من زحلة الى بيروت بالنقل المشترك ... فهل تحيا الفكرة أم تموت؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
مع تصاعد أزمة النقل، وارتفاع تسعيرة المواصلات الخاصة بشكل كبير، تبقى باصات الدولة وسيلة حيوية لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني. فبعد عقود من هيمنة "الفانات" الخاصة على مشهد النقل المشترك، وعلى الرغم من بقاء هذه الوسيلة حبيسة الإهمال وقلة الصيانة، عادت الدولة لتضع يدها على القطاع لتؤمن للمواطن نقلاً متحضراً راقياً، رغم التحديات المالية والإدارية والاعتراضات.
فمن شتورا البقاع الأوسط إلى العاصمة بيروت - الكولا والعكس، كانت البشرى السارة إلى أهالي زحلة والبقاع، حيث أعلن في وقت سابق عن بدء عمل باصات النقل المشترك الجديدة، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/ تزامنا مع انطلاق خطين للنقل المشترك من صور ومن طرابلس، هذا الخبر لم تعلن الدولة عنه رسمياً، بل نُشر الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الخدمة اليوم في المرحلة التجريبية، وقد جرى تسيير عدد معين من الباصات، لاستطلاع الوقت الذي تحتاج اليه الرحلة مع زحمة السير، ومعدل التوقف لأجل خدمة الركاب، وبالتالي احتساب عدد الباصات التي يجب تسييرها، لتأمين شرط انطلاق باص كل 26 دقيقة بتسعيرة 165 ألف ليرة للراكب، ومعالجة أي عقبات قد تطرأ خلال تلك المرحلة. ويتوقع أن تنتهي الفترة التجريبية الأسبوع المقبل، فتصدر الجداول بمواقيت الانطلاق، والمحطات المعتمدة، والخط الذي ستسلكه الباصات، وسط مطالبات بأن تعبر الطريق الداخلي للبلدات الواقعة على الخط كحمانا وصوفر.
يذكر أن شركة الأحدب للنقل والتجارة، فازت بالمزايدة التي أطلقتها وزارة الأشغال لتشغيل 11 خطاً وفق دفتر شروط محدد، على أن تدفع للوزارة 10 في المئة من العائدات في شرْكة بين القطاعين الخاص والعام.
مواصفات عصرية للباصات، فكل باص مزود بعدة كاميرات، كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي مسلطة على السائق، ومتصلة مباشرة بغرفة التحكم في أنفة، لمراقبة التزامه بقوانين السير والشركة، ومراقبة حالته الصحية وغيرها. وكاميرات أخرى عند مقدمة الباص ومؤخرته، لمراقبة الطريق وفي داخله للتأكد من حال الركاب، مع كاميرا عند الباب لإحصاء عدد الداخلين والمغادرين، منعاً لأي عمليات غش بالنسبة للتذاكر ومردودها وتسجيلاً لداتا حركة الركاب، وكلها متصلة بغرفة التحكم، إضافة إلى نظام GPS لتتبع حركة الباص وإشارات تحذير عند حدوث أي مخالفة من السائق أو الركاب كالتدخين مثلاً.
يشار إلى أنه في 23 أيار 2022 تسلم لبنان 50 باصاً كهبة من الدولة الفرنسية، على ان تليها دفعة ثانية لاحقاً، كما عملت حينذاك مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك على تأهيل 45 باصا محلياً، ما يعني ان هناك 95 باصا جاهزاً للعمل على الطرقات، الأمر الذي يساهم ولو جزئياً في التخفيف من أعباء النقل على المواطن اللبناني.
انطلاق مشروع النقل المشترك ليس بجديد هذا العام، لكنه لم يكن بالأمر السهل والميسر، حيث واجهه صعوبات واعتداءات من قبل اصحاب الفانات والحافلات، الذين وجدوا فيها تهديداً لمصلحتهم. وتعرض أكثر من باص للتكسير والرشق بالحجارة، وهذه الاعتداءات استمرت مع تعرض سائقي خط العدلية - مجمع الحدت الجامعي للتهديد والترهيب من قبل بعض أصحاب الباصات الخاصة في نهاية العام 2024، لكن القوى الأمنية كما وزارة الأشغال قدمت كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع.
ان أزمة النقل المشترك ليست وليدة اليوم، وقطاع النقل عانى كثيرا عبر التاريخ من تداخل المصالح، وضعف الرقابة، وشح التمويل والإهمال، وعدم التخطيط الجيد لتطويره وإدارته، على الرغم من الحاجة الملحة إليه، مما أدى إلى تعطيل مشاريع تطويرية.
يذكر أنه عام 2022 أوصى البنك الدولي في تقرير له، بتحسين النقل العام في لبنان والاردن والعراق، الى عدة خطوات يجب اتخاذها من قبل الدولة اللبنانية لتحسين هذا القطاع:
- ضرورة توحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام.
- تنفيذ أنظمة النقل الذكية بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول والمعلومات للمستخدم.
- وضع خطة وطنية للسلامة العامة.
- اعتماد الحلول السريعة التنفيذ من أجل تحسين تجربة المستخدم، كمواعيد الحافلات وتطبيقات تخطيط الرحلة والخرائط والمعلومات في الوقت الحقيقي.
- اعتماد نماذج النقل مع البيانات الحديثة للسماح بالتخطيط للنقل العام.
- التفاوض مع المالكين الأفراد لتوحيد صغار المشغلين.
- إنشاء شركات جديدة وإلغاء المركبات القديمة.
- الأخذ بعين الاعتبار وضع استراتيجية وخطة السلامة على الطرق.
- وضع خطط للمشاة وركوب الدراجات الهوائية، والتجديد العمراني، وتكامل التعرفة والعمليات.
- برنامج إدارة الطلب على حركة المرور، بما في ذلك إدارة المواقف والتنفيذ وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام.
وفي هذا السياق، أشار مصدر من الشركة المشغلة إلى أن "الشركة بدأت بتحديد محطات توقف عبر أعمدة خاصة، وإن لم تصبح رسمية بعد، مجهزة بمظلة أو حتى مقعد للانتظار، وهي تعمل مع البلديات والمحافظين وبالتعاون مع مهندس مختص، على إنشاء محطات وقوف ثابتة، يمكن للباصات التوقف عندها من دون عرقلة أو إزعاج للسير. ويمكن التعرف الى هذه المحطات عبر صفحة الشركة على "إنستغرام"، كما الى الخطوط والمواعيد: من الساعة السادسة صباحاً إلى السابعة مساء يمر الباص كل 25 دقيقة تقريباً، ويتوقف دقائق في المحطة حسب توجيهات غرفة العمليات".
أما عن طريقة الدفع فأوضح المصدر أنه "يمكن للراكب شراء بطاقة لمرة واحدة، أو بطاقة يتم تشريجها واستعمالها بشكل دائم، وحالياً يمكن لمن لم يستطع شراء بطاقة الدفع التوجه مباشرة إلى السائق الذي يزوده بـ "تيكيت" لاستخدام واحد، يمررها على السكانر الموجود عند باب كل باص". اضاف "أفكار التطوير كثيرة، وأبرزها إطلاق التطبيق الخاص بالنقل المشترك، بحيث يستطيع الراكب عبره معرفة كل تفاصيل المحطات والخطوط والمواعيد والعروضات باللغة العربية، مع ترجمة إلى لغات أخرى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 18 ساعات

