
فضيحة 'فيلا الكوابيس' في المغرب.. وعود براقة وصور 'واتساب' تخفي ممارسات غامضة!
أريفينو.نت/خاص
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش حكماً يلزم شركة عقارية بدفع تعويض مالي قدره 10,000 درهم لأحد المواطنين. وجاء هذا الحكم على خلفية اكتشاف المستأجر لخدمات رديئة ومخالفة تماماً للوعود المقدمة له عند استئجاره فيلا سياحية، بالإضافة إلى شبهات قوية حول عمليات تهرب ضريبي تورطت فيها الشركة.
من صور 'واتساب' البراقة إلى صدمة الواقع المرير!
تعود تفاصيل هذه القضية، التي تم الفصل فيها يوم الأربعاء المنصرم، إلى صيف عام 2024، حين أقدم مواطن على استئجار فيلا سياحية فاخرة لمدة أسبوع مقابل مبلغ 35,000 درهم، وذلك عن طريق وسيط عقاري يُدعى (م.ب). وكان المستأجر قد اغتر بالصور الجذابة والمغرية للفيلا التي تلقاها عبر تطبيق واتساب، ليكتشف عند وصوله واقعاً مغايراً تماماً. وفي تصريحات نقلها موقع 'العمق' الإخباري، أكد الضحية أنه عاين بنفسه سلسلة من الأعطال والاختلالات الجسيمة التي شملت أنظمة التهوية والتكييف، وحوض الجاكوزي، والمسبح، بالإضافة إلى مشاكل كبيرة تتعلق بمستوى النظافة العامة للمكان.
خدمات وهمية وتوثيق قانوني.. هل هي ظاهرة متفشية؟
وبعد أن قام المستأجر بدفع مبلغ 5,000 درهم كإيجار يومي متفق عليه، تبين له أن مستوى الخدمات المقدمة كان أدنى بكثير مما تم الترويج له في الإعلان. إزاء هذا الوضع، سارع المستأجر إلى توثيق الحالة بشكل قانوني، واحتفظ بجميع المراسلات والمحادثات التي جرت بينه وبين الوسيط العقاري عبر تطبيق واتساب. ولم يفت الضحية أن يندد بما وصفه بـ'ميل بعض الوسطاء العقاريين إلى المبالغة في تقييم العقارات المعروضة للإيجار وتقديم وعود بخدمات غير متوفرة أو غير ملائمة، خاصة خلال مواسم الذروة السياحية'.
إقرأ ايضاً
مفوض قضائي يكشف المستور.. وشبهات تهرب ضريبي تلاحق الشركة!
ولدعم موقفه القانوني، استعان المشتكي بمفوض قضائي قام بمعاينة رسمية لحالة الفيلا المزرية، وأثبت غياب التجهيزات والخدمات التي تم الوعد بها في اتفاق الإيجار. وأعرب المشتكي عن صدمته واستيائه الشديد، خاصة بسبب عدم وجود نظام تكييف هواء فعال في الفيلا خلال شهر أغسطس، الذي يعرف بحرارته الشديدة، واصفاً هذا الأمر بـ'الانتهاك الصارخ لحقوق المستأجر'. وعلاوة على ذلك، فإن الإيصال المالي الذي تسلمه المستأجر، والذي كان خالياً من أي إشارة إلى ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الإقامة السياحية، أثار شكوكاً قوية لديه حول وجود عمليات تهرب ضريبي، مما دفعه إلى إخطار المديرية العامة للضرائب بهذا الأمر.
تعويض 'غير منصف'.. وصرخة من أجل تنظيم قطاع الإيجارات السياحية!
