السلط: العمل على إطلاق أول مركز متخصص بصيانة وترميم...

الوكيل الإخباري- تعمل بلدية السلط الكبرى بالتعاون مع مجلس محافظة البلقاء على إطلاق أول مركز متخصص في صيانة وترميم الأبنية التراثية في مبنى فلاح الحمد التراثي الذي استكملت أعمال الصيانة والترميم فيه مؤخرا.
اضافة اعلان
ويعد مشروع ترميم بيت فلاح الحمد التراثي، الذي خصص له مجلس المحافظة مبلغ 430 ألف دينار من موازنته لإعادة ترميمه وتجهيزه ليصبح مركزًا للتدريب على أعمال صيانة وترميم المباني التراثية، أحد المشاريع التي حظيت باهتمام كبير في مدينة السلط ، وسط طموح بأن يكون مركزًا إقليميًا في هذا المجال لندرته.
ويقع بيت فلاح الحمد في منطقة "وادي الأكراد" على الشارع الرئيس المسمى بـ"شارع سعيد أبو جابر"، في مدينة السلط، وكان بني في الفترة بين عامي 1890 و1918، ويتكون من طابقين، هما الطابق الأرضي، وقد استخدم كطاحونة استمرت بالعمل حتى فترة السبعينيات، ثم استخدم فيما بعد كإسطبلات، فيما استخدم الطابق الأول فيه كمضافة.
وأكد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة، أن مجلس المحافظة قام بتخصيص 430 ألف دينار من موازنته لذلك المشروع، إيمانًا منه بأهميته في خدمة مدينة السلط ومحافظة البلقاء ككل من حيث الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي وحمايته، وكذلك السعي من خلال المشروع لتوفير فرص تدريب نوعية أو عمل للشبان والفتيات في مجال يعد نادرًا على مستوى الإقليم.
وأضاف، أن المجلس تبنى فكرة إعادة تأهيل مبنى فلاح الحمد ليصار إلى تحويله إلى مركز متخصص في ترميم المباني التراثية وتابع المشروع منذ بدايته إيمانًا منه بأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية لمدينة السلط المدرجة على قائمة التراث العالمي كمدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية وبما تمتلكه من تاريخ عريق وتراث معماري فريد يضم نحو 650 مبنى تراثيًا في نسيجها المعماري القديم.
وشدد العواملة على ضرورة، أن يدار المشروع بعد انطلاقته رسميًا بما يخدم أبناء محافظة البلقاء، ويسهم في تشكيل علامة فارقة على مستوى المملكة والإقليم.
وأشار إلى أن الهدف من المركز، هو بناء قدرات مهنية محلية في مجال الترميم إلى جانب توفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء المحافظة وخفض التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة والترميم.
وبين العواملة، أنه جرى تنفيذ المشروع بالكامل بالتعاون ما بين مجلس المحافظة وبلدية السلط الكبرى ومديرية الآثار وفق معايير الترميم المعتمدة مع تطوير مرافقه لخدمة أهداف المشروع ويضمن واستمراريته، مؤكدًا استعداد المجلس للتعاون ودعم المشروع لضمان إنجازه وتحقيق أهدافه رغم جاهزيته.
وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن الهدف من المركز الحفاظ على الإرث الحضاري والطابع العمراني المميز في السلط، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الترميم، ما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
وأضاف، أن مبنى "فلاح الحمد" يعد من أبرز المعالم التاريخية في المدينة، وأن إنشاء مركز الترميم سيكون بالشراكة والتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومؤسسة إعمار السلط.
وأشار الحياري إلى أن الدراسات لإنشاء المركز ستركز على تدريب الكوادر الفنية وفق أسس علمية وعملية، بما يتناسب مع هوية السلط المعمارية ويعزز مكانتها كوجهة سياحية تراثية، كما سيكون المركز الجهة الرسمية المعتمدة لإصدار شهادات للفنيين واعتمادهم مختصين في مجال الصيانة والترميم.
وبينت مديرة وحدة تطوير مشاريع وسط مدينة السلط المهندسة غيداء الخرابشة، أنه جرى تشكيل لجنة مختصة لإعداد خطة إدارة وتشغيل مركز الصيانة والترميم، وأن من أهم أهدافه أن يكون مرجعًا رئيسًا لإدارة أعمال الترميم، عبر دراسة تصنيف المباني وتحديد استخداماتها بما يتناسب مع تصميمها وطاقتها الاستيعابية، وما سيضمن استدامة الإرث الثقافي والعمراني.
ومن المتوقع، أن يسهم المركز في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب خبرات دولية في مجال الحفاظ على التراث، تماشيًا مع تصنيف السلط كمدينة تراثية عالمية ضمن قائمة اليونسكو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

