
كشـف بترولي جديد في أبو سنان يعزز جدوى الاستثمار بالحقول المتقادمة
في إطار تنفيذ المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الحقول المتقادمة، أعلنت الشركة العامة للبترول عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، يحمل اسم GPR-1X.
وأسفرت النتائج الأولية عن تحقيق البئر الجديد لمعدلات إنتاج مبشرة تصل إلى نحو 1400 برميل من الزيت الخام يوميًا، بالإضافة إلى مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا من طبقة البحرية، فضلاً عن إضافة نحو 2 مليون برميل قابل للاسترجاع إلى احتياطي الحقل، ما يعكس كفاءة الجهود المبذولة لتطوير المناطق الإنتاجية القديمة.
اختبار البئر
وأكد المهندس محمد عبد المجيد، رئيس الشركة العامة للبترول، أنه جارٍ حاليًا اختبار البئر على محطة الإنتاج، مشيرًا إلى وجود مؤشرات بترولية واعدة في طبقتي أبو رواش G وB وفقًا لنتائج التسجيلات الكهربائية، وهو ما يُعزز احتمالات تحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة ذاتها.
ويُعد هذا الكشف هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر فقط بنفس المنطقة، حيث سبقه الكشف المعروف باسم GPS في مارس الماضي، والذي جاء تتويجًا لاستراتيجية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال البحث والاستكشاف، من خلال كوادر وطنية مؤهلة داخل الشركة.
ويؤكد هذا النجاح المتواصل أن الصحراء الغربية لا تزال تملك إمكانات كامنة وفرصًا واعدة لم تُستغل بعد، كما يبرز أهمية تبنّي الحلول التكنولوجية الحديثة في إعادة تقييم وتطوير الحقول المتقادمة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
كشـف بترولي جديد في أبو سنان يعزز جدوى الاستثمار بالحقول المتقادمة
في إطار تنفيذ المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الحقول المتقادمة، أعلنت الشركة العامة للبترول عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، يحمل اسم GPR-1X. وأسفرت النتائج الأولية عن تحقيق البئر الجديد لمعدلات إنتاج مبشرة تصل إلى نحو 1400 برميل من الزيت الخام يوميًا، بالإضافة إلى مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا من طبقة البحرية، فضلاً عن إضافة نحو 2 مليون برميل قابل للاسترجاع إلى احتياطي الحقل، ما يعكس كفاءة الجهود المبذولة لتطوير المناطق الإنتاجية القديمة. اختبار البئر وأكد المهندس محمد عبد المجيد، رئيس الشركة العامة للبترول، أنه جارٍ حاليًا اختبار البئر على محطة الإنتاج، مشيرًا إلى وجود مؤشرات بترولية واعدة في طبقتي أبو رواش G وB وفقًا لنتائج التسجيلات الكهربائية، وهو ما يُعزز احتمالات تحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة ذاتها. ويُعد هذا الكشف هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر فقط بنفس المنطقة، حيث سبقه الكشف المعروف باسم GPS في مارس الماضي، والذي جاء تتويجًا لاستراتيجية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال البحث والاستكشاف، من خلال كوادر وطنية مؤهلة داخل الشركة. ويؤكد هذا النجاح المتواصل أن الصحراء الغربية لا تزال تملك إمكانات كامنة وفرصًا واعدة لم تُستغل بعد، كما يبرز أهمية تبنّي الحلول التكنولوجية الحديثة في إعادة تقييم وتطوير الحقول المتقادمة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.


ليبانون 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- ليبانون 24
3 خطوط جديدة.. التنقل من بيروت وإليها أصبح أسهل وأرخص!