• المدن

الليرة السورية ترتفع 5% بعد رفع العقوبات الأميركية

تحسّن سعر صرف الليرة السورية أكثر من 5 في المئة أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، اليوم السبت، مدفوعاً بالإعفاءات الأميركية الواسعة من العقوبات المفروضة على سوريا. الدولار بـ9350 ليرة واظهرت النشرة الصادرة عن موقع "الليرة اليوم"، تسجيل سعر مبيع الدولار الواحد في العاصمة دمشق، ومدينة حلب، عند 9 آلاف و450 ليرة، بينما سجّل شراء الدولار 9 آلاف و350 ليرة. وبذلك، فقد انخفض سعر صرف الدولار نحو 500 ليرة دفعة واحدة، وذلك بالاستناد إلى الإغلاق الأخير الذي كان عند 9 آلاف و950 لكل دولار واحد، ما يعني أن الليرة تحسنت أكثر من 5 في المئة. في السوق الرسمية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر مبيع الدولار عند 11 ألفاً و110، والشراء عند 11 ألفاً، والوسطي عند 11 ألفاً و55 ليرة سورية، ليحافظ بذلك على تخفيض سعر صرف الدولار الذي أجراه قبل نحو أسبوع. ويأتي التحسن، غداة إصدار وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية، إعفاءات واسعة من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت تجميد العقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" لـ180 يوماً، كما تضمنت شطب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، من قائمة الأشخاص المعاقبين لدى الولايات المتحدة، وكذلك شملت رفع الحظر المفروض على التعامل مع مصرف سوريا المركزي. تداول الدولار في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية لـ"المدن"، بأن سعر صرف الدولار بدأ يتداول في السوق السورية عند نحو 9 آلاف، وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض خلال الساعات المقبلة. وكان سعر الدولار قد انخفض إلى نحو 8 آلاف ليرة سورية، وتم تداوله بيعاً وشراءً أقل من ذلك، بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 أيار/مايو، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في حين كان الدولار الواحد يُباع قبل الإعلان، بنحو 11 ألفاً و500 ليرة. إلا أن الليرة السورية عادت إلى مسار الهبوط أمام الدولار، مسجلةً خسائر تقترب من تلك التي كسبتها عقب إعلان ترامب.