إدراج "رياضيات الأعمال" في المناهج الثانوية الأردنية

عمان-الدستور استحدث المركز الوطني لتطوير المناهج، مبحثا جديدا بعنوان "رياضيات الأعمال" ضمن مناهج الثانوية العامة، اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، ليستهدف طلبة الصف الثاني عشر في حقل إدارة الأعمال، ويشكل خطوة نوعية تهدف إلى تزويدهم بالأسس الرياضية اللازمة لمتابعة تخصصاتهم الجامعية بثقة وكفاءة. وأكد رئيس فريق تأليف مناهج الرياضيات في المركز عمر أبو غليون، أن المبحث الجديد يعزز قدرة الطلبة على التعامل مع التحليلات الكمية واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات في مجالات المحاسبة والتمويل والإدارة التشغيلية. كما يسهم في تخفيف العبء الأكاديمي خلال المرحلة الجامعية عبر تهيئة الطلبة بمفاهيم رياضية مسبقة تُسهم في تسريع فهمهم لمساقات كليات إدارة الأعمال. وأوضح أبو غليون أن هذا المبحث لا يقتصر على طلبة حقل الأعمال فقط، بل يُتاح اختياريًا لطلبة الحقول الأكاديمية الأخرى، مما يتيح لهم اكتساب مهارات رياضية تطبيقية ذات صلة بالحياة العملية اليومية، ويعد خيارًا مناسبًا للطلبة الذين يسعون إلى تحسين تحصيلهم الأكاديمي بمحتوى أبسط نسبيًا من مقررات الرياضيات المخصصة لحقلي الهندسة والعلوم والتكنولوجيا. ويتألف كتاب "رياضيات الأعمال" من جزئين، لكل فصل دراسي، مع كتاب تمارين موازٍ لتعزيز التطبيق العملي والفهم العميق. ويشتمل الفصل الأول على ثلاث وحدات تغطي المصفوفات، ونظرية المخططات، والبرمجة الخطية، وهي أدوات رياضية حيوية في التحليل الإداري. أما الفصل الثاني، فيتناول المتسلسلات الزمنية، وفترات الثقة، واختبار الفرضيات، والمتغيرات العشوائية، والتوزيعات الاحتمالية، وجميعها ضرورية في تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على الإحصاء والاحتمالات. وأشار أبو غليون إلى أن اختيار هذه الموضوعات استند إلى مراجعة تجارب دولية مماثلة، ومشاورات مع أساتذة كليات إدارة الأعمال في الجامعات الأردنية، لضمان توافقها مع احتياجات الطلبة والتخصصات الأكاديمية. ووفق خطة تطوير الثانوية العامة، سيكون مبحث "رياضيات الأعمال" مقررًا إجباريًا لطلبة حقل الأعمال، ويُخصص له خمس حصص أسبوعيًا. وقد رُوعي في تصميم الكتاب اتساقه مع سلسلة كتب الرياضيات التي أصدرها المركز، مع تضمين مواقف حياتية مستوحاة من بيئة الأعمال الأردنية لتعزيز الفهم وربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي، وفق أبو غليون. كما يتضمن الكتاب أمثلة تفصيلية وتدريبات متعددة المستويات، تراعي الفروق الفردية بين الطلبة وتدعم تطوير مهارات التفكير العليا مثل التحليل والاستنتاج، مما يُمكّن الطلبة من استخدام الرياضيات في حل المشكلات واتخاذ قرارات فعالة في بيئات العمل المستقبلية. ويمثل إطلاق مبحث "رياضيات الأعمال" تحولًا تربويًا يعزز تكامل التعليم الثانوي مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، ويضع الأردن في مصاف الدول التي تطور مناهجها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والمعرفية المتسارعة، بحسب أبو غليون.