في تموز 2024، تم إطلاق 8 خطوط للنقل المشترك في منطقة بيروت وضواحيها، تعمل يوميًا من الساعة السادسة صباحًا حتى السابعة مساءً، مع مرور الباص كل 25 دقيقة. واليوم، تم توسيع شبكة النقل بإضافة 3 خطوط جديدة، ليصبح العدد الإجمالي 11 خطًا، ما يسهل التنقل بشكل أكبر وأكثر تنوعًا. أحد هذه الخطوط الجديدة يربط منطقة البقاع مباشرةً بالعاصمة بيروت ، حيث ينطلق من شتورا ليصل إلى الكولا، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التنقل بين المنطقتين. هذا الخط يوفر وسيلة نقل موثوقة ومريحة بأسعار معقولة، حيث تصل تكلفة الرحلة من بيروت إلى بحمدون إلى 100,000 ل.ل، ومن بيروت إلى شتورا أو من عاليه إلى شتورا إلى 200,000 ل.ل. أما الخط الثاني، فيربط بين خلدة وصور ذهابًا وإيابًا، مع بطاقة بسعر 170,000 ل.ل. والخط الثالث ينطلق من العاصمة بيروت إلى طرابلس ، حيث يبدأ من أمام المتحف الوطني ويصل إلى محطة القطار القديمة في طرابلس، بتكلفة 150,000 ل.ل. ذهابًا وإيابًا. وفي ما يتعلق باستخدام باصات النقل المشترك في لبنان ، يمكن للركاب شراء بطاقة لمرة واحدة عند صعودهم إلى الباص ودفع المبلغ نقدًا للسائق الذي سيعطيهم كود QR لتمريره. أما للركاب الذين يتنقلون بشكل يومي، فيمكنهم شراء بطاقة قابلة للشحن بسعر 250,000 ل.ل، مع رحلة مجانية واحدة. البطاقة قابلة للاستخدام على كل خطوط الحافلات، ويمكن إضافة أموال إليها من خلال زيارة أي نقطة بيع. كما يمكن التحقق من رصيد البطاقة عن طريق الاتصال بالخط الساخن لشركة Katsh وتزويدهم بالرقم التسلسلي الموجود على البطاقة. النقل المشترك يقدم فوائد متعددة، أولاً، هو خيار اقتصادي يوفر المصاريف على المواطن بشكل كبير. ثانيًا، يجنب المواطن معاناة الازدحام بالسيارات الخاصة. ثالثًا، يساهم في تقليل التلوث البيئي، ورابعًا، لا يحتاج المواطن للقلق بشأن صف السيارات. أيضًا، الباصات المخصصة للنقل المشترك تضمن السلامة العامة من خلال تضمينها أجهزة GPS التي تتيح تتبع حركة الباصات بشكل مباشر، بالإضافة إلى كاميرات AI لمراقبة سلوك السائق لضمان سلامة الركاب. كما أن نظام العد الإلكتروني للركاب يساعد في تحسين الخدمة.


الديار
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- الديار
من زحلة الى بيروت بالنقل المشترك ... فهل تحيا الفكرة أم تموت؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع تصاعد أزمة النقل، وارتفاع تسعيرة المواصلات الخاصة بشكل كبير، تبقى باصات الدولة وسيلة حيوية لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني. فبعد عقود من هيمنة "الفانات" الخاصة على مشهد النقل المشترك، وعلى الرغم من بقاء هذه الوسيلة حبيسة الإهمال وقلة الصيانة، عادت الدولة لتضع يدها على القطاع لتؤمن للمواطن نقلاً متحضراً راقياً، رغم التحديات المالية والإدارية والاعتراضات. فمن شتورا البقاع الأوسط إلى العاصمة بيروت - الكولا والعكس، كانت البشرى السارة إلى أهالي زحلة والبقاع، حيث أعلن في وقت سابق عن بدء عمل باصات النقل المشترك الجديدة، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/ تزامنا مع انطلاق خطين للنقل المشترك من صور ومن طرابلس، هذا الخبر لم تعلن الدولة عنه رسمياً، بل نُشر الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الخدمة اليوم في المرحلة التجريبية، وقد جرى تسيير عدد معين من الباصات، لاستطلاع الوقت الذي تحتاج اليه الرحلة مع زحمة السير، ومعدل التوقف لأجل خدمة الركاب، وبالتالي احتساب عدد الباصات التي يجب تسييرها، لتأمين شرط انطلاق باص كل 26 دقيقة بتسعيرة 165 ألف ليرة للراكب، ومعالجة أي عقبات قد تطرأ خلال تلك المرحلة. ويتوقع أن تنتهي الفترة التجريبية الأسبوع المقبل، فتصدر الجداول بمواقيت الانطلاق، والمحطات المعتمدة، والخط الذي ستسلكه الباصات، وسط مطالبات بأن تعبر الطريق الداخلي للبلدات الواقعة على الخط كحمانا وصوفر. يذكر أن شركة الأحدب للنقل والتجارة، فازت بالمزايدة التي أطلقتها وزارة الأشغال لتشغيل 11 خطاً وفق دفتر شروط محدد، على أن تدفع للوزارة 10 في المئة من العائدات في شرْكة بين القطاعين الخاص والعام. مواصفات عصرية