الديار

منذ 19 ساعات

• الديار

طرابلس تستعد لاحتضان النسخة الثالثة من مؤتمر "نعم قادرون"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ، تستعد جامعة بيروت العربية - فرع طرابلس لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر نعم قادرون تحت عنوان "تمكين لبنان: دور المغتربين في النهضة الاقتصادية"، الذي ينظمه تجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين في فرنسا (HALFA) بالتعاون مع جامعة بيروت العربية، مجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC)، المجلس الاغترابي للأعمال LIBC ، ESA business school، اتحاد الغرف العربية، وزارة الصناعة اللبنانية، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، اتحاد المصارف العربية، وزارة الاقتصاد والتجارة، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، غرفة التجارة والصناعة في أستراليا ولبنان ونيوزيلندا، وذلك يومي 26 و27 أيار/مايو 2025، وتتميّز نسخة هذا العام بإطلاق "الخريطة الاستثمارية للبنان" للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مختلف المناطق، وتشجيع الاستثمارات المغتربة والمحلية لخلق فرص عمل مستدامة، خاصةً للشباب. كما يركّز المؤتمر على واقع طرابلس الاقتصادي، ويطرح مبادرات تنموية عملية لتحويل المدينة إلى نموذج للنمو المتوازن والمنتج، وسيُعطى موضوع اللامركزية حيزًا واسعًا ضمن جدول الأعمال، في إطار مقاربة تنموية جديدة وشاملة. ويأتي المؤتمر ليؤكّد مجددًا على الدور المحوري الذي يلعبه اللبنانيون في الخارج، ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل كشركاء في رسم السياسات التنموية وتنفيذها عبر الخبرات والاستثمارات. كما يشكل منصة للتشبيك بين الداخل والخارج من أجل بناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً واستدامة. ومن المنتظر أن تختتم أعمال المؤتمر بتوصيات تنفيذية، على أن تُتابَع عبر لجنة خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأكاديمية لضمان تحقيق أثر فعلي ومستدام على أرض الواقع.