صراحة نيوز

منذ 15 دقائق

• صراحة نيوز

إقبال لافت على الجناح الأردني المشارك بالمعرض الغذائي الأفريقي

صراحة نيوز ـ يشهد الجناح الأردني المشارك بالمعرض الغذائي الافريقي، الذي افتتح مساء امس الثلاثاء، بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا الذي تنظمه جمعية المصدرين الأردنيين، إقبالا كبيرا من الزوار للتعرف على منتجات المملكة من الصناعات الغذائية. وبحسب بيان الجمعية اليوم الأربعاء، قال رئيس الجمعية العين احمد الخضري، إن مشاركة الأردن بالمعرض لأول مرة تمثل خطوة استراتيجية تعكس الحرص على توسيع نطاق صادرات المملكة الغذائية ودخول أسواق جديدة واعدة في القارة الأفريقية. وأضاف إن تواجد الشركات الصناعية المحلية بالمعرض الذي يستمر لثلاثة أيام، يؤكد ريادة الأردن في الصناعات الغذائية ويعزز من مكانته كمصدر موثوق به على الصعيدين الإقليمي والدولي ويدعم نمو الاقتصاد الوطني عبر زيادة الصادرات وتوليد فرص عمل جديدة. وأشار الى ان المعرض يعد منصة تجمع كبرى الشركات والموزعين والمستوردين من مختلف دول العالم وأفريقيا، ما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات الأردنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تواجدها وتلبية رغبات المستوردين المتزايدة للمنتجات الغذائية عالية الجودة. وأوضح أن المشاركة الأردنية تتيح فرصة ذهبية لعرض المنتجات الغذائية الأردنية ذات الجودة العالية، لا سيما التمور وزيت الزيتون والمعلبات والأعشاب والتوابل والقهوة أمام رواد وزائرين ومشترين وموردين، ما يفتح الباب أمام الصناعة للدخول الى أسواق جديدة. ونوه الخضري بوجود تعاون مستمر ومثمر بين جمعية المصدرين الأردنيين وغرف الصناعة وشركة بيت التصدير لغايات تنظيم البعثات التجارية والمشاركة الجماعية بالمعارض الخارجية، ما سيعزز الجهود الوطنية في فتح أسواق جديدة للمنتج الأردني، ويدعم مساعي الترويج له بالأسواق غير التقليدية. من جهته، لفت مدير عام الجمعية، حليم أبو رحمة، الى ان التواجد بالمعرض يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم الشركات المصدرة وتعزيز علاقاتهم التجارية مع دول افريقيا، التي تشكل سوقا ناميا يضم اكثر من 1.4 مليار نسمة. واوضح ان المشاركة بالمعرض تهدف ايضا الى جمع معلومات سوقية ميدانية دقيقة تساعد في رسم خارطة طريق مستقبلية للصادرات الاردنية نحو افريقيا، مشيرا الى ان الجمعية تعمل على الترويج للمنتج الاردني كعلامة ثقة وجودة في الاسواق العالمية. واكد ابو رحمة ان الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية جغرافيا وباسواق غير تقليدية، مبينا ان جنوب افريقيا تعتبر دولة مهمة واستراتيجية يمكن من خلالها الامتداد لاسواق دول افريقية اخرى. واضاف إن السوق الافريقية تمثل فرصة واعدة للصادرات الاردنية، نظرا لحجمها الكبير وتنوع احتياجاتها، مشيرا الى ان الجمعية تولي اهتماما خاصا لبناء علاقات مستدامة مع شركاء تجاريين في القارة. واكد ابو رحمة ان فتح قنوات اتصال مباشرة مع المستوردين والموزعين في الدول الافريقية من شانه تسهيل انسياب المنتجات الاردنية وزيادة تنافسيتها، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية.

صراحة نيوز

منذ 15 دقائق

• صراحة نيوز

البنك الدولي: تعافٍ تدريجي لاقتصاد الأردن مع استقرار إقليمي متوقع

صراحة نيوز ـ كشف تقرير البنك الدولي 'الآفاق الاقتصادية العالمية/ حزيران 2025' أن النمو الاقتصادي في الأردن مرشح للتحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدعومًا باستقرار إقليمي متوقع وتعافي قطاع السياحة. وأشار التقرير، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن بلغ 2.7% في عام 2023، وتراجع قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، فيما يُتوقع أن يسجل 2.4% في عام 2025، قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 2.8% بحلول عام 2027. وقد جرى تخفيض توقعات النمو لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات كانون الثاني الماضي. وأكد البنك الدولي أن التعافي المتوقع في الأردن يستند إلى تحسن الاستقرار الإقليمي، وهو ما من شأنه دعم النشاط الاقتصادي المحلي خلال أفق التوقعات، رغم استمرار التحديات المالية والضغوط على القطاع المصرفي. وفي سياق التطورات القطاعية، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في الأردن شهد تحسنًا خلال عام 2024 وحتى آذار 2025، إلى جانب دول أخرى مستوردة للنفط مثل مصر والضفة الغربية وقطاع غزة، مدفوعًا بتراجع التوترات السياسية واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية. وعلى صعيد الحساب الجاري، ذكر التقرير أن تعافي السياحة في الأردن من شأنه أن يُسهم في تقليص العجز في الحساب الجاري، وهو ما يخفف من الضغوط الخارجية التي تواجهها الدولة. وفيما يتعلق بالسياسات المالية، توقع البنك الدولي أن تتبع الحكومة الأردنية خلال عام 2025 'سياسات تهدف إلى ضبط المالية العامة، في ظل عبء مرتفع نسبيًا لخدمة الدين العام'. وفي جانب الدين العام، أظهرت بيانات التقرير أن معدل الفائدة الفعلي على الدين العام في الأردن مرتفع مقارنة بالإيرادات الحكومية، مما يعكس عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة. من جهة أخرى، وضع التقرير الأردني ضمن الدول ذات الاعتماد الكبير على المساعدات من الدول المانحة، بالإضافة إلى التحويلات المالية من الخارج، والتي تمثل معًا نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات عام 2023. تراجع عالمي للنمو عالميا، توقع البنك الدولي تراجع توقعات النمو لقرابة 70% من اقتصادات العالم في عام 2025، إذ من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، مسجلاً تراجعاً بقرابة نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية العام، دون احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في عام 2025. ولكن إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين، فإن متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 سيكون الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي، وفق التقرير. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، وأن يستمر في التحسن ليصل إلى متوسط 3.9% في 2026-2027.