للباصات، فكل باص مزود بعدة كاميرات، كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي مسلطة على السائق، ومتصلة مباشرة بغرفة التحكم في أنفة، لمراقبة التزامه بقوانين السير والشركة، ومراقبة حالته الصحية وغيرها. وكاميرات أخرى عند مقدمة الباص ومؤخرته، لمراقبة الطريق وفي داخله للتأكد من حال الركاب، مع كاميرا عند الباب لإحصاء عدد الداخلين والمغادرين، منعاً لأي عمليات غش بالنسبة للتذاكر ومردودها وتسجيلاً لداتا حركة الركاب، وكلها متصلة بغرفة التحكم، إضافة إلى نظام GPS لتتبع حركة الباص وإشارات تحذير عند حدوث أي مخالفة من السائق أو الركاب كالتدخين مثلاً. يشار إلى أنه في 23 أيار 2022 تسلم لبنان 50 باصاً كهبة من الدولة الفرنسية، على ان تليها دفعة ثانية لاحقاً، كما عملت حينذاك مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك على تأهيل 45 باصا محلياً، ما يعني ان هناك 95 باصا جاهزاً للعمل على الطرقات، الأمر الذي يساهم ولو جزئياً في التخفيف من أعباء النقل على المواطن اللبناني. انطلاق مشروع النقل المشترك ليس بجديد هذا العام، لكنه لم يكن بالأمر السهل والميسر، حيث واجهه صعوبات واعتداءات من قبل اصحاب الفانات والحافلات، الذين وجدوا فيها تهديداً لمصلحتهم. وتعرض أكثر من باص للتكسير والرشق بالحجارة، وهذه الاعتداءات استمرت مع تعرض سائقي خط العدلية - مجمع الحدت الجامعي للتهديد والترهيب من قبل بعض أصحاب الباصات الخاصة في نهاية العام 2024، لكن القوى الأمنية كما وزارة الأشغال قدمت كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع. ان أزمة النقل المشترك ليست وليدة اليوم، وقطاع النقل عانى كثيرا عبر التاريخ من تداخل المصالح، وضعف الرقابة، وشح التمويل والإهمال، وعدم التخطيط الجيد لتطويره وإدارته، على الرغم من الحاجة الملحة إليه، مما أدى إلى تعطيل مشاريع تطويرية. يذكر أنه عام 2022 أوصى البنك الدولي في تقرير له، بتحسين النقل العام في لبنان والاردن والعراق، الى عدة خطوات يجب اتخاذها من قبل الدولة اللبنانية لتحسين هذا القطاع: - ضرورة توحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام. - تنفيذ أنظمة النقل الذكية بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول والمعلومات للمستخدم. - وضع خطة وطنية للسلامة العامة. - اعتماد الحلول السريعة التنفيذ من أجل تحسين تجربة المستخدم، كمواعيد الحافلات وتطبيقات تخطيط الرحلة والخرائط والمعلومات في الوقت الحقيقي. - اعتماد نماذج النقل مع البيانات الحديثة للسماح بالتخطيط للنقل العام. - التفاوض مع المالكين الأفراد لتوحيد صغار المشغلين. - إنشاء شركات جديدة وإلغاء المركبات القديمة. - الأخذ بعين الاعتبار وضع استراتيجية وخطة السلامة على الطرق. - وضع خطط للمشاة وركوب الدراجات الهوائية، والتجديد العمراني، وتكامل التعرفة والعمليات. - برنامج إدارة الطلب على حركة المرور، بما في ذلك إدارة المواقف والتنفيذ وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام. وفي هذا السياق، أشار مصدر من الشركة المشغلة إلى أن "الشركة بدأت بتحديد محطات توقف عبر أعمدة خاصة، وإن لم تصبح رسمية بعد، مجهزة بمظلة أو حتى مقعد للانتظار، وهي تعمل مع البلديات والمحافظين وبالتعاون مع مهندس مختص، على إنشاء محطات وقوف ثابتة، يمكن للباصات التوقف عندها من دون عرقلة أو إزعاج للسير. ويمكن التعرف الى هذه المحطات عبر صفحة الشركة على "إنستغرام"، كما الى الخطوط والمواعيد: من الساعة السادسة صباحاً إلى السابعة مساء يمر الباص كل 25 دقيقة تقريباً، ويتوقف دقائق في المحطة حسب توجيهات غرفة العمليات". أما عن طريقة الدفع فأوضح المصدر أنه "يمكن للراكب شراء بطاقة لمرة واحدة، أو بطاقة يتم تشريجها واستعمالها بشكل دائم، وحالياً يمكن لمن لم يستطع شراء بطاقة الدفع التوجه مباشرة إلى السائق الذي يزوده بـ "تيكيت" لاستخدام واحد، يمررها على السكانر الموجود عند باب كل باص". اضاف "أفكار التطوير كثيرة، وأبرزها إطلاق التطبيق الخاص بالنقل المشترك، بحيث يستطيع الراكب عبره معرفة كل تفاصيل المحطات والخطوط والمواعيد والعروضات باللغة العربية، مع ترجمة إلى لغات أخرى".