الديار

منذ 20 ساعات

• الديار

وزارة الزراعة وغرفة زحلة أطلقتا البرنامج الوطني لتأهيل صادرات الكرز إلى أوروبا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، بالتعاون مع وزارة الزراعة في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، أولى ورش العمل ضمن البرنامج الوطني المتكامل لتأهيل صادرات الكرز إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر الغرفة في زحلة، في حضور حشد من المزارعين والمصدرين والخبراء والجهات المعنية. شارك في الورشة ممثل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، رئيس الغرفة منير التيني، رئيس لجنة الزراعة المهندس كميل حبيقة، رئيس لجنة الاقتصاد السيد طوني طعمة، مدير الثروة الزراعية في الوزارة الدكتور محمد أبو زيد، رئيسة مصلحة وقاية النبات المهندسة سيلفانا جرجس، رئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل، رئيسة دائرة الحجر الصحي الزراعي المهندسة هنادي جعفر، رئيسة دائرة الثروة الزراعية في البقاع المهندسة رولا ملو، رئيس دائرة الثروة الزراعية في بعلبك المهندس علي جعفر وعدد كبير من مزارعي ومصدري الكرز في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل. تحسين التصدير استعرض رئيس دائرة الزراعة في الغرفة السيد سعيد جدعون، أبرز محاور البرنامج، والتي تشمل: - رفع كفاءة المزارعين والمصدرين من خلال تدريبات تخصصية وموجهة، إنشاء نظام وطني رسمي لمراقبة الحقول وإصدار شهادات خلو من الآفات، تعد بمثابة "فيزا زراعية" تسمح بتصدير الكرز واللوزيات إلى الأسواق الأوروبية. -إعداد دليل توجيهي شامل يتضمن المواصفات التقنية والمهنية للأسواق المستهدفة. - رصد المعايير الأوروبية وتحديثها دوريا، وتوفير معلومات محدثة للمزارعين والمصدرين. وقدمت المهندسة سيلفانا جرجس عرضا فنيا شاملا حول آليات تنفيذ هذه الخطوات، مشيرة إلى "أن البرنامج سينفذ على مدى ستة أشهر، ويستهدف 75 مزارعا و10 مصدرين في مناطق قاع الريم، وادي العرايش، بدنايل، عيناتا، بسكنتا، وحمانا"، مؤكدة "أن وزارة الزراعة تتولى مسؤولية إعداد الدليل وتقديم الدعم التقني للمزارعين الراغبين في الانخراط في التصدير". استراتيجية طويلة الأمد وفي كلمة ترحيبية، شدد رئيس الغرفة منير التيني على "أن هذا المشروع يشكل محطة جديدة في تاريخ التعاون المثمر بين الغرفة ووزارة الزراعة، والذي شمل برامج إرشاد زراعي، تطوير إنتاج القمح، الصناعات الغذائية وتربية النحل". وأشار التيني إلى "مساهمات الغرفة بدعم من شركاء دوليين، أبرزها تطوير مصانع الألبان والأجبان وإنشاء محطات تكرير تعمل بالطاقة الشمسية لحماية البيئة وتقليل كلفة الإنتاج". كما ثمن دعم منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida)، معتبرا "أن هذا التعاون نموذج يحتذى لتطوير القطاع الزراعي في ظل الظروف الراهنة". وأشاد التيني ب"القيادة المتجددة لوزير الزراعة"، واصفا إياه بالوزير "النشيط والديناميكي"، وبالجهود المتواصلة للمدير العام الذي وصفه بـ"الدينامو الذي لا يهدأ". دور محوري للوزارة في كلمته، نقل المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود تحيات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، مشيدا ب"جهود غرفة زحلة والبقاع في دعم هذا المشروع النوعي"، مثمنا "الشراكة المستمرة بين الوزارة والغرفة والتي تترجم اليوم عبر إطلاق برنامج وطني متكامل لتأهيل قطاع الكرز اللبناني للتصدير إلى أوروبا". وأكد لحود "أن هذه الورشة تمثل الخطوة الأولى في مسار استراتيجي تنتهجه وزارة الزراعة لتعزيز قدرات القطاعات الزراعية الإنتاجية، لا سيما الكرز واللوزيات، لتواكب المعايير الأوروبية وتنافس في الأسواق العالمية". وشدد على "أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج، إلى إرساء منظومة تصدير حديثة تقوم على الالتزام بالجودة، وتتضمن مراقبة الحقول، والتحقق من خلو المنتجات من الآفات، وإصدار شهادات تصدير معترف بها من الجهات الأوروبية المختصة". وأوضح لحود "أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة، على توفير الدعم الفني والتقني اللازم للمزارعين والمصدرين، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات دقيقة ومحدثة حول المواصفات الأوروبية من خلال مشروع "بذور" المموّل من الحكومة السويدية، ما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية". وفي هذا السياق، أعلن لحود إطلاق سلسلة فعاليات تحت عنوان "أيام الكرز" في عدد من المناطق اللبنانية، لا سيما في زحلة، حمانا، الجباع، وقاع الريم، بهدف الترويج للكرز اللبناني كمحصول ذي جودة عالية وقيمة سوقية، وتشجيع المستهلكين والمستوردين على دعمه. وختم لحود بدعوة اللبنانيين في دول الاغتراب إلى المساهمة الفاعلة في تسويق المنتج الزراعي اللبناني، وقال :""إن نجاح هذا البرنامج لا يقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يتطلب تضافر جهود كل من يعمل في هذا القطاع، من المزارع إلى المصدر إلى المغترب الداعم لوطنه من الخارج. فمعا يمكننا أن نعيد للمنتج اللبناني مكانته الطبيعية في الأسواق العالمية". في نهاية الورشة، تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل: مزارعين، مصدرين، وممثلين عن الجهات الرسمية، لمناقشة التحديات التطبيقية على الأرض.