبعوث الأميركي السابق إلى اليمن تيم ليندركينغ، أكدت المصادر أنه ما زال يعمل على الملف اليمني بصفة «مستشار رفيع المستوى»، مع استمرار اهتمام القيادة الأميركية باليمن عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة. وبينت المصادر أن واشنطن تواصل مساعيها الدولية لفضح ممارسات الحوثيين أمام المجتمع الدولي، وحشد الدعم للإجراءات الاقتصادية والأمنية التي تتخذها الحكومة اليمنية، في إطار رؤية شاملة لاستعادة الاستقرار وتحقيق تقدم في المسار السياسي.
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق نفق لـ«حماس» بطول 7 كيلومترات في غزة
قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أغلقت، الجمعة، نفقاً تحت الأرض بطول 7 كيلومترات كانت تستخدمه حركة «حماس» في شمال قطاع غزة. وأفاد الجيش، في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، بأنه جرى خلال العملية في منطقة بيت حانون «ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد العزل» عبر مسار النفق. ووفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية»، كانت حركة «حماس»، منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2006، قد أنشأت شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض تتقاطع في مختلف أنحاء القطاع الساحلي، الذي لا يتجاوز طوله 45 كيلومتراً فقط ويتراوح عرضه ما بين 6 و14 كيلومتراً. ويتردد أن طولها الإجمالي كان يصل إلى 500 كيلومتر على الأقل قبل اندلاع الحرب. واستخدم عناصر «حماس» الأنفاق في التهريب والأغراض الحربية، بما في ذلك عقب 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنوا هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد 250 آخرين كرهائن إلى غزة. ورغم أن قوة حركة «حماس» ضعفت بشكل كبير نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة، فإن عناصرها يواصلون استخدام الأنفاق في الأراضي المتبقية تحت سيطرتهم لنقل القوات وتخزين الأسلحة والمواد الغذائية. وتتصل الأنفاق بملاجئ محصنة تضم مراكز قيادة وكذلك مقر قيادة «حماس». وتعتقد إسرائيل أنه يجري احتجاز بعض الرهائن المتبقين في أنفاق تحت مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في وسط قطاع غزة. ويقع النفق الذي تم إغلاقه في منطقة قرب الحدود الإسرائيلية تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية منذ فترة.
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر تكثّف جهود إدخال المساعدات لغزة رغم الصعوبات
جددت مصر التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية. وأكدت «إدخال أكثر من 45 ألف شاحنة لقطاع غزة». ونشر المتحدث العسكري المصري، غريب عبد الحافظ، الجمعة، فيديو سلط فيه الضوء على جهود مصر المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأوضح الفيديو أن «قوافل الدعم بدأت رحلتها من مطار العريش المصري، الذي استقبل حتى الآن 1022طائرة محملة بما يزيد على 27.247 طناً من المساعدات الدولية، كما استقبل ميناء العريش 32 سفينة حملت نحو 74.779 طناً من المواد الإغاثية». وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة اتهامات لمصر بـ«المشاركة في حصار قطاع غزة»، وصفتها القاهرة بـ«دعاية مغرضة»، تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وفنَّدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية. ووفق ما أوردت بوابة «الأهرام» الرسمية في مصر، الجمعة، بيّن الفيديو أن الشاحنات المحملة بالمساعدات تعبر الأراضي المصرية في طريقها إلى معبر رفح، ثم إلى معبر العوجة ومنه، إلى معبر نيتسانا للتفتيش، وهي عملية تستغرق من 18 إلى 24 ساعة قبل أن تدخل الإمدادات إلى غزة عبر «الهلال الأحمر الفلسطيني»، بينما تمر شاحنات وكالة «الأونروا» من معبر كرم أبو سالم. شخص يحمل العلمين المصري والفلسطيني على شاحنة تحمل مساعدات إنسانية بالقرب من معبر رفح (رويترز) وأشار المتحدث العسكري المصري إلى أن السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني منذ 7 مايو (أيار) 2024، وما تبعها من تدمير للمعبر، «تسببت في توقف دخول المساعدات عبر هذا المنفذ الحيوي، مما زاد الاعتماد على عمليات الإسقاط الجوي ومعبر كرم أبو سالم». ورغم القيود الإسرائيلية، التي أكدتها أكثر من 100 منظمة إغاثية غير حكومية، واصلت مصر بقيادة قواتها المسلحة دعمها للفلسطينيين، حيث تمكنت من إدخال أكثر من 70 في المائة من إجمالي المساعدات التي وصلت حتى الآن إلى 45.125 شاحنة بحمولة تتجاوز 500 ألف طن من المواد الطبية والغذائية، منها 368 ألف طن من المساعدات المصرية، و132 ألف طن من الدول الأخرى، إضافة إلى 209 سيارات إسعاف و81.380 طناً من الوقود. كما نفذت القوات المسلحة 168 عملية إسقاط جوي من الجانب المصري حملت 3.730 طناً من المساعدات، واستقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 18.560 مصاباً للعلاج. فلسطينيون يتجمعون لتسلم وجبات طعام مطبوخة من مركز توزيع أغذية في مدينة غزة (أ.ف.ب) وبحسب فيديو المتحدث العسكري، فإنه «خلال الفترة من 27 يوليو (تموز) إلى 4 أغسطس (آب) 2025، دخلت 1341 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، بينما لا تزال أكثر من 5 آلاف شاحنة عالقة داخل الأراضي المصرية في انتظار فتح المعابر، إضافة إلى تنفيذ 25 عملية إسقاط جوي بحمولة 24 طناً للأشقاء الفلسطينيين، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني». ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقّعتها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح.