وعلى الرغم من الحكم القضائي الصادر لصالحه بالتعويض، إلا أن المواطن المتضرر يرى أن 'مبلغ التعويض الذي أقرته المحكمة لا يعكس إطلاقاً حجم الضرر الفعلي' الذي لحق به، سواء على المستوى المادي أو المعنوي. وأمام عدم رضاه عن هذا المبلغ، أعلن عن نيته استئناف الحكم بشكل جزئي. وبعيداً عن قضيته الشخصية، وجه هذا المواطن نداءً عاجلاً من أجل تنظيم أفضل لقطاع كراء الفيلات السياحية في المغرب، وفرض تأطير قانوني صارم على عمل الوسطاء العقاريين، مؤكداً أن الصمت تجاه مثل هذه الممارسات الاحتيالية 'لم يعد أمراً مقبولاً في دولة ترسي دعائم الحق والقانون'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الصباح
منذ 2 ساعات
- جريدة الصباح
'السورسي' لحقوقي بتازة
أدانت ابتدائية تازة، الاثنين الماضي، حقوقيا دعا للمشاركة في قافلة تضامنية مع عمال شركة بمكناس، بالحبس موقوف التنفيذ لشهرين و1000 درهم غرامة لأجل 'التحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية'، تابعته بها النيابة العامة في حالة سراح، بعد إحالته عليها بداية دجنبر الماضي. وتقدمت السلطة المحلية بتاهلة


الألباب
منذ 2 ساعات
- الألباب
تذاكر السفر بأسعار الذهب في المغرب
الألباب المغربية/ محمد عبيد حين أُلغي ذبح الأضحية هذا العام في المغرب، لم يُلغَ الارتفاع الحاد في أسعار تذاكر النقل، الذي يُلاحَظ كل عام مع اقتراب العيد. مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد أسعار تذاكر الحافلات ارتفاعًا حادًا، مما يُجبر العديد من المسافرين على إلغاء رحلاتهم. وفي تصريح صحفي، أكد وديع مديح، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المستهلكين، أن هذا الأمر يتكرر في كل مناسبة دينية، وعطلات مدرسية، وغيرها. وبحسب مديح، فإن هذه الزيادة المتكررة في الأسعار ليست طبيعية، وأضاف: 'لقد وجهنا أيضًا رسالة إلى وزارة الداخلية لطلب التدخل وتوعية الولاة والعمال بأهمية تطبيق القرارات الحكومية، التي تُلزم شركات النقل بالحفاظ على الأسعار الرسمية، حتى خلال فترة العيد'. كما يندد مديح بالدور الضار للوسطاء الذين ينتشرون في محطات الحافلات مع اقتراب المناسبات الكبرى… 'التذكرة التي تُباع عادةً بـ 100 درهم قد تصل إلى 300 درهم بين أيديهم!؟؟… وكثيرًا ما تُغلق مكاتب التذاكر لإجبار المواطنين على اللجوء إلى هؤلاء الباعة غير القانونيين'، كما قال: لا يؤثر هذا الوضع على الحافلات فحسب، بل يؤثر أيضًا على سيارات الأجرة الكبيرة بين المدن، التي تستغل الطلب المرتفع لزيادة أجورها بشكل غير معقول. لوضع حد لهذه الفوضى، يقترح وديع مديح رافعتين للتحرك: تدخل حازم من قبل السلطات للقضاء على ظاهرة الوسطاء غير القانونيين، والتفاعل الفعال مع المستهلكين. 'اليوم، يمتلك كل شخص هاتفًا ويمكنه حجز تذكرته عبر الإنترنت، مما يجنبه تأجيج هذه السوق الموازية.' من جهته، يؤكد محمد ميتالي، رئيس الاتحاد الوطني للسائقين ومهنيي النقل في المغرب، هذا التوجه قائلاً: 'بصفتنا مهنيين، ندين بشدة هذه الزيادات غير المبررة التي تحدث كل عام.' كما يؤكد أن الحل الأكثر فعالية هو تعميم الحجز عبر الإنترنت لمزيد من الشفافية. ويستشهد كمثال على ذلك بمحطة حافلات الرباط التي تم تجديدها مؤخرًا، حيث تم القضاء تمامًا على وجود الوسطاء بفضل التنظيم الأفضل الذي فرضته السلطات. كما أشار إلى إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لحجز تذاكر الحافلات ' والتي تغطي عددا كبيرا من شركات النقل، مما يسمح للمستخدمين بالتخطيط لرحلاتهم دون الحاجة لمغادرة منازلهم.


مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
'نارسا' تحدد أسعار ورشات تكوين رخص السياقة الجديدة لضمان الجودة وتعزيز السلامة الطرقية
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط قطاع تعليم السياقة، من خلال تحديد أسعار وأوقات التكوين النظري والتطبيقي للحصول على رخص السياقة بجميع أصنافها. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوكالة لتحسين جودة التكوين وتعزيز السلامة الطرقية على المستوى الوطني. حددت 'نارسا' التعريفة المرجعية لتكوين رخصتي السياقة من صنفي A1 وA في 2100 درهم. تُوزع هذه التكلفة على 20 ساعة نظرية بسعر 42 درهم للساعة، و20 ساعة تطبيقية بسعر 63 درهم للساعة. وشددت الوكالة على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار ضمان مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين مؤسسات تعليم السياقة، بالإضافة إلى حماية حقوق المترشحين من أي استغلال أو ممارسات غير تنافسية. في سياق متصل، حذّرت الوكالة من العروض الزهيدة والمضللة التي تروّج لتكوينات سريعة على حساب الجودة، مؤكدة أنها ستقوم بمراقبة صارمة وتتخذ إجراءات زجرية في حق المؤسسات التي لا تحترم هذه المعايير الجديدة.