'اللهطة' ترفع أسعار اللحوم في الأسواق المغربية رغم القرار الملكي

في مشهد غير معتاد، تشهد أسعار اللحوم ارتفاعا لافتا في عدد من جهات المملكة المغربية، رغم القرار الرسمي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، ورغم غياب ذبح الأضاحي خلال هذا السنة بعد قرار الملك، إلا أن الطلب على لحوم الأكباش ارتفع بشكل مفاجئ، كأن العيد لم يلغ من الذاكرة الشعبية.
خلال جولة في سوق زايو باقليم الناظور، يبدو أن ندرة الذبيحة المؤقتة قد ولدت اقبال غير عادي وشراهة في الإستهلاك لدى شرائح واسعة من المواطنين. فالكثيرون أصروا على اقتناء لحم الكبش في هذه الظرفية، ولو خارج سياقه الديني، بدافع التقاليد، ما دفع بالأسعار إلى ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة.
ولامست اللحوم لأول مرة بعد قرار الغاء شعيرة الذبح خلال هذه السنة 100 درهم في العديد من المناطق بسبب اللهطة التي أصابت الكثير من العائلات والإقبال الكبير على الشراء الذي يتعدى الإستهلاك يوم العيد بل حتى التخزين في الثلاجات.
الجزارون هم أكبر الرابحين في هذه المعادلة، إذ تحولت محلاتهم إلى ما يشبه مذابح صغيرة، تشهد إقبالا متزايدا ووتيرة ذبح عالية. وفي الوقت الذي يحاول المواطن تكييف عاداته مع واقع جديد، يبدو أن السوق تحرك وفق منطق العرض والطلب، والذي تجاوز فيه الأخير كل التوقعات.
الأكيد أن عيد الأضحى ولو أُلغيت فيه شعيرة الذبح هذه السنة بسبب تداعيات الجفاف، إلا أن المغاربة لم يتخلوا عن طقوسه بسهولة. فالإقبال على لحوم الأكباش يؤكد أن العيد ليس مجرد مناسبة دينية، بل هو جزء من ثقافة ووجدان جماعي يصعب تجاوزه حتى في أصعب الظروف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

فضيحة 'فيلا الكوابيس' في المغرب.. وعود براقة وصور 'واتساب' تخفي ممارسات غامضة!

أريفينو.نت/خاص أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش حكماً يلزم شركة عقارية بدفع تعويض مالي قدره 10,000 درهم لأحد المواطنين. وجاء هذا الحكم على خلفية اكتشاف المستأجر لخدمات رديئة ومخالفة تماماً للوعود المقدمة له عند استئجاره فيلا سياحية، بالإضافة إلى شبهات قوية حول عمليات تهرب ضريبي تورطت فيها الشركة. من صور 'واتساب' البراقة إلى صدمة الواقع المرير! تعود تفاصيل هذه القضية، التي تم الفصل فيها يوم الأربعاء المنصرم، إلى صيف عام 2024، حين أقدم مواطن على استئجار فيلا سياحية فاخرة لمدة أسبوع مقابل مبلغ 35,000 درهم، وذلك عن طريق وسيط عقاري يُدعى (م.ب). وكان المستأجر قد اغتر بالصور الجذابة والمغرية للفيلا التي تلقاها عبر تطبيق واتساب، ليكتشف عند وصوله واقعاً مغايراً تماماً. وفي تصريحات نقلها موقع 'العمق' الإخباري، أكد الضحية أنه عاين بنفسه سلسلة من الأعطال والاختلالات الجسيمة التي شملت أنظمة التهوية والتكييف، وحوض الجاكوزي، والمسبح، بالإضافة إلى مشاكل كبيرة تتعلق بمستوى النظافة العامة للمكان. خدمات وهمية وتوثيق قانوني.. هل هي ظاهرة متفشية؟ وبعد أن قام المستأجر بدفع مبلغ 5,000 درهم كإيجار يومي متفق عليه، تبين له أن مستوى الخدمات المقدمة كان أدنى بكثير مما تم الترويج له في الإعلان. إزاء هذا الوضع، سارع المستأجر إلى توثيق الحالة بشكل قانوني، واحتفظ بجميع المراسلات والمحادثات التي جرت بينه وبين الوسيط العقاري عبر تطبيق واتساب. ولم يفت الضحية أن يندد بما وصفه بـ'ميل بعض الوسطاء العقاريين إلى المبالغة في تقييم العقارات المعروضة للإيجار وتقديم وعود بخدمات غير متوفرة أو غير ملائمة، خاصة خلال مواسم الذروة السياحية'. إقرأ ايضاً مفوض قضائي يكشف المستور.. وشبهات تهرب ضريبي تلاحق الشركة! ولدعم موقفه القانوني، استعان المشتكي بمفوض قضائي قام بمعاينة رسمية لحالة الفيلا المزرية، وأثبت غياب التجهيزات والخدمات التي تم الوعد بها في اتفاق الإيجار. وأعرب المشتكي عن صدمته واستيائه الشديد، خاصة بسبب عدم وجود نظام تكييف هواء فعال في الفيلا خلال شهر أغسطس، الذي يعرف بحرارته الشديدة، واصفاً هذا الأمر بـ'الانتهاك الصارخ لحقوق المستأجر'. وعلاوة على ذلك، فإن الإيصال المالي الذي تسلمه المستأجر، والذي كان خالياً من أي إشارة إلى ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الإقامة السياحية، أثار شكوكاً قوية لديه حول وجود عمليات تهرب ضريبي، مما دفعه إلى إخطار المديرية العامة للضرائب بهذا الأمر. تعويض 'غير منصف'.. وصرخة من أجل تنظيم قطاع الإيجارات السياحية! وعلى الرغم من الحكم القضائي الصادر لصالحه بالتعويض، إلا أن المواطن المتضرر يرى أن 'مبلغ التعويض الذي أقرته المحكمة لا يعكس إطلاقاً حجم الضرر الفعلي' الذي لحق به، سواء على المستوى المادي أو المعنوي. وأمام عدم رضاه عن هذا المبلغ، أعلن عن نيته استئناف الحكم بشكل جزئي. وبعيداً عن قضيته الشخصية، وجه هذا المواطن نداءً عاجلاً من أجل تنظيم أفضل لقطاع كراء الفيلات السياحية في المغرب، وفرض تأطير قانوني صارم على عمل الوسطاء العقاريين، مؤكداً أن الصمت تجاه مثل هذه الممارسات الاحتيالية 'لم يعد أمراً مقبولاً في دولة ترسي دعائم الحق والقانون'.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

المغرب يقتحم قائمة عمالقة أفريقيا في استهلاك مادة تشعل ثورة صناعية؟

أريفينو.نت/خاص يشهد استهلاك منتجات المطاط الخلوي المبركن في القارة الأفريقية طفرة ملحوظة، مدفوعاً بالاحتياجات التقنية المتزايدة للقطاعات الصناعية الحيوية. ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق الصاعد بحلول عام 2035 إلى 56 ألف طن، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 672 مليون دولار أمريكي (ما يعادل تقريباً 6.6 مليار درهم مغربي). ويبرز المغرب، إلى جانب دول رائدة مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وتونس، كفاعل نشط ومساهم رئيسي في هذا النمو المتسارع. الطلب التقني يفجر السوق.. وأفريقيا تستعد لمستقبل واعد! ففي عام 2024 وحده، استوعبت الأسواق الأفريقية قرابة 51 ألف طن من هذه المواد الصناعية الهامة، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 5.4% مقارنة بالعام الذي سبقه. وبلغت القيمة الإجمالية للسوق الأفريقي للمطاط الخلوي 529 مليون دولار (أي حوالي 5.2 مليار درهم)، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 7%. ويأتي هذا الانتعاش الملحوظ بعد فترة انكماش شهدها السوق في عام 2023، والتي تلت ذروة قياسية كان قد بلغها في عام 2022 (حيث وصل الاستهلاك إلى 54 ألف طن بقيمة 558 مليون دولار). ووفقاً لتحليلات مؤسسة 'إندكس بوكس' (IndexBox) المتخصصة، فإن هذا التطور الإيجابي يعود بشكل أساسي إلى تزايد استهلاك هذه المواد في التطبيقات التقنية المتعددة ضمن القطاعات الصناعية، خاصة في صناعة السيارات، وقطاع البناء والتشييد، ومجالات العزل الصوتي، حيث يوفر المطاط الخلوي المبركن أداءً متميزاً وخصائص فريدة. وعلى الرغم من أن الاتجاه العام للنمو يوصف بالمعتدل، إلا أنه يتجه بثبات نحو الارتفاع على المدى الطويل، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب يبلغ +0.8% من حيث الحجم، و+2.2% من حيث القيمة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2035. نيجيريا تتصدر.. والمغرب يرسخ أقدامه بين الكبار! تتصدر نيجيريا قائمة الدول الأفريقية الأكثر استهلاكاً للمطاط الخلوي المبركن، حيث بلغ حجم استهلاكها 21 ألف طن في عام 2024، وهو ما يمثل 41% من إجمالي الحجم المستهلك في القارة. وتحتل جنوب أفريقيا المرتبة الثانية باستهلاك بلغ 6300 طن، يليها المغرب في المرتبة الثالثة باستهلاك وصل إلى 3300 طن. أما من حيث القيمة السوقية، فتضم قائمة الدول الثلاث الأولى كلاً من نيجيريا (164 مليون دولار)، وجنوب أفريقيا (73 مليون دولار)، وتونس. إقرأ ايضاً نمو مغربي متسارع.. واندماج أعمق في سلاسل الإنتاج! وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2024، شهد الطلب المغربي على هذه المواد نمواً سنوياً متوسطاً لافتاً بلغ +10.4% من حيث الحجم. ويعكس هذا النمو المطرد التكامل المتزايد للمطاط الخلوي المبركن ضمن سلاسل الإنتاج الوطنية في مختلف القطاعات الصناعية. وعند مقارنة معدلات الاستهلاك الفردي، سُجل أعلى نصيب للفرد في تونس (بمعدل 190 كيلوغراماً لكل 1000 نسمة)، تلتها رواندا (118 كيلوغراماً)، ثم جنوب أفريقيا (102 كيلوغرام).

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

السكن.. التمويل التشاركي يصل إلى 26.2 مليار درهم في نهاية شهر أبريل (بنك المغرب)

أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وبالأخص على شكل « المرابحة العقارية »، واصل نموه ليبلغ 26,2 مليار درهم عند متم شهر أبريل، بعدما بلغ ما يعادل 22,5 مليار درهم قبل سنة. وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 16,6 في المائة مقارنة بمتم شهر أبريل 2024. ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 2,6 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 2,5 في المائة في القروض السكنية و2,7 في المائة في قروض الاستهلاك. وبالموازاة، أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الأول من سنة 2025 اعتبر « عاديا » من قبل 84 في المائة من الصناعيين، و »صعبا » في نظر 10 في المائة منهم. ومن جهة أخرى، أظهرت تكلفة القروض ركودا بحسب 73 في المائة من المقاولات، وتراجعا بالنسبة لـ 21 في المائة منها. وخلال الفصل الأول من سنة 2025، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بواقع 9 نقاط أساس إلى 5,17 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد استقرت في 4،96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,61 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.